با به پایان رسیدن بررسی طرح «اصلاح قانون انتخابات» در نشست روز یکشنبه، ۲۶ آذر، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که از این پس پخش مستقیم برنامه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از رادیو و تلویزیون ممنوع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری های ایران، به موجبه مصوبه یاد شده، از این پس چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه تبلیغات ضبط شده نامزدها دربرگیرنده «مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد یا مغایر قوانین» باشد، سازمان صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: «در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق موارد مذکور از سوی هریک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شد، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده به سایر نامزدها یا دیگران فرصت احقاق حق دهد.»
در گزارش‌ها اشاره‌ای به ماهیت «کمیسیون بررسی تبلیغات» که تشخیص بخش‌های قابل حذف سخنان کاندیداها را برعهده خواهد داشت نشده‌است و در همین رابطه نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز روز یکشنبه در صحن مجلس گفت که «اکنون کمیسیون بررسی تبلیغات نامزدها، رییس و آیین‌نامه مشخصی ندارد، این کمیسیون چگونه می‌خواهد تصمیم‌گیری کند؟»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد توکلی، از دیگر نمایندگان مخالف تصویب این طرح نیز با بیان این پرسش که «آیا تشخیص خلاف واقع بودن سخنان کاندیداها به صداوسیما سپرده می‌شود؟» گفت که «تعیین سرنوشت سرمایه‌های سیاسی به دست صداوسیما نادرست است، مقام دوم کشور نباید براساس تشخیص صداوسیما از بیان دیدگاه‌هایش محروم شود.»
خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که مجلس برای متخلفان از این مصوبه و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی تبلیغ کنند مجازات حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفته است.
مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد که جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت.
طرح جدید «اصلاح» قانون انتخابات که روز یکشنبه تصویب شد ۲۱ ماده دارد و ماده ۱۷ این طرح که مرتبط به مسئله تبلیغات انتخاباتی است روز یکشنبه با ۱۵۲ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب شد.
«اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات آتی می‌رسد»
به گزارش مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات آتی می‌رسد گفت: «اگر شورای نگهبان به این طرح اشکال بگیرد ما آن را قبول خواهیم کرد و برای تامین نظر شورا طرح را اصلاح می‌کنیم مگر آنکه مجلس مصلحت بداند و پافشاری کند که در این صورت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.»
این اظهارات واکنشی به سخنان روز شنبه سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، است که گفته بود: «چنانچه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تا اواسط بهمن ماه به وزارت کشور ابلاغ شود، برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرایی می شود اما اگر تاخیر داشته باشد، بعید است که به انتخابات ریاست جمهوری آینده برسد.»
طرح اصلاح قانون انتخابات سوم آبان‌ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و ۱۲ آذرماه نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.
بر پایه ماده ۴ این طرح، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می‌کند.
مخالفان این طرح، از جمله دولت، این اصلاح را به منزله اصلاح قانون اساسی و موجب ایجاد محدودیت در انتخابات می‌دانند. موافقان در مقابل معتقدند که این اصلاح موجب می‌شود که افراد توانا وارد عرصه انتخابات شوند.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، پیش از این اعلام کرده که نام‌نویسی از داوطلبان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ شروع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری های ایران، به موجبه مصوبه یاد شده، از این پس چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه تبلیغات ضبط شده نامزدها دربرگیرنده «مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد یا مغایر قوانین» باشد، سازمان صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: «در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق موارد مذکور از سوی هریک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شد، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده به سایر نامزدها یا دیگران فرصت احقاق حق دهد.»
در گزارش‌ها اشاره‌ای به ماهیت «کمیسیون بررسی تبلیغات» که تشخیص بخش‌های قابل حذف سخنان کاندیداها را برعهده خواهد داشت نشده‌است و در همین رابطه نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز روز یکشنبه در صحن مجلس گفت که «اکنون کمیسیون بررسی تبلیغات نامزدها، رییس و آیین‌نامه مشخصی ندارد، این کمیسیون چگونه می‌خواهد تصمیم‌گیری کند؟»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد توکلی، از دیگر نمایندگان مخالف تصویب این طرح نیز با بیان این پرسش که «آیا تشخیص خلاف واقع بودن سخنان کاندیداها به صداوسیما سپرده می‌شود؟» گفت که «تعیین سرنوشت سرمایه‌های سیاسی به دست صداوسیما نادرست است، مقام دوم کشور نباید براساس تشخیص صداوسیما از بیان دیدگاه‌هایش محروم شود.»
خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که مجلس برای متخلفان از این مصوبه و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی تبلیغ کنند مجازات حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفته است.
مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد که جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت.
طرح جدید «اصلاح» قانون انتخابات که روز یکشنبه تصویب شد ۲۱ ماده دارد و ماده ۱۷ این طرح که مرتبط به مسئله تبلیغات انتخاباتی است روز یکشنبه با ۱۵۲ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب شد.
«اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات آتی می‌رسد»
به گزارش مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات آتی می‌رسد گفت: «اگر شورای نگهبان به این طرح اشکال بگیرد ما آن را قبول خواهیم کرد و برای تامین نظر شورا طرح را اصلاح می‌کنیم مگر آنکه مجلس مصلحت بداند و پافشاری کند که در این صورت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.»
این اظهارات واکنشی به سخنان روز شنبه سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، است که گفته بود: «چنانچه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تا اواسط بهمن ماه به وزارت کشور ابلاغ شود، برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرایی می شود اما اگر تاخیر داشته باشد، بعید است که به انتخابات ریاست جمهوری آینده برسد.»
طرح اصلاح قانون انتخابات سوم آبان‌ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و ۱۲ آذرماه نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.
بر پایه ماده ۴ این طرح، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می‌کند.
مخالفان این طرح، از جمله دولت، این اصلاح را به منزله اصلاح قانون اساسی و موجب ایجاد محدودیت در انتخابات می‌دانند. موافقان در مقابل معتقدند که این اصلاح موجب می‌شود که افراد توانا وارد عرصه انتخابات شوند.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، پیش از این اعلام کرده که نام‌نویسی از داوطلبان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ شروع می‌شود.
