روز دوشنبه ششمین نشست شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا و رئیس کل بانک مرکزى، جمعى از معاونان دو وزارتخانه بازرگانى و نیرو و شمارى از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصى بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
پس از پایان این نشست، شمس الدین حسینى، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد این شورا گفت دولت به دنبال به دنبال ظرفیت سازى براى تقویت سرمایه اجتماعى است و گفت و گوى دولت و بخش خصوصى با این رویکرد فعالیت مى کند.
آقاى حسینى گفت مباحثى در مورد نرخ ارز مطرح شد اما هنوز جمع بندى نهایى صورت نگرفته است. آقاى حسینى گفت: «جمع بندى شورا این بود که تلاش بانک مرکزى در جهت حفظ نظام یکسان ارزى و تلاش بعدى آن براى ایجاد ثبات در بازار ارز یک سیاست مناسبى است که بایستى تقویت و دنبال شود.»
به گفته وزیر اقتصاد گام بعدى که بانک مرکزى برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حداقل برساند که این هم سیاست مناسبى است و باید تقویت شود. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانى ایران هم پس از این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد فشارهاى مضر سیاسى در بازار ارز گفت باید منطق اقتصادى در بازار ارز حاکم شود.
آقاى نهاوندیان گفت باید سیاست ارزى شناور مدیریت شده و سیاست تک نرخى بودن ارز نیز حتما و با تاکید دنبال شود. محمد نهاوندیان درباره سیاست بخش خصوصى گفت تفاهم خط اصلى سیاست بخش خصوصى است: «در شوراى گفت و گو هم دنبال تفاهم هستیم و دنبال تصمیم سازى هایى که بتواند به تصمیم گیرى هاى همراه با پایدارى، ثبات در اقتصاد کمک کند.»
در این میان حسین ساسانى، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفت و گو با خبرگزارى کار ایران گفت تصمیمات اقتصادى در ایران فاقد آینده نگرى است و صنعتگران و فعالان بخش خصوصى نیز که با نگرانى روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره مى کنند بر این باورند که تصمیم هاى اتخاذ شده از سوى مسئولان در حال حاضر به گونه اى است که صنعتگران نمى توانند براى آینده خود برنامه ریزى دقیق و کارشناسانه کنند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به سیاست هاى ارزى مى گوید افزایش یا کاهش نرخ ارز نشان دهنده این است که کشور فاقد برنامه و یک اندیشه سیاسى است و تصمیم هایى که گرفته مى شود تصمیماتى غیر اقتصادى و غیرعلمى مى باشد و تمامى تصمیمات نه تنها در حوزه صنعت بلکه در کل اقتصاد کشور در یک فضاى غیر کارشناسى و متکى بر علائق شخصى و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته مى شود به گونه اى که صنعتگران نمى توانند حتى براى یک ماه آینده خود برنامه اى ترسیم کنند.
دبیر کل فدراسیون صنعت ایران مى گوید در شرایطى که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتى است و کارگزاران دولت هدایت اقتصاد را بر عهده دارند به نظر مى رسد اجراى اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصى و در نتیجه توانمندسازى بنگاه هاى اقتصاد خصوصى کارى دشوار باشد، بنابراین و به باور آقاى ساسانى در نظر گرفتن یک متولى توانمند و جایگاه مشروع براى توسعه بخش خصوصى در ساختار هیات دولت و وزارتخانه ها باید در نظر گرفته شود، مثلا معاونتى با عنوان معاونت توسعه بخش خصوصى رئیس جمهور در هیات دولت.
بازار ارز و سکه هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است
بازار ارز و سکه به رغم تمهیدات بانک مرکزى در هفته هاى گذشته هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است. به گفته محمود بهمنى اگر دست بانک مرکزى از ارزهاى خارجى پر نبود براى تنظیم بازار ارز وارد عمل نمى شد. درباره دلیل بروز التهاب در بازار ارز نظر واحدى وجود ندارد.
اکثر کارشناسان سیاست هاى پولى سال ۹۰ و به طور مشخص بسته پولى را عامل نوسان معرفى مى کنند. بهاءالدین حسینى هاشمى، کارشناس حوزه پول ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود مى داند و مى گوید کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است. در حالى که مدیرعامل بانک ملى معتقد است اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطى با کاهش نرخ سود سپرده ندارد.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى به رادیو فردا مى گوید این التهاب ریشه اى ساختارى دارد.
فریدون خاوند: التهاب در بازار ارز ریشه ساختارى دارد. در واقع نرخ دلار در ایران با داده هاى اقتصاد کلان کشور نمى خواند. در وضعیت تورمى ایران، ارز مثل طلا یا مثل زمین و مسکن تبدیل مى شود به کالایى که کسانى که بخواهند نقدینگى خود را از آفت تورم حفظ کنند با بخواهند به ثروت آسان برسند از راه دلالى به این معامله ارز روى مى آورند. تا به حال بانک مرکزى با تکیه بر دلارهاى نفتى و تزریقش به بازار مى توانست تک نرخى بودن ارز را کم و بیش حفظ کند ولى به نظر مى آید که به رغم تمام تلاش هایش طى چند هفته گذشته این هدف تامین نشده. شاید یکى از دلایل مقطعى این وضعیت هم بسته سیاستى بانک مرکزى باشد و این که نرخ سود بانکى در حال حاضر پائین تر از نرخ تورم است. به همین علت است که این موضوع هم دامن زده به این وضعیت و در حال حاضر بازار این احساس را دارد که اولا بانک مرکزى سیاست مشخصى ندارد و از طرف دیگر تورم در کار هست و به همین علت بخش بزرگى از نقدینگى و پس اندازها هجوم آورده به طرف بازار ارز.
نایب رئیس اتاق ایران در مخالفت با کسانى که مایل به کاهش نرخ ارز هستند مى گوید این را باید به سازوکار بازار بسپاریم. به گفته نایب رئیس اتاق ایران تغییراتى که در تصمیم گیرى هاى اقتصادى اتفاق مى افتد باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند، چون تغییراتى که به صورت شوک وارد بدنه اقتصادى مى شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها مى گیرد. یعنى هم مصرف کننده و هم تولید کننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق دهند. دخالت گسترده بانک مرکزى از سوى بسیارى از کارشناسان و مدیران اقتصادى حتى در درون دولت هم مورد نقد است.
خبرگزارى فارس به نقل اى یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادى گزارش داد که اقدام یک شبه بانک مرکزى در افزایش نرخ ارزى تمامى مسئولان دولتى را غافلگیر و شوکه کرد و برخى مقامهاى عالیرتبه دولتى در جلسه اى با این اقدام بانک مرکزى به شدت مخالفت کردند. دلیل انتقادها به بانک مرکزى چیست؟
تصمیماتى که طى چند هفته گذشته در عرصه ارز گرفته شده، پیام روشن و خوانایى را به بازار و بازیگران عرصه اقتصادى ایران منتقل نمى کند. به نظر مى رسد که در درون بانک مرکزى جمهورى اسلامى و مهمتر از آن در درون دستگاه حاکمیت جمهورى اسلامى بر سر مسئله ارز اختلاف نظر شدیدى وجود دارد. در واقع یک انتقاد عمومى هست از رفتار خود آقاى محمود بهمنى چون معمولا در خیلى از کشورهاى دنیا رئیس کل بانک مرکزى شخصیتى است که خیلى کم صحبت مى کند، دیر به دیر در مقابل خبرنگاران قرار مى گیرد، در استفاده از کلمات خیلى محتاط است. ولى آقاى بهمنى به کرات صحبت مى کند، وعده بمباران ارزى را مى دهد، قول مى دهد که در طى چند ساعت اوضاع را با تزریق ارز عوض کند. حرفهاى ضد و نقیض مى زند. در مجموع رفتارى دارد که چندان آشتى پذیر نیست با رفتار کسى که متولى سیاست ارزى و پولى کشور است.
اما آیا چشم اندازى براى بازگشت آرامش درازمدت به بازار ارز وجود دارد؟
در مجموع با توجه به این که بازار جهانى نفت در وضعیت مناسبى هست، ذخایر ارزى ایران این امکان را به بانک مرکزى مى دهد که تا اندازه اى مداخله کند ولى به نظر مى رسد که بانک مرکزى هرچقدر هم که مداخله مى کند، نمى تواند ارز با به تک نرخى بودن برگرداند. این پرسش پیش مى آید که بانک مرکزى تا کجا حاضر است پیش برود و چقدر حاضر است که ارز در بازار تزریق کند؟ خیلى از مسئولان ارشد اقتصادى ایران معتقد اند که بانک مرکزى نباید به خاطر این که نرخ دلار را پائین بیاورد به مقدار زیادى ارز تزریق کند و هزینه ارزى را تحمل کند. همانطور که گفتم این بستگى به این دارد که بانک مرکزى و جمهورى اسلامى تا چه اندازه بخواهند در راه این کار هزینه کنند براى بازگرداندن آرامش به بازار ارز.
عده اى هم مى گویند دولت آگاهانه با این سیاست ارزى در پى کسب درآمد است. محمود بهمنى رئیس بانک مرکزى جمهورى اسلامى تاکید دارد که دولت به دنبال درآمد از طریق افزایش نرخ ارز نبوده است. اما به دنبال افزایش نرخ ارز بانک مرکزى تلاش کرد با تنظیم این بازار وحذف فاصله ایجاد شده میان نرخ آزاد و نرخ مرجع در بازار مداخله کند که از این راه ۲۹۰ میلیارد تومان نصیب بانک و به خزانه کشور واریز شد. این درآمد حاکى از آن است که بانک مرکزى حدود سه میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا توانست بازار را موقتا آرام کند.
یونان و روزهاى سرنوشت ساز براى اقتصاد این کشور
پس از هفته ها التهاب اکنون همه نگاه ها متوجه آتن است. پس از آنکه اجلاس سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و جمعه گذشته در بروکسل چراغ سبز کمک به یونان را داد، حال باید پارلمان یونان به برنامه ریاضت کشى اقتصادى دولت پاپاندرو راى دهد و آن را تصویب کند. تصویب این برنامه از سوى پارلمان یونان پیش شرط سراریز شدن میلیاردها یورو به یونان و نجات این کشور از ورشکستگى است. از روز دوشنبه ۳۰۰ نماینده پارلمان یونان گرم مذاکره و چانه زنى بر سر این برنامه ریاضت کشى اقتصادى دولت هستند و انتظار مى رود که چهارشنبه پارلمان یونان تصمیم نهایى خود را بگیرد.
همزمان با ادامه رایزنى ها یونان با اتحادیه اروپا، اتحادیه هاى کارگرى و کارمندى در یونان به اعتراض هاى خود در مخالفت با صرفه جویى هاى دولت ادامه مى دهند و براى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه اعلام اعتصاب عمومى کرده اند.
کمال نیرومند، دست اندرکار اقتصادى که در آتن است، درباره رویدادهاى روز چهارشنبه در آتن به رادیو فردا چنین مى گوید:
از دیروز تظاهرات در میدان مرکزى شهر شروع شده. هنوز ادامه دارد. متاسفانه دیروز بعد از ظهر با خشونت هم توام بوده و امروز هم احتمالا همینطور است. تظاهر کنندگان سه دسته اند. یکى مردم عادى بدون هیچگونه وابستگى حزبى یا دسته اى اند. یک عده وابسته به حزب کمونیست اند و سندیکاهاى کارگرى. یک عده هم احزاب و گروه هاى دست راستى افراطى که آنها بیشتر خشونت گرایى مى کنند.
اما اپوزیسیون خیابانى چه مى خواهد و چه راه حلى براى برونرفت از بحران پیشنهاد مى کند؟
پیشنهاد مشخص نه. پیشنهاد اینها تماما نفى است. نفى سیستم موجود است. نفى پیشنهادهاى دولت است. هیچ پیشنهاد مثبتى براى رفع بحران ندارند. بیشتر اینها استدلال شان این است که ادامه این سیاست ها به ورشکستگى و نابودى اقتصادى کشور خواهد کشید. تا حدى هم شاید حق داشته باشند. زیاد مشخص نیست که اینها به چه صورت مى خواهند مساله را حل کنند. خودشان هم مساله اى را عنوان نمى کنند به آن صورت.
بحران و رویدادهاى چند ماه گذشته چه تاثیرى بر اقتصاد یونان داشته است؟
دلیل کشیده شدن تا به امروز ناشى از سیاست هاى نادرست و رفتارهاى نادرست حکومت موجود است. به این صورت که حکومت سوسیالیست ها از سال ۸۱ قدرت را به دست گرفته و در دوره هاى مختلف دائما حکومت را در دست داشته با یک سیاست پوپولیستى سازمان ها و نهادهاى کارگرى، سندیکایى و شبه سیاسى را به وجود آورده براى حفظ خودش و اینها خودشان الان به صورت زایده هایى خیلى شدید در آمده اند بدون این که هیچ گونه تولید ارزش اضافى براى مملکت داشته باشند. این علتش به اینجاها کشیده. از پارسال که اتحادیه اروپا به دولت یونان پیشنهاد کرد که سیاست هاى ریاضتى را پیش بکشد، دولت توان این که با این نهادها را دربیافتد، نداشت. یکى از مشکلات اساسى قضیه که مى بینیم اروپا پایش را توى یک کفش کرده که باید حتما مالیاتها بالا برود و به صورت خیلى شدید از مخارج زده شود، به این دلیل است که به این نتیجه رسیده اند که دولت با وجود این که چندین بار برنامه هاى اصلاحى را پیشنهاد کرده ولى هیچکدام را نتوانسته عملى سازد.
پس از پایان این نشست، شمس الدین حسینى، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد این شورا گفت دولت به دنبال به دنبال ظرفیت سازى براى تقویت سرمایه اجتماعى است و گفت و گوى دولت و بخش خصوصى با این رویکرد فعالیت مى کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا را بشنوید:
آقاى حسینى گفت مباحثى در مورد نرخ ارز مطرح شد اما هنوز جمع بندى نهایى صورت نگرفته است. آقاى حسینى گفت: «جمع بندى شورا این بود که تلاش بانک مرکزى در جهت حفظ نظام یکسان ارزى و تلاش بعدى آن براى ایجاد ثبات در بازار ارز یک سیاست مناسبى است که بایستى تقویت و دنبال شود.»
به گفته وزیر اقتصاد گام بعدى که بانک مرکزى برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حداقل برساند که این هم سیاست مناسبى است و باید تقویت شود. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانى ایران هم پس از این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد فشارهاى مضر سیاسى در بازار ارز گفت باید منطق اقتصادى در بازار ارز حاکم شود.
آقاى نهاوندیان گفت باید سیاست ارزى شناور مدیریت شده و سیاست تک نرخى بودن ارز نیز حتما و با تاکید دنبال شود. محمد نهاوندیان درباره سیاست بخش خصوصى گفت تفاهم خط اصلى سیاست بخش خصوصى است: «در شوراى گفت و گو هم دنبال تفاهم هستیم و دنبال تصمیم سازى هایى که بتواند به تصمیم گیرى هاى همراه با پایدارى، ثبات در اقتصاد کمک کند.»
در این میان حسین ساسانى، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفت و گو با خبرگزارى کار ایران گفت تصمیمات اقتصادى در ایران فاقد آینده نگرى است و صنعتگران و فعالان بخش خصوصى نیز که با نگرانى روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره مى کنند بر این باورند که تصمیم هاى اتخاذ شده از سوى مسئولان در حال حاضر به گونه اى است که صنعتگران نمى توانند براى آینده خود برنامه ریزى دقیق و کارشناسانه کنند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به سیاست هاى ارزى مى گوید افزایش یا کاهش نرخ ارز نشان دهنده این است که کشور فاقد برنامه و یک اندیشه سیاسى است و تصمیم هایى که گرفته مى شود تصمیماتى غیر اقتصادى و غیرعلمى مى باشد و تمامى تصمیمات نه تنها در حوزه صنعت بلکه در کل اقتصاد کشور در یک فضاى غیر کارشناسى و متکى بر علائق شخصى و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته مى شود به گونه اى که صنعتگران نمى توانند حتى براى یک ماه آینده خود برنامه اى ترسیم کنند.
دبیر کل فدراسیون صنعت ایران مى گوید در شرایطى که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتى است و کارگزاران دولت هدایت اقتصاد را بر عهده دارند به نظر مى رسد اجراى اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصى و در نتیجه توانمندسازى بنگاه هاى اقتصاد خصوصى کارى دشوار باشد، بنابراین و به باور آقاى ساسانى در نظر گرفتن یک متولى توانمند و جایگاه مشروع براى توسعه بخش خصوصى در ساختار هیات دولت و وزارتخانه ها باید در نظر گرفته شود، مثلا معاونتى با عنوان معاونت توسعه بخش خصوصى رئیس جمهور در هیات دولت.
بازار ارز و سکه هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است
بازار ارز و سکه به رغم تمهیدات بانک مرکزى در هفته هاى گذشته هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است. به گفته محمود بهمنى اگر دست بانک مرکزى از ارزهاى خارجى پر نبود براى تنظیم بازار ارز وارد عمل نمى شد. درباره دلیل بروز التهاب در بازار ارز نظر واحدى وجود ندارد.
اکثر کارشناسان سیاست هاى پولى سال ۹۰ و به طور مشخص بسته پولى را عامل نوسان معرفى مى کنند. بهاءالدین حسینى هاشمى، کارشناس حوزه پول ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود مى داند و مى گوید کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است. در حالى که مدیرعامل بانک ملى معتقد است اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطى با کاهش نرخ سود سپرده ندارد.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى به رادیو فردا مى گوید این التهاب ریشه اى ساختارى دارد.
فریدون خاوند: التهاب در بازار ارز ریشه ساختارى دارد. در واقع نرخ دلار در ایران با داده هاى اقتصاد کلان کشور نمى خواند. در وضعیت تورمى ایران، ارز مثل طلا یا مثل زمین و مسکن تبدیل مى شود به کالایى که کسانى که بخواهند نقدینگى خود را از آفت تورم حفظ کنند با بخواهند به ثروت آسان برسند از راه دلالى به این معامله ارز روى مى آورند. تا به حال بانک مرکزى با تکیه بر دلارهاى نفتى و تزریقش به بازار مى توانست تک نرخى بودن ارز را کم و بیش حفظ کند ولى به نظر مى آید که به رغم تمام تلاش هایش طى چند هفته گذشته این هدف تامین نشده. شاید یکى از دلایل مقطعى این وضعیت هم بسته سیاستى بانک مرکزى باشد و این که نرخ سود بانکى در حال حاضر پائین تر از نرخ تورم است. به همین علت است که این موضوع هم دامن زده به این وضعیت و در حال حاضر بازار این احساس را دارد که اولا بانک مرکزى سیاست مشخصى ندارد و از طرف دیگر تورم در کار هست و به همین علت بخش بزرگى از نقدینگى و پس اندازها هجوم آورده به طرف بازار ارز.
نایب رئیس اتاق ایران در مخالفت با کسانى که مایل به کاهش نرخ ارز هستند مى گوید این را باید به سازوکار بازار بسپاریم. به گفته نایب رئیس اتاق ایران تغییراتى که در تصمیم گیرى هاى اقتصادى اتفاق مى افتد باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند، چون تغییراتى که به صورت شوک وارد بدنه اقتصادى مى شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها مى گیرد. یعنى هم مصرف کننده و هم تولید کننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق دهند. دخالت گسترده بانک مرکزى از سوى بسیارى از کارشناسان و مدیران اقتصادى حتى در درون دولت هم مورد نقد است.
خبرگزارى فارس به نقل اى یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادى گزارش داد که اقدام یک شبه بانک مرکزى در افزایش نرخ ارزى تمامى مسئولان دولتى را غافلگیر و شوکه کرد و برخى مقامهاى عالیرتبه دولتى در جلسه اى با این اقدام بانک مرکزى به شدت مخالفت کردند. دلیل انتقادها به بانک مرکزى چیست؟
تصمیماتى که طى چند هفته گذشته در عرصه ارز گرفته شده، پیام روشن و خوانایى را به بازار و بازیگران عرصه اقتصادى ایران منتقل نمى کند. به نظر مى رسد که در درون بانک مرکزى جمهورى اسلامى و مهمتر از آن در درون دستگاه حاکمیت جمهورى اسلامى بر سر مسئله ارز اختلاف نظر شدیدى وجود دارد. در واقع یک انتقاد عمومى هست از رفتار خود آقاى محمود بهمنى چون معمولا در خیلى از کشورهاى دنیا رئیس کل بانک مرکزى شخصیتى است که خیلى کم صحبت مى کند، دیر به دیر در مقابل خبرنگاران قرار مى گیرد، در استفاده از کلمات خیلى محتاط است. ولى آقاى بهمنى به کرات صحبت مى کند، وعده بمباران ارزى را مى دهد، قول مى دهد که در طى چند ساعت اوضاع را با تزریق ارز عوض کند. حرفهاى ضد و نقیض مى زند. در مجموع رفتارى دارد که چندان آشتى پذیر نیست با رفتار کسى که متولى سیاست ارزى و پولى کشور است.
اما آیا چشم اندازى براى بازگشت آرامش درازمدت به بازار ارز وجود دارد؟
در مجموع با توجه به این که بازار جهانى نفت در وضعیت مناسبى هست، ذخایر ارزى ایران این امکان را به بانک مرکزى مى دهد که تا اندازه اى مداخله کند ولى به نظر مى رسد که بانک مرکزى هرچقدر هم که مداخله مى کند، نمى تواند ارز با به تک نرخى بودن برگرداند. این پرسش پیش مى آید که بانک مرکزى تا کجا حاضر است پیش برود و چقدر حاضر است که ارز در بازار تزریق کند؟ خیلى از مسئولان ارشد اقتصادى ایران معتقد اند که بانک مرکزى نباید به خاطر این که نرخ دلار را پائین بیاورد به مقدار زیادى ارز تزریق کند و هزینه ارزى را تحمل کند. همانطور که گفتم این بستگى به این دارد که بانک مرکزى و جمهورى اسلامى تا چه اندازه بخواهند در راه این کار هزینه کنند براى بازگرداندن آرامش به بازار ارز.
عده اى هم مى گویند دولت آگاهانه با این سیاست ارزى در پى کسب درآمد است. محمود بهمنى رئیس بانک مرکزى جمهورى اسلامى تاکید دارد که دولت به دنبال درآمد از طریق افزایش نرخ ارز نبوده است. اما به دنبال افزایش نرخ ارز بانک مرکزى تلاش کرد با تنظیم این بازار وحذف فاصله ایجاد شده میان نرخ آزاد و نرخ مرجع در بازار مداخله کند که از این راه ۲۹۰ میلیارد تومان نصیب بانک و به خزانه کشور واریز شد. این درآمد حاکى از آن است که بانک مرکزى حدود سه میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا توانست بازار را موقتا آرام کند.
یونان و روزهاى سرنوشت ساز براى اقتصاد این کشور
پس از هفته ها التهاب اکنون همه نگاه ها متوجه آتن است. پس از آنکه اجلاس سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و جمعه گذشته در بروکسل چراغ سبز کمک به یونان را داد، حال باید پارلمان یونان به برنامه ریاضت کشى اقتصادى دولت پاپاندرو راى دهد و آن را تصویب کند. تصویب این برنامه از سوى پارلمان یونان پیش شرط سراریز شدن میلیاردها یورو به یونان و نجات این کشور از ورشکستگى است. از روز دوشنبه ۳۰۰ نماینده پارلمان یونان گرم مذاکره و چانه زنى بر سر این برنامه ریاضت کشى اقتصادى دولت هستند و انتظار مى رود که چهارشنبه پارلمان یونان تصمیم نهایى خود را بگیرد.
همزمان با ادامه رایزنى ها یونان با اتحادیه اروپا، اتحادیه هاى کارگرى و کارمندى در یونان به اعتراض هاى خود در مخالفت با صرفه جویى هاى دولت ادامه مى دهند و براى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه اعلام اعتصاب عمومى کرده اند.
کمال نیرومند، دست اندرکار اقتصادى که در آتن است، درباره رویدادهاى روز چهارشنبه در آتن به رادیو فردا چنین مى گوید:
از دیروز تظاهرات در میدان مرکزى شهر شروع شده. هنوز ادامه دارد. متاسفانه دیروز بعد از ظهر با خشونت هم توام بوده و امروز هم احتمالا همینطور است. تظاهر کنندگان سه دسته اند. یکى مردم عادى بدون هیچگونه وابستگى حزبى یا دسته اى اند. یک عده وابسته به حزب کمونیست اند و سندیکاهاى کارگرى. یک عده هم احزاب و گروه هاى دست راستى افراطى که آنها بیشتر خشونت گرایى مى کنند.
اما اپوزیسیون خیابانى چه مى خواهد و چه راه حلى براى برونرفت از بحران پیشنهاد مى کند؟
پیشنهاد مشخص نه. پیشنهاد اینها تماما نفى است. نفى سیستم موجود است. نفى پیشنهادهاى دولت است. هیچ پیشنهاد مثبتى براى رفع بحران ندارند. بیشتر اینها استدلال شان این است که ادامه این سیاست ها به ورشکستگى و نابودى اقتصادى کشور خواهد کشید. تا حدى هم شاید حق داشته باشند. زیاد مشخص نیست که اینها به چه صورت مى خواهند مساله را حل کنند. خودشان هم مساله اى را عنوان نمى کنند به آن صورت.
بحران و رویدادهاى چند ماه گذشته چه تاثیرى بر اقتصاد یونان داشته است؟
دلیل کشیده شدن تا به امروز ناشى از سیاست هاى نادرست و رفتارهاى نادرست حکومت موجود است. به این صورت که حکومت سوسیالیست ها از سال ۸۱ قدرت را به دست گرفته و در دوره هاى مختلف دائما حکومت را در دست داشته با یک سیاست پوپولیستى سازمان ها و نهادهاى کارگرى، سندیکایى و شبه سیاسى را به وجود آورده براى حفظ خودش و اینها خودشان الان به صورت زایده هایى خیلى شدید در آمده اند بدون این که هیچ گونه تولید ارزش اضافى براى مملکت داشته باشند. این علتش به اینجاها کشیده. از پارسال که اتحادیه اروپا به دولت یونان پیشنهاد کرد که سیاست هاى ریاضتى را پیش بکشد، دولت توان این که با این نهادها را دربیافتد، نداشت. یکى از مشکلات اساسى قضیه که مى بینیم اروپا پایش را توى یک کفش کرده که باید حتما مالیاتها بالا برود و به صورت خیلى شدید از مخارج زده شود، به این دلیل است که به این نتیجه رسیده اند که دولت با وجود این که چندین بار برنامه هاى اصلاحى را پیشنهاد کرده ولى هیچکدام را نتوانسته عملى سازد.
