اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی چند روز پیش از این، نرخ تورم سال ۹۳ را حدود ۱۶ درصد ارزیابی کرده‌است. اگر این پیش‌بینی محقق شود که چندان هم دور از دسترس نیست، دولت یازدهم بر اساس وعده‌های حسن روحانی درباره کاهش نرخ تورم، موفق عمل کرده است.
حسن روحانی در نخستین گفت‌وگوهای تلویزیونی خود پس از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری ایران، هدف‌گذاری دولت خود برای تورم در پایان سال ۹۲ را رساندن آن به رقم ۳۵ درصد اعلام کرده بود، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تورم پایان سال ۹۲، رقمی کمتر از وعده رئیس‌جمهوری ایران بود و روی رقم ۳۴ درصد آرام گرفت.
همان زمان وعده رئیس دولت یازدهم برای نرخ تورم پایان سال ۹۳، دستیابی به رقم ۲۵ درصد بود، وعده‌ای که آن زمان با توجه به نوسان نرخ تورم در کانالی بالا‌تر از ۴۰ درصد، شاید دست‌نیافتنی می‌نمود، اما آن وعده در تیرماه سال ۹۳ با رسیدن نرخ تورم به ۲۵.۳ درصد، هشت ماهی زود‌تر از پایان سال ۹۳ محقق شد تا این بار هدف‌گذاری نرخ تورم برای پایان امسال به رقم ۲۰ درصد تعدیل شود.
هدف‌گذاری جدید، در مهرماه امسال و با رسیدن نرخ تورم به اندکی بیش از ۱۹ درصد (۱۹.۴ درصد) به دست آمد تا این بار دولت به فکر رسیدن به هدفی جدید برای تورم باشد.
روند تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه یا آنچه نرخ متوسط تورم خوانده می‌شود، این اطمینان را برای فرماندهان اقتصادی دولت به دنبال دارد که از حفظ روند رو به کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های آتی تا پایان سال، آسوده‌خاطر باشند، نرخ تورم ۱۲ ماهه از ابتدای سال تا آذرماه ۹۳ به‌جز ماه اردیبهشت که با یک دهم واحد/درصد افزایش نسبت به فروردین به ۳۰.۳ درصد رسیده بود در دیگر ماه‌های سال با شیبی مداوم کاهش‌یافته و تا ۱۷.۲ درصد در آذرماه کاهش‌یافته است.
برای رسیدن به وعده ۱۶ درصدی فقط نیاز به کاهشی ۱.۲ واحد/درصدی است که حال نه برای مدیران اقتصاد ایران و نه برای ناظران چندان دور از ذهن نیست.
سرکشی تورم نقطه به نقطه
اما این تمام واقعیت‌های تورم و اقتصاد ایران نیست، برخلاف روند یکسان کاهش شتاب نرخ تورم ۱۲ ماهه که درواقع میانگین تورم در ۲۴ ماه گذشته را نشان می‌دهد، روند تغییرات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم ماهانه، تأییدکننده روند مستمر کاهش نرخ تورم میانگین نیست.
بررسی روند تغییرات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در نمودار مربوط به آن نشان می‌دهد که روند تغییرات این نرخ به‌صورت یک منحنی یو-شکل عمل کرده است، اگر از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه صرف‌نظر کنیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدا تا میانه سال یعنی شهریورماه، روندی رو به کاهش داشته و به کف ۱۴.۴ درصدی در این ماه رسیده اما پس از ساختن این کف نرخ، روندی معکوس در پیش‌گرفته و بار دیگر سربالایی رشد را پیموده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای گروه کالا و خدمات بهداشت و درمان در مهرماه بیش از ۲۸ درصد بود و شاخص بهای گروه حمل‌ونقل نیز در مهرماه امسال در مقایسه با مهر پارسال، رشدی حدوداً ۲۶ درصدی (۲۵.۷ درصد) را تجربه می‌کرد.
بیشترین رشد ماهانه شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات در مهر ۹۳، با رشد بیش از ۷ درصد (۷.۲ درصد) متعلق به گروه تحصیل بود و پس از آن شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۲.۳ درصدی و پوشاک و کفش با رشد قیمتی ۲ درصد قرار می‌گرفت.
آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از برداشته شدن دومین گام از هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند از عوامل مؤثر در رشد شاخص بهای گروه حمل‌ونقل به شمار آید.
اما مهرماه با سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل همراه بود که نوساناتی در بازار ارز را رقم زد، همزمان آغاز افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد ارزش برابری دلار در برابر دیگر ارز‌ها در بازارهای بین‌المللی، رشد قیمتی در بازار آزاد ارز تهران را رقم زد.
دلار که در مهرماه امسال نوسان قیمتی خود را محدوده، ۳۱۷۰ تومانی آغاز کرده بود در این ماه دامنه نوسان خود را به ۳۲۵۰ تومان ارتقا داد و حتی قیمت این ارز پایه در روزهایی از مهرماه امسال به ۳۲۶۰ تومان رسید.
اما مهم‌تر از نوسانات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این دوره ۹ ماهه، تغییرات نرخ تورم ماهانه نیز، حکایت از آن دارد که کار مهار نرخ تورم در ماه‌های آینده کاری دشوار‌تر از قبل است و دولت در بهار سال آینده و ازآن‌پس، باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری به مصاف با تورم رود که به باور کار‌شناسان، حال به هسته سخت آن رسیده است.
آمار ناامیدکننده
همان‌طور که در نمودار مربوط به تغییرات نرخ تورم ماهانه مشاهده می‌شود، نرخ تورم ماهانه در خردادماه با یک اوج‌گیری محسوس از ۱.۲ درصد اردیبهشت‌ماه به رقم ۱.۷ درصد در خردادماه، گردن کشید.
این افزایش را می‌توان با تعدیل قیمت‌های نسبی در بازار انرژی و هدفمندی یارانه‌ها مرتبط دانست. اما نقطه عطف دیگر این نمودار و روند حرکت نرخ تورم ماهانه مردادماه است که ازآن‌پس روندی رو به رشد برای این شاخص رقم خورده است.
در این روند حرکت شاخص نرخ تورم ماهانه، رشد نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۲ درصد ( ۱.۹ درصد) در آذرماه امسال است که بالا‌ترین نرخ تورم ماهانه از تیرماه سال ۹۲ تا آذرماه سال ۹۳ است.
به گمان صاحب‌نظران اقتصادی و بر اساس گزارش‌های تحلیلی شماری از مؤسسات مطالعاتی، بیشترین تأثیر بر شاخص تورم ماهانه در آذرماه، اثر تکانه قیمتی در بازار ارز بوده است.
بر اساس توافقنامه ژنو، ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک تا سوم آذرماه مهلت داشتند تا بر سر یک توافق جامع و نهایی، به نتیجه برسند.
اما این مهم ممکن نشد و دو سوی این مذاکرات نفس‌گیر به تمدید این مذاکرات رأی دادند، پایان گرفتن خوش‌بینی‌ها به نتیجه مذاکرات با ناامیدی در بازار ارز بروز کرد.
رأی به تمدید مهلت مذاکرات، بیشترین تأثیر را بر بازار ارز برجای گذاشت تا شوک قیمتی در بازار آزاد ارز و گذر قیمت هر دلار آمریکا از مرز روانی ۳۵۰۰ تومان، اثر خود را بر نرخ تورم ماهانه آذرماه بر جای بگذارد.
در این بازه زمانی ۱۷ ماهه، بالا‌ترین نرخ تورم ماهانه ۱.۷ درصد بود که نرخ تورم ماهانه آذر این رکورد را جابه‌جا کرد و آن را به ۱.۹ درصد رساند. حد پایین نرخ تورم ماهانه نیز در این دوره زمانی ۱.۲ درصد بود که دیگر نرخ‌های به‌دست‌آمده برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ‌های تورم میانگین و کاهش نسبی آنها را تأیید می‌کرد.
اما اگر روند رشد تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده از سال یعنی زمستان امسال در همین حد ۱.۹ درصد یا بیشتر باقی بماند، دستیابی به نرخ تورم ۱۶ درصدی وعده داده‌شده میسر نمی‌شود و برای رسیدن به آن هدف باید نرخ تورم ماهانه در این سه ماه در همان محدوده ۱.۲ درصدی در نوسان باشد.
باقی ماندن نرخ‌های تورم ماهانه در محدوده ۱.۹ درصد برای یک دوره یک‌ساله به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر بازگشت نرخ تورم به محدوده ۲۵ درصدی است که مطلوب نظر دولت یازدهم و سیاست‌گذاران اقتصادی آن نیست.
انتشار گزارش‌های مربوط به نرخ تورم دی‌ماه و ادامه روند نرخ تورم ماهانه در حد ۲ درصد می‌تواند به معنای آغاز روندی رو به رشد نرخ‌های تورم ماهانه باشد که در نهایت دستاورد دولت در کنترل تورم را با تهدید مواجه سازد.
