خبرگزاری ایلنا، دوشنبه ۲۴ شهریور خبر داد که شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی، ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده‌است.
به گزارش این خبرگزاری دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص مانند متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده‌است.
این خبرگزاری ضمن انتشار تصویر حکم دادگاه نوشت که این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده‌است.
دادگاه این کارگران را از اتهام «توهین و تهدید» تبرئه و اتهام «اخلال در نظم» را «محرز و مسلم» تشخیص داده‌است.
این در حالی است که پیش از این منصور برات‌زاده، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی، شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده و گفته بود که یکی از «ارگان‌های ذیربط» از طرفین شکایت کرده‌است.
وی اضافه کرده بود: «این چهار کارگر نماینده کارگران هستند اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعار دادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این ۴ کارگر که «صحت» نمایندگی سه نفرشان توسط دادگاه تایید نشده‌است در اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی در سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند.
با این وجود، کارفرما مدعی شده‌است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را «تحریک و ترغیب» کرده و با طرح درخواست‌های «غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری» باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.
کارفرما در عین حال مدعی شده‌است این تجمع چند روز بصورت پراکنده ادامه یافته‌است و زمینه‌ساز «اخلال» در تولید مجتمع و «ضرر و زیان» مادی و معنوی و «توهین و تهدید» مسئولان مجتمع بوده‌است.
دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مجتمع و آنچه «سایر قرائن» موجود در پرونده خوانده شده‌است، علی‌رغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده‌است.
در ماه‌های گذشته نیز تعدادی از کارگران شرکت‌کننده در اعتراضات صنفی بازداشت شده‌اند که از جمله آخرین موارد، بازداشت ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در ۲۸ مرداد ماه و روزهای پس از آن است.
این کارگران پس از اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور آزاد شدند.
همچنین در سال گذشته برای برخی از کارگران دادگاه تشکیل شده‌است که از جمله این موارد، برگزاری دادگاه برای پنج کارگر معدن چادرملو، ۸ کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان و دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده‌است.
