نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۱۵ تیر با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای انتصاب افراد در مشاغل حساس را الزامی خواهد کرد.
پیش از این نیز هر وزارتخانه و سازمان دولتی پس از استعلام از مراجع قضایی و گزینش به ویژه برای مشاغل حساس، برای استخدام کارکنان خود اقدام می‌کرد. موضوعی که اکنون و در صورت تصویب نهایی مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شکل الزامی و جدی‌تری به خود خواهد گرفت.
اداره کل حراست هر سازمان یا وزارتخانه در ایران به نوعی زیرمجموعه وزارت اطلاعات محسوب می‌شود و وظیفه دارد که براساس موازین این وزارتخانه رفتار کند.
اکنون و بر اساس آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز یکشنبه خبر داده کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه‌ها تسری پیدا کرده در نشست علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق از مجموع ۲۲۹ نماینده به آن رای دادند.
در جزئیات این طرح پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند.
در ادامه جزئیات این طرح آمده که در غیر این صورت استخدام، بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است.
نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزئیات آن را به جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس موکول کرده‌اند.
در جزئیات این طرح نیامده که منظور از مشاغل حساس، دقیقاً چه مشاغلی است و آیا می‌شود این طرح را به همه استخدام‌های دولتی تسری داد یا خیر.
