واکنش‌ها به درخواست نمایندگان جبهه پایداری برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی در روزنامه‌ها همچنان ادامه دارد.
روزنامه شرق در تیتر یک خود از «افشاگری مطهری علیه ادعای جبهه پایداری» گزارش داده و نوشته است: «در برابر ادعای ۹ نماینده مبنی بر حکم شورای امنیت ملی برای منع صدا و سیمای خاتمی، علی مطهری تاکید دارد که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی ندارد.»
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به این که درخواست دو روز چند نماینده عضو جبهه پایداری «برای ممنوع‌التصویر شدن، ممنوع‌الخروج شدن و ممنوع‌البیان شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران آن قدر عجیب بود که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت» نوشته است: «در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی واکنش‌های تند و تیزی» به این درخواست نمایندگان عضو جبهه پایداری نشان داده شد، اما «تندترین واکنش از آن علی مطهری بود» که گفت: نمایندگان جبهه پایداری «بهتر بود تقاضای "ممنوع‌الحیاتی خاتمی" را هم می‌کردند.»
روزنامه آرمان گزارش داده است که حقوقدانان از درخواست نمایندگان عضو جبهه پایداری «متحیر» شده‌اند. صالح نیکبخت در یادداشتی در این روزنامه تاکید کرده است که نمایندگان امضاکننده نامه «یا قانون اساسی را نخوانده‌اند یا بعضی از اصول این قانون را که با نظر آنها منطبق نیست فقط با نظر و تفسیر خویش قبول دارند»، چرا که «اختیار ممنوع التصویر و ممنوع‌البیان کردن افراد حتی در صورت محکومیت هم به دادگاه‌ها داده نشده است».
روزنامه حمایت در شماره سه‌شنبه خود اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «برخورد با تورهای گردشگری» و همکاری این نیرو با بسیج را منتشر کرده و از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است: مقام‌های بسیج «قصد دارند در مرحله نخست نیروهای خودشان و خانواده آنها را در برابر آسیب‌ها مصون‌سازی کنند».
روزنامه شرق خبر داده است که «تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری تهران و سپاه منعقد شده که بر اساس آن، اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران تا چهار سال آینده به این نهاد سپرده شده است»، تفاهم‌نامه‌ای که «سقف ظرفیت آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است».
روزنامه هدف اقتصاد گزارش داده است که علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد، از «گستردگی اقتصاد پنهان، موسسات و بنگاه‌های خیریه و مناطق آزاد» به عنوان دلایل معافیت مالیاتی ۶۰ درصد از اقتصاد ایران یاد کرده است.
روزنامه ایران ضمن انتشار عکس‌هایی از علی لاریجانی، رئیس محلس نهم، و رضا فرجی دانا، وزیر علوم، در صفحه یک خبر داده است که «ماجرای استیضاح به مصالحه ختم شد.»
به نوشته این روزنامه، در پی برگزاری جلسه‌ای با حضور «علی لاریجانی، محمدحسن ابوترابی فرد، محمدرضا باهنر، غلامعلی حدادعادل، رضا فرجی دانا و برخی نمایندگان استیضاح‌کننده» مقرر شده است «تا خواسته‌های استیضاح‌کنندگان ظرف یک ماه آینده از سوی وزارت علوم پیگیری شود.»
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، به روزنامه ایران گفته است: «فضای جلسه مثبت» بود و «در حال حاضر موضوع استیضاح فرجی دانا منتفی شده است.»
فرید براتی معاون درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با روزنامه شهروند گفته است: «سازمان زندان‌ها پول ندارد، متادون می‌فروشد.»
شهروند یادآوری کرده است که «معتادان دستگیرشده، حالا چند سالی است که در زندان‌ها، چاره‌ای ندارند جز این که متادون مصرفی‌شان را بخرند. آنها گلایه زیاد دارند، هم از کیفیت متادونی که مصرف می‌کنند، هم از دوز و قیمت آن. عوارض هم برای‌شان زیاد داشته. اختلالات کبدی، هورمونی و پوستی.»
همزمان روزنامه حمایت از بازدید اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، از زندان اوین خبر داده و از قول این مقام قوه قضائیه نوشته است: «اجازه نمی‌دهیم زندان محیط امنی برای هنجارشکنان شود.»
اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌های دوشنبه داشته است. روزنامه‌های اعتماد و ابتکار این اظهارات را حمایت از دولت توصیف کرده و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «همه بدانند بنده دولت را تأیید و حمایت می‌کنم.»
روزنامه‌های کیهان، جوان و رسالت اما به طور همزمان بخش دیگری از سخنان علی خامنه‌ای را در تیتر یک منتشر کرده و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «مراقب باشید جریان‌های مومن را با شعار اعتدال کنار نزنند.»
افشاگری مطهری علیه ادعای پایداری: شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای نداشت
روزنامه شرق در تیتر یک خود از «افشاگری مطهری علیه ادعای جبهه پایداری» گزارش داده و نوشته است: «در برابر ادعای ۹ نماینده مبنی بر حکم شورای امنیت ملی برای منع صدا و سیمای خاتمی، علی مطهری تاکید دارد که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی ندارد.»
این روزنامه با اشاره به این که «سروصدای جبهه پایداری‌ها و تلاش برای حذف صدا و سیمای خاتمی، هنوز روی خط خبرهاست» نوشته است که «علی مطهری به‌کل، وجود هرگونه حکم ممنوع‌التصویری محمد خاتمی در شورای عالی امنیت ملی را منکر» شده و «اتفاقا به موضوعی اشاره کرده که پشت‌پرده برخی خط‌قرمزهای ناگفته در حذف تصویر خاتمی در سال‌های گذشته را آشکار می‌کند».
به نوشته این روزنامه، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه گفت که «این موضوع چند بار در هیئت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص وجود ندارد و فقط در همان ایام [اعتراضات سال ۸۸]، دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این موضوع ارسال کرده که مصوبه تلقی نمی‌شود».
شرق همچنین از قول علی مطهری نوشته است: «شورای عالی امنیت ملی تنها در شرایط بحران و اضطرار می‌تواند چنین احکامی آن هم به طور موقت داشته باشد و احکام دائمی نیازمند حکم قضایی است و به همین دلیل من معتقدم حکم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی نیز فقط برای همان دوره بحران نافذ بوده و بعد از آن نیاز به حکم قضایی داشته است.»
این روزنامه نوشته است که علی مطهری به صراحت، رفتار برخی نمایندگان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «من این تندروی‌ها را نمی‌پسندم. اگر آنها از روشن شدن حقایق حوادث سال ۸۸ نمی‌ترسند، مقدمات محاکمه علنی این گونه افراد را فراهم کنند تا بعد از این فقط بر اساس حکم دادگاه صالح درباره این افراد سخن بگویند.»
شرق نوشته است که سخنان روز دوشنبه علی مطهری نشان داد که «نه تنها حکمی در کار نبوده، بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای در این موضوع ارسال کرده که اصولا مصوبه تلقی نمی‌شود» و «گویا بر اساس همین نامه مدتی رسانه‌ها از انتشار تصویر خاتمی منع شده بودند».
این روزنامه تاکید کرده است که پس از تذکر ۹ نماینده جبهه پایداری در مجلس برای اجرای ممنوعیت تصویر، صدا و بیان رئیس جمهور دوره اصلاحات، اکنون «علی مطهری در همین زمینه سوال دیگری روی میز پایداری‌ها» گذاشته است: این که «بر اساس کدام حکم قضایی آقای خاتمی ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شده؟ ایشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده که بعد محکوم به این احکام شده باشد؟»
شرق همچنین یادآوری کرده است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگوی نوروزی‌اش با این روزنامه «بر بهره‌مندی حکومت از توان روسای جمهوری سابق به منظور بهبود روابط دیپلماتیک با جهان» تاکید کرده بود.
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به این که درخواست دو روز پیش چند نماینده عضو جبهه پایداری «برای ممنوع‌التصویر شدن، ممنوع‌الخروج شدن و ممنوع‌البیان شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران آن قدر عجیب بود که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت» نوشته است: «از اصولگراترین نمایندگان مجلس گرفته تا وکلای دادگستری و شخصیت‌های سیاسی ضمن ابراز تعجب از درخواست عجیب این نمایندگان آنها را مورد نکوهش نیز قرار دادند.»
اعتماد با تاکید بر این که «واکنش‌ها اما به همین جا ختم نشد و در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی واکنش‌های تند و تیزی» به این درخواست نمایندگان عضو جبهه پایداری نشان داده شد نوشته است: «تندترین واکنش اما از آن علی مطهری بود که اتفاقا پاسخ‌های مستدلی نیز برای این نمایندگان داشت و با نکوهش این درخواست، خطاب به این ۱۰ نماینده مجلس گفت که بهتر بود تقاضای "ممنوع‌الحیاتی خاتمی" را هم می‌کردند.»
اعتماد همچنین از قول حسین مظفر، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است: «نفس تذکر برای ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان شدن علیه هر فرد و مقامی که حتی اشکالات و نقطه نظرهایی در شیوه اداره کشور داشته باشد اما اساس نظام را قبول دارد، مورد وهن مجلس و نمایندگان است، و این گونه اقدامات انقباضی که در حقیقت، تصویر خشن و غیرمعقولی را از نظام اسلامی ارائه می‌دهد، خدمت به نظام اسلامی نیست.»
به گزارش این روزنامه، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، هم گفته است: «قانون اساسی صراحتا آزادی‌های ملت را در قالب آزادی بیان عنوان کرده است و تا زمانی که فردی از لحاظ قانونی ممنوع نشده، نمی‌شود وی را از اظهاراتی که به آن اعتقاد دارد منع کرد.»
روزنامه آرمان خبر داده است که مهرداد بذرپاش یکی از ده نماینده‌ای که از او به عنوان امضاکننده نامه درخواست اعمال ممنوعیت بیشتر علیه محمد خاتمی نام برده می‌شد، امضای این نامه را تکذیب کرده است.
حقوقدانان «متحیر» از درخواست ۹ نماینده: آنها یا قانون نخوانده‌اند یا قانون را قبول ندارند
روزنامه آرمان گزارش داده است که حقوقدانان از درخواست نمایندگان عضو جبهه پایداری «متحیر» شده‌اند و از جمله بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان گفته است: «محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات محسوب می‌شود و به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
به نوشته روزنامه آرمان، بهمن کشاورز پرسیده است که «آیا ممنوع‌التصویر شدن، ممنوع‌الصدا شدن و ممنوع‌البیان شدن در قانونی به عنوان مجازات تبیین شده است؟ به‌ویژه اگر منظور از "ممنوع‌البیان" شدن همان جلوگیری از سخن گفتن باشد؛ اصل۲۴ قانون اساسی را چه باید کرد؟ مضافا این که با این وسعت ممنوعیت و امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع‌الحیات یا ممنوع‌التنفس کنند چه باید بکند؟»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان، نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: «نمایندگان امضاکننده نامه یا قانون اساسی را نخوانده‌اند یا جسارتاً بعضی از اصول این قانون را که با نظر آنها منطبق نیست فقط با نظر و تفسیر خویش قبول دارند؛ زیرا ممنوع البیان و ممنوع التصویر کردن افراد به معنی محرومیت اشخاص از همه یا بعضی از حقوق اجتماعی است که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
این وکیل و حقوقدان با اشاره به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی «در فصل سوم تحت عنوان "حقوق ملت" اصول ۱۹ تا ۴۳، حقوق طبیعی همه انسان‌ها را به رسمیت شناخته و در مواد ۲۳ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی که در دور نهم مجلس و توسط همین امضاکنندگان محترم هم به تصویب رسیده، مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده، اختیار ممنوع التصویر و ممنوع‌البیان کردن افراد حتی در صورت محکومیت هم به دادگاه‌ها داده نشده است چون چنین احکامی نه قابل اجراست و نه محاکم می‌توانند افراد را از این حق و سایر حقوق طبیعی محروم کنند».
صالح نیکبخت با تاکید بر این که «گروه ۹ نفره در تذکر خود به وزیر دادگستری نه آئین‌نامه داخلی مجلس را رعایت کرده و نه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی توجه کرده‌اند» تاکید کرده است که «درخواست این نمایندگان نه خواسته‌ای قانونی است و نه انجام آن در حوزه اختیارات وزیر دادگستری جای می‌گیرد و نه قانونا امکان ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن رئیس جمهور اسبق کشور وجود دارد».
احمدی مقدم: همکاری نیروی انتظامی و بسیج برای مصون‌سازی خانواده بسیجیان
روزنامه حمایت در شماره سه‌شنبه خود اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «برخورد با تورهای گردشگری» و همکاری این نیرو با بسیج را منتشر کرده و از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است: مقام‌های بسیج «قصد دارند در مرحله نخست نیروهای خودشان و خانواده آنها را در برابر آسیب‌ها مصون‌سازی کنند.»
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه درواکنش به انتقاد مقام‌های سازمان میراث فرهنگی از برخورد نیروی انتظامی با تورهای گردشگردی گفت: «در حوزه تورهای گردشگری باید بستری فراهم شود که موجب سوء‌استفاده نشود و اگر خود میراث فرهنگی روی تورها کنترل داشته باشد خوشحال می‌شویم.»
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت که «بر اساس قانون دستگاه متولی صف اول کنترل و نظارت است و نیروی انتظامی به عنوان حامی در مواردی که خلأ وجود دارد وارد می‌شود، و اگر هر دستگاهی به وظیفه‌اش عمل کند پلیس خوشحال می‌شود».
اسماعیل احمدی مقدم همچنین از «تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و بسیج» خبر داد، اما گفت: «تفاهم‌نامه مشترک پلیس و بسیج مرتبط با برخوردهای سلبی و عملیاتی نیست و بیشتر روی موضوعات اجتماعی و فرهنگی تمرکز داریم» و این همکاری «بیشتر اطلاعاتی است».
فرمانده نیروی انتظامی گفت که «آنها [بسیج] خودشان دوست داشتند با پلیس همکاری کنند که ماه گذشته جلسه هم‌اندیشی برگزار شده و بسیج در حوزه پیشگیری و هشدار در مورد آسیب‌ها با پلیس همکاری می‌کند ضمن این که کارگروه مشترک معاونت اجتماعی پلیس و معاونت فرهنگی بسیج راه‌اندازی شده است».
اسماعیل احمدی مقدم تاکید کرد که «آنها [بسیج] قصد دارند در مرحله نخست نیروهای خودشان و خانواده آنها را در برابر آسیب‌ها مصون‌سازی کنند».
روزنامه حمایت همچنین گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی در مورد «فعالیت گشت‌های برخورد با بدحجابی انصار حزب‌الله» گف که «چنین چیزی را نشنیدم و پس از بررسی در این مورد اظهارنظر خواهم کرد».
اسماعیل احمدی مقدم همچنین اولویت سال ۹۳ نیروی انتظامی را «برخورد با سرقت» عنوان کرد و گفت که «بر اساس ارزیابی‌ها به طورمعمول مبارزه با مواد مخدر اولویت اصلی ما است، اما امسال اولویت نیروی انتظامی مقابله با سرقت است و به همین دلیل ۱۴ استان را که دارای بیشترین سرقت بودند به عنوان هدف انتخاب و قرارگاه سرقت را راه‌اندازی کردیم».
روایت رئیس سازمان امور مالیاتی از دلایل معافیت ۶۰ درصد از اقتصاد ایران
روزنامه هدف اقتصاد گزارش داده است که علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد، از «گستردگی اقتصاد پنهان، موسسات و بنگاه‌های خیریه و مناطق آزاد» به عنوان دلایل معافیت مالیاتی ۶۰ درصد از اقتصاد ایران یاد کرده است.
به نوشته این روزنامه، علی عسکری در یک برنامه تلویزیونی گفت که «گستره معافیت مالیاتی در ایران فراوان است مثلاً کل بخش کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، موسسات خیریه از مالیات معاف است» و همچنین «یک بخش دیگر از فرار مالیاتی این است که بخشی از اقتصاد موسوم به اقتصاد پنهان شامل اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیر چتر مالیات قرار ندارند».
رئیس سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد با اشاره به این که «در اقتصاد خاکستری بعضی از فعالیت‌ها دارای دو دفتر و یا سه دفتر حساب و کتاب‌اند» گفت که این سازمان و موسسات «یک ترازنامه را برای سازمان مالیاتی و یکی را برای وام‌های بانکی و دیگری را برای مجامع خود تهیه می‌کنند» و «بخش سیاه اقتصاد پنهان که شامل قاچاق کالا و ارز است گرچه از گردش کالا اطلاعی نداریم ولی می‌توانیم از گردش پول آنها اطلاع به دست بیاوریم».
به گزارش روزنامه هدف اقتصاد، علی عسکری گفت: «کارمندی که تا ۱۲ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشد معاف از مالیات است اما اگر ۱۳ میلیون درآمد داشت، از همان یک میلیون تومان باید مالیات بدهد اما افرادی هستند گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بانک دارند و مالیات نمی‌دهند و وقتی به بانک می‌گویی اطلاعات مالی او را بدهد، ۴ تا حساب ۱۰ هزار تومانی فرد را معرفی می‌کند اما حساب اصلی با گردش مالی کلان را اعلان نمی‌کند.»
رئیس سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نیاز این سازمان به جذب ۴۰ هزار نیروی جدید گفت: «گرچه وزارتخانه‌ها از مالیات معاف هستند اما در مورد مالیات بر حقوق کارمندان و قراردادهایی که با شرکت‌های دیگر می‌بندند باید مالیات بپردازند و نیاز به اظهارنامه و شناسه منحصر به فرد دارند.»
روزنامه هدف اقتصاد همچنین از قول علی عسکری نوشته است: «در آلمان ۱۱۱ هزار کادر مالیاتی، در فرانسه ۷۴ هزار و در ایران ۲۲ هزار نفر کادر مالیاتی است و با توجه به این که ساختار اجرای کامل قانون مالیاتی تکمیل نشده باید ۴۰ هزار کارمند دیگر داشته باشیم»، اما «به تازگی دولت تصویب کرده ۱۲ هزار کارمند جدید برای سازمان امور مالیاتی استخدام کند».
تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با سپاه
روزنامه شرق خبر داده است که «تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری تهران و سپاه منعقد شده که بر اساس آن، اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران تا چهار سال آینده به این نهاد سپرده شده است»، تفاهم‌نامه‌ای که «سقف ظرفیت آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است».
اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران، در این باره به شرق گفته است: «این تفاهم‌نامه جزو تفاهم‌نامه‌هایی است که برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ شهری منعقد می‌شود تا آن بخش از پروژه‌های بزرگ را که نمی‌توانیم تامین‌شان کنیم با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا پیش برده شوند. پیش از این نیز تفاهم‌نامه»های مشابه در پروژه‌هایی همچون بزرگراه صدر، تونل نیایش و حکیم منعقد شده و به نتیجه رسیده است.»
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: «به علت کمبود پیمانکاران بزرگ در کشور که اصطلاحا پیمانکاران جی‌سی نامیده می‌شوند با خاتم‌الانبیا تفاهم‌نامه می‌بندیم. ما انتخاب‌های متنوعی نداریم. چرا که پول نقد کافی هم نداریم که به پیمانکار بدهیم و پیمانکار بخش‌هایی را خود تامین می‌کند و سپس در قالب تهاتر و... منابع در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.»
اقبال شاکری همچنین گفته است: «ما باید خوشحال باشیم که پیمانکاران بزرگی در کشور داریم که می‌توانند جای پیمانکاران خارجی را پر کنند و قرارگاه خاتم‌الانبیا توانسته این ظرفیت را ایجاد کند.»
فاطمه جمال‌پور گزارش‌نویس روزنامه شرق از بی‌اطلاعی اغلب اعضای شورای شهر تهران از تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با سپاه پاسداران خبر داده است.
احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، با اظهار بی‌اطلاعی از این تفاهم‌نامه به روزنامه شرق گفته است: «انعقاد این تفاهم‌نامه بدون اطلاع اعضای شورای شهر کاملا غیرقانونی است و با آیین‌نامه‌های شهرداری هم منافات دارد، چرا که طبق قانون اگر مبلغ تفاهم‌نامه از سقف معینی بیشتر باشد که مبلغ این تفاهم‌نامه این‌چنین است، باید در شورای شهر تصویب شود.»
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری شهرداری و پیرهادی، عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران هم از انعقاد چنین «تفاهم‌نامه»ای اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و علی صابری، دیگر عضو شورای شهر و حقوقدان با اظهار تاسف از بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر گفته است: «تنها موضوع رقم تفاهم‌نامه نیست. موضوع ماهیت این تفاهم‌نامه و کلی بودن آن است. این تفاهم‌نامه با این کلیت باطل است چرا که موضوع تفاهم‌نامه نامعین است؛ کدام پروژه؟ با چه قیمتی؟ نوع کار؟ با توجه به مبهم بودن، تمام این تفاهم‌نامه می‌تواند باطل باشد.»
اقبال شاکری، دیگر عضو شورای شهر تهران اما «بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر را طبیعی» عنوان کرده و به روزنامه شرق گفته است: «این کاری اجرایی و بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مالی شهرداری است و ضرورتی ندارد شورای شهر در جریان باشد.»
