کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۷ بهمن تصویب کرد که دولت حسن روحانی از ابتدای سال ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.
این تصمیم قرار است درآمدهای دولت را از محل هدفمندسازی یارانه‌ها سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد اما از شیب تند افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد کرده و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، گفت که بر اساس مصوبه جدید، «سرجمع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها از ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داده شد.»
وی با ذکر اینکه بر این اساس سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها با کاهشی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود گفت که «این تصمیم در راستای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت‌ها صورت گرفت.»
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور نیز روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت که از کل منابع برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده «۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد و مابقی هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود.»
پیش از این نیز در قانون بودجه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان علاوه بر مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در مورد زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روز پانزدهم بهمن اعلام شد که مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده‌است قانون هدفمندی یارانه‌ها را پایان خرداد ماه ۹۳ اجرایی کند.
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانواده‌ها می‌پردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده‌است.
پیش از این از مقامات دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از «کمبود شدید منابع» در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی امکان‌پذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده بود.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به تازگی با بیان اینکه «در هدفمندی یارانه‌ها دو سال و نیم راه را اشتباه رفته‌ایم» گفت: «پدیده هدفمندی یارانه‌ها ذاتاً به دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبه‌رو است، پدیده تورمی است.»
روزنامه اعتماد در شماره نهم بهمن خود از قول محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی ریاست جمهوری، خبر داد که «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف شوند.»
در همان روز احمد توکلی نیز اظهار داشت که «قرار بود اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رییس جمهور وقت نقض قانون کرد» و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ «هم مردم آسیب دیدند و هم تولیدکنندگان که با افزایش شدید هزینه‌ها حتی برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شدند.»
این تصمیم قرار است درآمدهای دولت را از محل هدفمندسازی یارانه‌ها سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد اما از شیب تند افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد کرده و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، گفت که بر اساس مصوبه جدید، «سرجمع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها از ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داده شد.»
وی با ذکر اینکه بر این اساس سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها با کاهشی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود گفت که «این تصمیم در راستای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت‌ها صورت گرفت.»
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور نیز روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت که از کل منابع برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده «۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد و مابقی هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود.»
پیش از این نیز در قانون بودجه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان علاوه بر مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در مورد زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روز پانزدهم بهمن اعلام شد که مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده‌است قانون هدفمندی یارانه‌ها را پایان خرداد ماه ۹۳ اجرایی کند.
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانواده‌ها می‌پردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده‌است.
پیش از این از مقامات دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از «کمبود شدید منابع» در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی امکان‌پذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده بود.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به تازگی با بیان اینکه «در هدفمندی یارانه‌ها دو سال و نیم راه را اشتباه رفته‌ایم» گفت: «پدیده هدفمندی یارانه‌ها ذاتاً به دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبه‌رو است، پدیده تورمی است.»
روزنامه اعتماد در شماره نهم بهمن خود از قول محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی ریاست جمهوری، خبر داد که «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف شوند.»
در همان روز احمد توکلی نیز اظهار داشت که «قرار بود اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رییس جمهور وقت نقض قانون کرد» و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ «هم مردم آسیب دیدند و هم تولیدکنندگان که با افزایش شدید هزینه‌ها حتی برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شدند.»
