جمهوریخواهان حاضر در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه از رأی دادن به طرح بالا بردن سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکا و صرفه‌جویی‌های بزرگ در هزینه‌های دولتی خودداری کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد موکول کردند.
سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده است و دولت برای ادامه امور جاری کشور، ازجمله پرداخت حقوق کارمندان خود، نیازمند افزایش سقف بدهی است.
جان بــِینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز پنج‌شنبه ساعت‌ها کوشید تا جمهوریخواهان دیگر را متقاعد کند تا به افزایش سقف بدهی رأی مثبت دهند، اما پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های خود اعلام کرد که رأی‌گیری در این مورد به بعد موکول می‌شود.
برخی خبرگزاری‌ها از احتمال انجام رأی‌گیری در روز جمعه خبر می‌دهند.
کشمکش در مورد تعیین سقف بدهی‌ها روز پنج‌شنبه تبدیل به نبردی میان مجلس نمایندگان (با اکثریت جمهوری‌خواه) و مجلس سنا (با اکثریت دموکرات) شد و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با نگرانی ناظر بر این نبرد بود.
در همین حال تأخیر پیش آمده در رأی‌گیری نشانگر وجود شکاف عمیق در درون حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده است و می‌تواند تلاش‌های اعضای این حزب برای جلوگیری از ناتوان شدن دولت از پرداخت بدهی‌هایش را با موانع جدی روبه‌رو کند.
در صورت عدم دستیابی دولت و کنگره آمریکا به توافق در مورد سقف بدهی‌ها دولت اوباما از روز دوم اوت از بازپرداخت بدهی‌هایش ناتوان می‌شود. رئیس جمهور آمریکا عدم رسیدن به چنین توافقی را «کوته‌فکری» خوانده است.
جان بینر در طرح خود خواستار ۹۱۷ میلیارد دلار کاهش هزینه دولتی در طول ده سال و افزایش سقف بدهی‌های دولت به میزان ۹۰۰ میلیارد دلار شده است.
کسری بودجه سال جاری دولت آمریکا حدود یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار (۱۵۰۰ میلیارد دلار) است و باعث شده میزان بدهی دولت به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
چگونگی تأمین مالی بازپرداخت‌ها، از جمله تعیین میزان افزایش مالیات ثروتمندان، از موارد مورد اختلاف میان کاخ سفید با جمهوریخواهان است.
باراک اوباما جمهوریخواهان را متهم می‌کند که در پی کاستن از هزینه‌های مربوط به طبقه‌های کم‌درآمد و نیز بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.
دمکرات‌ها در مقابل خواهان کاهش در بخش‌هايی از بودجه، مانند بودجه دفاعی کشور، هستند که بالاترين هزينه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده است و دولت برای ادامه امور جاری کشور، ازجمله پرداخت حقوق کارمندان خود، نیازمند افزایش سقف بدهی است.
جان بــِینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز پنج‌شنبه ساعت‌ها کوشید تا جمهوریخواهان دیگر را متقاعد کند تا به افزایش سقف بدهی رأی مثبت دهند، اما پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های خود اعلام کرد که رأی‌گیری در این مورد به بعد موکول می‌شود.
برخی خبرگزاری‌ها از احتمال انجام رأی‌گیری در روز جمعه خبر می‌دهند.
کشمکش در مورد تعیین سقف بدهی‌ها روز پنج‌شنبه تبدیل به نبردی میان مجلس نمایندگان (با اکثریت جمهوری‌خواه) و مجلس سنا (با اکثریت دموکرات) شد و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با نگرانی ناظر بر این نبرد بود.
در همین حال تأخیر پیش آمده در رأی‌گیری نشانگر وجود شکاف عمیق در درون حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده است و می‌تواند تلاش‌های اعضای این حزب برای جلوگیری از ناتوان شدن دولت از پرداخت بدهی‌هایش را با موانع جدی روبه‌رو کند.
در صورت عدم دستیابی دولت و کنگره آمریکا به توافق در مورد سقف بدهی‌ها دولت اوباما از روز دوم اوت از بازپرداخت بدهی‌هایش ناتوان می‌شود. رئیس جمهور آمریکا عدم رسیدن به چنین توافقی را «کوته‌فکری» خوانده است.
جان بینر در طرح خود خواستار ۹۱۷ میلیارد دلار کاهش هزینه دولتی در طول ده سال و افزایش سقف بدهی‌های دولت به میزان ۹۰۰ میلیارد دلار شده است.
کسری بودجه سال جاری دولت آمریکا حدود یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار (۱۵۰۰ میلیارد دلار) است و باعث شده میزان بدهی دولت به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
چگونگی تأمین مالی بازپرداخت‌ها، از جمله تعیین میزان افزایش مالیات ثروتمندان، از موارد مورد اختلاف میان کاخ سفید با جمهوریخواهان است.
باراک اوباما جمهوریخواهان را متهم می‌کند که در پی کاستن از هزینه‌های مربوط به طبقه‌های کم‌درآمد و نیز بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.
دمکرات‌ها در مقابل خواهان کاهش در بخش‌هايی از بودجه، مانند بودجه دفاعی کشور، هستند که بالاترين هزينه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
