در حالی که گمانه‌زنی‌هایی در مورد حذف سمت ریاست‌جمهوری در ایران پس از دوره محمود احمدی‌نژاد هم‌چنان مطرح است، محمدجواد لاریجانی، مشاور امور بین‌الملل رییس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفت که ایران «به طور قطع» دست‌کم یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری خواهد داشت.
محمدجواد لاریجانی در مصاحبه‌ای به زبان انگلیسی با خبرگزاری رویترز گفت که تبدیل نظام ریاستی ایران به نظام پارلمانی به عنوان بخشی از بازنگری‌های دوره‌ای قانون اساسی «هنوز در دست بررسی است و نیاز به مطالعه دارد» و «سال‌ها طول می‌کشد» تا قانونی در این زمینه تهیه شده و برای همه‌پرسی به مجلس ارائه شود.
مشاور امور بین‌الملل رییس قوه قضاییه در این مصاحبه افزود: «فکر نمی‌کنم این امر تا پنج شش سال آینده اجرا شود، دست‌کم رییس‌جمهوری بعدی را به طور قطع خواهیم داشت، اما نمی‌دانم شاید یک یا دو رییس‌جمهور دیگر داشته باشیم.»
حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی شهریور ماه اعلام کرده بود: «اخیرا نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه کشور ما از نعمت ولایت فقیه و رهبر انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس‌جمهور در کشور نیست.»
پس از آن، رهبر ایران ۲۴ مهر ماه و در سفر به استان کرمانشاه در این زمینه گفت: «گرچه در شرایط فعلی انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم شیوه خوب و مؤثری است اما در آینده احتمالاً دور هیچ اشکالی در تغییر این سازوکار به نظام پارلمانی وجود ندارد.»
چند روز پس از آن علی لاریجانی، چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که ریاست قوه مقننه را در اختیار دارد، ضمن دفاع از ایجاد پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌جمهوری، این موضوع را «منظم‌تر شدن ساختار کشور دانست.»
اما اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در کرمانشاه در این زمینه، گفته‌است، تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که «قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور» می‌کند و این قطعاً مدنظر رهبری نبوده‌است، چرا که «تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است.»
تحلیل‌گران مسائل ایران در واکنش به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می‌گویند، وی پس از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل نگرانی از انتخابات ریاست جمهوری و این که چنین انتخاباتی می‌تواند احتمالا «به امنیت کشور صدمه بزند» خواهان تغییر نظام به سیستم پارلمانی است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، رییس دولت از سوی شاه معرفی و با رأی مجلس مشغول به کار می‌شد اما پس از انقلاب با تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید، رییس‌جمهور را به عنوان رییس قوه مجریه و تنظیم‌کننده روابط قوا و نخست‌وزیر را به عنوان رییس دولت به رسمیت شناخت.
در این روند، رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد و معرفی نخست‌وزیر به مجلس را برعهده داشت و این نخست‌وزیر بود که باید وزیران کابینه را انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کرد.
با این حال پس از تصمیم آیت‌الله خمینی به تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، این شورا پست نخست‌وزیری را از ساختار اجرایی کشور حذف و رییس جمهور را به عنوان رییس دولت به رسمیت شناخت.
اما دوگانگی در اداره امور اجرایی کشور با حذف پست نخست‌وزیری پایان نگرفت چراکه قانون اساسی جدید اختیارات رهبر را نیز گسترش داد. موضوعی که به ویژه در شش ماه گذشته و در پی اختلاف نظر میان رهبر و رییس‌جمهور ایران در مورد تغییر وزیر اطلاعات به چشم خورد.
اما محمدجواد لاریجانی در مصاحبه روز سه‌شنبه خود با رویترز، وجود مناقشات بزرگ میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای را رد کرد و در این باره گفت: «فکر نمی‌کنم این حقیقت داشته‌باشد.»
وی افزود: «در مورد این موضوع یا موضوعی دیگر اختلاف‌نظرهایی پیش می‌آید که این امری طبیعی است.»
محمدجواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز هست، در آستانه جلسه رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل بر سر صدور قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران، به نیویورک سفر کرده است.
محمدجواد لاریجانی در مصاحبه‌ای به زبان انگلیسی با خبرگزاری رویترز گفت که تبدیل نظام ریاستی ایران به نظام پارلمانی به عنوان بخشی از بازنگری‌های دوره‌ای قانون اساسی «هنوز در دست بررسی است و نیاز به مطالعه دارد» و «سال‌ها طول می‌کشد» تا قانونی در این زمینه تهیه شده و برای همه‌پرسی به مجلس ارائه شود.
مشاور امور بین‌الملل رییس قوه قضاییه در این مصاحبه افزود: «فکر نمی‌کنم این امر تا پنج شش سال آینده اجرا شود، دست‌کم رییس‌جمهوری بعدی را به طور قطع خواهیم داشت، اما نمی‌دانم شاید یک یا دو رییس‌جمهور دیگر داشته باشیم.»
حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی شهریور ماه اعلام کرده بود: «اخیرا نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه کشور ما از نعمت ولایت فقیه و رهبر انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس‌جمهور در کشور نیست.»
پس از آن، رهبر ایران ۲۴ مهر ماه و در سفر به استان کرمانشاه در این زمینه گفت: «گرچه در شرایط فعلی انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم شیوه خوب و مؤثری است اما در آینده احتمالاً دور هیچ اشکالی در تغییر این سازوکار به نظام پارلمانی وجود ندارد.»
چند روز پس از آن علی لاریجانی، چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که ریاست قوه مقننه را در اختیار دارد، ضمن دفاع از ایجاد پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌جمهوری، این موضوع را «منظم‌تر شدن ساختار کشور دانست.»
اما اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در کرمانشاه در این زمینه، گفته‌است، تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که «قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور» می‌کند و این قطعاً مدنظر رهبری نبوده‌است، چرا که «تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است.»
تحلیل‌گران مسائل ایران در واکنش به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می‌گویند، وی پس از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل نگرانی از انتخابات ریاست جمهوری و این که چنین انتخاباتی می‌تواند احتمالا «به امنیت کشور صدمه بزند» خواهان تغییر نظام به سیستم پارلمانی است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، رییس دولت از سوی شاه معرفی و با رأی مجلس مشغول به کار می‌شد اما پس از انقلاب با تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید، رییس‌جمهور را به عنوان رییس قوه مجریه و تنظیم‌کننده روابط قوا و نخست‌وزیر را به عنوان رییس دولت به رسمیت شناخت.
در این روند، رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد و معرفی نخست‌وزیر به مجلس را برعهده داشت و این نخست‌وزیر بود که باید وزیران کابینه را انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کرد.
با این حال پس از تصمیم آیت‌الله خمینی به تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، این شورا پست نخست‌وزیری را از ساختار اجرایی کشور حذف و رییس جمهور را به عنوان رییس دولت به رسمیت شناخت.
اما دوگانگی در اداره امور اجرایی کشور با حذف پست نخست‌وزیری پایان نگرفت چراکه قانون اساسی جدید اختیارات رهبر را نیز گسترش داد. موضوعی که به ویژه در شش ماه گذشته و در پی اختلاف نظر میان رهبر و رییس‌جمهور ایران در مورد تغییر وزیر اطلاعات به چشم خورد.
اما محمدجواد لاریجانی در مصاحبه روز سه‌شنبه خود با رویترز، وجود مناقشات بزرگ میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای را رد کرد و در این باره گفت: «فکر نمی‌کنم این حقیقت داشته‌باشد.»
وی افزود: «در مورد این موضوع یا موضوعی دیگر اختلاف‌نظرهایی پیش می‌آید که این امری طبیعی است.»
محمدجواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز هست، در آستانه جلسه رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل بر سر صدور قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران، به نیویورک سفر کرده است.
