روزنامه اعتماد در شماره شنبه ضمن انتشار گزارشی از «مهر محرمانه بر قیمت سوخت سال ۹۲» به استناد لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داده که افزایش قیمت بنزین و دیگرحامل‌های انرژی «قطعی» است، اما مقام‌های دولتی از اعلام جزئیات آن خودداری می‌کنند.
علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه بهار ضمن انتقاد از عملکرد و اظهارات برخی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این اظهارات را «ضد امنیتی» توصیف و تاکید کرده که «انتخابات نباید امنیتی شود.» وزیر اسبق اطلاعات همچنین تاکید کرده که «نمی‌توانیم بگوییم مطبوعات پایگاه دشمن است»، چرا که «هیچ وقت هم این طور نبوده؛ حتی زمان شاه هم این طور نبوده چه برسد به الان».
روزنامه جام جم گزارشی از «پایان اصلاح اساس‌نامه خانه سینما» و پیشنهاد جمال شورجه درباره «بازگشایی خانه سینما با نام جدید» منتشر کرده، اما همزمان مسعود جعفری جوزانی به این روزنامه گفته است که «تغییر نام خانه سینما، اصولا با تعریف ماده یک اساس‌نامه تناقض دارد، چون خانه سینما تشکیلات مردمی است، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است»، نه «یک وزارتخانه».
همچنین روزنامه تهران امروز در تیتر یک از «طرح بانک مرکزی برای استفاده از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور» گزارش داده و نوشته است که این «ذخائر ارز» مربوط به فروش نفت از جمله به چین و هند است که امکان انتقال آن به داخل ایران به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد.
حسین مرعشی نماینده سابق مجلس و از اعضای کارگزاران سازندگی در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته است که «همه باید از هشت سال گذشته درس بگیریم» و همزمان روزنامه‌های قانون و تهران امروز اظهارات احمد توکلی درباره «ریشه‌های شکل‌گیری فساد در ۸ سال گذشته» را منتشر کرده‌اند.
در واکنش به انتشار گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از «افزایش نقض گسترده حقوق بشر در ایران»، روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نوشته است که «مدعیان دروغین حقوق بشر و اصلی‌ترین ناقضین حقوق حقه و مسلم انسان‌ها، بار دیگر در راستای اعمال فشارهای سیاسی، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند» و «این بار نیز احمد شهید گزارشی واهی و پوچ منتشر کرده است».
«مهر محرمانه» بر قیمت سوخت در سال آینده
روزنامه اعتماد در شماره شنبه ضمن انتشار گزارشی از «مهر محرمانه بر قیمت سوخت سال ۹۲»، به استناد لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داده که افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی قطعی است، اما مقام‌های دولتی از اعلام جزئیات آن خودداری می‌کنند.
این روزنامه نوشته که دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است «میزان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته» که «مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه حامل‌های سوخت و ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل هدفمندی یارانه نان و آب و برق» تامین خواهد شد.
روزنامه اعتماد با اشاره به این که «منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱ تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است» نوشته است که «افزایش دو برابری منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۲ خود نشان‌دهنده عزم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است» و «به خوبی نشان می‌دهد که تصمیم نهایی دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».
این روزنامه یادآوری کرده که از ابتدای دی‌ماه سال جاری بحث‌های مختلفی بر سر میزان محاسبه قیمت بنزین مطرح شده است و از جمله «قیمت‌هایی همچون ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان» برای هر لیتر بنزین نیز مطرح شد و «حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم هشدار داد که اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است قیمت گازوییل را هفت برابر و قیمت بنزین را پنج برابر کند»، اما رسانه‌ای شدن قیمت‌های احتمالی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «مورد اعتراض یا شک و گمان مسئولان نفتی واقع شد» و همزمان رستم قاسمی وزیر نفت گفت «قیمت بنزین در بودجه، در دست بررسی است».
جلیل سالاری، قائم‌مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طی گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد اما از قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال ۹۲ ابراز بی‌اطلاعی کرده و با تاکید بر این که «افزایش یا کاهش قیمت بنزین ربطی به ما ندارد، ما فقط مجری‌ایم»، به روزنامه اعتماد گفته که این قیمت‌ها از سوی «ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین و به ما پس از تصویب ابلاغ می‌شود».
یک مقام دولتی دیگر که روزنامه اعتماد بدون ذکر نام او را «یک مسئول در بودجه‌نویسی کشور» معرفی کرده به این روزنامه گفته است که «از ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها آقای محمدرضا فرزین تماس گرفتند و گفتند این میزان اعتبار را برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه لحاظ کنید» و «ما تنها عدد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را که آقای فرزین گفتند در بودجه لحاظ کردیم» و در جریان ارقام ریز محاسبات در نظر گرفته شده درباره قیمت بنزین و گازوییل نیستیم».
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اما با تاکید بر «مخالفت جدی نمایندگان مجلس با هر گونه افزایش قیمت سوخت در بودجه ۹۲»، به روزنامه اعتماد گفته است که «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم و احتمالا مهرماه ۹۲ اجرایی می‌شود».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال تائید کرده که محمود احمدی‌نژاد «درصدد است تا با افزایش قیمت سوخت، منبعی برای پرداخت یارانه پنج برابری تهیه کند و هیچ منبعی مطمئن‌تر از درآمدهای حاصل از سوخت و حامل‌های انرژی برای تامین این منبع وجود ندارد».
عزت‌الله یوسفیان ملا با اشاره به این که «در حال حاضر ارزش پول ملی به اندازه کافی سقوط کرده و ارزش آن به نصف رسیده» است گفته «اگر به طور ناگهانی یک تورم بیش از ۴۰ درصدی نیز به آن ضربه وارد کند، اوضاع اقتصادی به طور کلی به هم می‌ریزد».
علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره اصلاحات: انتخابات نباید امنیتی شود
علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه بهار ضمن انتقاد از عملکرد و اظهارات برخی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این اظهارات را «ضد امنیتی» توصیف کرده و تاکید کرده که «انتخابات نباید امنیتی شود».
به نوشته این روزنامه، وزیر اسبق اطلاعات با انتقاد از وجود «بدبینی» در میان مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی گفته است که «افرادی هستند که بسیار بدبین‌اند، نسبت به هر نوع تحرکی که برخلاف تشخیص آن‌ها باشد، نگران هستند و از هر نوع آزادی احساس خطر می‌کنند و کلا نسبت به مردم بدبین هستند و خیال می‌کنند اگر به مردم فرصت دهیم علیه ما خواهند بود»، در حالی که «اساس امنیت مردم هستند و اگر مردم انتقاد کنند امنیت می‌آورد» و «انتقاد مردم ضدامنیتی نیست بلکه امنیت‌آور است».
علی یونسی با اشاره به این که «خیلی از همین‌هایی که روز ۲۲ بهمن آمدند راهپیمایی» هم «انتقاد دارند»، گفته است که «ما نباید فکر کنیم همه آن‌ها مثل ما فکر می‌کنند یا آن‌ها که در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ شرکت کردند هم طرفدار انقلاب بودند، طرفدار جمهوری اسلامی بودند، طرفدار انتخابات بودند، آن جمعیتی که آمدند آن‌ها هم ضدنظام نبودند، ضد ولایت فقیه نبودند» و «آن‌ها حق طبیعی خودشان را مطالبه می‌کردند. اگر کسی خیال کند که آن جمعیت عظیم ۲۵خرداد ضدجمهوری اسلامی بودند که فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شده» است، در حالی که «این‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند، ولی مثل ما هم فکر نمی‌کنند».
وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با انتقاد از اظهارات و عملکرد «بعضی مقامات امنیتی» جمهوری اسلامی گفته است که «گاهی اوقات مصاحبه بعضی از مقامات که خیلی تند هم حرف می‌زنند از کینه و نفرت و دشمنی پر است، همه دنیا را دشمن خودشان می‌دانند» و «در داخل هم هرکسی انتقاد می‌کند دشمنش می‌کنند»، اما «این رسم حکومت داری نیست، رسم امنیت نیست که هرکسی ما را نمی‌پسندد خیال کنیم ضدامنیتی و مخالف جمهوری اسلامی است» و «الان برخی از مقامات امنیتی رفتار و گفتارشان ضدامنیتی است».
علی یونسی با انتقاد از اظهارات علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران درباره «مهندسی انتخابات» به روزنامه بهار گفته است که «مهندسی انتخابات که یک مسئول سپاه گفت حرف نادرستی بود و خودشان هم مجبور شدند تصحیحش کنند. چیزی که او گفت حرف غلطی است، اما بالاخره انتخابات و هیچ کار سیاسی در کشور ما و در هیچ جای دنیا راحت انجام نمی‌شود؛ به خاطر محدودیت‌های فرهنگی و تاریخی و مشکلاتی که ما داریم».
به نوشته روزنامه بهار، وزیر اطلاعات دوره اصلاحات همچنین خواهان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری شده و گفته است که «انتخابات سیاسی‌ترین کار یک جریان سیاسی است و معلوم است که با مشکل و محدودیت روبه رو است، ولی اصلاح‌طلبان نباید منتظر این بمانند که بیایند دست‌شان را ببوسند و بگویند بفرمایید» و تاکید کرده «این که اصلاح‌طلبان بگویند یا نمی‌آییم یا اگر بیاییم حتما باید یک کاندیدای صددرصد اصلاح‌طلب از حزب خودمان باشد این اشتباه است و یک حزب سیاسی باید منافع درازمدت مردم را در نظر بگیرد».
علی یونسی در عین حال امکان بازگشت تدریجی اصلاح‌طلبان به قدرت را حمایت از یک کاندیدای «اصلاح‌طلب معتدل» یا یک «اصول‌گرای معتدل» توصیف کرده و با تاکید بر این که آن‌ها می‌توانند «گزینه‌هایی داشته باشند که رد صلاحیت نشوند»، گفته است که حمایت اصلاح‌طلبان از یک «اصول‌گرای اصلاح‌طلب» در شرایطی که «چاره‌ای ندارند» بهترین گزینه است و البته گفته که این «تحلیل من است؛ بهتر بگویم تشخیص سیاسی و امنیتی من است».
وزیر اسبق اطلاعات با تاکید بر این که در صورت حمایت اصلاح‌طلبان یک کاندیدای «اصول‌گرای اصلاح‌طلب، شانس رای‌‌آوری خیلی بالاست»، به روزنامه بهار گفته است که اگر «آقای هاشمی یا آقای خاتمی» وارد انتخابات شوند طیف‌های مختلف جناح حاکم «دوباره متحد و دشمنی‌ها تجدید خواهد شد» و «دوباره فضای ۸۸» و «فضای امنیتی» تکرار خواهد شد.
در گفت‌و‌گوی روزنامه بهار با علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، با انتقاد ضمنی از بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران تاکید کرده که در دوره وزارتش با «جریانی» در روزنامه‌ها و مطبوعات مواجه نشده است. یونسی تاکید کرده که «نمی‌توانیم بگوییم مطبوعات پایگاه دشمن است»، چرا که «همه روزنامه‌نگاران، چه چپ و چه راست، هزاران نفر می‌شوند» و «ما که نمی‌توانیم بگوییم این‌ها پایگاه دشمن هستند، هیچ وقت هم این طور نبوده؛ حتی زمان شاه هم این طور نبوده، چه برسد به الان».
وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین با استناد به «شنیده»های خود گفته که ماموران وزارت اطلاعات در جریان موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران با آن‌ها «برخورد خوب و اخلاقی و حرفه‌ای» داشته‌اند، و همزمان ابراز امیدواری کرده که این «نشان از بازگشت ارگان‌های امنیتی به اصول حرفه‌ای و اخلاقی باشد».
علی یونسی در عین حال گفته است که «همه باید از حادثه تاسف‌آور کهریزک عبرت بگیریم؛ هم قضات، هم نیروهای امنیتی و هم نیروهای خودسر».
مخالفت با تغییر نام «خانه سینما»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «پایان اصلاح اساس‌نامه خانه سینما» و پیشنهاد جمال شورجه درباره «بازگشایی خانه سینما با نام جدید» منتشر کرده، اما مسعود جعفری جوزانی تاکید کرده «تغییر نام خانه سینما، اصولا با تعریف ماده یک اساس‌نامه تناقض دارد، چون خانه سینما تشکیلات مردمی است، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است» و درباره آن «نمی‌توان مثل یک وزارتخانه یا مدیرکل دولتی عمل کرد».
به نوشته این روزنامه، «از اواخر هفته گذشته که برخی از اعضای کمیته هفت نفره اصلاح اساس‌نامه خانه سینما از «پایان اصلاح این اساس‌نامه» خبر دادند، جمال شورجه، یکی از اعضای این کمیته و شورای عالی سینما بر تغییر نام خانه سینما به «خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران» تاکید دارد.
چام جم از قول اجمال شورجه، یکی از اعضای کمیته اصلاح اساس‌نامه خانه سینما و شورای عالی سینما، درباره تغییر نام خانه سینما نوشته است که خانه سینما باید «خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران» باشد، «چون تنها نهاد قانونی غیردولتی در حوزه سینماست که صنوف سینمایی زیر نظر آن فعالیت می‌کنند» و «خانه سینما باید پس‌وند داشته باشد، نه خانه سینمایی که هر پس‌وندی هم می‌توان به آن داد»، چرا که با «این پس‌وند خیلی وظایف و احکام» را برای خانه سینما «واجب می‌کند و باعث می‌شود تا زیر چتر نظام فعالیت کند».
به نوشته روزنامه جام جم، جمال شورجه همچنین گفته که در جریان اصلاح اساس‌نامه خانه سینما، «پاره‌ای تغییرات» از جمله «هدف خانه سینما و اهداف مرتبط با آن»، «عملکرد خانه سینما»، و «درباره نحوه انتخاب هیئت مدیره، مدیرعامل و شرایط هیئت مدیره و مدیرعامل» نیز تغییراتی انجام شده است.
مسعود جعفری جوزانی یکی دیگر از هفت عضو کمیته اصلاح اساس‌نامه خانه سینما اما «تغییر نام خانه سینما» را «رد» کرده و به روزنامه جام جم گفته است که «پیشنهاد تغییر نام خانه سینما با مسئولیتی که ما داشتیم متناقض بود، چون ما مسئولیت ایجاد یک جریان جدید را نداشتیم، ما با یک تشکل به اسم خانه سینما روبه رو بودیم که وظیفه رفع مشکلات قانونی و موانع آن را به عهده گرفته بودیم و نمی‌توانیم یک خانه دیگر با نام دیگر پدید بیاوریم».
این روزنامه از قول مسعود جعفری جوزانی نوشته است که «تغییر نام خانه سینما، اصولا با تعریف ماده یک اساس‌نامه تناقض دارد، چون خانه سینما تشکیلات مردمی است، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است» و درباره آن «نمی‌توان مثل یک وزارتخانه یا مدیرکل دولتی عمل کرد».
مسعود جعفری جوزانی با تاکید بر این که «می‌شود یک تشکیلات صنفی دولتی پدید آورد، اما این کار از عهده امثال ما برنمی‌‌آید، چرا که چنین عملی در اختیار دولت است که تشکیلات خود را به وجود آورد»، اما «ما حق نداریم برای دولت یک تشکیلات به وجود آوریم. کار ما صنفی است و مسئولیت کمیته اصلاح اساس‌نامه خانه سینما از روز اول مشخص بوده است».
این کارگردان سینما و عضو کمیته هفت نفره اصلاح اساس‌نامه خانه سینما همچنین گفته است که «کلید بازگشایی خانه سینما در دست دولت است» و «ما مسئولیت اصلاح اساس‌نامه خانه سینما را که داشتیم به درستی انجام دادیم».
علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه بهار ضمن انتقاد از عملکرد و اظهارات برخی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این اظهارات را «ضد امنیتی» توصیف و تاکید کرده که «انتخابات نباید امنیتی شود.» وزیر اسبق اطلاعات همچنین تاکید کرده که «نمی‌توانیم بگوییم مطبوعات پایگاه دشمن است»، چرا که «هیچ وقت هم این طور نبوده؛ حتی زمان شاه هم این طور نبوده چه برسد به الان».
روزنامه جام جم گزارشی از «پایان اصلاح اساس‌نامه خانه سینما» و پیشنهاد جمال شورجه درباره «بازگشایی خانه سینما با نام جدید» منتشر کرده، اما همزمان مسعود جعفری جوزانی به این روزنامه گفته است که «تغییر نام خانه سینما، اصولا با تعریف ماده یک اساس‌نامه تناقض دارد، چون خانه سینما تشکیلات مردمی است، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است»، نه «یک وزارتخانه».
همچنین روزنامه تهران امروز در تیتر یک از «طرح بانک مرکزی برای استفاده از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور» گزارش داده و نوشته است که این «ذخائر ارز» مربوط به فروش نفت از جمله به چین و هند است که امکان انتقال آن به داخل ایران به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد.
حسین مرعشی نماینده سابق مجلس و از اعضای کارگزاران سازندگی در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته است که «همه باید از هشت سال گذشته درس بگیریم» و همزمان روزنامه‌های قانون و تهران امروز اظهارات احمد توکلی درباره «ریشه‌های شکل‌گیری فساد در ۸ سال گذشته» را منتشر کرده‌اند.
در واکنش به انتشار گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از «افزایش نقض گسترده حقوق بشر در ایران»، روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نوشته است که «مدعیان دروغین حقوق بشر و اصلی‌ترین ناقضین حقوق حقه و مسلم انسان‌ها، بار دیگر در راستای اعمال فشارهای سیاسی، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند» و «این بار نیز احمد شهید گزارشی واهی و پوچ منتشر کرده است».
«مهر محرمانه» بر قیمت سوخت در سال آینده
روزنامه اعتماد در شماره شنبه ضمن انتشار گزارشی از «مهر محرمانه بر قیمت سوخت سال ۹۲»، به استناد لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داده که افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی قطعی است، اما مقام‌های دولتی از اعلام جزئیات آن خودداری می‌کنند.
این روزنامه نوشته که دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است «میزان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته» که «مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه حامل‌های سوخت و ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل هدفمندی یارانه نان و آب و برق» تامین خواهد شد.
روزنامه اعتماد با اشاره به این که «منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱ تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است» نوشته است که «افزایش دو برابری منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۲ خود نشان‌دهنده عزم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است» و «به خوبی نشان می‌دهد که تصمیم نهایی دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».
این روزنامه یادآوری کرده که از ابتدای دی‌ماه سال جاری بحث‌های مختلفی بر سر میزان محاسبه قیمت بنزین مطرح شده است و از جمله «قیمت‌هایی همچون ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان» برای هر لیتر بنزین نیز مطرح شد و «حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم هشدار داد که اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است قیمت گازوییل را هفت برابر و قیمت بنزین را پنج برابر کند»، اما رسانه‌ای شدن قیمت‌های احتمالی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «مورد اعتراض یا شک و گمان مسئولان نفتی واقع شد» و همزمان رستم قاسمی وزیر نفت گفت «قیمت بنزین در بودجه، در دست بررسی است».
جلیل سالاری، قائم‌مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طی گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد اما از قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال ۹۲ ابراز بی‌اطلاعی کرده و با تاکید بر این که «افزایش یا کاهش قیمت بنزین ربطی به ما ندارد، ما فقط مجری‌ایم»، به روزنامه اعتماد گفته که این قیمت‌ها از سوی «ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین و به ما پس از تصویب ابلاغ می‌شود».
یک مقام دولتی دیگر که روزنامه اعتماد بدون ذکر نام او را «یک مسئول در بودجه‌نویسی کشور» معرفی کرده به این روزنامه گفته است که «از ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها آقای محمدرضا فرزین تماس گرفتند و گفتند این میزان اعتبار را برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه لحاظ کنید» و «ما تنها عدد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را که آقای فرزین گفتند در بودجه لحاظ کردیم» و در جریان ارقام ریز محاسبات در نظر گرفته شده درباره قیمت بنزین و گازوییل نیستیم».
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اما با تاکید بر «مخالفت جدی نمایندگان مجلس با هر گونه افزایش قیمت سوخت در بودجه ۹۲»، به روزنامه اعتماد گفته است که «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم و احتمالا مهرماه ۹۲ اجرایی می‌شود».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال تائید کرده که محمود احمدی‌نژاد «درصدد است تا با افزایش قیمت سوخت، منبعی برای پرداخت یارانه پنج برابری تهیه کند و هیچ منبعی مطمئن‌تر از درآمدهای حاصل از سوخت و حامل‌های انرژی برای تامین این منبع وجود ندارد».
عزت‌الله یوسفیان ملا با اشاره به این که «در حال حاضر ارزش پول ملی به اندازه کافی سقوط کرده و ارزش آن به نصف رسیده» است گفته «اگر به طور ناگهانی یک تورم بیش از ۴۰ درصدی نیز به آن ضربه وارد کند، اوضاع اقتصادی به طور کلی به هم می‌ریزد».
علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره اصلاحات: انتخابات نباید امنیتی شود
علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه بهار ضمن انتقاد از عملکرد و اظهارات برخی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این اظهارات را «ضد امنیتی» توصیف کرده و تاکید کرده که «انتخابات نباید امنیتی شود».
به نوشته این روزنامه، وزیر اسبق اطلاعات با انتقاد از وجود «بدبینی» در میان مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی گفته است که «افرادی هستند که بسیار بدبین‌اند، نسبت به هر نوع تحرکی که برخلاف تشخیص آن‌ها باشد، نگران هستند و از هر نوع آزادی احساس خطر می‌کنند و کلا نسبت به مردم بدبین هستند و خیال می‌کنند اگر به مردم فرصت دهیم علیه ما خواهند بود»، در حالی که «اساس امنیت مردم هستند و اگر مردم انتقاد کنند امنیت می‌آورد» و «انتقاد مردم ضدامنیتی نیست بلکه امنیت‌آور است».
علی یونسی با اشاره به این که «خیلی از همین‌هایی که روز ۲۲ بهمن آمدند راهپیمایی» هم «انتقاد دارند»، گفته است که «ما نباید فکر کنیم همه آن‌ها مثل ما فکر می‌کنند یا آن‌ها که در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ شرکت کردند هم طرفدار انقلاب بودند، طرفدار جمهوری اسلامی بودند، طرفدار انتخابات بودند، آن جمعیتی که آمدند آن‌ها هم ضدنظام نبودند، ضد ولایت فقیه نبودند» و «آن‌ها حق طبیعی خودشان را مطالبه می‌کردند. اگر کسی خیال کند که آن جمعیت عظیم ۲۵خرداد ضدجمهوری اسلامی بودند که فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شده» است، در حالی که «این‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند، ولی مثل ما هم فکر نمی‌کنند».
وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با انتقاد از اظهارات و عملکرد «بعضی مقامات امنیتی» جمهوری اسلامی گفته است که «گاهی اوقات مصاحبه بعضی از مقامات که خیلی تند هم حرف می‌زنند از کینه و نفرت و دشمنی پر است، همه دنیا را دشمن خودشان می‌دانند» و «در داخل هم هرکسی انتقاد می‌کند دشمنش می‌کنند»، اما «این رسم حکومت داری نیست، رسم امنیت نیست که هرکسی ما را نمی‌پسندد خیال کنیم ضدامنیتی و مخالف جمهوری اسلامی است» و «الان برخی از مقامات امنیتی رفتار و گفتارشان ضدامنیتی است».
علی یونسی با انتقاد از اظهارات علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران درباره «مهندسی انتخابات» به روزنامه بهار گفته است که «مهندسی انتخابات که یک مسئول سپاه گفت حرف نادرستی بود و خودشان هم مجبور شدند تصحیحش کنند. چیزی که او گفت حرف غلطی است، اما بالاخره انتخابات و هیچ کار سیاسی در کشور ما و در هیچ جای دنیا راحت انجام نمی‌شود؛ به خاطر محدودیت‌های فرهنگی و تاریخی و مشکلاتی که ما داریم».
به نوشته روزنامه بهار، وزیر اطلاعات دوره اصلاحات همچنین خواهان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری شده و گفته است که «انتخابات سیاسی‌ترین کار یک جریان سیاسی است و معلوم است که با مشکل و محدودیت روبه رو است، ولی اصلاح‌طلبان نباید منتظر این بمانند که بیایند دست‌شان را ببوسند و بگویند بفرمایید» و تاکید کرده «این که اصلاح‌طلبان بگویند یا نمی‌آییم یا اگر بیاییم حتما باید یک کاندیدای صددرصد اصلاح‌طلب از حزب خودمان باشد این اشتباه است و یک حزب سیاسی باید منافع درازمدت مردم را در نظر بگیرد».
علی یونسی در عین حال امکان بازگشت تدریجی اصلاح‌طلبان به قدرت را حمایت از یک کاندیدای «اصلاح‌طلب معتدل» یا یک «اصول‌گرای معتدل» توصیف کرده و با تاکید بر این که آن‌ها می‌توانند «گزینه‌هایی داشته باشند که رد صلاحیت نشوند»، گفته است که حمایت اصلاح‌طلبان از یک «اصول‌گرای اصلاح‌طلب» در شرایطی که «چاره‌ای ندارند» بهترین گزینه است و البته گفته که این «تحلیل من است؛ بهتر بگویم تشخیص سیاسی و امنیتی من است».
وزیر اسبق اطلاعات با تاکید بر این که در صورت حمایت اصلاح‌طلبان یک کاندیدای «اصول‌گرای اصلاح‌طلب، شانس رای‌‌آوری خیلی بالاست»، به روزنامه بهار گفته است که اگر «آقای هاشمی یا آقای خاتمی» وارد انتخابات شوند طیف‌های مختلف جناح حاکم «دوباره متحد و دشمنی‌ها تجدید خواهد شد» و «دوباره فضای ۸۸» و «فضای امنیتی» تکرار خواهد شد.
در گفت‌و‌گوی روزنامه بهار با علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، با انتقاد ضمنی از بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران تاکید کرده که در دوره وزارتش با «جریانی» در روزنامه‌ها و مطبوعات مواجه نشده است. یونسی تاکید کرده که «نمی‌توانیم بگوییم مطبوعات پایگاه دشمن است»، چرا که «همه روزنامه‌نگاران، چه چپ و چه راست، هزاران نفر می‌شوند» و «ما که نمی‌توانیم بگوییم این‌ها پایگاه دشمن هستند، هیچ وقت هم این طور نبوده؛ حتی زمان شاه هم این طور نبوده، چه برسد به الان».
وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین با استناد به «شنیده»های خود گفته که ماموران وزارت اطلاعات در جریان موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران با آن‌ها «برخورد خوب و اخلاقی و حرفه‌ای» داشته‌اند، و همزمان ابراز امیدواری کرده که این «نشان از بازگشت ارگان‌های امنیتی به اصول حرفه‌ای و اخلاقی باشد».
علی یونسی در عین حال گفته است که «همه باید از حادثه تاسف‌آور کهریزک عبرت بگیریم؛ هم قضات، هم نیروهای امنیتی و هم نیروهای خودسر».
مخالفت با تغییر نام «خانه سینما»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «پایان اصلاح اساس‌نامه خانه سینما» و پیشنهاد جمال شورجه درباره «بازگشایی خانه سینما با نام جدید» منتشر کرده، اما مسعود جعفری جوزانی تاکید کرده «تغییر نام خانه سینما، اصولا با تعریف ماده یک اساس‌نامه تناقض دارد، چون خانه سینما تشکیلات مردمی است، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است» و درباره آن «نمی‌توان مثل یک وزارتخانه یا مدیرکل دولتی عمل کرد».
به نوشته این روزنامه، «از اواخر هفته گذشته که برخی از اعضای کمیته هفت نفره اصلاح اساس‌نامه خانه سینما از «پایان اصلاح این اساس‌نامه» خبر دادند، جمال شورجه، یکی از اعضای این کمیته و شورای عالی سینما بر تغییر نام خانه سینما به «خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران» تاکید دارد.
چام جم از قول اجمال شورجه، یکی از اعضای کمیته اصلاح اساس‌نامه خانه سینما و شورای عالی سینما، درباره تغییر نام خانه سینما نوشته است که خانه سینما باید «خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران» باشد، «چون تنها نهاد قانونی غیردولتی در حوزه سینماست که صنوف سینمایی زیر نظر آن فعالیت می‌کنند» و «خانه سینما باید پس‌وند داشته باشد، نه خانه سینمایی که هر پس‌وندی هم می‌توان به آن داد»، چرا که با «این پس‌وند خیلی وظایف و احکام» را برای خانه سینما «واجب می‌کند و باعث می‌شود تا زیر چتر نظام فعالیت کند».
به نوشته روزنامه جام جم، جمال شورجه همچنین گفته که در جریان اصلاح اساس‌نامه خانه سینما، «پاره‌ای تغییرات» از جمله «هدف خانه سینما و اهداف مرتبط با آن»، «عملکرد خانه سینما»، و «درباره نحوه انتخاب هیئت مدیره، مدیرعامل و شرایط هیئت مدیره و مدیرعامل» نیز تغییراتی انجام شده است.
مسعود جعفری جوزانی یکی دیگر از هفت عضو کمیته اصلاح اساس‌نامه خانه سینما اما «تغییر نام خانه سینما» را «رد» کرده و به روزنامه جام جم گفته است که «پیشنهاد تغییر نام خانه سینما با مسئولیتی که ما داشتیم متناقض بود، چون ما مسئولیت ایجاد یک جریان جدید را نداشتیم، ما با یک تشکل به اسم خانه سینما روبه رو بودیم که وظیفه رفع مشکلات قانونی و موانع آن را به عهده گرفته بودیم و نمی‌توانیم یک خانه دیگر با نام دیگر پدید بیاوریم».
این روزنامه از قول مسعود جعفری جوزانی نوشته است که «تغییر نام خانه سینما، اصولا با تعریف ماده یک اساس‌نامه تناقض دارد، چون خانه سینما تشکیلات مردمی است، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است» و درباره آن «نمی‌توان مثل یک وزارتخانه یا مدیرکل دولتی عمل کرد».
مسعود جعفری جوزانی با تاکید بر این که «می‌شود یک تشکیلات صنفی دولتی پدید آورد، اما این کار از عهده امثال ما برنمی‌‌آید، چرا که چنین عملی در اختیار دولت است که تشکیلات خود را به وجود آورد»، اما «ما حق نداریم برای دولت یک تشکیلات به وجود آوریم. کار ما صنفی است و مسئولیت کمیته اصلاح اساس‌نامه خانه سینما از روز اول مشخص بوده است».
این کارگردان سینما و عضو کمیته هفت نفره اصلاح اساس‌نامه خانه سینما همچنین گفته است که «کلید بازگشایی خانه سینما در دست دولت است» و «ما مسئولیت اصلاح اساس‌نامه خانه سینما را که داشتیم به درستی انجام دادیم».
