مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، محاکمه مجدد و اعدام گروهی از زندانیان در سال ۱۳۶۷ را محکوم کرده و گفته‌است که این اعدام‌ها «نقض موازین حقوقی و قانونی کشور» بوده‌است.
این عضو شورای مرکزی حزب «مشارکت» همچنین افزوده‌است که «حاکمیت می‌تواند با عذرخواهی از ملت و اصلاح سازوکار قضائی به گونه‌ای که تکرار چنین فجایعی را ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد.»
آقای تاج‌زاده این مطلب را روز شنبه (۲۳ مرداد) در یادداشتی در صفحه فیس‌بوک خود و در ارتباط با انتشار تازه فایل صوتی سخنان آیت‌الله حسینعلی منتظری در محکومیت این اعدام‌ها نوشته است.
او در این یادداشت افزوده که وی «از خانواده‌های اعدام‌شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند» پوزش می‌طلبد.
وی نوشته‌است که انتشار این فایل صوتی «حقایق تلخی را دربارهٔ اعدام‌های گروهی» برملا کرده و «جمهوری اسلامی یک پوزش‌خواهی و حلالیت‌طلبی به خانواده‌های آنان بدهکار است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از یادداشت خود به بررسی عملکرد سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در ترویج «خشونت» در ایران پرداخته و خواستار «درس گرفتن» از گذشته و تلاش برای ایجاد «آشتی ملی» شده‌است.
مصطفی تاج‌زاده در دولت میرحسین موسوی معاون وزیر ارشاد و در دولت محمد خاتمی، معاون وزیر کشور بود. او بعد از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و خردادماه امسال بعد از هفت سال، از زندان آزاد شد.
انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری دربارهٔ اعدام‌های سال ۶۷ در هفته گذشته با انتقاد و واکنش تند برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی مواجه شده‌است.
علی خمینی، نوه روح‌الله خمینی، محسن رضایی، حسین موسوی تبریزی و محمدعلی انصاری از جمله افرادی هستند که به این فایل صوتی و محتوای آن واکنش نشان داده‌اند.
هر یک از این افراد به نوعی از اعدام‌های سال ۶۷ دفاع کرده و اظهارات منتظری دربارهٔ این اعدام‌ها را محکوم کرده‌اند.
وزارت اطلاعات نیز یک روز پس از انتشار این فایل صوتی دستور حذف آن از سایت حسینعلی منتظری را صادر و دادگاه ویژه روحانیت هم اقدام به احضار احمد منتظری به این دادگاه کرده‌است.
آقای منتظری هم خبر احضار خود به دادگاه ویژه روحانیت را تأیید کرده و گفته که «صبح شنبه ۲۳ مرداد به دادگاه ویژه روحانیت قم رفته و به مدت سه ساعت به سوال‌های مطرح شده پاسخ داده‌است.»
او در این مورد به رادیو فردا گفت که یکی از موارد مطرح شده در جلسه بازجویی روز شنبه «افشای اسرار نظام» بوده‌است.
موضوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از جمله مسائل و مباحثی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت حاضر به سخن گفتن دربارهٔ آن هستند.
تنها چند ماه پس از پایان جنگ بین ایران و عراق، در مرداد سال ۶۷، هزاران تن از زندانیان در زندان‌های ایران از مجاهدین خلق تا گروه‌های چپ و مارکسیست اعدام شدند که از آن تحت عنوان کشتار سال ۶۷ یاد می‌شود.
به گفته آیت‌الله منتظری، آیت‌الله خمینی شخصاً دستور اعدام «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» صادر کرد.
بسیاری از آن اعدام‌شدگان در گورستان خاوران، به شکل گمنام و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در مورد کشتار سال ۶۷ در زندان‌های ایران با اظهار این‌که «امام اگر سال ۶۷ آن برخورد تند را در مورد زندانیان مجاهد خلق کرد، یک بحث فقهی داشت» این‌گونه اظهار نظر کرده که این قتل عام با «مسئله محاربه» مربوط بود.
