تذکر چند نماينده مجلس عليه يک شرکت توليد کننده لباس ايتاليايی و تاکيد برخی مقامات بر اجرای «طرح ساماندهی مد و لباس»، در چند روز گذشته، نشان از آن دارد که پوشش زنان ، به رغم بحران های حاد بين المللی و داخلی، همچنان يکی از دغدغه های اصلی دولت مردان جمهوری اسلامی است.
سه دهه جنگ عليه آن چه در جمهوری اسلامی به «بی حجابی، بد حجابی و تقليد از مدها و پوشش غربی» ارزيابی می شود، از عرصه های اخلاق، فرهنگ و حفظ هويت و ارزش های اسلامی برگذشته و به يکی از حادترين مسایل سياست عمومی کشور نيز بدل شده است.
گرچه برخی گرايش ها در جهان اسلام دستور پوشيده بودن بدن زن را از نگاه نامحرم به پوشش معنوی تاويل و تفسير می کنند، اما گرايش غالب در همه کشورهای اسلامی و در هزار و اندی سال تاريخ اسلام بر لباس ظاهر و پوشش معمولی تاکيد داشته و بر آن است که مو و پيکر زن ، جز صورت و پشت و کف دست ها، بايد در پوشش مناسب پنهان شود.
شکل حجاب و الگوی لباس اسلامی زنان، متناسب با سنت های فرهنگی، تاريخی و ملی کشورهای اسلامی، متنوع و متفاوت است اما محتوای اصلی، پوشيده بودن مو و پيکر، در همه الگوها، از برقع و روبنده عربی و افغانی تا مانتوهای رنگی اروپائی، برای همه يک سان است.
در برخی جوامع اسلامی چون ايران سنت های ملی چون «حفظ ناموس» و «حريم عصمت زنان خانواده» نيز با تفسير غالب تلفيق و رنگ و توجيه دينی به خود گرفته است.
حجاب اسلامی ، به تقريب در اغلب کشورهای جهان، حتی در کشورهای شرق آسيا و چين، از عرصه هایی چون آزادی های فردی ــ از جمله آزادی پوشش ــ حفظ تنوع فرهنگی ، تمايل به زيبایی و تنوع و سليقه و مد به يکی از حادترين و بحث انگيزترين مسائل سياسی و اجتماعی فرارفته و جايگاهی مهم را در مباحث نظری در باره برخورد فرهنگ ها و تنوع يا نسبيت فرهنگی به خود اختصاص داده است.
در چند دهه اخير حجاب اسلامی به يکی از مشکلات مهم فرهنگی، اجتماعی و سياسی کشورهای اروپای غربی نيز بدل شده است.
نماد هويت يا جبر سنت
واکنش منفی سنت گرايان دينی در جهان اسلام عليه مدرنيته و فرهنگ غير اسلامی گرايش هایی از اين دست را در دو قرن گذشته با مبارزه ضد استعماری و جنبش های استقلال طلبانه در کشورهای اسلامی همراه کرد.
در بستر اين همراهی برخی سنت های دينی و ملی، از جمله حجاب اسلامی، به نماد مقاومت در برابر کشورهای استعماری و مظهر حفظ هويت سنتی، دينی و ملی بدل شده، رنگ سياسی به خود گرفته و به دليل کارکردهای نو خود تقويت شدند.
تلاش حکومت های هوادار مدرنيته و مدرنيزم در کشورهای اسلامی برای رها کردن زنان از سنت هایی که نيمی از جامعه را به زيستن در انزوا و اندرونی ها محکوم می کرد چندان با مقاومت فرهنگی جامعه کل و لايه های سنت گرا رو به رو بوده است که برخی دولت های نيمه مدرن اما استبدای شرق، چون پهلوی اول، برای تحقق سياست های خود در اين عرصه به اجبار و زور متوسل شده و در دراز مدت شکست خورده اند.
پهلوی دوم در عرصه حذف حجاب اسلامی به اهرم های غير مستقيم متوسل شد.
در دوران حکومت او، توده های مردم همچنان به اشکال گوناگون حجاب اسلامی پای بند ماندند اما بخش های مهمی از جامعه، به ويژه لايه های بالا و متوسط، خود خواسته و داودطلبانه، با سياست های حکومت در اين عرصه همراه شدند.
اوج گيری و نفوذ گروه ها و گرايش های اسلامی، که عليه استبداد پهلوی دوم سر به مبارزه برداشته و حجاب اسلامی را در دانشگاه ها و ديگر نهادهای مهم جامعه به يکی از نمادهای «حفظ هويت» و مبارزه با استبداد سياسی و «سلطه گرائی غرب، امپرياليزم، فرهنگ منحط سرمايه داری» بدل کرده بودند، حجاب اسلامی را در نسل جوان تحصيل کرده طبقه متوسط زنده کرد.
جمهوری اسلامی از همان نخستين سال های استقرار خود با مقاومت گسترده زنانی رو در رو شد که با ابداع تنوع در الگوی های رسمی لباس، چادر و روسری، با اجباری شدن حجاب اسلامی به مبارزه برخاستند.
ابداع الگوهای گوناگون، که به «بد حجابی» تعبير شد، و تلاش برای تنوع و گريز از يک دستی ملال آور لباس رسمی با سرکوب ، بازداشت و مجازات دائمی «بد حجابان» پاسخ داده شد.
مبارزه لايه های گسترده ای از زنان ايرانی با يکنواختی حجاب اسلامی از معدود مبارزاتی است که خود را بدون بيان صريح خواست خود ، آزادی پوشش برای زنان، در عرصه عمل تحقق می بخشد.
سکوت بخش مجاز جنبش زنان
در سه دهه گذشته جنبش زنان برای برابری حقوقی و حذف تبعيض های جنسيتی در ايران پر رنگ تر شد اما اغلب فعالان بخش قانونی و مجاز اين جنبش از طرح «آزادی انتخاب پوشش برای زنان»، به عنوان يکی از خواست های اصلی خود، پرهيز می کنند يا آن را خواستی واقعی، جدی، مناسب و قابل طرح ارزيابی نمی کنند.
برخی از فعالان بخش قانونی و مجاز جنبش زنان بر آن اند که خواست هایی چون برابری حقوقی، حق حضانت کودکان پس از طلاق، لغو حق چند همسری و صيغه برای مردان، برابری زن و مرد در ارث، ديه، شهادت و قضاوت و.. بر پوشش آزاد اولويت دارند و همه گيرتراند.
اين گروه ها که در عرصه سياست به کارگزاران و رفرميست های مذهبی نزديک اند، بر آن اند که طرح خواست آزادی انتخاب پوشش برای زنان، رفرميست های مذهبی حامی يا مدافع بخش قانونی و مجاز جنبش زنان را به دشمنان آن بدل می کند.
راديکال ترين چهره های رفرميست های مذهبی در ايران می کوشند تا با ارایه تفسيرهای متفاوت از قوانين قرانی و فقهی، معرفت دينی، نسبت دين و جامعه و.. راه را بر برابری نسبی حقوقی زن و مرد در برخی عرصه ها باز کنند، اما اغلب چهره های اين گرايش حجاب اسلامی را از مظاهر مهم فرهنگ اسلامی و حکم و قانونی خدشه ناپذير تلقی می کنند.
فعالان بخش قانونی و مجاز جنبش زنان تحقق برابری حقوقی زن و مرد و لغو قوانين تبعيض آميز جنسيتی را در چارچوب قانون اساسی و ساختار سياسی جمهوری اسلامی ممکن می دانند و می کوشند تا با پرهيز از طرح خواستی چون آزادی انتخاب پوشش جنبش را در قالب قانونی و مجاز آن حفظ يا محدود کنند.
گرايش ديگر در جنبش زنان ايران ، که به دليل استقلال از جناح های حکومتی، تکيه بر نيروی زنان، پرهيز از وابستگی و خواست های راديکال تر خود، کم تر به رسانه های خبری راه می يابد، بر آن است که نه فقط آزادی انتخاب پوشش که برابری حقوقی زن و مرد و لغو جامع قوانين تبعيض آميز عليه زنان نيز جز با دگرگونی های ساختاری ممکن نبوده و محدود کردن جنبش زنان به چارچوب های قانونی و ساختاری جمهوری اسلامی راه را بر ارتقاء آن می بندند.
از منظر اين گرايش جنبش مستقل زنان تنها با پرهيز از دنباله روی از اهداف سياسی جناح های حکومتی، با ارتقاء فرهنگی زنان در همه لايه های اجتماعی، با نقد مستمر فرهنگ و سنت های مردسالارانه دينی و ملی، با ساماندهی مستقل زنان حول محور خواست های اساسی آنان و با بهره گيری هوشمندانه از همه عرصه های مجاز و غير مجاز راه را بر تساوی و برابری زنان و مردان هموار می کند. آزادی انتخاب پوشش برای زنان از اين منظر تابوئی غير قابل طرح نيست.
اما بيرون از اختلافات دو بخش مجاز و غير مجاز جنبش زنان، در سطح جامعه کل بخش مهمی از زنان ايرانی، در عرصه عمل اجتماعی، در انتخاب لباس و با خلق تنوع در الگوهای رسمی، آزادی انتخاب پوشش و مخالفت با اجباری بودن حجاب اسلامی را به عرصه ای جدی برای مقاومت خود بدل کرده اند.
اغلب تحليل گران مسایل ايران بر آن اند که به رغم مدارای حکومت با تنوع در الگوها ،شکل و رنگ لباس زنان ، اجباری بودن حجاب اسلامی، به يکی از بن پايه های جمهوری اسلامی و خط قزمزی بدل شده است که نقد و نفی آن «بودن يا نبودن» نظام را به چالش می طلبد .
بر اين بستر نه فقط بخش قانونی و مجاز جنبش زنان، که گروه ها و گرايش های مجاز و نيمه مجاز چپ سنتی ايران نيز ، که خود را در «مبارزه ضد امپرياليستی جمهوری اسلامی متحد حکومت» فرض می کنند، آزادی پوشش برای زنان را مسکوت گذاشته و حداکثر به طرح برابری حقوقی زن و مرد و لغو قوانين تبعيض آميز بسنده می کنند.
تنوع مجاز حکومتی
جمهوری اسلامی اما کوشيده و می کوشد تا در کنار گروه های امر به معروف، مجازات زنان بد حجاب و ديگر اهرم های فشار به برخی از نيازهای طبيعی و گريز ناپذير آدمی در عرصه پوشش در چارچوب حجاب اسلامی پاسخ دهد.
در چند سال گذشته در چند نمايشگاه مد الگوهايی متفاوت با الگوی تيره رسمی، اما در چارچوب اسلامی، با الهام از الگوهای محلی و عشايری لباس ارائه شد که به گفته طراحان آن ها بيش تر برای ميهمانی ها و مراسم رسمی مناسب بوده و به دليل هزينه بالای توليد نمی توانند به الگوی عمومی بدل شوند.
پيشنهاد رهبر جمهوری اسلامی برای طراحی الگوهای لباس ملی، طرح ساماندهی مد و لباس ، الگوهای عرضه شده در چند نمايشگاه مد دولتی و نيمه دولتی و اقداماتی از اين دست تا کنون نتوانسته اند همراهی داوطلبانه زنانی را بر انگيزند که در عمل و با پوشيدن لباس های غير رسمی به اجباری بودن پوشش اعتراض می کنند.
مسکوت گذاشتن حق زنان در انتخاب پوشش و سکوت در برابر اجباری بودن حجاب اسلامی نيز از مقاومت زنان در اين عرصه نکاسته است.
آزادی انتخاب پوشش، حتی اگر به زبان نيايد، چون خواست جدی، مهم و اساسی بخش های مهمی از جامعه در اشکال گوناگون خود را مطرح می کند .
