روزنامه‌های چهارشنبه ایران ضمن انتشار «اظهارات وزیر ارشاد اسلامی» و «اطلاعیه وزارت اطلاعات» علیه سینماگران، از «اعتراض هیئت مدیره انجمن مستندسازان ایران به بازداشت سینماگران» خبر داده‌اند.
«تصویب هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، تلاش دولتی‌ها برای «کورتر کردن گره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، و اظهارات محمدرضا مهدوی کنی درباره واگذاری «تصمیم‌گیری درباره حضور احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات» به «شورای نگهبان» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۳۰ شهریور ایران است.
اعتراض هیئت مدیره انجمن مستندسازان ایران به بازداشت سینماگران
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه از «اظهار تاسف هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران» از بازداشت سینماگران و مستندسازان خبر داده، و همزمان روزنامه‌های اعتماد و کیهان اظهارات وزیر ارشاد اسلامی و اطلاعیه وزارت اطلاعات علیه سینماگران بازداشت شده را منتشر کرده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که هیئت‌مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران روز چهارشنبه با «اظهار تاسف و نگرانی از دستگیری مستندسازان» با اشاره به اینکه «در پی دستگیری تعدادی از مستندسازان در روزهای اخیر، برخی از سایت‌ها و اشخاص با گمانه‌زنی‌های خود علت دستگیری را امنیتی وانمود کرده‌اند » از «چنین اظهارات غیرمسئولانه‌ای که جنبه اتهامی نسبت به مستندسازان را دارد»، اظهار تاسف کرده‌است.
هیئت‌مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران همچنین اعلام کرده که چنین اظهارات غیر مسئولانه‌ای «موجب تضییع حقوق آنان و تشدید نگرانی همکاران و جامعه سینمایی ایران می‌شود.»
در اطلاعیه هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران همچنین تاکید شده که «خواستار آنیم تا هنگامی که موضوع اتهام توسط دادگاه صالحه بررسی و رای صادر نشده‌است، از تکرار چنین اظهاراتی خودداری شود.»
به نوشته روزنامه شرق، این هیئت‌مدیره همچنین اعلام کرده که «برای هرگونه توضیحی نسبت به شغل مستندسازی که عدم آشنایی با آن به ویژه در مستندهای اجتماعی ممکن است زمینه‌ساز برخی سوءتفاهمات نسبت به همکاران‌مان شده باشد، آماده‌است.»
همزمان روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «مدتی است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از ارتباط جمعی از هنرمندان و مستندسازان با مجموعه خبری بی‌بی‌سی خبر می‌دهند و عنوان می‌کنند که جمعی را به اتهام داشتن ارتباط پنهانی با این ارگان بازداشت و تحت تعقیب قرار داده‌اند»، نوشته که روز سه شنبه «دو وزارتخانه ارشاد و اطلاعات به صورت همزمان خبر بازداشت برخی هنرمندان به اتهام ارتباط با بی‌بی‌سی را تایید کردند.»
به نوشته این روزنامه پیش از بازداشت شش سینماگر در روز یک شنبه، «سایت باشگاه خبرنگاران» وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که این هنرمندان «عضو شبکه تامین منافع بی‌بی‌سی در تهران و تامین‌کننده اطلاعات، فیلم، خبر و گزارش پنهانی با محوریت سیاه‌نمایی درباره ایران و ملت ایران از محیط‌های مختلف برای بی‌بی‌سی فارسی بودند.»
اعتماد نوشته که «در پی اعلام این خبر بود روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای رسما این بازداشت‌ها را تائید و ادعا کرده که «با پیگیری‌های مستمر، اقدامات کنترلی و جمع‌آوری‌های گسترده اطلاعاتی در داخل و خارج کشور طی چندین ماه اخیر» تعدادی از «عوامل یک شبکه غیرقانونی که در پوشش همکاری با بنگاه سخن‌پراکنی دولتی انگلیس موسوم به بی‌بی‌سی در جهت تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی سرویس جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول بودند و به عنوان تدارکاتچی سوژه تبلیغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ایران و اسلام فعالیت می‌نمودند»، شناسایی و دستگیر» کرده‌است.
به گزارش اعتماد، وزارت اطلاعات همچنین سینماگران بازداشت شده را به «فعالیت زیرزمینی و غیر قانونی» متهم کرده و از شبکه بی‌بی‌سی نیز به عنوان «ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلستان» نام برده و خطاب به رسانه‌های داخل ایران اعلام کرده که «با توجه به تداوم تحقیقات و تحت تعقیب قرار داشتن تعدادی دیگر» به اتهام ارتباط با بی‌بی‌سی «از انتشار اخبار متفرقه و تایید نشده خودداری نمایند.»
روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، در صفحه نخست شماره چهارشنبه از قول محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی نوشته‌است که «بی‌بی‌سی فارسی رسانه نیست صدای فتنه‌گران است.»
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد همچنین از شبکه بی‌بی‌سی به خاطر انتشار اخبار اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فرمانده اغتشاشات در جریان حوادث بعد از انتخابات»، و از سینماگران بازداشت شده به عنوان «برانداز» و «معاند» نام برده، و گفته «نباید انتظار داشت برای کسی که با بیگانه و دشمن همکاری می‌کند، فرش قرمز پهن کنند»، و «البته در این گونه موارد بنا بر ارفاق و گذشت است و هنرمندان نیز باید مراقبت کنند کاری انجام ندهند که به نفع دشمن باشد.»
کیهان همچنین از قول ستار هدایت‌خواه از وابستگان به جناح حاکم و نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هشتم نوشته‌است که «شناسایی افراد مرتبط با سخنگوی شبکه مخفی بی‌بی‌سی ادامه دارد» و «همه کارکنان و کسانی که در داخل کشور با این شبکه همکاری می‌کنند باید شناسایی شوند و پاسخگوی دستگاه قضایی باشند.»
هیچ یک از روزنامه‌ها اشاره نکرده‌اند که بازداشت سینماگران و مستندسازان ایرانی ساعتی پس از پخش فیلم مستند «خط و نشان» درباره چگونگی رسیدن علی خامنه‌ای به رهبری و اعضای متنفذ بیت او صورت گرفته‌است.
روزنامه کیهان روز سه‌شنبه از قول «منابع امنیتی» از بازداشت شش سینماگر از جمله «ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و کتایون شهابی» خبر داده و اعلام کرده بود که نام نفر ششم اعلام نشده‌است.
تشکیل «هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس» تصویب شد
روزنامه جام جم از «آغاز بررسی طرح نظارت بر نمایندگان و تصویب ماده اول این طرح در مجلس شورای اسلامی» خبر داده‌است.
این روزنامه با اشاره به «بررسی جزئیات طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس، پس از گذشت یک سال از ایده اولیه آن» و «بعد از تصویب کلیات این طرح در اردیبهشت سالجاری» نوشته که روز سه‌شنبه بررسی اولین ماده طرح نظارت بر نمایندگان با پیشنهادهای زیادی چون افزودن ۴ روحانی به کمیته نظارت، نظارت شورای نگهبان بر مجلس و تغییرات در اعضای هیئت نظارت روبه‌رو شد، اما نهایتا هیچ‌یک از پیشنهادها به تصویب نرسید.»
به گزارش جام جم این طرح ۱۲ ماده دارد و با تصویب ماده اول آن در جلسه ۲۹ شهریور ماه مجلس «هیئتی ۷ نفره از مجلس با انتخاب نمایندگان در هر دوره، کار نظارت را برعهده خواهد داشت.»
ماده یکم طرح نظارت بر نمایندگان مجلس با این مقدمه که «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر ۳ ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت بر نمایندگان تشکیل شود» مقرر کرده که «یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس، اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان را تشکیل خواهند داد.»
موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان یه روزنامه جام‌جم گفته که «طرح ارائه شده از سوی کمیسیون مشترک را جامع و متعادل است» و « از ۳ ماده مهم برخوردار است که تشکیل یک هیئت برای نظارت بر نمایندگان، احصا شدن تخلفات و مجازات‌های مربوط به تخلفات از ویژگی‌های مهم آن است.»
به گفته موسی قربانی اصلی‌ترین مجازات‌هایی که در این طرح برای نمایندگان در حین انجام وظایف نمایندگی تعیین شده شامل «تذکر، توبیخ تا سلب نمایندگی» است» و در صورت تصویب نهایی و بعد از تایید شورای نگهبان، در همین دوره مجلس اجرایی می‌شود.
طرح نظارت بر نمایندگان نزدیک به یک سال پیش و پس از تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر اینکه باید بر نمایندگان مجلس در طی دوره نمایندگی نیز نظارت شود از سوی اکثریت وابسته به جناح حاکم در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.
به نوشته روزنامه جام جم روز سه‌شنبه نیز «علی لاریجانی، رئیس مجلس به هنگام بررسی این طرح در زمانی که برخی نمایندگان سخنانی را به نقل از رهبر انقلاب بیان می‌کردند تا بر اهمیت پیشنهادهای خود بیفزایند از آنها خواست به طور مرتب از سخنان رهبری نقل قول نکنند» چرا که «نظر رهبری درباره نظارت بر نمایندگان این است که اگر اشکالی در کار یک نماینده وجود دارد، مجلس باید درون خود به این موضوع رسیدگی کند.»
به نوشته جام جم برخی از حامیان دولت در مجلس خواهان تصویب نظارت نهادهایی خارج از مجلس بر کار نمایندگان شده‌اند اما رئیس مجلس هشتم به «دیدار خصوصی با رهبری» در این باره اشاره کرده و گفته‌است «آنچه من متوجه شدم این است که باید در درون مجلس سازوکاری برای رفتار نمایندگان ایجاد شود.»
تلاش دولتی‌ها برای «کورتر کردن گره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»
روزنامه‌های مردمسالاری، جام جم و شرق از تلاش مقام‌های دولتی برای «کورتر کردن گره اختلاس بزرگ»؛ اعتراض یک مرجع تقلید به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و «مخفی ماندن بخش زیادی از ماجرای بزرگ‌ترین اختلاس در سیستم بانکی ایران» گزارش داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری در تیتر نخست خود اظهارات آیت‌الله صافی گلپایگانی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر کرده و از قول این مرجع تقلید نوشته «اختلاس نقص بزرگی برای دولت است» و نمایندگان مجلس در این خصوص « به خاطر رای آوردن سکوت نکنند.»
به نوشته این روزنامه صافی گلپایگانی با تاکید براینکه «اگر نمایندگان از روز نخست در خصوص برخی انحرافات بوجود آمده تذکر می‌دادند و محکم می‌ایستادند، هرگز چنین اختلاس سنگینی رخ نمی‌داد» گفته «من زمانی که این موضوع را شنیدم بسیار ناراحت شدم. واقعا نگران هستم، برای مردم و برای جامعه ناراحت هستم. این اختلاس نقص بزرگی برای دولت و جامعه ما به شمار می‌آید، زیرا براساس آیین اسلام حتی مصرف یک ریال از بیت‌المال هم جواب دارد، چه برسد که سه هزار میلیارد تومان اختلاس شود!؟»
مردمسالاری همچنین نوشته که این مرجع تقلید مستقر در قم از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان «دزدی» نام برده و گفته که «قضات باید در برابر مفاسد بایستند تا این گونه قانون‌شکنی و دزدی در کشور اتفاق نیفتد.»
روزنامه شرق نیز نوشته «درحالی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با انتشار اسنادی مدعی هستند بانک‌ها را از پرداخت وام به گروه آریا منع کرده‌اند سوال اینجاست که متخلفان با چه پشتوانه‌ای باز هم وام‌های میلیاردی گرفته‌اند.»
شرق با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد اعلام کرده که «مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۸۸ طی نامه‌ای به مسئولان بانک صادرات، این بانک را از ارایه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع کرده بود» نوشته که بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه ادعا کرده که در اردیبهشت سالجاری و «درپی استعلام بانک ملی برای افزایش اعطای تسهیلات به شرکت امیرمنصور آریا، این درخواست را رد کرده‌است.»
این روزنامه نوشته «نامه‌هایی که این روزها روی تلکس خبرگزاری‌های اصول‌گرا قرار می‌گیرد هر چند که جریان متهم تخلف سه هزارمیلیارد تومان را محدود می‌کنند و به نظر می‌رسد در پی آن هستند تا نهادهای اصلی دولت در حوزه اقتصاد را مخالف جریان اختلاس نشان دهند اما از سوی دیگر این گره را ایجاد می‌کنند که چگونه گروه امیرمنصور آریا به‌رغم آنکه از سوی مدیران اصلی اقتصاد، حداقل مشکوک تلقی شده‌اند اما بازهم توانسته‌است، پیروز میدان سوءاستفاده از بانک‌های دولتی باشد؟»
روزنامه شرق با تاکید براینکه «این ادعا البته کار دولت را قبل از اینکه در قبال اختلاس ساده کند، با مشکلات بیشتری همراه می‌کند، چون این پرسش وجود دارد که چرا وقتی وزارتخانه‌ای در سطح وزارت اقتصاد از اختلاس خبر داشته‌است، باز هم سه هزارمیلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است؟ آیا مسئولان وزارت اقتصاد نمی‌توانستند مسیر تخلف را در یکی از زیرمجموعه‌های خود مسدود کنند؟» نوشته «بدون تعارف بزرگ‌ترین تخلف مالی اقتصاد ایران این روزها به نظر می‌رسد دچار پیچیدگی بزرگی شده‌است.»
روزنامه جام جم نیز گزارش داده که «با گذشت هر روز از افشای ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ابعاد بیشتری از این رسوایی بزرگ مالی روشن می‌شود» و «با گذشت حدود ۲ ماه از انتشار اخباری مبنی بر وقوع یک سوءاستفاده بزرگ مالی در شبکه بانکی کشور، بنا بر اعلام برخی مسئولان اقتصادی، تاکنون ۱۹ نفر در این رابطه بازداشت و ۴۷۰۰ میلیارد تومان اموال اختلاس‌گران توقیف شده‌است.»
به نوشته جام جم این اخبار درحالی منتشر شده «که هنوز بخش‌های زیادی از این ماجرا مخفی مانده و در روزهای آینده زوایای پنهان دیگری از آن آشکار خواهد شد.»
«مهدوی کنی: حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات منوط به نظر شورای نگهبان است»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داده که «حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات منوط به نظر شورای نگهبان است.»
به نوشته این روزنامه محمدرضا مهدوی کنی که همزمان رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر کل جامعه روحانیت است و اکنون مدیریت کمیته انتخاباتی «۸+۷ اصولگرایان» را نیز بر عهده دارد، درباره حضور احتمالی «اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و ورود محمد خاتمی به این عرصه» گفته «این موضوع به من مربوط نمی‌شود و ما در این جایگاه نیستیم و حضور یا عدم حضور اشخاصی همچون خاتمی منوط به نظر شورای نگهبان قانون اساسی است.»
پیشتر روزنامه‌ها از دعوت برخی از چهره‌های جناح حاکم از اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند، اما اصلاح‌طلبان با اعلام اینکه «تاکنون هیچ برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات مجلس ندارند» همچنان خواهان تحقق سه شرط محمد خاتمی برای «آزادی زندانیان سیاسی، تضمین سازوکار انتخابات آزاد، لغو محدودیت‌ها و فضای امنیتی ایجاد شده از زمان انتخابات سال ۸۸» هستند.
«تصویب هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، تلاش دولتی‌ها برای «کورتر کردن گره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، و اظهارات محمدرضا مهدوی کنی درباره واگذاری «تصمیم‌گیری درباره حضور احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات» به «شورای نگهبان» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۳۰ شهریور ایران است.
اعتراض هیئت مدیره انجمن مستندسازان ایران به بازداشت سینماگران
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه از «اظهار تاسف هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران» از بازداشت سینماگران و مستندسازان خبر داده، و همزمان روزنامه‌های اعتماد و کیهان اظهارات وزیر ارشاد اسلامی و اطلاعیه وزارت اطلاعات علیه سینماگران بازداشت شده را منتشر کرده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که هیئت‌مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران روز چهارشنبه با «اظهار تاسف و نگرانی از دستگیری مستندسازان» با اشاره به اینکه «در پی دستگیری تعدادی از مستندسازان در روزهای اخیر، برخی از سایت‌ها و اشخاص با گمانه‌زنی‌های خود علت دستگیری را امنیتی وانمود کرده‌اند » از «چنین اظهارات غیرمسئولانه‌ای که جنبه اتهامی نسبت به مستندسازان را دارد»، اظهار تاسف کرده‌است.
هیئت‌مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران همچنین اعلام کرده که چنین اظهارات غیر مسئولانه‌ای «موجب تضییع حقوق آنان و تشدید نگرانی همکاران و جامعه سینمایی ایران می‌شود.»
در اطلاعیه هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران همچنین تاکید شده که «خواستار آنیم تا هنگامی که موضوع اتهام توسط دادگاه صالحه بررسی و رای صادر نشده‌است، از تکرار چنین اظهاراتی خودداری شود.»
به نوشته روزنامه شرق، این هیئت‌مدیره همچنین اعلام کرده که «برای هرگونه توضیحی نسبت به شغل مستندسازی که عدم آشنایی با آن به ویژه در مستندهای اجتماعی ممکن است زمینه‌ساز برخی سوءتفاهمات نسبت به همکاران‌مان شده باشد، آماده‌است.»
همزمان روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «مدتی است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از ارتباط جمعی از هنرمندان و مستندسازان با مجموعه خبری بی‌بی‌سی خبر می‌دهند و عنوان می‌کنند که جمعی را به اتهام داشتن ارتباط پنهانی با این ارگان بازداشت و تحت تعقیب قرار داده‌اند»، نوشته که روز سه شنبه «دو وزارتخانه ارشاد و اطلاعات به صورت همزمان خبر بازداشت برخی هنرمندان به اتهام ارتباط با بی‌بی‌سی را تایید کردند.»
به نوشته این روزنامه پیش از بازداشت شش سینماگر در روز یک شنبه، «سایت باشگاه خبرنگاران» وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که این هنرمندان «عضو شبکه تامین منافع بی‌بی‌سی در تهران و تامین‌کننده اطلاعات، فیلم، خبر و گزارش پنهانی با محوریت سیاه‌نمایی درباره ایران و ملت ایران از محیط‌های مختلف برای بی‌بی‌سی فارسی بودند.»
اعتماد نوشته که «در پی اعلام این خبر بود روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای رسما این بازداشت‌ها را تائید و ادعا کرده که «با پیگیری‌های مستمر، اقدامات کنترلی و جمع‌آوری‌های گسترده اطلاعاتی در داخل و خارج کشور طی چندین ماه اخیر» تعدادی از «عوامل یک شبکه غیرقانونی که در پوشش همکاری با بنگاه سخن‌پراکنی دولتی انگلیس موسوم به بی‌بی‌سی در جهت تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی سرویس جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول بودند و به عنوان تدارکاتچی سوژه تبلیغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ایران و اسلام فعالیت می‌نمودند»، شناسایی و دستگیر» کرده‌است.
به گزارش اعتماد، وزارت اطلاعات همچنین سینماگران بازداشت شده را به «فعالیت زیرزمینی و غیر قانونی» متهم کرده و از شبکه بی‌بی‌سی نیز به عنوان «ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلستان» نام برده و خطاب به رسانه‌های داخل ایران اعلام کرده که «با توجه به تداوم تحقیقات و تحت تعقیب قرار داشتن تعدادی دیگر» به اتهام ارتباط با بی‌بی‌سی «از انتشار اخبار متفرقه و تایید نشده خودداری نمایند.»
روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، در صفحه نخست شماره چهارشنبه از قول محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی نوشته‌است که «بی‌بی‌سی فارسی رسانه نیست صدای فتنه‌گران است.»
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد همچنین از شبکه بی‌بی‌سی به خاطر انتشار اخبار اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فرمانده اغتشاشات در جریان حوادث بعد از انتخابات»، و از سینماگران بازداشت شده به عنوان «برانداز» و «معاند» نام برده، و گفته «نباید انتظار داشت برای کسی که با بیگانه و دشمن همکاری می‌کند، فرش قرمز پهن کنند»، و «البته در این گونه موارد بنا بر ارفاق و گذشت است و هنرمندان نیز باید مراقبت کنند کاری انجام ندهند که به نفع دشمن باشد.»
کیهان همچنین از قول ستار هدایت‌خواه از وابستگان به جناح حاکم و نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هشتم نوشته‌است که «شناسایی افراد مرتبط با سخنگوی شبکه مخفی بی‌بی‌سی ادامه دارد» و «همه کارکنان و کسانی که در داخل کشور با این شبکه همکاری می‌کنند باید شناسایی شوند و پاسخگوی دستگاه قضایی باشند.»
هیچ یک از روزنامه‌ها اشاره نکرده‌اند که بازداشت سینماگران و مستندسازان ایرانی ساعتی پس از پخش فیلم مستند «خط و نشان» درباره چگونگی رسیدن علی خامنه‌ای به رهبری و اعضای متنفذ بیت او صورت گرفته‌است.
روزنامه کیهان روز سه‌شنبه از قول «منابع امنیتی» از بازداشت شش سینماگر از جمله «ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و کتایون شهابی» خبر داده و اعلام کرده بود که نام نفر ششم اعلام نشده‌است.
تشکیل «هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس» تصویب شد
روزنامه جام جم از «آغاز بررسی طرح نظارت بر نمایندگان و تصویب ماده اول این طرح در مجلس شورای اسلامی» خبر داده‌است.
این روزنامه با اشاره به «بررسی جزئیات طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس، پس از گذشت یک سال از ایده اولیه آن» و «بعد از تصویب کلیات این طرح در اردیبهشت سالجاری» نوشته که روز سه‌شنبه بررسی اولین ماده طرح نظارت بر نمایندگان با پیشنهادهای زیادی چون افزودن ۴ روحانی به کمیته نظارت، نظارت شورای نگهبان بر مجلس و تغییرات در اعضای هیئت نظارت روبه‌رو شد، اما نهایتا هیچ‌یک از پیشنهادها به تصویب نرسید.»
به گزارش جام جم این طرح ۱۲ ماده دارد و با تصویب ماده اول آن در جلسه ۲۹ شهریور ماه مجلس «هیئتی ۷ نفره از مجلس با انتخاب نمایندگان در هر دوره، کار نظارت را برعهده خواهد داشت.»
ماده یکم طرح نظارت بر نمایندگان مجلس با این مقدمه که «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر ۳ ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت بر نمایندگان تشکیل شود» مقرر کرده که «یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس، اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان را تشکیل خواهند داد.»
موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان یه روزنامه جام‌جم گفته که «طرح ارائه شده از سوی کمیسیون مشترک را جامع و متعادل است» و « از ۳ ماده مهم برخوردار است که تشکیل یک هیئت برای نظارت بر نمایندگان، احصا شدن تخلفات و مجازات‌های مربوط به تخلفات از ویژگی‌های مهم آن است.»
به گفته موسی قربانی اصلی‌ترین مجازات‌هایی که در این طرح برای نمایندگان در حین انجام وظایف نمایندگی تعیین شده شامل «تذکر، توبیخ تا سلب نمایندگی» است» و در صورت تصویب نهایی و بعد از تایید شورای نگهبان، در همین دوره مجلس اجرایی می‌شود.
طرح نظارت بر نمایندگان نزدیک به یک سال پیش و پس از تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر اینکه باید بر نمایندگان مجلس در طی دوره نمایندگی نیز نظارت شود از سوی اکثریت وابسته به جناح حاکم در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.
به نوشته روزنامه جام جم روز سه‌شنبه نیز «علی لاریجانی، رئیس مجلس به هنگام بررسی این طرح در زمانی که برخی نمایندگان سخنانی را به نقل از رهبر انقلاب بیان می‌کردند تا بر اهمیت پیشنهادهای خود بیفزایند از آنها خواست به طور مرتب از سخنان رهبری نقل قول نکنند» چرا که «نظر رهبری درباره نظارت بر نمایندگان این است که اگر اشکالی در کار یک نماینده وجود دارد، مجلس باید درون خود به این موضوع رسیدگی کند.»
به نوشته جام جم برخی از حامیان دولت در مجلس خواهان تصویب نظارت نهادهایی خارج از مجلس بر کار نمایندگان شده‌اند اما رئیس مجلس هشتم به «دیدار خصوصی با رهبری» در این باره اشاره کرده و گفته‌است «آنچه من متوجه شدم این است که باید در درون مجلس سازوکاری برای رفتار نمایندگان ایجاد شود.»
تلاش دولتی‌ها برای «کورتر کردن گره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»
روزنامه‌های مردمسالاری، جام جم و شرق از تلاش مقام‌های دولتی برای «کورتر کردن گره اختلاس بزرگ»؛ اعتراض یک مرجع تقلید به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و «مخفی ماندن بخش زیادی از ماجرای بزرگ‌ترین اختلاس در سیستم بانکی ایران» گزارش داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری در تیتر نخست خود اظهارات آیت‌الله صافی گلپایگانی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر کرده و از قول این مرجع تقلید نوشته «اختلاس نقص بزرگی برای دولت است» و نمایندگان مجلس در این خصوص « به خاطر رای آوردن سکوت نکنند.»
به نوشته این روزنامه صافی گلپایگانی با تاکید براینکه «اگر نمایندگان از روز نخست در خصوص برخی انحرافات بوجود آمده تذکر می‌دادند و محکم می‌ایستادند، هرگز چنین اختلاس سنگینی رخ نمی‌داد» گفته «من زمانی که این موضوع را شنیدم بسیار ناراحت شدم. واقعا نگران هستم، برای مردم و برای جامعه ناراحت هستم. این اختلاس نقص بزرگی برای دولت و جامعه ما به شمار می‌آید، زیرا براساس آیین اسلام حتی مصرف یک ریال از بیت‌المال هم جواب دارد، چه برسد که سه هزار میلیارد تومان اختلاس شود!؟»
مردمسالاری همچنین نوشته که این مرجع تقلید مستقر در قم از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان «دزدی» نام برده و گفته که «قضات باید در برابر مفاسد بایستند تا این گونه قانون‌شکنی و دزدی در کشور اتفاق نیفتد.»
روزنامه شرق نیز نوشته «درحالی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با انتشار اسنادی مدعی هستند بانک‌ها را از پرداخت وام به گروه آریا منع کرده‌اند سوال اینجاست که متخلفان با چه پشتوانه‌ای باز هم وام‌های میلیاردی گرفته‌اند.»
شرق با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد اعلام کرده که «مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۸۸ طی نامه‌ای به مسئولان بانک صادرات، این بانک را از ارایه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع کرده بود» نوشته که بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه ادعا کرده که در اردیبهشت سالجاری و «درپی استعلام بانک ملی برای افزایش اعطای تسهیلات به شرکت امیرمنصور آریا، این درخواست را رد کرده‌است.»
این روزنامه نوشته «نامه‌هایی که این روزها روی تلکس خبرگزاری‌های اصول‌گرا قرار می‌گیرد هر چند که جریان متهم تخلف سه هزارمیلیارد تومان را محدود می‌کنند و به نظر می‌رسد در پی آن هستند تا نهادهای اصلی دولت در حوزه اقتصاد را مخالف جریان اختلاس نشان دهند اما از سوی دیگر این گره را ایجاد می‌کنند که چگونه گروه امیرمنصور آریا به‌رغم آنکه از سوی مدیران اصلی اقتصاد، حداقل مشکوک تلقی شده‌اند اما بازهم توانسته‌است، پیروز میدان سوءاستفاده از بانک‌های دولتی باشد؟»
روزنامه شرق با تاکید براینکه «این ادعا البته کار دولت را قبل از اینکه در قبال اختلاس ساده کند، با مشکلات بیشتری همراه می‌کند، چون این پرسش وجود دارد که چرا وقتی وزارتخانه‌ای در سطح وزارت اقتصاد از اختلاس خبر داشته‌است، باز هم سه هزارمیلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است؟ آیا مسئولان وزارت اقتصاد نمی‌توانستند مسیر تخلف را در یکی از زیرمجموعه‌های خود مسدود کنند؟» نوشته «بدون تعارف بزرگ‌ترین تخلف مالی اقتصاد ایران این روزها به نظر می‌رسد دچار پیچیدگی بزرگی شده‌است.»
روزنامه جام جم نیز گزارش داده که «با گذشت هر روز از افشای ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ابعاد بیشتری از این رسوایی بزرگ مالی روشن می‌شود» و «با گذشت حدود ۲ ماه از انتشار اخباری مبنی بر وقوع یک سوءاستفاده بزرگ مالی در شبکه بانکی کشور، بنا بر اعلام برخی مسئولان اقتصادی، تاکنون ۱۹ نفر در این رابطه بازداشت و ۴۷۰۰ میلیارد تومان اموال اختلاس‌گران توقیف شده‌است.»
به نوشته جام جم این اخبار درحالی منتشر شده «که هنوز بخش‌های زیادی از این ماجرا مخفی مانده و در روزهای آینده زوایای پنهان دیگری از آن آشکار خواهد شد.»
«مهدوی کنی: حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات منوط به نظر شورای نگهبان است»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، از قول محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داده که «حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات منوط به نظر شورای نگهبان است.»
به نوشته این روزنامه محمدرضا مهدوی کنی که همزمان رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر کل جامعه روحانیت است و اکنون مدیریت کمیته انتخاباتی «۸+۷ اصولگرایان» را نیز بر عهده دارد، درباره حضور احتمالی «اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و ورود محمد خاتمی به این عرصه» گفته «این موضوع به من مربوط نمی‌شود و ما در این جایگاه نیستیم و حضور یا عدم حضور اشخاصی همچون خاتمی منوط به نظر شورای نگهبان قانون اساسی است.»
پیشتر روزنامه‌ها از دعوت برخی از چهره‌های جناح حاکم از اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند، اما اصلاح‌طلبان با اعلام اینکه «تاکنون هیچ برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات مجلس ندارند» همچنان خواهان تحقق سه شرط محمد خاتمی برای «آزادی زندانیان سیاسی، تضمین سازوکار انتخابات آزاد، لغو محدودیت‌ها و فضای امنیتی ایجاد شده از زمان انتخابات سال ۸۸» هستند.
