در حالی که دبیر سندیکای صنعت برق ایران می‌گوید رقم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران «آن‌قدر سنگین شده» که کارخانه‌ها با تعطیلی و بیش از ۹۰۰ هزار نفر با خطر بیکاری مواجه‌اند، وزیر نیرو در واکنش به این سخنان گفت که «نباید برای این مسئله بزرگ‌نمایی صورت گیرد.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمد نامجو، وزیر نیرو ایران اما گفته است که وزارتخانه متبوع وی در باره این بدهی‌های سه ساله، با رئیس‌جمهوری هم مذاکراتی را انجام داده و «سعی داریم امسال این بدهی پرداخت شود.»
وزیر نیرو، روز یکشنبه حجم مطالبات سندیکای صنعت برق از وزارت نیرو را پنج میلیارد دلار ذکر کرد؛ این در حالی است که محمد پارسا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق روز شنبه در مصاحبه با ایلنا، حجم مطالبات سندیکای صنعت برق را ۶ تا ۶٫۵ میلیارد دلار دانست.
وزیر نیرو دو هفته پیش در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته‌بود که «مجموع بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های تابعه و بانک‌ها حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.»
حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در مصاحبه با ایلنا گفت: «متأسفانه رقم بدهی‌های وزارت نیرو به ما آن‌قدر سنگین شده که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از ۹۰۰ هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.»
وی تاکید کرد: «تداوم این روند بدون تردید صادرات ما را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. صنعت برق حدود ۱٫۵ تا دو میلیارد دلار قرارداد صادراتی دارد، اما اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد نمی‌توانیم از پس تعهداتمان برآییم و بازارهای خارجی را نیز از دست می‌دهیم.»
صالحی ادامه داد: «متاسفانه امسال نه تنها مبلغی به ما تعلق نگرفته‌است بلکه کوچک‌ترین حرفی هم در این رابطه از سوی مسئولان نیرو مطرح نشده گویی که امری جدی در میان نیست.»
محمد پارسا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز روز شنبه در مصاحبه با ایلنا گفت: «مشکلات بی‌شمار، واحدهای تولیدکننده تجهیزات برقی را تهدید می‌کند به‌طوری که هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان یا تعطیل هستند یا با بخش اندکی از ظرفیت تولیدشان کار می‌کنند.»
یک روز پس از این مصاحبه‌ها، وزیر نیرو به خبرگزاری ایلنا گفته است که «نباید برای این مسئله بزرگ‌نمایی صورت گیرد و درخصوص مشکل پیش آمده بیکار ننشستیم.»
وی افزود «سعی داریم امسال این بدهی پرداخت شود» و قول داد که «دولت از بروز مشکل برای این صنعت جلوگیری خواهد کرد.»
اواسط اسفندماه گذشته، مجلس شورای اسلامی مجید نامجو، وزیر نیرو، را استیضاح کرد که پس از رای منفی ۱۰۲ نماینده مجلس به استیضاح، وی در سمت خود ابقا شد.
استیضاح آقای نامجو در هفت محور تنظیم شده‌بود که در آن به «فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه»، «عدم رعایت عدالت و اقدامات تبعیض‌آمیز در مناطق مختلف» و «عدم اجرای تعهدات داده شده» اشاره شده‌بود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمد نامجو، وزیر نیرو ایران اما گفته است که وزارتخانه متبوع وی در باره این بدهی‌های سه ساله، با رئیس‌جمهوری هم مذاکراتی را انجام داده و «سعی داریم امسال این بدهی پرداخت شود.»
وزیر نیرو، روز یکشنبه حجم مطالبات سندیکای صنعت برق از وزارت نیرو را پنج میلیارد دلار ذکر کرد؛ این در حالی است که محمد پارسا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق روز شنبه در مصاحبه با ایلنا، حجم مطالبات سندیکای صنعت برق را ۶ تا ۶٫۵ میلیارد دلار دانست.
وزیر نیرو دو هفته پیش در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته‌بود که «مجموع بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های تابعه و بانک‌ها حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.»
حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در مصاحبه با ایلنا گفت: «متأسفانه رقم بدهی‌های وزارت نیرو به ما آن‌قدر سنگین شده که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از ۹۰۰ هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.»
مشکلات بی‌شمار واحدهای تولیدکننده تجهیزات برقی را تهدید می‌کند به‌طوری که هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان یا تعطیل هستند یا با بخش اندکی از ظرفیت تولیدشان کار می‌کنند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق
وی تاکید کرد: «تداوم این روند بدون تردید صادرات ما را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. صنعت برق حدود ۱٫۵ تا دو میلیارد دلار قرارداد صادراتی دارد، اما اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد نمی‌توانیم از پس تعهداتمان برآییم و بازارهای خارجی را نیز از دست می‌دهیم.»
صالحی ادامه داد: «متاسفانه امسال نه تنها مبلغی به ما تعلق نگرفته‌است بلکه کوچک‌ترین حرفی هم در این رابطه از سوی مسئولان نیرو مطرح نشده گویی که امری جدی در میان نیست.»
محمد پارسا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز روز شنبه در مصاحبه با ایلنا گفت: «مشکلات بی‌شمار، واحدهای تولیدکننده تجهیزات برقی را تهدید می‌کند به‌طوری که هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان یا تعطیل هستند یا با بخش اندکی از ظرفیت تولیدشان کار می‌کنند.»
یک روز پس از این مصاحبه‌ها، وزیر نیرو به خبرگزاری ایلنا گفته است که «نباید برای این مسئله بزرگ‌نمایی صورت گیرد و درخصوص مشکل پیش آمده بیکار ننشستیم.»
وی افزود «سعی داریم امسال این بدهی پرداخت شود» و قول داد که «دولت از بروز مشکل برای این صنعت جلوگیری خواهد کرد.»
اواسط اسفندماه گذشته، مجلس شورای اسلامی مجید نامجو، وزیر نیرو، را استیضاح کرد که پس از رای منفی ۱۰۲ نماینده مجلس به استیضاح، وی در سمت خود ابقا شد.
استیضاح آقای نامجو در هفت محور تنظیم شده‌بود که در آن به «فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه»، «عدم رعایت عدالت و اقدامات تبعیض‌آمیز در مناطق مختلف» و «عدم اجرای تعهدات داده شده» اشاره شده‌بود.
