اعتصاب غذای نزدیک به یکصد نفر از کارگران ذوبآهن اردبیل که به دلیل تعدیل نیرو کار خود را از دست داده‌اند٬ با پرداخت قسط اول از حقوق عقب‌افتاده آنها پایان یافت.
خبرگزاری تسنیم٬ روز پنج‌شنبه، ۲۲ تیر، در این باره نوشته بود که این کارگران که مطالبات‌شان چندین ماه پرداخت نشده بود، در مسجد میرزاعلی اکبر اردبیل اعتصاب غذا کرده‌اند.
ناصر عتباتی٬ دادستان اردبیل، با تائید خبر اعتصاب این افراد٬ به این خبرگزاری گفت که مطالبات کارگران تعدیل‌شده «سرجمع در حدود سه میلیارد تومان است.»
وی که در محل اعتصاب کارگران حضور یافته بود افزود که حال «برخی از افراد حاضر در این تحصن به دلیل اعتصاب غذا مساعد نبود و سبب حضور اکیپ‌های درمانی و اورژانس در محل شد.»
آن طور که آقای عتباتی خبر داد٬ قرار شده طلب این کارگران «در سه قسط تقسیم و پرداخت شود که قسط اول آن در حدود ۸۵۰ میلیون تومان پرداخت شد و این افراد به اعتصاب غذای خود پایان دادند.»
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از آن چه «بی‌توجهی» برخی نهادهای دولتی و اجرایی این استان به مسائل کارگری نامید٬ افزود: «در حال حاضر ۱۲۰ نفر در داخل مجموعه ذوب آهن اردبیل مشغول به کار هستند که اگر نهادهای مربوطه برای پرداخت حق و حقوق آنها نیز فکری نکنند، قطعا مشکلات این کارگران افزایش پیدا می‌کند.»
کارگران تعدیل‌شده ذوبآهن اردبیل مدت‌ها بود که چند تجمع مقابل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و استانداری این شهر برگزار کرده و خواستار پرداخت حق و حقوق خود بودند.
به گفته مجید خدابخش، استاندار اردبیل، کارخانه ذوبآهن با سرمایه‌گذاری «بخش خصوصی» در این استان احداث شده و سرمایه‌گذار این کارخانه مجتمع خود را به یک پیمانکار دیگر به صورت اجاره‌ای واگذار کرده است.
به گفته وی٬ «پیمانکار مربوطه کارگرانی برای کار در این کارخانه به کار گرفته و در پرداخت حق و حقوق آنها کوتاهی کرده است.»
این برای نخستین بار نیست که کارگران یک کارخانه در ایران به علت پرداخت نشدن مطالبات‌شان دست به تجمع و اعتصاب می‌زنند. در ایران به طور مکرر اخبار برگزاری این نوع تجمعات اعتراضی منتشر می‌شود.
در همین زمینه روزنامه ابتکار روز پنج‌شنبه مشکلات کارگران در ایران را فقدان حداقل دستمزد عادلانه و بیمه مناسب و نحوه تنظیم قرارداد آنها در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.
به نوشته این روزنامه٬ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد٬ باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
ابتکار افزود که راه برون‌رفت از مشکل فقر جامعه ۱۱ میلیونی کارگری ایران٬ افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدهای آنها است.
