علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، با وجود اینکه روز یکشنبه گفته‌بود که طرح خلع ید خود را امضا خواهد کرد، تصمیم خود را عوض کرده و از امضای طرح پیشنهادی «شورای همکاری خلیج فارس» برای کناره‌گیری خود سر باز زد.
این سومین بار است که آقای صالح در آخرین دقایق از امضای توافقات در مورد کناره‌گیری خود سر باز می‌زند و کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، یکشنبه شب با شنیدن خبر تغییر نظر مجدد علی عبدالله صالح، اعلام کردند که تلاش‌های میانجی‌گری خود در بحران یمن را به حال تعلیق درمی‌آورند.
تغییر نظر مجدد آقای صالح، روز دوشنبه واکنش ایالات متحده را نیز در بر داشت و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این خبر گفت که آقای صالح «بر سر تعهدات خود نیست.»
وی افزود: «ایالات متحده نسبت به سرپیچی مداوم علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، از امضای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس، عمیقاً متأسف است.»
رئیس جمهوری یمن، که از سوی مخالفان داخلی و کشورهای منطقه برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، روز یکشنبه گفت که در همین روز طرح خلع ید خود را امضا خواهد کرد، اما در عین حال این طرح را «یک کودتا» لقب داد و آن را محکوم کرد.
آقای صالح که از هم‌پیمانان غرب در مبارزه با سازمان القاعده است، روز یکشنبه هم‌چنین به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که با رفتن او «درها به روی القاعده برای کنترل یمن» باز خواهد شد.
احزاب مخالف علی عبدالله صالح، روز شنبه طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کردند و ایالات متحده نیز از آقای صالح خواسته‌بود روز یکشنبه به وعده‌اش در کناره‌گیری از قدرت عمل کند.
برپایه طرح پیشنهادی «شورای همکاری خلیج فارس»، علی عبدالله صالح قرار بود پس از امضای این طرح، ظرف ۳۰ روز قدرت را به معاونش بسپارد، و در مقابل، او و مشاورانش از پیگرد قانونی مصون بمانند و دولت وحدت ملی به نخست‌وزیری مخالفان تشکیل و انتخابات، دو ماه بعد برگزار شود.
عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، روز یکشنبه با شنیدن خبر امتناع رئیس جمهور یمن از امضای طرح پیشنهادی، صنعا، پایتخت یمن را ترک کرد و وزاری کشورهای این شورا نیز در نشست خود در ریاض از تعلیق تلاش‌های میانجی‌گری خود در یمن خبر دادند.
به گفته اعضای «شورای همکاری خلیج فارس»، آقای صالح شرایط جدیدی را مطرح کرده‌است و خواستار آن شده تا نمایندگان اپوزیسیون، این طرح را به جای وی امضا کنند.
علی عبدالله صالح که ۳۲ سال است قدرت را در یمن در دست دارد نخستین رئیس‌جمهور در جمهوری یمن است و پیش از آن نیز ریاست‌جمهوری کشور یمن شمالی را برعهده داشت.
از چند ماه پیش اعتراضات گسترده‌ای در یمن علیه دولت آقای صالح آغاز شده و فعالان سیاسی مخالف دولت یمن می‌گویند از اواخر ژانویه تاکنون در سرکوب معترضان توسط رژیم علی عبدالله صالح، بیش از ۱۵۰ تن کشته شده‌اند.
این سومین بار است که آقای صالح در آخرین دقایق از امضای توافقات در مورد کناره‌گیری خود سر باز می‌زند و کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، یکشنبه شب با شنیدن خبر تغییر نظر مجدد علی عبدالله صالح، اعلام کردند که تلاش‌های میانجی‌گری خود در بحران یمن را به حال تعلیق درمی‌آورند.
تغییر نظر مجدد آقای صالح، روز دوشنبه واکنش ایالات متحده را نیز در بر داشت و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این خبر گفت که آقای صالح «بر سر تعهدات خود نیست.»
وی افزود: «ایالات متحده نسبت به سرپیچی مداوم علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، از امضای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس، عمیقاً متأسف است.»
رئیس جمهوری یمن، که از سوی مخالفان داخلی و کشورهای منطقه برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، روز یکشنبه گفت که در همین روز طرح خلع ید خود را امضا خواهد کرد، اما در عین حال این طرح را «یک کودتا» لقب داد و آن را محکوم کرد.
آقای صالح که از هم‌پیمانان غرب در مبارزه با سازمان القاعده است، روز یکشنبه هم‌چنین به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که با رفتن او «درها به روی القاعده برای کنترل یمن» باز خواهد شد.
احزاب مخالف علی عبدالله صالح، روز شنبه طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کردند و ایالات متحده نیز از آقای صالح خواسته‌بود روز یکشنبه به وعده‌اش در کناره‌گیری از قدرت عمل کند.
برپایه طرح پیشنهادی «شورای همکاری خلیج فارس»، علی عبدالله صالح قرار بود پس از امضای این طرح، ظرف ۳۰ روز قدرت را به معاونش بسپارد، و در مقابل، او و مشاورانش از پیگرد قانونی مصون بمانند و دولت وحدت ملی به نخست‌وزیری مخالفان تشکیل و انتخابات، دو ماه بعد برگزار شود.
عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، روز یکشنبه با شنیدن خبر امتناع رئیس جمهور یمن از امضای طرح پیشنهادی، صنعا، پایتخت یمن را ترک کرد و وزاری کشورهای این شورا نیز در نشست خود در ریاض از تعلیق تلاش‌های میانجی‌گری خود در یمن خبر دادند.
به گفته اعضای «شورای همکاری خلیج فارس»، آقای صالح شرایط جدیدی را مطرح کرده‌است و خواستار آن شده تا نمایندگان اپوزیسیون، این طرح را به جای وی امضا کنند.
علی عبدالله صالح که ۳۲ سال است قدرت را در یمن در دست دارد نخستین رئیس‌جمهور در جمهوری یمن است و پیش از آن نیز ریاست‌جمهوری کشور یمن شمالی را برعهده داشت.
از چند ماه پیش اعتراضات گسترده‌ای در یمن علیه دولت آقای صالح آغاز شده و فعالان سیاسی مخالف دولت یمن می‌گویند از اواخر ژانویه تاکنون در سرکوب معترضان توسط رژیم علی عبدالله صالح، بیش از ۱۵۰ تن کشته شده‌اند.
