رئیس سازمان محیط زیست ایران با تأکید بر «جدیت در مقابله با تصرف اراضی ملی»، از تهدید این سازمان توسط «زمین‌خواران صاحب نفوذ» خبر داد.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران شامگاه یکشنبه ۲۲ آذر با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در رابطه با برخورد این سازمان با زمین‌خواری، کوه‌خواری و تصرف اراضی ملی، گفت: «در موارد بسیاری از سوی افراد مختلفی که در این امر منفعت شخصی داشته‌اند و صاحب نفوذ بوده‌اند، تهدید شده‌ایم اما سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل تهدیدات عقب‌نشینی نمی‌کند.»
به گفته خانم ابتکار، «با وجود تمام تهدیدات»، به عنوان مثال بخش عمده‌ای از تصرفات غیرقانونی در «میانکاله که یکی از شبه‌جزایر ارزشمند در ساحل استان مازندران محسوب می‌شود»، در سال ۹۲ به سازمان حفاظت محیط زیست برگردانده شده است.
رئیس سازمان محیط زیست، درباره سایر اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با زمین‌خواری افزود: «منطقه حفاظت شده ورجین در بخش لواسانات با همکاری خوب مقامات قضایی بسیاری از تصرفات اراضی ملی رفع تصرف شد و در سایر استان‌ها نیز مانند استان فارس، هرمزگان نیز رفع تصرفات گسترده‌ای داشته‌ایم.»
طی ماه‌های گذشته مطرح شدن پرونده یک زمین‌خواری میلیاردی در «گردنه حیران» در استان گیلان در رسانه‌ها خبرساز شد به طوری‌که معاون اول حسن روحانی برای رسیدگی به این پرونده «دستور ویژه» صادر کرد.
درباره جزئیات این پرونده، صفر نعیمی‌رز نماینده آستارا در مجلس، در گفت‌وگویی که روز پنجشنبه ۲۲ مرداد در روزنامه «آفتاب‌یزد» منتشر شد، گفت: «عمده این زمین‌خواری‌ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده و پس از آن پای مدیران دولتی سابق (نهم و دهم) توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است.»
به گفته این نماینده مجلس، «احتمالاً برخی از افراد مسئول در همین منطقه نیز، خودشان از زمین‌خواران هستند، منتهی زمین‌ها را با اسامی مختلف مثلاً به نام فرزند و همسرشان و یا بستگانشان به ثبت رسانده‌اند.»
از سوی دیگر، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مردادماه امسال با اعلام اینکه «برخی مقامات، مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می‌کنند»، گفته بود: «در دوره‌هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می‌روند.»
از سوی دیگر پس از رسانه‌ای شدن ماجرای این زمین‌خواری گسترده، شهریورماه امسال، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به سه وزیر راه، کشور و کشاورزی و همین طور رئیس بنیاد مسکن و استاندار گیلان «دستور ویژه» داد تا به این تخلف رسیدگی کنند.
در همین رابطه اما، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۲۲ آذر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران گفت: «تاکنون کسی بازداشت نشده، ولی پرونده در حال بررسی است که چه کسی تخلف و چه کسی جرم کرده است.»
پیشتر، محمود رئیسی، دادستان کل ایران گفته بود که «١٨هزار پرونده زمین‌خواری در دستگاه قضایی تشکیل شده و تاکنون ۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور، رفع تصرف شده‌اند.»
اظهارات این مقام قضایی درحالی بیان شد که عزت‌الله خان‌محمدی فرماندار شمیرانات در گفت‌وگویی، پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری را ضعیف ارزیابی کرده بود.
به گفته فرماندار شمیرانات، «۳۰ هکتار از اراضی شمیران» به وسیله «دانه‌درشت‌ها» تصرف شده و «٨١۴ هکتار زمین» نیز از سوی «نیروهای مسلح تصرف شده» و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است .
اما پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها، درباره پرونده‌های «زمین‌خواری»، «کوه‌خواری»، «دریاخواری»، و «رودخواری»، روزنامه آرمان در گزارشی در شماره ۲۱ شهریورماه از تصاحب بخشی از کویر مرکزی ایران خبر داد و نوشت: «نوبت به کویرخواری رسیدهاست.»
آخرین واکنش به تصرف اراضی ملی در ایران به اظهارات روز یکشنبه ۲۲ آذرماه محمد مرزیه، دادستان عمومی زاهدان مربوط می‌شود که از چند مورد «دریاخواری و تجاوز به حریم سواحل در چابهار» خبر داده است.
