دادگاهی در امارات متحده عربی شش شهروند ايران را به اتهام ربودن عباس يزدان‌پناه يزدی، بازرگان ايرانی‌ـ‌بريتانيايی، به حبس ابد محکوم کرد.
عباس يزدان‌پناه يزدی تابستان سال ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است.
خبرگزاری رويترز روز پنج‌شنبه، هفتم اسفندماه، به نقل از دادستانان در دوبی گفت که این متهمان با حمله به آقای يزدی و تزريق دارو به او توانسته‌اند وی را از بندری در شارجه به ايران منتقل کنند.
روزنامه گلف‌نيوز، چاپ امارات متحده عربی، در همین زمینه گزارش داده است که حکم سه تن از متهمان به طور غيابی صادر شده و سه تن ديگر نيز اتهام آدم‌ربايی و سرقت را رد کرده‌اند.
با وجود اين، يکی از متهمان پذيرفته که اتوموبيلی را که از آن برای دزديدن آقای يزدی استفاده شده می‌رانده است.
در اين گزارش از متهمان حاضر در دادگاه با حروف اختصاری «ر – الف»، «ک – ج» و «ن – الف» و از متهمان غايب به اختصار «ه – ب»، «ب – ن» و «ی – ن» نام برده شده است.
گلف‌نيوز همچنين از فردی با نام اختصاری «س – ه» نام برده که عمليات آدم‌ربايی عباس يزدان‌پناه يزدی را «رهبری» کرده، اما در زندان درگذشته است.
دادستانی دوبی در ارديبهشت سال جاری اعلام کرد که اين شش ايرانی را که اوايل سال ۲۰۱۴ دستگير شده بودند در ارتباط با ربودن آقای يزدی متهم شناخته است.
آتنا يزدان‌پناه، همسر اين بازرگان ايرانی – بريتانيايی، و برخی منابع ديگر دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به ربودن عباس یزدان‌پناه یزدی متهم کرده‌اند.
خانم يزدان‌پناه به روزنامه اماراتی «هفت روز» گفته است که همسرش دوست نزديک دوران کودکی مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران، بوده است.
روزنامه‌های بريتانيايی پيش از اين گزارش داده بودند که آقای يزدان‌پناه يک روز پيش از ربوده شدن، مدارکی را درباره قرارداد چند ميليارد دلاری ميان شرکت اماراتی کرسنت پتروليوم و شرکت ملی نفت ايران به دادگاه داوری بين‌المللی لاهه فرستاده است.
قرارداد موسوم به کرسنت در پايان دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفين رسيد و ايران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد.
سال ۲۰۰۵ ميلادی مجلس شورای اسلامی اين قرارداد را خسارت‌بار دانست و از ادامه آن جلوگيری کرد، امری که شکايت کرسنت را به همراه داشت و حال اين پرونده در دادگاه لاهه در هلند در دست بررسی است.
در عين حال نام عباس يزدی در پرونده «استات‌اويل» نيز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمريکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی، پسر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، زده است.
موضوع استات‌اويل به ۱۱ سال پيش باز می‌گردد که ايالات متحده آمريکا شرکت استات‌اويل، بزرگ‌ترين شرکت نفتی نروژ، را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ايرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ اين شرکت، سعی داشته قراردادهايی را با وزارت نفت ايران منعقد کند. عباس يزدی مدير شرکت «هورتون» بود.
احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، مهدی هاشمی رفسنجانی را به دريافت پنج ميليون دلار رشوه از اين شرکت متهم کرده است.
ايران اما اتهام عليه خود در ماجرای ربايش عباس يزدان‌پناه يزدی را رد کرده و گفته است که پيگير مفقود شدن «شاهد پرونده گازی کرسنت» است.
