مقامهای آمریکایی روز سهشنبه ۲۸ مهر اعلام کردند که بانک فرانسوی «کرِدی آگریکول» قرار است به خاطر نقض تحریمهای ایران و دیگر کشورها، ۷۸۷ میلیون دلار جریمه بپردازد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همچنین قرار شدهاست که هیئت نظارتی مستقلی برای تحقیق اتهاماتی که متوجه این بانک است آغاز بهکار کند.
به گفته مقامهای آمریکایی این بانک فرانسوی طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی «عمداً» اطلاعات و «برچسب» هزاران پرداخت بانکی از کشورهای ایران، سودان، میانمار، و کوبا را تغییر داده تا این پرداختها را از چشم مأموران آمریکایی پنهان نگه دارد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، جمع این پرداختها که از طریق شعبه نیویورک این بانک فرانسوی انجام شده «بیش از ۳۲ میلیارد دلار» است.
چنینگ فیلیپس، قاضی آمریکایی این پرونده به خبرگزاریها گفت که «گرچه کردی آگریکول این پرداختهای غیرقانونی را به سرعت پایان داد و در تحقیقات مربوطه همکاری کاملی انجام داد، حکمی که امروز صادر شد نشان میدهد که هر مؤسسه مالی که به شعبات خارجی خود اجازه نقض قانون آمریکا را بدهد با عواقب قابل توجهی مواجه میشود.»
اداره خدمات مالی ایالت نیویورک همچنین از این بانک فرانسوی خواستهاست تا یکی دیگر از کارمندان این بانک را که در پنهان کردن اطلاعات پرداختهای ایران دست داشته اخراج کند.
اداره یادشده اعلام کردهاست که بانک کردی آگریکول پیش از این دیگر کارمندانی را که در این دست از پرداختها دست داشتهاند اخراج کردهاست.
از سال ۲۰۰۹ میلادی، حدود ۱۰ بانک بینالمللی و اروپایی توسط ایالات متحده آمریکا به دلیل رعایت نکردان تحریمها در مجموع نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار، جریمه شدهاند.
در ماه مارس، کومرز بانک آلمان، دومین موسسه بزرگ وام دهنده این کشور، با پرداخت ۱.۴۵ میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.
به گزارش رویترز، بانکهای «یونیکردیت» ایتالیا، «سوسیته ژنرال» فرانسه، و «دویچه بانک» آلمان همچنان برای پرداخت جریمههایی در ارتباط با همین موضع در حال انجام مذاکراتی هستند.
بانک «بیانپی، پاریبا»ی فرانسه که بزرگترین بانک فرانسوی است، رکورددار جریمههای ایالات متحده آمریکا مربوط به رعایت نکردن تحریمهای بانکی این کشور علیه ایران و سودان است که سال گذشته میلادی، به پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
همچنین این بانک به مدت یکسال از انجام برخی معاملات بانکی با دلار، ارز آمریکا، محروم شد.
تاکنون بانکهای زیادی به خاطر تحریمهای آمریکا با پرداخت جریمه و احتراز از برگزاری دادگاه موافقت کردهاند، چرا که دادگاه ممکن است کلاً حکم به لغو فعالیت بانک در آمریکا بدهد.