وضعیت روابط خارجی جمهوری اسلامی به تازگی طی دو سند جدید از زوایای مختلف مورد بررسی گرفته‌است.
سند اول سند مطالعاتی با اهمیتی است که روز ۲۷ ماه ژوئن از سوی واحد تحقیقاتی کنگره و عهده‌دار مسئولیت تغذیه مناظره‌های قانون‌گذاران آمریکا انتشار یافت، و سند دوم سندی است در همین زمینه که از سوی پارلمان اروپا و تحت عنوان «سیاست راهبردی اروپا برای تعامل با ایران بعد از توافق اتمی» منتشر شده‌است.
سند نخست تحت عنوان «سیاست خارجی ایران» توسط کنث کاتزمن تهیه شده و در آن به «ناهماهنگی و اغتشاش در حوزه سیاست خارجی ایران» اشاره شده‌است.
در همین حال، در سند منتشره دیگر از سوی «گروه تحقیقات ایران و اروپا»، برای پارلمان اروپا، از فرصت‌هایی یاد شده که به دلیل ناهماهنگی در حوزه مناسبات خارجی ایران، بلااستفاده مانده‌اند.
قدرت تصمیم‌گیری نهایی در حوزه مناسبات خارجی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و این حوزه بدون داشتن تمرکز و جداسازی مسئولیت‌ها، بین نظامیان و وزارت خارجه تقسیم شده‌است.
اعلام وابستگی علی عراقچی مذاکره‌کننده ارشد اتمی و معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نیروی قدس، بازوی عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران، اختلاط حوزه قدرت نظامیان و دولت در حیطه سیاست خارجی را بیش از پیش مطرح ساخته‌است.
یکی از زوایای بررسی تغییرات اخیر در سطح فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی را که ممکن است طی روزها و هفته‌های آینده نیز ادامه یابد، می‌توان در رابطه با امکان کاهش تدریجی نقش نظامیان در عرصه مناسبات برون‌مرزی کشور، و به همان نسبت، افزایش نقش دولت در تعیین هدف‌ها و انتخاب ابزارهای هدایت مناسبات خارجی قرار داد.
اگر چه تغییرات اخیر نظامیان را نمی‌باید منحصراً متأثر از انگیزه کاهش نفوذ نظامیان در حیطه روابط خارجی ایران دانست، در عین حال مشاهده حرکت‌های موازی و هم‌زمان دیگری می‌تواند این گمانه را تقویت کند.
اظهارات رسانه‌ای شماری از چهره‌های جابجا شده، بخصوص حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح که جای خود را به محمد باقری داد، همواره دارای رنگ سیاسی بود و در موارد متعدد طرح مواضع سیاسی او، و فرماندهان نظامی دیگر در تقابل با سیاست خارجی دولت قرار می‌گرفت.
رئیس تازه ستاد مشترک نیروهای مسلح در نخستین اظهارات خود بعد از منصوب شدن، تنها به ضرورت دفاع از حقوق مستضعفان در منطقه و مقابله با تروریسم پرداخت.
مداخله مستقیم نظامیان در امور سیاست داخلی و مدیریت بخش بزرگی از مناسبات خارجی ایران در حدی بود که قاسم سلیمانی در فاصله چند هفته بین زمان سفر به روسیه برای گفت‌وگو پیرامون اوضاع سوریه (که مورد تکذیب غیر مستقیم قرار گرفت) در جلسه فراکسیون موسوم به «رهروان»، مجلس نیز حضور یافت و عملاً تکلیف ترکیب هیئت رئیسه و رئیس مجلس اسلامی را تعیین کرد.
تقویت نقش دبیرخانه شورای امنیت ملی در امور سیاست خارجی و بخصوص سفر اخیر علی شمخانی دبیر شورا به مسکو به‌منظور گفت‌وگو پیرامون جنگ داخلی و آینده سیاسی سوریه، به‌جای قاسم سلیمانی، می‌تواند استفاده از نقش «محلل» در انتقال تدریجی مسئولیت‌های نظامیان در عرصه سیاست خارجی به دولت را توجیه کند.
یک دولت و دو قدرت
تقسیم عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دو حیطه نفوذ نظامیان و دولت، و رقابت بدون توقف این دو شاخه با هم، نقطه ضعفی است که علاوه بر تالی فاسدهای دیگر، انجام تعدیل به‌موقع در سیاست‌ها و اصلاح حرکت‌ها در واکنش نسبت به تحولات منطقه‌ای و جهانی را نه تنها دشوار که تا حدودی ناممکن می‌سازد.
در واکنش به تحولات داخلی هفته گذشته بریتانیا و همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه، برخورد مسئولان ایران ضد و نقیض دیده می‌شدند به این ترتیب که بیانیه وزارت خارجه آن‌را «رأی دمکراتیک مردم و ضرورت قبول آن می‌خواند» در حالیکه مسعود جزایری معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح ضمن تحریک جدایی‌طلبی در اسکاتلند و ایرلند مدعی شد که «بریتانیا باید تاوان سال‌ها استعمارگری و جنایت علیه بشریت را بپردازد.»
بعد از یک فترت چندساله در مناسبات متعارف بریتانیا و ایران، بعد از حصول توافق اتمی روابط تهران-لندن در مسیر عادی شدن قرار دارد و دو دولت تلاش می‌کنند طی ماه‌های آینده مناسبات کنونی را به سطح مبادلات ارتقا دهند.
برگزاری «روز قدس» و تجدید ابراز خصومت با اسرائیل، هدفی است که در پیگیری آن اصول‌گرایان و نظامیان خود را با دولت کنونی کاملاً همسو نمی‌بینند از این رو بعد از برگزاری نسبتاً کم‌رنگ مراسم سال جاری، سایت تسنیم که به نظامیان نزدیک است از «عدم انعکاس حرکت پرشور و مردمی روز قدس» انتقاد کرد.
در مقایسه با سردرگمی تهران در تعیین مسیر واحد سیاست خارجی، دولت همسایه ترکیه که سیاست خارجی آن از یک منبع هدایت می‌شود، بعد از چند سرخوردگی، سیاست «مناسبات بدون تنش با قدرت‌های منطقه» را در پیش گرفت و طی دو حرکت چشمگیر، به اصلاح مناسبات با روسیه و اسرائیل پرداخت.
محرک‌های سیاست خارجی تهران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی متأثر از عوامل متعددی است که لزوماً همسو با یکدیگر عمل نمی‌کنند.
میل به صدور انقلاب اسلامی که هنوز خاموش نشده، رقابت با شاخه سنی اسلام که مناسبات تهران با ریاض را طی سال‌های اخیر بحرانی ساخته، ترس حاکمیت از تهدیدهایی که متوجه موجودیت آن است-بخصوص از سوی غرب و اسرائیل، در کنار تهدیدهایی که متوجه یکپارچگی جغرافیایی و همچنین منافع و علائق ملی است، محرک‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند.
جمهوری اسلامی در خاورمیانه به‌دنبال واژگون ساختن ساختار قدرتی است که بنا بر باور نظامیان رژیم، حافظ منافع آمریکا و هم‌پیمانان منطقه آن است، در حالی که بر خلاف میل نظامیان، ابزارهای لازم برای ایجاد چنین تغییری را در اختیار ندارد.
پذیرفتن شرایط غرب برای واگذاری برنامه‌های مشکوک توسعه اتمی، نماد عمل‌گرایی در شاخه دولتی حکومت است حال آنکه شاخه نظامی آن، هدف‌های متأثر از عقیده‌گرایی در منطقه را دنبال می‌کند؛ رفتاری که ادامه آن تنش‌زدایی با همسایگان ایران را غیرممکن ساخته‌است.
محتوای دو سند مطالعاتی آمریکا و اروپا، پیرامون سیاست خارجی ایران، ضمن تأکید بر فراهم آمدن فرصت‌های تازه بعد از توافق اتمی، حاکی از ادامه فرصت‌سوزی‌ها به دلیل نابسامانی و عدم تمرکز در حوزه مناسبات خارجی کشور است؛ وضعیتی که می‌تواند در صورت خروج نظامیان از این حوزه تدریجاً سامان بگیرد، هر چند که تصمیم‌گیر نهایی آن مدعی است که «دیپلمات نیست و یک انقلابی است.»
