معاون بانک مرکزی ایران با تاکيد بر تفاوت دو مفهوم «ذخاير ارزی» با «دارايی‌های ارزی»، مجموع «منابع» بلوکه شده این بانک در خارج از کشور را ٨٩.٧ ميليارد دلار ذکر کرد، اما در عين حال گفت که منابع «قابل استفاده» پس از اجرای توافق اتمی وین «۲۹ ميليارد دلار خواهد بود».
پيش از اين ولی‌الله سيف، رئيس بانک مرکزی ايران، پولهای بلوکه شده اين نهاد اقتصادی در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی را ۲۳ ميليارد دلار اعلام کرده بود.
پس از این اعلان رئیس بانک مرکزی اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت که ايران حدود ۱۳۰ ميليارد دلار ذخیره خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند.
پس از اين اظهار نظرها غلامعلی کامياب، معاون ارزی بانک مرکزی، روز دوشنبه، ۲۹ تیر، جزئيات اين ذخاير ارزی را اعلام کرد.
به گفته آقای کامیاب، منابع آزاد شده بانک مرکزی ۲۳ ميليارد دلار، منابع آزاد شده متعلق به دولت و حاصل از فروش نفت ۶ ميليارد دلار، وثيقه چين برای تامين مالی پروژه‌ها ۲۲.۴ ميليارد دلار، سپرده‌گذاری در شرکت‌های زيرمجموعه نفت ۲۴.۵ میلیارد دلار، سپرده نزد بانک‌های ايرانی ۱۰ ميليارد دلار و اوراق قرضه مسدود شده ۳.۷ ميليارد دلار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در عین حال با تأکيد بر تفاوت دو مفهوم «ذخیره ارزی» با «دارايی ارزی» گفت که منابع بانک مرکزی که با اجرای توافق اتمی وین «آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ۲۳ ميليارد دلار است».
وی اضافه کرد: «شش ميليارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واريز می‌شود. به اين ترتيب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر ۲۹ ميليارد خواهد شد.»
آقای کامياب در عین حال تاکيد کرد که همه دارايی‌های ارزی بانک مرکزی در دفاتر قانونی ثبت و در صورت‌های مالی افشا می‌شود، اما بانک مرکزی «هيچ گاه رقم ذخاير ارزی را در آمارهای خود اعلام نمی‌‌کند».
گفته‌های معاون بانک مرکزی ايران درباره تفاوت «ذخاير ارزی» با «دارايی‌های ارزی» در حالی است که پيش از اين برخی از رسانه‌ها در ايران اعلام کرده بودند که ۲۹ ميليارد تومان از دارايی بلوکه شده ايران سهم دولت و قابل هزينه خواهد بود، اما مابقی اين مبلغ منابع واريز شده به حساب بانک مرکزی است و متعلق به دولت نيست.
در همین حال محمود بهمنی، رئيس سابق بانک مرکزی، نيز توضيح داده بود که ذخاير ارزی بانک مرکزی قابل خرج نيستند، چون قبلا توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و دولت معادل ريالی پولهای بلوکه شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است.
با این حال برخی از رسانه‌ها در ايران با اشاره به تاثیر آزادسازی ذخاير ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بودند که این ذخایر ابزار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است.
از جمله روزنامه دنيای اقتصاد، روز ۲۹ تير در گزارشی اعلام کرده بود که بخشی از منابع بلوکه شده سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.
اين روزنامه پيش از آن نيز در گزارشی اعلام کرده بود که بانک مرکزی پس از دسترسی به ذخاير ارزی خود می‌تواند با ترزیق این ارز به بازار و «فریز کردن منابع ريالی آن در حساب‌های خود» در بازار «گشایش ایجاد کند».
