دبیرکل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه، چهارم بهمن، اعلام کرد که «ما رکورد روزانه ۷۰ هزار برگشت چک را در کشور زدیم» و افزوده است که آمار روزانه چک‌های برگشت‌خورده در ایران «حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک است.»
محمود احمدی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «این موضوع باعث شده تا تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرد.»
به رغم این، آقای احمدی تاکید کرده است، «البته بعد از ابلاغی که بانک مرکزی در این رابطه انجام داد وضعیت خیلی بهتر شده‌است.»
وی افزود: «در واقع می‌توان گفت که جدی بودن بانک مرکزی و نظام بانکی برای برخورد با این پدیده شرایط را بهبود بخشیده ولی ما رکورد روزانه ۷۰ هزار برگشت چک را در کشور زدیم.»
اقدامات مورد اشاره محمود احمدی، دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی است که از چندی پیش ابلاغ شده‌است.
در همین حال هفته پیش، حسین اسدی، مشاور رییس شورای اصناف ایران، خبر داد که «معضل چک برگشتی، اکثر واحدهای صنفی را از دریافت یارانه حمایتی محروم کرده است.»
وی روز ۲۶ دی به خبرگزاری ایرنا گفت: «بانک‌های عامل، پرداخت این یارانه را منوط به نداشتن چک برگشتی کرده‌اند و نیز اعلام کرده‌اند متقاضیان نباید مشکلات بانکی دیگری هم داشته باشند. به این ترتیب هیچ واحد صنفی نخواهد توانست از آن برخوردار شود.»
رسیدن آمار چک‌های برگشتی به «حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک» در ایران در حالی است که بانک مرکزی ایران روز پنجم تیرماه سال‌جاری اعلام کرد که در هر روز کاری سال ۹۰ به طور متوسط ۲۱ هزار و ۹۵۰ فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده‌است.
آمار میانگین تعداد چک‌های برگشتی برای سال ۹۱ هنوز اعلام نشده است اما در حالت فعلی مقایسه دو رقم اعلام شده مذکور، جهشی در حدود سه و نیم برابر را نشان می‌دهد.
این در حالی است که سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده‌بود که مبلغ چک‌های برگشتی در طول ۱۳ سال منتهی به سال ۹۰، بیش از ۱۶۰۳ درصد رشد داشته است.
سال گذشته احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره اظهارات مکرر دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «رشد اقتصادی» در سال ۹۰ با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت: «اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم.»
پیش از این محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی دانست اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد.
محمود احمدی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «این موضوع باعث شده تا تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرد.»
به رغم این، آقای احمدی تاکید کرده است، «البته بعد از ابلاغی که بانک مرکزی در این رابطه انجام داد وضعیت خیلی بهتر شده‌است.»
وی افزود: «در واقع می‌توان گفت که جدی بودن بانک مرکزی و نظام بانکی برای برخورد با این پدیده شرایط را بهبود بخشیده ولی ما رکورد روزانه ۷۰ هزار برگشت چک را در کشور زدیم.»
اقدامات مورد اشاره محمود احمدی، دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی است که از چندی پیش ابلاغ شده‌است.
در همین حال هفته پیش، حسین اسدی، مشاور رییس شورای اصناف ایران، خبر داد که «معضل چک برگشتی، اکثر واحدهای صنفی را از دریافت یارانه حمایتی محروم کرده است.»
وی روز ۲۶ دی به خبرگزاری ایرنا گفت: «بانک‌های عامل، پرداخت این یارانه را منوط به نداشتن چک برگشتی کرده‌اند و نیز اعلام کرده‌اند متقاضیان نباید مشکلات بانکی دیگری هم داشته باشند. به این ترتیب هیچ واحد صنفی نخواهد توانست از آن برخوردار شود.»
رسیدن آمار چک‌های برگشتی به «حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک» در ایران در حالی است که بانک مرکزی ایران روز پنجم تیرماه سال‌جاری اعلام کرد که در هر روز کاری سال ۹۰ به طور متوسط ۲۱ هزار و ۹۵۰ فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده‌است.
آمار میانگین تعداد چک‌های برگشتی برای سال ۹۱ هنوز اعلام نشده است اما در حالت فعلی مقایسه دو رقم اعلام شده مذکور، جهشی در حدود سه و نیم برابر را نشان می‌دهد.
این در حالی است که سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده‌بود که مبلغ چک‌های برگشتی در طول ۱۳ سال منتهی به سال ۹۰، بیش از ۱۶۰۳ درصد رشد داشته است.
سال گذشته احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره اظهارات مکرر دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «رشد اقتصادی» در سال ۹۰ با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت: «اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم.»
پیش از این محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی دانست اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد.
