پس از ماه‌ها بحث و درگیری میان کشورهای اتحادیه اروپا بر سر پناه دادن به پناه‌جویانی که به دلیل جنگ از سوریه راهی اروپا شده‌اند، روز جمعه بیست و هشتم اسفند ماه سران بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس خود در بروکسل قراردادی را با ترکیه امضا کردند.
بر پایه این قرارداد ترکیه قبول کرده‌است پناه‌جویانی که به این کشور وارد می‌شوند را ثبت نام کند و آن عده‌ای را که از نظر اتحادیه اوپا و ترکیه استحقاق دریافت پناهندگی ندارند به کشورهای خود بازگرداند.
بهبود شرایط زیست پناه‌جویان در ترکیه نیز از دیگر وظایفی است که به عهده ترکیه گذاشته شده‌است.
هزینه لازم برای بهبود شرایط زیست را اتحادیه اروپا می‌پردازد. اتحادیه اروپا قبول کرده‌است حدود سه میلیارد یورو برای این منظور در اختیار ترکیه بگذارد.
احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، در این اجلاس از جمله گفت که «قبول کردیم برای مبارزه با قاچاق انسان و برای ترغیب مهاجرت قانونی به اصل تعادل دست پیدا کنیم.»
دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، هم روز جمعه گفت که انجام تعهدات طرفین گام به گام خواهد بود
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم درباره توافق انجام شده گفت که «باید استاندارد قوانین بین‌المللی در امور پناهندگان بازتاب خودرا در قوانین ترکیه پیدا کند».
در مقابل اتحادیه اروپا خود را موظف می‌کند که در برابر هر پناه‌جویی که ترکیه قبول می‌کند به یک پناه‌جوی سوری ویزای ورود به اتحادیه را صادر کند تا از راه قانونی و امن وارد کشور عضو اتحادیه اروپا شود.
بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا قبول کرده‌اند که در مرحله کنونی هفتاد و دو هزار پناه‌جوی سوری را بر اساس یک سیستم تنظیمی اتحادیه اروپا بپذیرند. این که چرا کشورهای اتحادیه اروپا که تا کنون شدیداً مخالف پذیرش پناهندگان بودند، اکنون قبول کرده‌اند برپایه تقسیم‌بندی‌های انجام شده در اتحادیه پناه‌جو قبول کنند، برمی‌گردد به تهدیداتی که برای قطع پرداخت یارانه به این کشورها شده‌است.
گفته می‌شود در قرارداد ذکر شده‌است که اگر کشورهای اروپایی در این زمینه همبستگی نداشته باشند، پرداخت‌کنندگان یارانه به این کشورها که عمدتاً آلمان و فرانسه هستند هم دلیلی برای تعهد به همبستگی اروپایی نمی‌بینند.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره اهمیت این قرارداد به رادیو فردا می‌گوید این قرارداد هم موفقیتی است برای خانم مرکل و هم به ترکیه این امکان را می‌دهد تا اوضاع داخلی خود را تحت‌الشعاع این قرارداد قرار دهد.
امضای این قرارداد نقطه پایان سیاست‌های آنگلا مرکل صدراعظم آلمان است که با سیاست خود در برابر پناه‌جویان در ماه‌های گذشته، هم در اتحادیه اروپا و هم در خود آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است.