افزایش بیش از سه برابری وام ازدواج هرچند ممکن است در نگاه نخست از جذابیت‌هایی برخوردار باشد - بخصوص آن‌که وامی بی‌بهره و فقط با کارمزدی چهار درصد است - ولی در نگاه عملی مشکلاتی در پشت آن نهفته که می‌تواند متقاضیان دریافتش را دست‌کم به تأمل وادارد.
نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵، تصمیم به افزایش یک‌باره ۳۰۰ درصدی تسهیلات وام ازدواج گرفتند. وامی که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی در حد سه میلیون تومان باقی مانده بود.
این موضوع در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که نخستین واکنش مدیران بانک‌ها به آن منفی بود. این مدیران استدلال می‌کنند که منابع قرض‌الحسنه برای چنین پرداخت‌هایی موجود نیست و در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام سه میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد سه برابری در این وضعیت نتیجه‌ای جز طولانی شدن صف‌های وام ازدواج نداشته و پرداخت‌ها به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا طراحان وام ۱۰ میلیونی و به تبع آن نمایندگان، موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می‌کنند را مورد توجه قرار داده‌اند.
بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به ۳۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد)، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع را که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است، بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده‌اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می‌شود، بانک‌ها می‌گویند که منابع نداریم!
در عین حال که بانک‌ها می‌توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می‌کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند.
ولی بانک‌ها نیز در پاسخ تأکید می‌کنند گرچه ماندهٔ منابع قرض‌الحسنه ۳۴ هزار میلیارد برآورد می‌شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که باید سهم بخش‌های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود.
در این شرایط برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع تأمین شود که با توجه به گردش موجود، بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
اما این‌گونه تصویب قوانین در مجلس نهم بدون کارشناسی دقیق و محاسبه منابع و از سوی دیگر فشار بر بانک‌ها برای اعطای این مبلغ به متقاضیان از آن‌جایی سرچشمه می‌گیرد که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۲ بر لزوم افزایش جمعیت ایران تا مرز ۱۵۰ میلیون نفر تأکید کرد.
آقای خامنه‌ای پیشتر نیز موضع‌گیری سال‌های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت ایران اشتباه خوانده بود و سیاست‌های کنترل جمعیت را که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود «خطا» توصیف کرد. وی برای رسمیت بخشیدن به نظر خود در این زمینه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های مورد نظرش برای افزایش جمعیت ایران را در ۱۴ ماده خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه بر مواردی همچون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار تأکید شده‌است.
این در حالی است که نیره توحیدی جامعه‌شناس مقیم آمریکا در گفت‌وگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته از ناامنی نهاد خانواده در ایران یاد می‌کند و معتقد است خانواده در ایران سلامت خود را از دست داده‌است.
پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به هریک از زوجین، یعنی در مجموع ۲۰ میلیون تومان در سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیلات ازدواج قابل مشاهده است ولی به گزارش ایسنا این درحالی است که مدیران عامل بانک‌ها اعلام می‌کنند تاکنون هیچ برنامه‌ای برای تأمین مالی اعطای این وام جز منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده‌است.
