بامداد یکشنبه ۲۵ مرداد بیش از ۴۰ نفر از کارگران نیروگاه پرند استان تهران برای اعتراض نسبت به «کاهش چشمگیر» مزایای مزدی خود، در مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این کارگران می‌گویند از زمانی که مالکیت این نیروگاه در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده‌است، مزایای مزدی ۱۴۰ کارگر این واحد نیروگاهی به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیر داشته‌است.
به گفته این کارگران معترض، در نتیجه این واگذاری شرکت تعمیرات و بهره‌برداری مپنا به عنوان مالک و کارفرمای جدید نیروگاه پرند، از ارزش ریالی مزایایی مزدی و رفاهی پیشین همچون حقوق تولید، پاداش و اضافه‌کاری، وام‌های مسکن و ازدواج کاسته شده‌است.
این کارگران به نقل از کارفرمای جدید خود می‌گویند که در جریان نقل و انتقال مالکیت و مدیریت نیروگاه پرند اشاره‌ای به وضعیت شغلی کارگران نشده‌است.
آنها می‌گویند طرح این اظهارات در حالی است که برابر قانون کار در جریان تغییر مدیریت و مالکیت هر کارگاه، کارفرمای جدید قائم‌مقام تعهدات کارفرمای قبلی است.
به گفته تجمع‌کنندگان، در پی این تجمع مسئولان وزارت نیرو در میان آنها حاضر شده و از نمایندگان آنها خواستند تا در جلسه‌ای که در حال حاضر برای رسیدگی به خواسته‌های آنها جریان دارد شرکت کنند.
یکی از مسئولان شرکت مپنا که نام او ذکر نشده‌است به خبرگزاری ایلنا گفته‌است صرف نظر از اینکه مپنا مالک نیروگاه پرند است اما در نهایت مسئولیت اداره این واحد نیروگاهی برعهده مدیرانی است که از سوی مپنا انتخاب شده‌اند و به همین خاطر درحال حاضر در خصوص چرایی نارضایتی کارگران نیروگاه پرند آنها باید جوابگو باشند و شرکت مپنا در مقام مالک اصلی نمی‌تواند فعلاً در این مورد اظهار نظری بکند.
نیروگاه ۹۴۲ مگاواتی پرند در جنوب غرب تهران در شهر جدید پرند، کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه قرار دارد.
پیش از این در سوم خردادماه سال جاری، بیش از ۲۰۰ کارگر نیروگاه تبریز نیز با اعتراضاتی مشابه در محوطه شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران به از سرگیری تلاش دولت برای خصوصی‌سازی نیروگاه تبریز و قطع بخشی از مزایای خود، مانند اضافه‌کاری و کارانه، در ۹ ماه اخیر معترض بودند.
بر اساس این گزارش، کارگران معترض گفتند که خصوصی‌سازی نیروگاه تبریز امنیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد.
خصوصی‌سازی، به معنای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، از اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی در ایران آغاز شده‌است اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید تنها سه درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گرفته است و بقیه واگذاری‌ها جابجایی مالکیت از دولت به دولت یا شبه‌دولت بوده‌است.
یکی از سرسخت‌ترین منتقدین فرایند خصوصی‌سازی، آن طوری که در ایران انجام گرفت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که این فرایند را ناقص‌الخلقه توصیف کرده‌است.
