تلاش يک دختر عربستانی از اهالی شهر قطيف، واقع در سواحل خليج فارس برای پس گرفتن عکسی از خود که نزد دوست پسر سابقش باقی مانده بود، به صدور حکم محکوميت و شلاق برای وی انجاميد.
هنگامی که اين دختر ۱۹ ساله داخل خودرو دوست سابقش در پارکينگ يک مرکز خريد سوار شده بود تا عکس هایش را از او پس بگیرد، دو مرد آنها را می ربايند و به مکانی دور افتاده می برند.
در آن محل ۵ مرد ديگر هم حضور داشتند که به همراه دو همدست شان، به دختر تجاوز می کنند و دوست پسر سابق وی را کتک می زنند.
دختر مورد تجاوز قرار گرفته از مردان متجاوز شکايت می کند، ولی با حکم شگفت انگيزی روبه رو می شود: دادگاه وی را به تحمل ۹۰ ضربه شلاق و مردان متجاوز را به زندان محکوم می کند.
دختر قربانی به حکم اعتراض می کند و دادگاه عالی عربستان سعودی چند روز پيش به جای کاهش مجازات، به جرم «خلوه»، يعنی خلوت کردن با مرد نامحرم تعداد ضربات شلاق را به ۲۰۰ ضربه افزايش می دهد و علاوه بر آن شاکی را به ۶ ماه زندان نيز محکوم می کند.
قضات دادگاه می گويند قربانی در زمان ربوده شدن، سوار بر ماشين يک مرد نامحرم بوده و برای همين سزاوار مجازات است.
اين قضات همچنين دليل عدم صدور حکم اعدام برای مردان متجاوز را عدم وجود شاهد و اقرار متهمان ذکر کرده اند.
موضوع نقض حقوق بشر در عربستان سعودی کمتر به رسانه ها درز می کند. ولی عبدالرحمن الحم ، وکيل دختر مورد تجاوز قرار گرفته، به قيمت از دست دادن شغلش، موضوع را با رسانه ها در ميان گذاشت.
در پی علنی شدن ماجرا، جنجالی بين المللی به پا شد. در اين بين، چندين تن از سياستمداران غربی از حکم صادر شده برای دختر قربانی انتقاد کرده اند.
هيلاری کلينتون، همسر رييس جمهوری سابق آمريکا و يکی از نامزدهای حزب دمکرات در انتخابات آينده رياست جمهوری، از جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا خواسته است پادشاه عربستان را متقاعد کند تا حکم صادر شده را نقض کند.
خانم کلينتون اين حکم را يک جنايت خوانده و گفته است: «اگر من رييس جمهور شوم، حقوق بشر را بار ديگر به يکی از محورهای سياست ايالات متحده تبديل خواهم کرد.»
يک مقام کانادايی نيز حکم صادر شده را «وحشيانه» خوانده و گفته است در اين باره با مسئولان عربستان صحبت خواهد کرد.
سازمان ديدبان حقوق بشر مستقر در نيويورک نيز اعلام کرده است، حکم صادر شده به قربانيان جرايم جنسی اين پيام را می دهد که آنها اجازه ندارند شکايت کنند، چرا که برای مجرمان امنيت می آورد.
وزارت دادگستری عربستان سعودی در پاسخ به اعتراضات، بيانيه ای صادر کرده و به دفاع از حکم صادر شده پرداخته است.
در اين بيانيه تاکيد شده که اتهامات وارد شده به دختر مورد تجاوز قرار گرفته ثابت شده است.
