پس از ۱۱ روز تظاهرات خشونت‌آمیز در یونان، که با کشته شدن یک نوجوان توسط مأموران پلیس آغاز شد، نخست‌وزیر یونان روز سه‌شنبه وعده داد که با فساد مالی در این کشور مبارزه کند.
انگیزه آغاز این ناآرامی‌ها خشم جوانان و نارضایتی افکار عمومی از ادامه فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و همچنین وخامت اوضاع اقتصادی کشور بود.
روز سه‌شنبه حدود ۱۰۰ جوان تظاهرکننده به یک پاسگاه پلیس در شهر آتن حمله کرده پنج خودرو پلیس را به آتش کشیدند.
گروهی از دانشجویان معترض نیز ساختمان تلویزیون دولتی را به مدت کوتاهی اشغال و پخش برنامه اخبار را مختل کردند.
در عین حال شهر تسالونیکی، در شمال یونان، نیز شاهد حوادث خشونت آمیز بود و گروهی از کشاورزان در اعتراص به کاهش یافتن بهای محصولات خود بزرگراه اصلی آتن به سمت شمال کشور را به مدت چند ساعت مسدود کردند.
کوستاس کارامانلیس، نخست‌وزیر یونان، در سخنانی خطاب به فراکسیون پارلمانی حزب خود گفت که کمک به وضع معیشت مردم یونان - که یک پنجم آنها در فقر زندگی می‌کنند- از اولولیت‌های دولت او ست.
نخست‌وزیر یونان در عین حال یادآور شد که امکان انجام این کار، به دلیل کسری بودجه و بدهی هنگفت دولت، بسیار محدود است.
خشونت‌های یازده روز گذشته در یونان، که طی چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، از روز ششم دسامبر و بدنبال کشته شدن یک نوجوان ۱۵ ساله توسط مأموران پلیس آغاز شد.
با توجه به نارضایتی جوانان، به دلیل وسعت بیکاری و همزمان با تعمیق وخامت اوضاع اقتصادی کشور تحت تاثیر بحران اقتصادی بین‌المللی، این تظاهرات خشونت آمیز بلافاصله در سطح کشور گسترش یافت.
کوستاس کارامانلیس روز سه‌شنبه در سخنان خود اذعان کرد که «مشکلات حل‌نشده و قدیمی جوانان را ناامید کرده است و مردم از ادامه فساد مالی و ناکارآمدی دولت ناراضی‌اند».
او گفت که مبارزه با این معضلات امری دشوار و مستلزم پی‌گیری است ولی دولت وی به این مبارزه متعهد است.
نخست‌وزیر یونان، که به خاطر انفعال در برخورد با این خشونت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است، افزود که او ابعاد وسیع نارضایتی عمومی را درک نکرده بود و همچنین درنیافته بود که رسوایی مالی مربوط به خرید زمین‌های یک صومعه تا چه حد وجهه دولت وی را تضعیف کرده است.
روز دوشنبه تحقیقات پارلمانی مربوط به این رسوایی عملا بدون پیگرد قضایی به پایان رسید. در جریان این معامله یکی از صومعه‌های این کشور با فروش اراضی ارزان قیمت خود در مناطق روستایی به دولت بهای کلانی معادل نرخ زمین‌های مرغوب شهری را دریافت کرده است.
بحران اقتصادی
در حالی که ناآرامی‌ها همچنان در یونان ادامه دارد، قرار است طی روزهای آینده دولت لایحه بودجه را به پارلمان تقدیم کند. به گفته آقای کارامانلیس، کاهش مالیات بر درآمد نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.
نخست‌وزیر یونان در عین حال در مورد توقع فراوان برای تغییر وضع اقتصادی هشدار داد و گفت که یونان هر ساله حدود ۱۲ میلیارد یورو (معادل پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور) را صرف بازپرداخت بدهی‌های کلان دولت می‌کند.
حزب سوسیالیست، بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت در یونان، می‌گوید که نخست وزیر و حزب وی وخامت اوضاع اقتصادی کشور را درک نمی‌کنند.
سخنگوی این حزب گفت دولت فعلی اعتماد عمومی را از دست داده و معمولا در چنین شرایطی خود مردم هستند که بهترین راه حل بحران را ارائه می‌کنند.
تحلیلگران سیاسی در یونان می گویند ادامه تظاهرات خشونت آمیز احتمال برگزاری انتخابات زودرس را بطور جدی مطرح کرده است.
دولت کوستاس کارامانلیس، از حزب دموکراسی نوین، در سال ۲۰۰۴ و با وعده پاکسازی حکومت از فساد به قدرت رسید. اما این دولت، خود، بسرعت به فساد مالی و رشوه‌خواری آلوده شد.
تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم بشدت از نحوه برخورد نخست‌وزیر و دولت با خشونت‌های اخیر ناراضی‌اند و در مقابل میزان محبوبیت حزب سوسیالیست یونان در حال افزایش است.
