دیدبان حقوق بشر از تبعیض‌ها و موانع موجود پیش راه زنان ایران در جامعه و بازار کار انتقاد کرد. این سازمان بین‌المللی و غیردولتی مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تا برای رفع این موانع، قوانین و شرایط اجتماعی خود را اصلاح کند.
گزارش جامع دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه، سوم خرداد، با عنوان «این جمع مردانه است» منتشر شد.
در این گزارش گفته شده که زنان در ایران «با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاش‌شان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحش در زندگی آنها میشود».
به گفته دیدبان حقوق بشر، با وجود این که زنان «بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند» نرخ شرکت آنها در نیروی کار «فقط ۱۷ درصد» است.
پیشتر، گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده بود نیز ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر جهان (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار داده بود.
دیدبان حقوق بشر یکی از نابرابری‌ها علیه زنان در ایران را در «مشارکت اقتصادی» دانسته و می‌افزاید که علاوه بر این «تفاوتهایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمتهای عالی دولتی و سمتهای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است».
به گفته این سازمان بین‌المللی و غیردولتی مدافع حقوق بشر، این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که «مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گستردهای زیر پا گذاشتهاند».
دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی «به ویژه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود می‌کند و این در حالی است که دولت نه تنها شیوههای تبعیض‌آمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف نمیکند بلکه گه‌گاه آنها را فعالانه ترویج هم می‌کند».
این گزارش در پایان خواستار آن شده تا جمهوری اسلامی «قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیه مقررات تبعیض‌آمیز موجود در ساختار حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جهت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراهم کند».
جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن تا حد زیادی بر پایه شرع اسلام نوشته شده، توسط دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم است.
مقام‌های ایران معمولا چنین مسئله‌ای را رد می‌کنند هرچند زنان و پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی به تصریح قوانین جمهوری اسلامی، از تصدی برخی مشاغل و مسئولیت‌ها منع شده‌اند و در برابر مردان و مسلمانان با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند.
