علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داد.
روزنامه شرق، روز شنبه، ۲۶ مرداد، مصاحبه‌ای با آقای مطهری منتشر کرد که اين نماينده مجلس در آن گفته است سخنان تعدادی از نمايندگان عليه وزرای پيشنهادی «جز از طريق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات» امکان‌پذير نبوده است.
آقای مطهری از وزیر اطلاعات در کابینه روحانی خواسته است که این «رویه‌های غلط» در وزارتخانه متبوعش را تغییر دهد.
او می‌افزاید: «واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمايندگان همکاری داشتند» و در توضيح بيشتر می‌گوید: «اين که نماينده‌ها، برگه بازجويی يک وزير را کپی کرده و آن را در کازيه نمايندگان قرار دهند، غيرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگيز است.»
او می‌افزاید: «واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمايندگان همکاری داشتند» و در توضيح بيشتر می‌گوید: «اين که نماينده‌ها، برگه بازجويی يک وزير را کپی کرده و آن را در کازيه نمايندگان قرار دهند، غيرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگيز است.»
آقای مطهری گفته است که رونوشت این برگه بازجویی در اختيار خود وی نيز قرار گرفته، اما به نام صاحب این برگه بازجویی اشاره نکرده است.
در جريان بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، سه نفر از ۱۸ گزينه او نتوانستند رأی اعتماد مجلس را به دست بياورند.
محمدعلی نجفی، جعفر ميلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، گزينه‌های پيشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری و ورزش و جوانان، سه نفری بودند که امکان حضور در دولت يازدهم را پيدا نکردند.
آقای مطهری درباره محتوای بازجويی از وزيری که به گفته وی متن آن در اختيار تعدادی از نمايندگان قرار داده شده بود گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اين که در جاهايی خشونت به خرج داده شده. اين متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختيار افراد خاص و نهادهای امنيتی است، برای همان وزير تبديل به يک جرم بزرگ می‌شود، بر مبنای همين برگه بازجويی، برخی نماينده‌ها اعلام کردند نبايد به اين افراد رای داد.»
نماينده تهران در مجلس افزوده است: «برخی مسئولان چنين نهادهايی در اين قضايا با نمايندگان همکاری داشتند، اين رويه خوبی نيست. مسوولان نامرتبط نبايد در اين ماجرا دخالت کنند، آنها نبايد پشت صحنه ساقط کردن وزرا باشند و برخی نمايندگان را هدايت کنند.»
علی مطهری با ذکر يک مصداق گفته است: «يکی از نماينده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزير علوم و تحقيقات صحبت کند، اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جايی دستور دادند.»
به گفته آقای مطهری، به اين نماينده گفته شده بود: «نبايد وقتش را به ديگری بدهد و بايد انصراف دهد.»
نماينده تهران در مجلس همچنین در مصاحبه خود ابراز اميدواری کرده است که محمود علوی، وزير جديد اطلاعات، «رويه‌های غلطی که باب شده را تصحيح کند و تغيير دهد».
علی لاریجانی: از کسانی که اطلاعات دادند تشکر می‌کنیم
آقای مطهری همچنين گفته است که فراکسيون رهروان ولايت، فراکسيون اکثريت مجلس، به رأی نياوردن محمدعلی نجفی و جعفر ميلی منفرد «کمک کرد».
علی لاریجانی: از کسانی که اطلاعات دادند تشکر می‌کنیم
آقای مطهری همچنين گفته است که فراکسيون رهروان ولايت، فراکسيون اکثريت مجلس، به رأی نياوردن محمدعلی نجفی و جعفر ميلی منفرد «کمک کرد».
به گفته آقای مطهری، اگرچه فراکسيون رهروان ولايت «به طور رسمی» با اين دو گزينه پيشنهادی مخالفت نکرد، اما «بدون شک نام بردن از دو وزير در روز پنج‌شنبه در رای نهايی نمايندگان تاثيرگذار بوده است».
فراکسيون رهروان ولايت به علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، نزديک است.
آقای لاريجانی، روز پنج‌شنبه، ۲۴ مرداد، پس از پايان رأی‌گيری درباره وزرای پيشنهادی، در يک کنفرانس خبری، رأی اعتماد مجلس به ۱۵ وزير از ۱۸ وزير پيشنهادی آقای روحانی را نشانه‌ای از «گرايش مثبت مجلس برای حل مشکلات کشور» دانسته بود.
رئيس مجلس در اين کنفرانس خبری تأييد کرده بود که «ممکن است اطلاعاتی از بيرون به نمايندگان داده شود و تاثيرگذار باشد».
او گفته بود که چنين موضوعی «غريب نيست و ما حتی از کسانی که اطلاعات را داده‌اند، تشکر می‌کنيم چون به باور ما مجلس بايد در مورد هر وزير اقناع شود و سپس رای دهد که اين اتفاق نيز افتاد».
علی لاريجانی در عين حال «فشار» بر روی نمايندگان مجلس در جريان رأی اعتماد را تکذيب کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی گفته بود که «برخی عقايد در مجلس» می‌خواستند به «تعداد بيشتری» از وزرا رای ندهند.
علی مطهری هم در همین زمینه به روزنامه شرق گفته است که «اصول‌گرايان مصمم بودند که شش وزير را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خيلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند».
