سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» روز سه‌شنبه، ۱۸ تیر، در گزارشی نتایج یک بررسی تازه خود را منتشر کرد که نشان می‌دهد فساد اداری در جهان رو به افزایش است و این افزایش به‌ویژه در جهان عرب پس از انقلاب‌های سال ۲۰۱۱ مشاهده می‌شود.
بنابر نتایج این بررسی که بزرگ‌ترین بررسی در نوع خود در زمینه فساد مالی است، در کشورهای جهان از هر دو نفر، بیش از یک نفر می‌گوید که طی دو سال گذشته وضعیت فساد مالی وخیم‌تر شده است.
«شفافیت بین‌الملل» که مقر اصلی آن در برلین آلمان است در بررسی خود سؤالات مربوط به فساد اداری را با ۱۱۴ هزار نفر از ۱۰۷ کشور جهان مطرح کرده است.
در میان این تعداد از پاسخ‌دهندگان، یک نفر از هر چهار نفر اذعان کرده است که طی ۱۲ ماه گذشته اقدام به پرداخت رشوه کرده است.
این بررسی اما همچنین نشان داده است که از هر ۱۰ نفر حدود ۹ نفر آماده است علیه رشوه‌خواری مبارزه کند و دوسوم از پاسخ‌دهندگان نیز گفته‌اند که با پیشنهاد دریافت رشوه روبه‌رو شده‌اند، اما از این کار امتناع کرده‌اند.
در گزارش «شفافیت بین‌الملل» که بر روی وب‌سایت این سازمان منتشر شده آمده است که «فساد و رشوه‌خواری در بیشتر کشورهای عرب از زمان انقلاب‌های ۲۰۱۱ وضعیت بدتری به خود گرفته و این در حالی است که خشم علیه مقام‌های فاسد دلیل اصلی خیزش مردمی علیه آنان بود».
نظرسنجی انجام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که در مصر ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که وضعیت فساد مالی بدتر از دوره پیش از انقلاب شده است و این رقم در تونس ۸۹ درصد است.
در این میان لیبی استثنا است و در آن کشور تنها ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند وضعیت فساد مالی بدتر از دوران پیش از تغییر رژیم است.
در لبنان ۸۴ درصد گفته‌اند که فساد مالی در دو سال گذشته بدتر شده است، این رقم در مراکش ۵۶ درصد و در عراق ۶۰ درصد است.
سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» پیش از این در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال ۹۱ گزارشی از شاخص‌های ریسک فساد اداری در بخش دفاع و هزینه‌های نظامی کشورهای جهان تهیه کرد که ایران در آن فهرست در دسته «ریسک بسیار بالا» قرار داشت.
در آن گزارش، در گروه «کشورهای با ریسک بسیار بالا» در کنار ایران کشورهای عراق، اوگاندا، نیجریه، عربستان سعودی، ازبکستان، افغانستان، زیمبابوه، و ساحل عاج و چند کشور دیگر نیز قرار داشتند.
بنابر نتایج این بررسی که بزرگ‌ترین بررسی در نوع خود در زمینه فساد مالی است، در کشورهای جهان از هر دو نفر، بیش از یک نفر می‌گوید که طی دو سال گذشته وضعیت فساد مالی وخیم‌تر شده است.
«شفافیت بین‌الملل» که مقر اصلی آن در برلین آلمان است در بررسی خود سؤالات مربوط به فساد اداری را با ۱۱۴ هزار نفر از ۱۰۷ کشور جهان مطرح کرده است.
در میان این تعداد از پاسخ‌دهندگان، یک نفر از هر چهار نفر اذعان کرده است که طی ۱۲ ماه گذشته اقدام به پرداخت رشوه کرده است.
این بررسی اما همچنین نشان داده است که از هر ۱۰ نفر حدود ۹ نفر آماده است علیه رشوه‌خواری مبارزه کند و دوسوم از پاسخ‌دهندگان نیز گفته‌اند که با پیشنهاد دریافت رشوه روبه‌رو شده‌اند، اما از این کار امتناع کرده‌اند.
در گزارش «شفافیت بین‌الملل» که بر روی وب‌سایت این سازمان منتشر شده آمده است که «فساد و رشوه‌خواری در بیشتر کشورهای عرب از زمان انقلاب‌های ۲۰۱۱ وضعیت بدتری به خود گرفته و این در حالی است که خشم علیه مقام‌های فاسد دلیل اصلی خیزش مردمی علیه آنان بود».
نظرسنجی انجام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که در مصر ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که وضعیت فساد مالی بدتر از دوره پیش از انقلاب شده است و این رقم در تونس ۸۹ درصد است.
در این میان لیبی استثنا است و در آن کشور تنها ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند وضعیت فساد مالی بدتر از دوران پیش از تغییر رژیم است.
در لبنان ۸۴ درصد گفته‌اند که فساد مالی در دو سال گذشته بدتر شده است، این رقم در مراکش ۵۶ درصد و در عراق ۶۰ درصد است.
سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» پیش از این در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال ۹۱ گزارشی از شاخص‌های ریسک فساد اداری در بخش دفاع و هزینه‌های نظامی کشورهای جهان تهیه کرد که ایران در آن فهرست در دسته «ریسک بسیار بالا» قرار داشت.
در آن گزارش، در گروه «کشورهای با ریسک بسیار بالا» در کنار ایران کشورهای عراق، اوگاندا، نیجریه، عربستان سعودی، ازبکستان، افغانستان، زیمبابوه، و ساحل عاج و چند کشور دیگر نیز قرار داشتند.
