مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از شناسایی و معرفی ۱۸۷ عامل «کشتار»، «حیوان‌آزاری» و «خرید و فروش حیات وحش» در فضای مجازی به قوه قضائیه خبر داد.
وب‌سایت رسمی این سازمان روز سه‌شنبه، ۲۶ مرداد، به نقل از مرتضی فرید اعلام کرد که «قرار محکومیت» این «متخلفان» از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شده یا در حال پی‌گیری است.
به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست طی یک سال اخیر با هدف کاهش تخلف‌ها و «سوء‌استفاده افراد مغرض» از شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر این بخش را مورد «توجه ویژه» قرار داده است.
این مقام مسئول در عین حال به فعالان و دوستداران محیط زیست توصیه کرد که «ناآگاهانه در دام متخلفان محیط زیست» نیفتند.
به گفته آقای فرید، «یکی از علاقه‌مندی‌های این متخلفان کسب شهرت است و بازنشر وسیع اقدامات آنها، منجر به کسب این شهرت می‌شود.»
وی افزود: «بازنشر تخلفات، همچنین منجر به عادی شدن تخلف صورت گرفته و بعضا تکرار آن توسط افراد دیگر می‌شود.»
در سال‌های اخیر با افزایش دسترسی مردم ایران به تلفن‌های هوشمند و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی٬ عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از حیوان‌آزاری در چند شهر منتشر شده است.
بخشی از این تصاویر و فیلم‌ها از سوی عاملان و مختلفان تهیه شده و بخش دیگر نیز از سوی افرادی با انگیزه‌‌های مختلف تهیه و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.
در سال‌های اخیر مقام‌های قوه قضائیه و سازمان محیط زیست با همکاری پلیس٬ همان طور که مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده، دست‌کم ۱۸۷ نفر را در این رابطه شناسایی و بازداشت کرده‌اند.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز سرهنگ علیرضا آذرخش٬ رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، از آن چه برخورد جدی پلیس با حیوان‌آزارها نامید خبر داد.
آقای آذرخش انتشار تصاویر ویدیویی از آزار حیوانات در فضای مجازی را مصداق «خشونت» دانسته و گفت که پلیس فتا با این خشونت طبق قانون برخورد خواهد کرد.
انتشار پیاپی تصاویری از آزار حیوانات٬ مجلس را هم بر آن داشت تا به این مسئله واکنش نشان دهد.
به گفته مهرداد بائوج لاهوتی٬ نایب رئیس فراکسیون محیط زیست، نمایندگان فراکسیون محیط زیست از «قانون حمایت از حیوانات» استقبال می‌کنند.
پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات ۱۲ سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به دلیل آن چه «فقدان بستر اجتماعی مناسب» از سوی نمایندگان وقت توصیف شد در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
