شهریار مشیری، مدیر عامل سابق منطقه آزاد قشم در دولت حسن روحانی، از «تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی» در واگذاری زمین‌های فرودگاه قدیم قشم و «بندر درگهان» در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، خبر داد.
شهریار مشیری، که در ابتدای دولت حسن روحانی شش ماه مدیر عامل منطقه آزاد قشم بوده، در مصاحبه‌ای با شماره روز دوشنبه ۸ تیر روزنامه شرق گفت که میزان «تخلف» در واگذاری زمین‌های فرودگاه قدیم قشم «۹ هزار میلیارد تومان» و در واگذاری زمین‌های «بندر دَرگَهان» در این منطقه، «چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است.»
وی خبر داد که در دوره مدیریت خود، گزارشی مکتوب از «تخلف‌های چشمگیر و گسترده» در منطقه آزاد قشم را برای سازمان بازرسی کل کشور، اداره اطلاعات قشم، معاون اول رئیس جمهوری و همچنین رئیس سازمان مناطق آزاد ایران ارسال کرده اما از سوی این نهادها و افراد «هیچ اقدامی» انجام نشده‌است.
به گفته آقای مشیری در نهایت یک نهاد دیگر که او اشاره‌ای به نام آن نکرد، وارد این پرونده شده و دستگیری‌های اخیر مدیران منطقه آزاد قشم به دلیل ورود این نهاد انجام شده‌است.
وی همچنین خبر داد که مدیر عامل شرکت خریدار زمین‌های فرودگاه قدیم قشم نیز بازداشت شده‌است.
خبرگزاری دولتی ایرنا، روز شنبه به نقل از «یک منبع آگاه در قشم» خبر داده بود که دو نفر از مدیران عامل، مدیرکل سابق حقوقی و همچنین سرپرست امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و برخی از اعضای هیئت مدیره برای ارائه توضیحات به «مراجع قانونی» احضار شده‌اند.
به گفته این «منبع آگاه در قشم» یکی از مدیران عامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم نزدیک به شش ماه پیش دستگیر و برای وی وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده بود اما به علت عدم تأمین وثیقه تاکنون در بازداشت به‌سر می‌برد.
براساس این گزارش، این دو مدیر عامل در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با حکم معاون رئیس جمهوری وقت به عنوان پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند.
بر پایه خبرهای پیشین، رضا موسوی و اسفندیار حیدری‌پور در این سال‌ها با حکم حمید بقایی، رئیس سازمان مناطق آزاد، به عنوان مدیران عامل منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند.
محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری استان هرمزگان، روز یکشنبه، ۳۱ خرداد خبر داده بود که یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم، فرودگاه قدیم این جزیره، شامل باند پرواز و برج مراقبت را «با یک دهم قیمت اصلی به صورت غیرقانونی» به فروش رسانده‌است.
درهمین حال آقای مشیری گفت که ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه سابق قشم که در جنگ جهانی اول فعال بوده و «ارزش تاریخی» دارد در دوره مدیریت رضا موسوی، مدیرعامل سابق این منطقه آزاد، برای شهرک‌سازی و کاربری مسکونی، به شرکت «شهرک طلایی» واگذار شده‌است.
وی گفت که این شرکت قبل از این قرارداد مراحل ثبت را «طی نکرده» بود و «در واقع یک شرکت صوری» بوده‌است.
به گفته آقای مشیری، این زمین‌ها «از دم قسط و بدون پیش‌پرداخت» به قیمت متری ۹۰ هزار تومان فروخته شده درحالی که زمین مجاور فرودگاه، همان زمان متری ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رفته‌است.
وی همچنین گفت که در دوره مدیریت اسفندیار حیدری‌پور، مدیر عامل بعدی منطقه آزاد قشم، این زمین‌ها به تجاری تغییر کاربری داده و ۱۴ درصد از زمین به عنوان سهم منطقه آزاد و ۸۶ درصد به عنوان سهم شرکت خریدار تعیین شده‌است.
به گفته آقای مشیری، در نهایت سهم منطقه آزاد قشم در این قرارداد به ۱۷ درصد افزایش یافته اما «تمامی چک‌هایی» که این شرکت بابت خرید زمین به سازمان منطقه آزاد داده بود، «بدون اینکه وصول شود»، بازگردانده شده‌است.
انتشار خبرها دربارهٔ فساد در منطقه آزاد قشم و بازداشت مدیران این منطقه درحالی است که حمید بقایی، رئیس سازمان مناطق آزاد و معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد نیز از روز دوشنبه ۱۸ خرداد بازداشت شده‌است.
در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی‌اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خواند و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»
مدیر عامل سابق منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته او «یک واگذاری رانتی» در دوره مدیریت رضا موسوی بر منطقه آزاد قشم گفت که در این قرارداد «استحصال» صد هکتار زمین در شهر «درگهان»، بزرگ‌ترین بندر تجاری قشم، به یک شرکت واگذار شده‌است.
پیش از این نیز گزارش‌هایی دربارهٔ خاک‌ریزی و پر کردن ۳۵ هکتار از زمین‌های ساحلی «بندر درگهان» در جزیره قشم برای ساخت مراکز تجاری و تفریحی منتشر شده بود.
به گفته آقای مشیری براساس این قرارداد، قرار بوده که این زمین‌ها به صورت مساوی بین منطقه آزاد قشم و شرکت طرف قرارداد تقسیم شود اما سهم منطقه آزاد قشم از این زمین‌ها «دوباره به بستگان همان شرکتی که استحصال‌کننده زمین است» واگذار شده‌است.
مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم گفت که با وجود شکایت او و همچنین شکایت سازمان حفاظت محیط زیست فروش این زمین‌ها همچنان ادامه دارد.
آقای مشیری در پایان سخنان خود همچنین گفت که در یک «تخلف دیگر» در واگذاری دو هزار هکتار زمین در منطقه آزاد قشم «ضوابط قانونی رعایت نشده بود.»
