با آغاز دومین روز از نشست رهبران بیست اقتصاد برتر جهان، موسوم به گروه ۲۰، در شهر کن فرانسه، مسئله بقای یورو و نجات اقتصادی یونان و هم‌چنین لزوم نظارت بر روند اقتصادی ایتالیا دیگر موضوعات این نشست را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
در همین روز (جمعه)، یونان از لغو رفراندم در مورد تصویب بسته کمک‌های خارجی به یونان، در آن کشور خبر داد، رفراندمی که اعلام برگزاری آن خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته بود.
گزارش‌های خبرگزاری فرانسه حاکی است که تصمیم یونان برای لغو همه‌پرسی و انتظار سرمایه‌گذاران برای شنیدن نتایج نشست گروه ۲۰ در کن، هم‌اینک باعث ثبات در بورس‌های اروپایی شده‌است.
جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر یونان، قصد داشت تصمیم در مورد دریافت کمک‌های مالی جدید از اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی از مردم یونان ارجاع دهد که این خبر طی هفته گذشته باعث ایجاد یک موج گسترده از ناآرامی و سردرگمی در بازارهای مالی و محافل سیاسی اروپا شد.
نیکولا سرکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در آستانه نشست گروه ۲۰ گفت که «دوستان یونانی ما باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند این سفر را با ما ادامه بدهند یا خیر.»
تاکنون صحبت از خروج یونان از واحد مشترک اتحادیه اروپا، یورو، مطرح نشده‌است اما آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در آستانه نشست گروه ۲۰ اظهار داشت که «ثبات یورو بر همه‌چیز ارجحیت دارد، چه با یونان چه بدون یونان.»
رهبران فرانسه و آلمان پیش از این نیز به یونان هشدار داده‌بودند که در صورت اجرای یک چنین رفراندمی اگر رأی‌دهندگان یونانی با بسته کمک‌های خارجی مخالفت کنند یونان باید از پیمان پول واحد اروپایی، یورو، خارج شود.
روز جمعه پارلمان یونان قرار است برای رای اعتماد به نخست‌وزیر و دولت وی تشکیل جلسه دهد. رئیس اتحادیه اروپا در این روز از تمامی جناح‌های سیاسی در یونان خواست تا بر سر طرح نجات اقتصادی این کشور به اجماع برسند.
گزارش‌ها حاکی است که بهای نفت، روز جمعه در پی انتشار خبر لغو همه‌پرسی یونان که می‌تواند گشایشی در بهبود اقتصادی آن کشور به‌وجود آورد و هم‌چنین وجود نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی ایالات متحده افزایش یافته و به حدود بشکه‌ای ۹۵ دلار رسیده‌است.
بنا بر دیگر گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپایی، بامداد جمعه هم‌چنین اعلام کردند که قصد دارند بر روند اجرای اصلاحات اقتصادی در ایتالیا نظارت کنند. در مورد موافقت یا عدم موافقت دولت ایتالیا با این تصمیم هنوز خبری منتشر نشده‌است.
اواخر شهریورماه موسسه اعتبار سنجی مالی «استاندارد اند پورز» اعتبار مالی ایتالیا را یک رتبه تنزل داد که با این اقدام اعتبار مالی این کشور در رتبه‌ای پایین‌تر از اسلواکی و هم سطح با کشور مالت قرار گرفت.
«استاندارد اند پورز»، چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در ایتالیا و هم‌چنین بدهی‌های بیش از انتظار دولتی را از دلایل این اقدام خود بر شمرده است.
در همین روز (جمعه)، یونان از لغو رفراندم در مورد تصویب بسته کمک‌های خارجی به یونان، در آن کشور خبر داد، رفراندمی که اعلام برگزاری آن خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته بود.
گزارش‌های خبرگزاری فرانسه حاکی است که تصمیم یونان برای لغو همه‌پرسی و انتظار سرمایه‌گذاران برای شنیدن نتایج نشست گروه ۲۰ در کن، هم‌اینک باعث ثبات در بورس‌های اروپایی شده‌است.
جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر یونان، قصد داشت تصمیم در مورد دریافت کمک‌های مالی جدید از اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی از مردم یونان ارجاع دهد که این خبر طی هفته گذشته باعث ایجاد یک موج گسترده از ناآرامی و سردرگمی در بازارهای مالی و محافل سیاسی اروپا شد.
نیکولا سرکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در آستانه نشست گروه ۲۰ گفت که «دوستان یونانی ما باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند این سفر را با ما ادامه بدهند یا خیر.»
تاکنون صحبت از خروج یونان از واحد مشترک اتحادیه اروپا، یورو، مطرح نشده‌است اما آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در آستانه نشست گروه ۲۰ اظهار داشت که «ثبات یورو بر همه‌چیز ارجحیت دارد، چه با یونان چه بدون یونان.»
رهبران فرانسه و آلمان پیش از این نیز به یونان هشدار داده‌بودند که در صورت اجرای یک چنین رفراندمی اگر رأی‌دهندگان یونانی با بسته کمک‌های خارجی مخالفت کنند یونان باید از پیمان پول واحد اروپایی، یورو، خارج شود.
روز جمعه پارلمان یونان قرار است برای رای اعتماد به نخست‌وزیر و دولت وی تشکیل جلسه دهد. رئیس اتحادیه اروپا در این روز از تمامی جناح‌های سیاسی در یونان خواست تا بر سر طرح نجات اقتصادی این کشور به اجماع برسند.
گزارش‌ها حاکی است که بهای نفت، روز جمعه در پی انتشار خبر لغو همه‌پرسی یونان که می‌تواند گشایشی در بهبود اقتصادی آن کشور به‌وجود آورد و هم‌چنین وجود نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی ایالات متحده افزایش یافته و به حدود بشکه‌ای ۹۵ دلار رسیده‌است.
بنا بر دیگر گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپایی، بامداد جمعه هم‌چنین اعلام کردند که قصد دارند بر روند اجرای اصلاحات اقتصادی در ایتالیا نظارت کنند. در مورد موافقت یا عدم موافقت دولت ایتالیا با این تصمیم هنوز خبری منتشر نشده‌است.
اواخر شهریورماه موسسه اعتبار سنجی مالی «استاندارد اند پورز» اعتبار مالی ایتالیا را یک رتبه تنزل داد که با این اقدام اعتبار مالی این کشور در رتبه‌ای پایین‌تر از اسلواکی و هم سطح با کشور مالت قرار گرفت.
«استاندارد اند پورز»، چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در ایتالیا و هم‌چنین بدهی‌های بیش از انتظار دولتی را از دلایل این اقدام خود بر شمرده است.
