حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات وضع معیشتی «بخش قابل توجهی از مردم» را نامناسب توصیف کرده و افزود که «فساد اقتصادی نیز دامنه گسترده‌ای دارد».
به گزارش واحد مرکزی خبر، وی در این دیدار از کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات خواست تا «به طور جدی» وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و «در خصوص بازگرداندن اموال و حقوق از دست‌رفته مردم از جانب عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.»
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود به «وضع نامناسب معیشتی بخش قابل توجهی از مردم» اشاره و تصریح کرد: «در کنار این شرایط نامناسب، فساد اقتصادی نیز دامنه گسترده‌ای دارد و مقابله با آن یک وظیفه بسیار مهم، فوری و ضروری برای همه به‌ویژه وزارت اطلاعات است.»
وی در ادامه، نظام جمهوری اسلامی را به «قلعه‌ای» تشبیه کرد که «وزارت اطلاعات از فراز آن تحرکات دشمن را رصد می‌کند» اما افزود که وزارت اطلاعات «البته نگاه لازم به داخل قلعه نیز دارد».
حسن روحانی در این سخنرانی از کارکنان وزارت اطلاعات خواست تا «حافظ آبرو و اسرار مردم نیز باشند.»
تاکید رییس جمهوری اسلامی بر «دامنه گسترده» فساد در ایران پس از آن بیان می‌شود که سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود که دوازدهم آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.
در ادامه انعکاس خبرهای متعدد مربوط به فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز سیزدهم بهمن از بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران و روسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام «آلوده بودن به فساد، انحراف و خطا» در پرونده‌ها خبر داده‌است.
وی با بیان این‌که «عددهای فساد این افراد بالا است» خبر داد که در برخی شعب سازمان تعزیرات حکومتی، «ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه و یا به علل دیگر احکام ناصحیح صادر می‌شود و حقوق بیت‌المال و مردم ضایع می‌شود.»
حسن روحانی پیش از این نیز در هفتم دی‌ماه و هم‌زمان با اوج گرفتن بحران فساد گسترده مالی بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، و ارتباط‌های وی با مقامات جمهوری اسلامی «دستور ویژه‌ای» برای مبارزه با رانت‌خواری داده‌بود.
وی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاول رییس جمهور و رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشته‌بود باید کسانی که با «تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند».
رییس جمهوری ایران در هفته اخیر دومین نامه‌اش برای پیگیری فساد اقتصادی «ویژه خواران» را خطاب به معاونش نوشت.
اخیراً محمد نوری‌زاد، نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در تازه‌ترین نامه انتقادی خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از «ابتلای جامعه به مفسده» و «تباه کردن سرمایه‌های نقدی و انسانی کشور» انتقاد کرده و از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است تا به «خطاهای خود اعتراف» کرده و «از مردم پوزش» بخواهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وی در این دیدار از کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات خواست تا «به طور جدی» وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و «در خصوص بازگرداندن اموال و حقوق از دست‌رفته مردم از جانب عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.»
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود به «وضع نامناسب معیشتی بخش قابل توجهی از مردم» اشاره و تصریح کرد: «در کنار این شرایط نامناسب، فساد اقتصادی نیز دامنه گسترده‌ای دارد و مقابله با آن یک وظیفه بسیار مهم، فوری و ضروری برای همه به‌ویژه وزارت اطلاعات است.»
وی در ادامه، نظام جمهوری اسلامی را به «قلعه‌ای» تشبیه کرد که «وزارت اطلاعات از فراز آن تحرکات دشمن را رصد می‌کند» اما افزود که وزارت اطلاعات «البته نگاه لازم به داخل قلعه نیز دارد».
حسن روحانی در این سخنرانی از کارکنان وزارت اطلاعات خواست تا «حافظ آبرو و اسرار مردم نیز باشند.»
تاکید رییس جمهوری اسلامی بر «دامنه گسترده» فساد در ایران پس از آن بیان می‌شود که سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود که دوازدهم آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.
در ادامه انعکاس خبرهای متعدد مربوط به فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز سیزدهم بهمن از بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران و روسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام «آلوده بودن به فساد، انحراف و خطا» در پرونده‌ها خبر داده‌است.
وی با بیان این‌که «عددهای فساد این افراد بالا است» خبر داد که در برخی شعب سازمان تعزیرات حکومتی، «ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه و یا به علل دیگر احکام ناصحیح صادر می‌شود و حقوق بیت‌المال و مردم ضایع می‌شود.»
حسن روحانی پیش از این نیز در هفتم دی‌ماه و هم‌زمان با اوج گرفتن بحران فساد گسترده مالی بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، و ارتباط‌های وی با مقامات جمهوری اسلامی «دستور ویژه‌ای» برای مبارزه با رانت‌خواری داده‌بود.
وی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاول رییس جمهور و رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشته‌بود باید کسانی که با «تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند».
رییس جمهوری ایران در هفته اخیر دومین نامه‌اش برای پیگیری فساد اقتصادی «ویژه خواران» را خطاب به معاونش نوشت.
اخیراً محمد نوری‌زاد، نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در تازه‌ترین نامه انتقادی خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از «ابتلای جامعه به مفسده» و «تباه کردن سرمایه‌های نقدی و انسانی کشور» انتقاد کرده و از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است تا به «خطاهای خود اعتراف» کرده و «از مردم پوزش» بخواهد.
