اظهارات تند علی لاریجانی در جلسه دوم آذر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تهدید آمریکا به عمل متقابل، در اعتراض به آنچه «تصویب پنجاه طرح مخالف برجام در مجلس نمایندگان و کنگره» آن کشور خواند، ناشی از نگرانی عجولانه تهران نسبت به آینده توافق اتمی است که به نوبه خود می‌تواند بر رفتارهای دولت آینده واشنگتن در این رابطه تاثیر منفی بگذارد.
صدور بیانیه‌ای با امضای ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در همان جلسه نشان می‌دهد که تهدید آمریکا از سوی علی لاریجانی اقدامی منزوی و خاص مجلس نیست و می‌توان آنرا به واکنش عجولانه مجموعه حاکمیت ایران به تحولات داخلی ایالات متحده نسبت داد.
علی لاریجانی تهدید کرد: «ایران با اقدام متقابل، آمریکا را سر عقل خواهد آورد».
در حالی که دولت کنونی آمریکا نه تنها تاکنون اقدامی علیه برجام بعمل نیاورده که از ظرفیت‌های در اختیار خود برای کمک به تهران و تسهیل اجرای برجام نیز استفاده کرده است.
خرید آب سنگین مازاد بر حد مجاز نگهداری در داخل ایران، با وجود کیفیت پائین تر از حد مورد انتظار آمریکا و پرداخت بهای متناسب در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی علیرغم تلاش فراوان برای فروش محصول به هند، چین و روسیه، از نتیجه بازماند و ناگزیر شد بجای ریختن آب تولیدی به دریا، برای قرار گرفتن در وضعیت اجرای تعهدات مندرج در برجام، با تحمل هزینه بیشتر، محصول روی دست مانده را به کشور همسایه عمان ارسال و در انبار موقت نگهداری کند.
آب سنگین و نوش و نیش آن
نویسنده این سطور در خرداد ماه سال جاری در همین ستون، موضوع امکان اجبار ایران به ریختن آب سنگین به دریا را، به دلیل اجبار در رعایت تعهدات مندرج مطرح ساخت و نه تنها مطابق معمول، مورد انتقاد تند حامیان نظام قرار گرفت، که با صدور بیانیه‌ای رسمی از سوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم روبرو شد.
در بیانیه خردادماه سازمان انرژی اتمی، ضمن رد نظر نویسنده، تاکید شده بود: «ایران تا زمانی که مشتری مناسب برای مازاد آب سنگین خود پیدا نکند، می‌تواند آنرا بدون محدودیت زمانی در اختیار داشته باشد».
عباس عراقچی، رییس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز روز شش خرداد طی گفتگوی تلفنی با شبکه خبر شامگاهی تلویزیون جمهوی اسلامی تاکید کرده بود: «ایران متعهد به فروش ۴۰ تن ذخیره مازاد آب سنگین خود نیست و می‌تواند تا مدت نامحدود و یافتن مشتری آنرا نگهداری کند».
وبسایت خبری مشرق، نزدیک به اصولگرایان جمهوری اسلامی نیز با نقل قول از مقاله این نویسنده، طی گزارشی روز ۱۶ خرداد سال جاری عنوان کرده بود: «از آنجا که مازاد آب سنگین ایران در بازار بین‌المللی مشتری ندارد، جمهوری اسلامی مجبور است که آن را به دریا بریزد».
بر خلاف بیانیه رسمی جمهوری اسلامی و اظهارات عباس عراقچی، جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام داشت ۴۰ تن ذخیره آب سنگین خود را از کشور خارج ساخته و به کشور عمان منتقل کرده است!
کارخانه آب سنگین اراک ۲۵ سال پیش ساخته شده و تولید آن در فاز دوم از ۸ تن اولیه به ۲۰ تن در سال رسید. تولیدات کارخانه که برای مصرف در راکتور ۴۰ مگاواتی اراک در نظر گرفته شده بود، در محل کارخانه با نظارت سازمان انرژی اتمی انبار می‌شد.
مطابق برجام، ایران در هر زمان مکلف به نگاهداری ۹۰ تن آب سنگین است و ۳۲ تن از ذخایر خود را به بهای ۸ میلیون دلار در اختیار آمریکا قرار داده است.
با تعطیلی راکتور اتمی اراک و پرکردن کوره اصلی آن با بتن، بازگشت دادن واحد یادشده به شرایط گذشته ناممکن است و تکلیف راکتور جانشین نیز در گرو توافق سه‌گانه آمریکا (برای طراحی)، چین (برای ساخت قطعات) و ایران برای تصاحب و نگهداری آن است.
راکتور اتمی بعدی اراک، که بنظر نمی‌رسد دارای ظرفیتی بیش از ۱۵ مگاوات باشد و در بهترین شرایط مابین پنج تا هفت سال تا زمان تکمیل و راه‌اندازی آن وقت باقی است، به جای اورانیوم خام، که سوخت راکتور تعطیل شده بود، در صورت ساخته‌شدن، اورانیوم غنی‌شده می‌سوزاند.
بدین ترتیب، نگهداری کارخانه آب سنگین اراک که تولیدات آن نه در داخل مورد نیاز است و نه خریداری برای آن در خارج، فاقد توجیه عقلی است؛ این فیل سفید که جمهوری اسلامی به بهانه «حفظ دستاوردهای اتمی» از آن یک موضوع حیثیتی ساخته، می‌تواند عامل ایجاد تردید در اجرای کامل تعهدات ایران در چارجوب برجام شود، چنانکه در گزارش اخیر آژانس نیز این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و در تصویب طرح اخیر تحریم ایران در مجلس نمایندگان آمریکا نیز به عنوان «تخلف ایران» مطرح شد.
درک وضعیت انتقالی در آمریکا
ایران اگر چه تاکنون به تعهدات خود در قبال برجام تقریبا بطور کامل عمل کرده، ظاهرا به دلیل نگرانی پیش هنگام از تغییر سیاست آمریکا در این زمینه، خود را مجبور به تلافی‌جویی در برابر اقداماتی می‌بیند که هنوز از قوه به فعل در نیامده است.
منجمله علی لاریجانی از تصویب «۴۰ طرح» تحریم ایران در مجلس نمایندگان آمریکا یاد می‌کند که هیچکدام از آنها قانون نشده است.
اما در صورت ادامه تهدیدات تهران به تلافی‌جویی، طرح‌های امروز قانونگذاران آمریکا می‌توانند با گرفتن امضای رییس جمهور وقت آن کشور از ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ به بعد قانونی و اجرایی شوند؛ تحولی که به هیچ وجه به سود حکومت اسلامی ایران نیست.
به علاوه ایران با واگذاری ظرفیت اتمی خود، ارسال ۱۰ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده به روسیه، تعطیلی فوردو، خارج ساختن کوره سوخت اتمی راکتور اراک، عملا تا مدت طولانی قادر به تجدید ظرفیت‌های واگذارشده اتمی نیست.
تنها راه باقی‌مانده برای تلافی‌جویی ایران، حرکت به سوی ساخت بمب اتمی است با استفاده از واحد غنی‌سازی نطنز، تغییر آرایش آبشارها و غنی‌سازی در آن با غلظت نظامی.
انتخاب این گزینه در ابتدا نیازمند خروج ایران از ان‌پی‌تی و اخراج بازرسان آژانس است و اقدامات ثانوی نیز از چشم ناظران پوشیده نمی‌ماند و بدون تردید بروز یک درگیری نظامی با نتیج غیرقابل پیشبینی را بدنبال خواهد داشت.
برای جمهوری اسلامی درک این واقعیت لازم است که سیاست داخلی آمریکا در وضعیت انتقالی است و هر نوع تحریک بدون توجیه دولت بعدی آن کشور، به بهانه تحریم‌های اعمال‌نشده در دولت کنونی، تنها می‌تواند مسیر قانونی شدن طرح‌های تحریم و اجرای آنها علیه ایران را هموار سازد، و جمهوری اسلامی نیز پس از واگذاری ظرفیت اتمی و محروم ماندن از «سلاح نفت» عملا قادر به تلافی‌جویی نیست.
