به رغم انتشار اسنادی مبنی بر دستور وزارت امور و اقتصاد دارایی ایران برای واگذاری زمین های مناسب کشاورزی به سزمایه گذاران قطری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران روز دوشنبه واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران که از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد است گفت که «این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد» و افزود که «ما به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمی‌توانیم زمین و یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کنیم.»
این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی زمین‌های کشاورزی مناسب به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
بر ایای گزارش این خبرگزاری، در متن «نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور» مورخ ۱۲ تیر امسال آمده‌است که «با توجه رایزنی‌های به عمل آمده از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قطر، مسوولین قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمین‌های کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند» و «لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمایندگان بخش خصوصی استان در این حوزه، مشخصات زمین‌های کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرف‌های قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به این دفتر ارسال نمایند.»
در سه نامه منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و جهاد کشاورزی در ماجرای «اجاره زمین به قطری ها» دخالت دارند.
خبرگزاری مهر نیز روز ۳۱ تیرماه از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده‌است و «زمین‌های مورد نیاز درحدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده‌است.»
مهر در گزارشی دیگر که روز دوم مرداد منشر کرد از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و هلیل‌رود در جنوب استان کرمان خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک به «هندوستان ایران» معروف است اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند.
مهر در این گزارش هم‌چنین خبر می‌دهد که محمدرضا امیری، نماینده شهرستان‌های جنوب استان کرمان «با شروطی» خواستار سرمایه‌گذاری قطری‌ها در این منطقه شده و می‌گوید که با اصل این امر مخالفتی ندارد.
با وجود این گزارش‌ها، بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز دوشنبه در مورد خبر واگذاری و اجاره زمین به سرمایه‌گذاران قطری گفت که «این خبر از سر بی تدبیری تهیه شده‌است» و افزود: «این خبر متاسفانه باعث شده که طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی با دید تردید به ادامه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاه کند.»
نامشخص بودن ابعاد واگذاری زمین‌های کشاورزی به قطر برای مجلس
تکذیب وزارت اقتصاد در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اخبار مربوط به واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطر گفت: «بررسی‌های لازم در این موضوع در حال انجام است و پس از مشخص شدن ابعاد این قضیه دراین باره اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
وی افزود: «اگر این کار در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته باشد، به این معنی است که حتما باید طرف ایرانی با طرف خارجی در چارچوب قراردادی مشخص یا به صورت فاینانس این کار انجام گیرد که در این صورت قابل قبول است.»
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز بی‌اطلاعی از صحت یا عدم صحت واگذاری زمین‌ها به قطری‌ها است اظهار داشت که «اگر چنانچه آنچه در اخبار آمده صرفا به صورت واگذاری باشد و یا برمبنای اجاره‌های بلندمدت انجام شده باشد این موضوع خلاف قوانین و مقررات است.»
عباس رجایی درباره اینکه اساسا این زمین‌ها متعلق به کدام منطقه است و یا آیا این واگذاری قانونی انجام شده یا نه اظهار نظری نکرد و گفت: «پس از مشخص شدن بررسی‌ها در این مورد اظهارنظر می‌کنیم.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران که از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد است گفت که «این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد» و افزود که «ما به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمی‌توانیم زمین و یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کنیم.»
این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی زمین‌های کشاورزی مناسب به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
بر ایای گزارش این خبرگزاری، در متن «نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصاد سراسر کشور» مورخ ۱۲ تیر امسال آمده‌است که «با توجه رایزنی‌های به عمل آمده از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قطر، مسوولین قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمین‌های کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند» و «لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمایندگان بخش خصوصی استان در این حوزه، مشخصات زمین‌های کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرف‌های قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به این دفتر ارسال نمایند.»
در سه نامه منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و جهاد کشاورزی در ماجرای «اجاره زمین به قطری ها» دخالت دارند.
خبرگزاری مهر نیز روز ۳۱ تیرماه از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده‌است و «زمین‌های مورد نیاز درحدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده‌است.»
مهر در گزارشی دیگر که روز دوم مرداد منشر کرد از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و هلیل‌رود در جنوب استان کرمان خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب‌وهوایی و حاصلخیزی خاک به «هندوستان ایران» معروف است اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند.
مهر در این گزارش هم‌چنین خبر می‌دهد که محمدرضا امیری، نماینده شهرستان‌های جنوب استان کرمان «با شروطی» خواستار سرمایه‌گذاری قطری‌ها در این منطقه شده و می‌گوید که با اصل این امر مخالفتی ندارد.
با وجود این گزارش‌ها، بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز دوشنبه در مورد خبر واگذاری و اجاره زمین به سرمایه‌گذاران قطری گفت که «این خبر از سر بی تدبیری تهیه شده‌است» و افزود: «این خبر متاسفانه باعث شده که طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی با دید تردید به ادامه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاه کند.»
نامشخص بودن ابعاد واگذاری زمین‌های کشاورزی به قطر برای مجلس
تکذیب وزارت اقتصاد در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اخبار مربوط به واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطر گفت: «بررسی‌های لازم در این موضوع در حال انجام است و پس از مشخص شدن ابعاد این قضیه دراین باره اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
وی افزود: «اگر این کار در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته باشد، به این معنی است که حتما باید طرف ایرانی با طرف خارجی در چارچوب قراردادی مشخص یا به صورت فاینانس این کار انجام گیرد که در این صورت قابل قبول است.»
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز بی‌اطلاعی از صحت یا عدم صحت واگذاری زمین‌ها به قطری‌ها است اظهار داشت که «اگر چنانچه آنچه در اخبار آمده صرفا به صورت واگذاری باشد و یا برمبنای اجاره‌های بلندمدت انجام شده باشد این موضوع خلاف قوانین و مقررات است.»
عباس رجایی درباره اینکه اساسا این زمین‌ها متعلق به کدام منطقه است و یا آیا این واگذاری قانونی انجام شده یا نه اظهار نظری نکرد و گفت: «پس از مشخص شدن بررسی‌ها در این مورد اظهارنظر می‌کنیم.»
