حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار روشن شدن تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی در ایران شده و نسبت به ارائه و تصویب لایحه جرم سیاسی در دوره ریاست جمهوری‌اش ابراز امیدواری کرد.
وی در ارتباط با فسادهای اداری نیز از آنچه وجود «امضاهای طلایی» در ایران توصیف کرد انتقاد کرده و خواستار از بین رفتن آن شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی روز یکشنبه ۷ تیر، در همایش هفته قوه قضائیه گفت: «کاش... در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرائم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم کنیم و تصویب و روشن شود که جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است.»
وی با اشاره به نحوه رفتار امام اول شیعیان با مخالفان خود افزود: «قبل و بعد از انقلاب یکی از افتخارات ما شیوه حکومت امیرالمؤمنین بود که چگونه تا مخالفش دست به شمشیر نبرده بود، از آزادی‌های متنوعی... برخوردار بود.»
با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده و در همین حال مقامات قضایی جمهوری اسلامی منکر وجود «زندانی سیاسی» در کشور شده و از فعالان سیاسی و مطبوعاتی زندانی به عنوان «زندانیان امنیتی» نام می‌برند.
این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده‌است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
شورای نگهبان ایران پیش از این مصوبه مجلس ششم دربارهٔ جرم سیاسی را در ۱۸ مورد «خلاف شرع و قانون اساسی» تشخیص داده و به مجلس بازگردانده بود.
این طرح پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون در مجمع تشخیص مسکوت مانده‌است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال ۸۹ از آمادگی قوه تحت ریاست خود برای تدوین لایحه‌ای جدید برای جرائم سیاسی خبر داده بود.
در همان زمان وب‌سایت خبر آنلاین خبر داد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۸۷ نیز لایحه‌ای دربارهٔ جرائم سیاسی تهیه کرده بود اما این لایحه «به دلایل مختلف» به دولت و مجلس ارائه نشد.
در همین حال در سال ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارائه کردند که براساس گزارش‌ها هنوز در کمسیون‌های مجلس در حال بررسی است.
«امضاهای طلایی»
آقای روحانی روز یکشنبه همچنین «از بین بردن امضاهای طلایی»، «ایجاد شفافیت در اطلاعات» «از بین بردن استثنائات» و «مدرن کردن دولت الکترونیک» را از جمله راه‌های «پیشگیری» از فساد ذکر کرد.
وی توضیح بیشتری در مورد «امضاهای طلایی» نداد.
حسن روحانی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با فساد در دستگاه‌های دولتی در عین حال گفت که سخت‌گیری‌های «بیشتر از حد» باعث می‌شود «قدرت از مدیران سلب» شود.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در حوزه قضا انتظارات بسیار بالایی از ما وجود دارد... قضایی که بین شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی، این قوم و آن قوم، این جناح و آن جناح، این حزب و آن حزب کوچک‌ترین تفاوتی قایل نباشد.»
سخنان آقای روحانی پس از آن بیان می‌شود که در هفته‌های گذشته خبرهایی مبنی بر برخی فسادهای اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، منتشر شده که از جمله آنها بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد به اتهام «اختلاس» و همچنین شکایت از کامران دانشجو، وزیر علوم در دولت آقای احمدی‌نژاد، به دلیل صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین است.
