پس از تقریبا هفت هفته بی‌ثباتی سیاسی در یونان که تهدیدی برای تشدید بحران مالی در اروپا به‌شمار می‌آمد، رهبران سیاسی یونان، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد از تشکیل یک دولت ائتلافی در این کشور خبر دادند.
حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو» که موافق طرح ریاضت اقتصادی است در انتخابات روز یکشنبه ۱۲۹ کرسی را به‌دست آورد و با این حساب بزرگ‌ترین حزب پارلمان یونان شد اما از حد نصاب لازم برای تشکیل دولت یکپارچه برخوردار نشده و ناچار به ائتلاف شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیس ساماراس، رهبر این حزب، که قرار است جانشین نخست‌وزیر کنونی این کشور شود تا روز چهارشنبه مهلت داشت تا دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
ائتلاف انجام‌شده برای تشکیل دولت جدید، هم‌اینک میان حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو»، حزب سوسیالیست پاسوک و یک حزب کوچک چپگرا به نام «فوتیس کوولیس» صورت گرفته‌است.
حزب چپگرای «سیریزا» که مخالف اجرای طرح ریاضت اقتصادی است و هم‌اینک با به‌دست آوردن ۷۱ کرسی دومین حزب بزرگ یونان به شمار می‌آید بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اعلام کرد که در هیچ‌گونه ائتلاف «هوادار یورو» شرکت نخواهد کرد.
انتظار می‌رود خبر به نتیجه رسیدن بحث‌های تشکیل دولت ائتلافی در یونان، خطر بیرون رانده شدن این کشور از واحد پول مشترک اروپایی، یورو، را کاهش دهد.
تحلیلگران تاکید داشتند که در صورت خروج یونان از حوزه یورو، دیگر کشورهای آسیب‌پذیر اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی نظیر اسپانیا و پرتغال با مشکلات بزرگتری روبه‌رو شده و این امر برای اقتصاد جهانی پیامدهای شدیدی به دنبال خواهد داشت.
اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورشکستگی مالی یونان تاکنون میلیاردها یورو به این کشور کمک کرده‌است اما در ازای آن خواستار صرفه‌جویی‌های شدید اقتصادی در این کشور شده‌است.
هم آنتونیس ساماراس، رهبر حزب «دموکراسی نو» و هم اوانگلوس ونیزلوس، رهبر حزب سوسیالیست پاسوک با این طرح ریاضت اقتصادی موافقت نشان داده‌اند اما هم‌چنین تعهد کرده‌اند که در مذاکرات آینده اتحادیه اروپا کوشش کنند تا از شدت ریاضت‌های تحمیلی اقتصادی اروپا بر یونان بکاهند.
مقام‌های وزارت دارایی یونان اعلام کرده‌اند که اگر یونان کمک مالی دریافت نکند، این کشور از پس از یک ماه در پرداخت حقوق بازنشستگی و دستمزد حقوق‌بگیران با مشکل مواجه خواهد بود.
حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو» که موافق طرح ریاضت اقتصادی است در انتخابات روز یکشنبه ۱۲۹ کرسی را به‌دست آورد و با این حساب بزرگ‌ترین حزب پارلمان یونان شد اما از حد نصاب لازم برای تشکیل دولت یکپارچه برخوردار نشده و ناچار به ائتلاف شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیس ساماراس، رهبر این حزب، که قرار است جانشین نخست‌وزیر کنونی این کشور شود تا روز چهارشنبه مهلت داشت تا دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
ائتلاف انجام‌شده برای تشکیل دولت جدید، هم‌اینک میان حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو»، حزب سوسیالیست پاسوک و یک حزب کوچک چپگرا به نام «فوتیس کوولیس» صورت گرفته‌است.
حزب چپگرای «سیریزا» که مخالف اجرای طرح ریاضت اقتصادی است و هم‌اینک با به‌دست آوردن ۷۱ کرسی دومین حزب بزرگ یونان به شمار می‌آید بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اعلام کرد که در هیچ‌گونه ائتلاف «هوادار یورو» شرکت نخواهد کرد.
انتظار می‌رود خبر به نتیجه رسیدن بحث‌های تشکیل دولت ائتلافی در یونان، خطر بیرون رانده شدن این کشور از واحد پول مشترک اروپایی، یورو، را کاهش دهد.
تحلیلگران تاکید داشتند که در صورت خروج یونان از حوزه یورو، دیگر کشورهای آسیب‌پذیر اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی نظیر اسپانیا و پرتغال با مشکلات بزرگتری روبه‌رو شده و این امر برای اقتصاد جهانی پیامدهای شدیدی به دنبال خواهد داشت.
اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورشکستگی مالی یونان تاکنون میلیاردها یورو به این کشور کمک کرده‌است اما در ازای آن خواستار صرفه‌جویی‌های شدید اقتصادی در این کشور شده‌است.
هم آنتونیس ساماراس، رهبر حزب «دموکراسی نو» و هم اوانگلوس ونیزلوس، رهبر حزب سوسیالیست پاسوک با این طرح ریاضت اقتصادی موافقت نشان داده‌اند اما هم‌چنین تعهد کرده‌اند که در مذاکرات آینده اتحادیه اروپا کوشش کنند تا از شدت ریاضت‌های تحمیلی اقتصادی اروپا بر یونان بکاهند.
مقام‌های وزارت دارایی یونان اعلام کرده‌اند که اگر یونان کمک مالی دریافت نکند، این کشور از پس از یک ماه در پرداخت حقوق بازنشستگی و دستمزد حقوق‌بگیران با مشکل مواجه خواهد بود.
