عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل را «کاملاً بی‌اساس و غیرقابل قبول» توصیف کرد.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند، گزارش داد که آقای عراقچی که در رأس هیئتی برای شرکت در نشست مقام‌های بلندپایه اجلاس شورای حقوق بشر عازم ژنو در سوئیس شده است، در سخنرانی خود در این نشست، تصویب این قطعنامه را «استفاده ابزاری از حقوق بشر» دانست.
در این گزارش به مشخصات قطعنامه مذکور اشاره‌ای نشده، اما اعتراض عباس عراقچی می‌تواند به قطعنامه‌ای باشد که پیش‌نویس آن روز ۲۰ بهمن امسال از سوی سوئد به شورای امنیت ارائه شد.
عباس عراقچی در ادامه واکنش خود، مفاد قطعنامه در مورد نقض حقوق بشر در ایران را «اتهام‌زنی» دانسته و شورای حقوق بشر سازمان ملل را به «ایجاد اختلاف» متهم کرد.
او ضمن رد انتقادات از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، خواستار «پایان بخشیدن به حمایت‌های ایدئولوژیکی، مالی و نظامی و طرفداران افراط‌گرایان خشنی مانند داعش و خودداری از به حاشیه راندن و بی‌احترامی به ادیانی مانند اسلام و پیروان آن» شد.
آقای عراقچی در این سخنرانی بار دیگر به انتقاد از وضعیت حقوق بشر فلسطینی‌ها و یمنی‌ها پرداخته و از شورای حقوق بشر خواست تا «سازوکاری برای همکاری جهت پیشبرد حقوق بشر در جهان از طریق گفت‌وگوی سازنده باشد.»
منشور حقوق شهروندی «لازم‌الاجرا است»
به گزارش مهر، عباس عراقچی در ادامه سخنان خود در ژنو، بر آن چه حمایت جمهوری اسلامی ایران «از ارتقاء حقوق بشر و همکاری با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل» نامید، تأکید کرد.
این اظهارات وی در حالی بیان می‌شود که مواردی چون بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها و اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو در ایران همواره مورد انتقاد مجامع و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در ادامه به «منشور حقوق شهروندی» اعلام شده از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اشاره کرد و آن‌را برای تمام دستگاه‌های اجرایی داخلی جمهوری اسلامی ایران «لازم‌الاجرا» دانست.
ارائه منشوری در زمینه حقوق شهروندی از نخستین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و گرچه او در نخستین ماه‌های فعالیت دولتش پیش‌نویسی در این زمینه ارائه کرد، اما ارائه نسخه نهایی آن تا آخرین روزهای آذر امسال به طول انجامید.
در بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید شده است.
آقای روحانی مدعی است که این منشور، راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند، گرچه الهام امین‌زاده، دستیار او در زمینه حقوق شهروندی، اخیراً گفته بود که این منشور «ضمانت اجرایی ندارد».
