سال ۸۶ در حالی آغاز شد که دست کم، ۷ روزنامه نگار در ايران همچنان در زندان هستند: علی فرحبخش، منصور تيفوری، عدنان حسن پور، کاوه جوانمرد، کيا جهانی، آسو صالح و محمد باقر عباسی سملی هفت روزنامه نگاری هستند که نوروز ۸۶ را در زندان سپری کردند.
توقيف ۴ روزنامه، بيش از ۲۰ هفته نامه و ماهنامه، بازداشت و بازجويی از ده ها روزنامه نگار و ادامه محاکمه ده ها خبرنگار، روزنامه نگار و مدير روزنامه بخشی از دنیای مطبوعات در سال گذشته بود.
بازگشت هيئت نظارت
با آغاز به کار دولت آقای محمود احمدی نژاد در ايران از سال ۸۴ بارديگر هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی به عنوان متولی سرکوب و توقيف مطبوعات در ايران فعاليتش را تشديد کرد.
مرکز ثقل توقيف و لغو امتياز مطبوعات که تا قبل از دوم خرداد ۷۶ نيز هيئت نظارت بر مطبوعات بود، طی دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به قوه قضاييه منتقل شد.
اما سال ۸۵ سالی بود که مرکز اصلی برخورد با مطبوعات بار ديگر به هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی که بخشی از دولت به شمار می آيد، منتقل شد.
روزنامه های ايران، شرق، سياست روز و روزگار در سال ۸۵ توسط هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف موقت شدند و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شد و برخلاف گذشته، اين بار قوه قضائيه بود که سه روزنامه ايران، شرق و سياست روز را با برگزاری دادگاه از توقيف در آورد.
ماهنامه ها و هفته نامه هايی چون نامه،حافظ،خاطره،هنرهای زيستن،علوم باطنی،سپاس، ندای آذرآبادگان، اميد ساحل،سفير دشتستان، تمدن هرمزگان، حرکت دهندگان، حديث قزوين، پيام کردستان، گويه و سلام جنوب برخی از نشرياتی هستند که توسط هيئت نظارت توقيف و يا لغو امتياز شده اند.
علاوه بر اين هيئت نظارت بر مطبوعات مجوز ۱۶ هفته نامه را که به نظر اين هيئت ابتذال را ترويج می کردند، لغو کرد.
بازگشت هيئت نظارت بر مطبوعات به نقطه ۸ سال پيش و قرار گرفتن آن در خط مقدم توقيف و برخورد با مطبوعات طی سال ۸۵ با اعتراض گسترده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور مواجه شد.
با اين همه، وزير ارشاد اسلامی بارها از چنين اتخاذ چنين روشی حمايت کرد. محمد حسين صفار هرندی، سردبير سابق روزنامه کيهان از زمان آغاز به کارش در وزارت ارشاد و به ويژه در طول سال گذشته، اتهامات مختلفی را به مطبوعات و روزنامه نگاران وارد کرد.
یکی از بزرگترین جنجال های مطبوعاتی سال گذشته، ماجرای چاپ کاریکاتوری در ضمیمه روزهای جمعه روزنامه ایران بود.به گفته وزير ارشاد «اين موضوع، گريبان صاحبان مطبوعات و رسانه های کشور را گرفته و منجر به بستن شدن نشرياتی شده که برای ما دلنشين نيست.»
وی در تشريح توقيف گسترده مطبوعات در سال ۸۵ گفت:«رسانه در قبال جامعه تعهدی دارد که اگر به آن عمل نکند، فاجعه ای اتفاق خواهد افتاد که قابل قياس با چيزهای ديگر نيست.»
وی که در سال ۸۵ يکی از مدافعان احضار، بازجويی و بازداشت روزنامه نگاران بود و به کرات از روزنامه نگاران خواسته تا با خودسانسوری و اطلاع کارهای خود به وزارت اطلاعات سعی کنند از احضار و بازجويی خود جلوگيری کنند، در سخنان پايان سال ۸۵ گفت:«مشکل ما تنها با مطبوعات نيست و گاهی از بی مبالاتی در حوزه رسانه هايی مثل صدا و سيما هم رنج می بريم.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها نهاد مستقل فعلی روزنامه نگاران ايرانی نيز در سال گذشته بارها به رفتار هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی و اتهامات وارد شده از سوی وزير با انتشار بيانيه هايی پاسخ گفت.
علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران نيز در گفت و گويی با خبرگزاری ايلنا اعلام کرد:« در سال ۸۵ با توقيف بيش از ۲۰ مطبوعه در کشور توسط هيئت نظارت بر مطبوعات، دوره بدی برای مطبوعات رقم خورد.»
آقای مزروعی که در زمان توقيف روزنامه شرق توسط هيئت نظارت بر مطبوعات نسبت به انتقال مرکز ثقل برخورد با مطبوعات از قوه قضاييه به هيئت نظارت هشدار داده بود، درباره رابطه دولت با مطبوعات گفت:«فضای روانی که وزارت ارشاد بر مطبوعات حاکم کرد، منفی و سلبی بود و به طور دايم شاهد بوديم که از سوی دولتمردان مواضع بدبينانهای نسبت به مطبوعات اعلام شد.»
به گفته علی مزروعی، «در سال گذشته قوه قضاييه نسبت به دولت و هيئت نظارت بر مطبوعات، عملکرد بهتری درباره مطبوعات داشت و تلاش کرد تا دادگاههای مطبوعاتی را فعال کند و به خيلی از پروندههای مطبوعاتی که از سالهای قبل باقی مانده بود، رسيدگی کند.»
وی همچنين در پايان سال ۸۵ به خبرنگاران گفت که اقدام هيئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقيف مطبوعات هيچ انطباقی با مفاد قانون مطبوعات ندارد و استناداتشان در اين زمينه کافی نيست.
وی که در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به عنوان يکی از نمايندگان مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات عضويت داشت، به خبرگزاری ايسنا گفت:«ظاهرا با تغيير ترکيب هيئت نظارت بر مطبوعات و يک دست شدن تقريبی آن به نظر می رسد مرکز ثقل توقيف مطبوعات از دستگاه قضايی به هيئت نظارت منتقل شده است، چرا که در دوره جديد هر مطبوعهای که توقيف شده تقريبا توسط هيئت نظارت بوده در حالی که اين جزو وظايف قانونی هيئت نظارت نيست.»
بازداشت و بازجويی روزنامه نگاران
در سال گذشته آمار روزنامه نگارانی که توسط نهادهای حکومتی دستگير و از چند روز تا چند ماه در بازداشت موقت به سر بردند يا برای تحمل زندان به سر بردند، دست کم ۵۰ تن بودند؛ مانا نيستانی، مهرداد قاسمفر، ژيلا بنی يعقوب، ترانه بنی يعقوب، آسيه امينی، شادی صدر، پرستو سرمدی، بهمن احمدی آمويی، علی فرحبخش در تهران آرش بهمنی، بابک مهدی زاده، کوهزاد اسماعيلی در رشت، شرکو جهانی، منصور تيفوری، سامان سليمانی، رضا علی پور، فرهاد امين پور در سنندج، نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، محبوبه حسينزاده، مينو مرتاضی لنگرودی، فاطمه گوارايی، محبوبه عباسقليزاده، مريم حسينخواه، الناز انصاری، جلوه جواهری، زارا امجديان،پرستو دوکوهکی و نسرين افضلی در تهران، عدنان حسن پور، کاوه جوانمرد، کيا جهانی، آسو صالح در استان کردستان، منصوره شجاعی، فرناز سيفی و طلعت کريم نيا در تهران، اروج اميری در مرند، اکبر آزاد در اهر، حسين شاکری در بوشهر،عليرضا پورمند، حسين رويين در برازجان، امين موحدی در اردبيل، علی حامد ايمان و ابوالفضل وصالی در تبريز، محسن درستکار، الهام افروتن در بندر عباس، آرش سيگارچی در رشت، کيانوش سنجری و رامين جهانبگلو در تهران، اسماعيل جعفری و محمد باقر عباسی سملی در بوشهر.
غير ازاين شمار بسياری از روزنامه نگاران و خبرنگاران احضار و بازجويی شده اند.که مشهورين مورد از بازجويی ها مربوط به بازجويی ۲۱ خبرنگار عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران در بازگشت از سفر آموزشی به هلند بود.
در جريان چاپ کاريکاتوری در ايران جمعه که با اعتراض عمومی در استان های آذربايجان شرقی، غربی و ارديبل و زنجان مواجه شد نيز خبرهای منتشر شده حاکی از احضار و بازجويی بيش از ۱۲ روزنامه نگار در اين مناطق است که در اغلب موارد با ضرب و شتم همراه بود و در چند مورد به زندانی شدن روزنامه نگاران نيز منتهی شد.
سومين مورد از بازجويی های دسته جمعی، بازجويی از ۱۳ روزنامه نگار زن در فرودگاه بين المللی امام تهران بود.
اين گروه از زنان روزنامه نگار که عازم کارگاه آموزشی در دهلی نو بودند، توسط ماموران وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شده و ده تن از آنان بعد از بازجويی آزاد ولی سه نفر به نام های منصوره شجاعی، فرناز سيفی و طلعت کريم نيا بازداشت و سپس آزاد شدند.
محاکمه روزنامه نگاران نيز در سال گذشته تداوم داشت تا جايی که ده ها تن از روزنامه نگاران و مديران مسئول روزنامه ها در تهران و شهرستان ها دادگاهی شدند و يا جلسات محاکمه آنها همچنان ادامه دارد.
فشار بر مطبوعات محلی
فصل جديدی از فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران محلی نيز در سال گذشته گشوده شد. اين فشارها که در خرداد ۸۵ و همزمان با ماجرای اعتراض به کاريکاتور منتشر شده در روزنامه ايران در استان های اردبيل، زنجان، آذربايجان شرقی و غربی آغاز شد در ماه های بعد در استان های کردستان، بندر عباس، لرستان، بوشهر، خوزستان و استان های شمالی کشور ادامه يافت.
در پيامد اين فشارها چندين هفته نامه و روزنامه محلی در اين مناطق توقيف و تعدادی از روزنامه نگاران محلی نيز بازداشت شدند.
نشريات محلی در استان های خوزستان، آذربايجان و کردستان نيز با اتهاماتی چون تجزيه طلبی و اقدام عليه امنيت ملی و وابستگی به احزاب مخالف مواجه شده اند.
در قزوين هفته نامه حديث قزوين به اتهام انتشار مطالبی در مورد برخورد نيروی انتظامی با مردم توقيف شد و در آخرين مورد نيز هفته نامه سلام بوشهر به اتهام توهين به پيامبر اسلام توقيف و مدير آن در نيمه اسفند گذشته روانه زندان شد.
در اين بين، روزنامه نگاران استان کردستان بيش از هر جای ديگر در طی سال ۸۵ با بازداشت و فشار مواجه شدند و در نوروز نيز چهار روزنامه نگار اين منطقه همچنان در زندان بافی ماندند.گستردگی برخوردها به ميزانی بود که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانه ای کردستان را زندان روزنامه نگاران ايران نام داد.
اتهام جاسوسی به روزنامه نگاران خودی
بر مجموعه برخورد نهادهای حکومتی با روزنامه نگاران در سال ۸۵ می توان نکات ديگری را نيز افزود.
از جمله در سال ۸۵ روزنامه نگاران اصولگرا و وابسته به جناح حاکم در ايران به دليل اختلافات درون گروهی به جاسوسی متهم شدند و در مواردی برای چند روز روانه زندان شدند.
برخی از نشريات نزديک به دولت نيز با انتشار گزارش هايی در اين مورد در وارد کردن اتهام به همفکران خود نقش داشتند.
اين نشريات در گزارش های منتشره خود آوردند: «در روزهای اخير اخبار و گزارشات جديدی از گستره فعاليت سفارتخانه های خارجی درتهران به دست آمده که بر مبنای آن، برقراری ارتباط و جذب روزنامه نگارانی که در رسانه های اصولگرا مشغول به کار هستند در دستور کار قرار گرفته است.»
آنها در عين حال با اين ادعا که «در تحليل جديد سرويس های امنيتی بيگانه، سرمايه گذاری بر روی خبرنگاران اصلاح طلبی که اولا در کنترل نيروهای امنيتی داخلی قرار دارند و ثانيا ارتباط نزديکی با مراکز حساس نظام ندارند و ثالثا با وجود برخی منابع موجود در ميان تجديد نظرطلبان که اخبار دست اول تری را می رسانند، ديگر نياز چندانی به مهره های سوخته و دست چندم احساس نمی شود، فايده چندانی ندارد، از رويکرد جديد در اين مورد خبر دادند و در گزارش ها خود آوردند.»
با توجه به فهرست طولانی از بازداشت ها، محاکمات و اتهامات وارد شده به روزنامه نگاران در طی سال ۸۵ که عمده آن حاصل کاهش آستانه تحمل دولت آقای احمدی نژاد است، سال ۸۶ در حالی آغاز می شود که در چند هفته آخر اسفند بخش های رسانه ای نزديک به دولت وارد چالش جديدی با مطبوعات منتقد دولت شده اند.
