سازمان عفو بين‌الملل، از نهادهای غيردولتی و بين‌المللی مدافع حقوق بشر، با انتقاد از تغييرات جديد در قانون آيين دادرسی کيفری ايران، اين تغييرات را «ميخی ديگر بر تابوت عدالت» در ايران دانست.
عفو بين‌الملل در بيانيه‌ای که روز چهارشنبه، سوم تير، در سايت اين سازمان منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران خواستار «اصلاح فوری» قانون آيين دادرسی کيفری شده است.
بر اساس مصوبه جديد مجلس شورای اسلامی و تغييرات اعمال‌شده در قانون آيين دادرسی کيفری، طرفين دعوی در پرونده‌های مربوط به جرايم امنيتی و جرايم سازمان‌يافته، در مرحله تحقيقات مقدماتی، می‌توانند وکيل خود را تنها از ميان وکلای مورد تاييد رئيس قوه قضائيه انتخاب کنند.
عفو بين‌الملل تاکيد کرده که جمهوری اسلامی بايد حق تمام متهمان برای اختيار کردن وکيل به انتخاب خود آنها را به رسميت بشناسد.
در مصوبه تازه که از روز اول تيرماه لازم‌الاجرا است، آمده که اسامی وکلای مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، در مصوبه ابتدايی خود حق داشتن وکيل را از متهمان امنيتی در مرحله بازجويی به طور مطلق سلب کرده بود، اما اين مسئله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضائی مجلس، اين مصوبه «بر اساس طرح پيشنهادی قوه قضائيه» بود، اما شورای نگهبان آن را مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی تشخيص داد.
تعدادی از وکلای دادگستری نيز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، از اين قانون انتقاد و تاکيد کرده‌اند که تبصره ماده ۴۸ آئين دادرسی کيفری، باعث ايجاد «محدوديت در انتخاب وکيل توسط فرد» و همچنين ايجاد «محدوديت فعاليت برای برخی از وکلای دادگستری مورد تأييد کانون وکلا» است.
