روزنامه شرق در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ممانعت از سخنرانی حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی در بروجرد» خبر داده است که این سخنرانی پس از تجمع «خودسرها» در مقابل این دانشگاه از سوی شورای تامین استان لرستان لغو شده است.
این روزنامه نوشته است: «به این ترتیب اولین برخورد مستقیم تندروها با نوه آیت‌الله خمینی پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی کلید خورد.»
پس از حمله روزنامه کیهان در شماره دوشنبه به علی یونسی، روزنامه جوان نیز در شماره سه‌شنبه خود ضمن حمله به دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از او در کنار مجید انصاری، اکبر ترکان و محمود سریع‌القلم سه معاون و مشاور دیگر رئیس جمهوری اسلامی به عنوان «حلقه انحرافی دولت یازدهم» نام برده است.
روزنامه آرمان از قول مساعد وزیر اطلاعات برای آزادی معلمان زندانی خبر داده و نوشته است: «علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.»
روزنامه قانون در شماره سه‌شنبه خود دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد به ویژه دوره وزارت حمیدرضا حاجی‌بابایی را برای آموزش و پرورش ایران «خسارت‌بار و تلخ» توصیف کرده و نوشته است که در دولت حسن روحانی «فضای بسته و امنیتی» در مدارس و آموزش و پرورش «تعدیل شده است اما به لحاظ معیشتی هنوز گشایشی ﺍیجاد نشده که معلمان ﺁن رﺍ لمس کرده باشند».
روزنامه اعتماد از قول عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، خبر داده است که وضعیت کشاورزی ایران بحرانی است و به دلیل مشکلات قانونی، عدم حضور کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها، بحران آّب، واردات، و کارنامه ناموفق بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی، هم اکنون دست‌کم «وضع چهار میلیون کشاورز ایرانی وخیم است».
لغو سخنرانی حسن خمینی در دانشگاه بروجرد پس از تجمع «خودسرها»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود گزارشی درباره «لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی در بروجرد» منتشر کرده است.
این روزنامه با تاکید بر این که «یک بار دیگر ممانعت از سخنرانی حسن خمینی و این بار دانشگاه دولتی آیت‌الله بروجردی لرستان» انجام شده نوشته است: «به این ترتیب اولین برخورد مستقیم تندروها با نوه آیت‌الله خمینی پس از بر سر کار آمدن دولت جدید کلید خورد.»
به گزارش این روزنامه، «قرار بود حسن خمینی روز سه‌شنبه وارد استان لرستان شود تا به دعوت دانشگاه آیت‌الله بروجردی این استان در همایشی با عنوان تبیین شخصیت علمی آیت‌الله خمینی به همراه سخنرانان دیگر این همایش، یعنی قربانعلی دری نجف‌آبادی و هاشم رسولی محلاتی به سخنرانی بپردازد اما با تجمع گروه‌های خودسر که روز دوشنبه مقابل دانشگاه صورت گرفت، شورای تامین استان مجبور شد سخنرانی حسن خمینی را به علت عدم تامین امنیت مراسم لغو کند».
شرق نوشته است: «به این ترتیب حسن خمینی هم که در قم به سر می‌برد، پس از کسب اطلاع از این موضوع، از رفتن به لرستان صرف نظر کرد، و در پی این اقدام، دانشگاه بروجردی لرستان هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به سبب افراط‌‌گری افراط‌‌گرایان و تهدیدهای تشنج‌آفرین آنها و اصرار برخی مسئولان و تاثیرگذاران این شهر بر برگزاری همایش، با حذف یکی از سخنرانان از آنجا که این کار موجب شکستن حرمت میهمان همایش می‌شد، کل همایش لغو شده است.»
یکی از اعضای ستاد شورای هماهنگی جوانان اصلاح‌طلب در استان لرستان درباره دلیل لغو سخنرانی نوه آیت‌الله خمینی به روزنامه شرق گفته است: «نیروی‌های خودسر روز دوشنبه درمقابل دانشگاه آیت‌الله بروجردی تجمع کرده و شعارهای تندی علیه حسن خمینی سر دادند و خواستار حذف او از مجموعه سخنرانان این همایش بودند» و پس از این تجمع «مسئولان دانشگاه آیت‌الله بروجردی هم تصمیم می‌گیرند کل همایش را لغو کنند».
به گفته این عضو شورای هماهنگی جوانان اصلاح‌طلب لرستان، «حراست و معاونت دانشگاه آیت‌الله بروجردی شهر بروجرد که از نیروهای اصول‌گرا محسوب می‌شوند و در دولت جدید هم همچنان در سمت‌های خود ابقا شده‌اند این سخنرانی را ترتیب داده بودند تا با وجود حسن خمینی قرابتی را با دولت جدید ایجاد کنند اما تحرک تندروها با تهدید حراست و معاونت، هم تجمع مقابل دانشگاه را رقم زد و هم شورای تامین استان را مجبور کرد عدم تامین امنیت سخنرانی سید حسن خمینی را ابلاغ کند».
روزنامه شرق یادآوری کرده است که فشارها بر حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، در دوره محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و اوج آن ۱۴خرداد ۱۳۸۹ بود که در مراسم سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی در حالی که حاضران «منتظر بودند طبق برنامه، تریبون به حسن خمینی سپرده شود، محمود احمدی‌نژاد خودش در اقدامی غیرمنتظره و ظاهرا ازپیش‌طراحی‌شده گفت: اینک گوش جان می‌سپاریم به سخنان رهبر معظم انقلاب... نفس‌ها در سینه حبس شد؛ احمدی‌نژاد رفت و حسن خمینی آمد اما با حضور نوه آیت‌الله خمینی شعارها هم شروع شد، شعارهایی خاص و ازپیش‌طراحی‌شده که برای اولین بار شنیده می‌شد: نواده روح‌الله سیدحسن نصرالله».
این روزنامه به ناتمام ماندن سخنرانی حسن خمینی و اعتراض ضمنی او اشاره کرده که همان روز گفته بود: «تا بوده چنین بوده، هنوز ۲۰ سال از درگذشت امام نگذشته است» و سپس تریبون را به رهبر جمهوری اسلامی سپرده بود.
شرق با اشاره به این که همین داستان در مورد حسن خمینی و برادارش یاسر تا سال ۹۱ ادامه داشت و آنها «پس از حوادث سال ۸۸ هم مورد هجمه برخی سایت‌ها و رسانه‌های افراطی اصول‌گرا» قرار داشتند، نوشته است: «اگرچه به نظر می‌رسید این فشارها در دولت اعتدالی رو به پایان گذارد اما جریان‌های تندرو حامی احمدی‌نژاد همچنان نسبت به این موضوع و نوه آیت‌الله خمینی حساسیت به خرج می‌دهند.»
این روزنامه همزمان خبر داده است دو روز بعد از لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی در بروجرد، «قرار است سعید جلیلی روز چهارشنبه با موضوع فرهنگ انقلابی و جهادی و پرونده هسته‌ای در دانشگاه لرستان سخنرانی کند» و درست در «محل همایشی که لغو شد برنامه‌ای با عنوان «دیدار مردمی» برگزار خواهد کرد.
کشف «حلقه انحرافی دولت روحانی» از سوی روزنامه جوان
پس از حمله روزنامه کیهان در شماره دوشنبه به علی یونسی، روزنامه جوان نیز در شماره سه‌شنبه خود ضمن حمله به دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از او در کنار مجید انصاری، اکبر ترکان و محمود سریع‌القلم سه معاون و مشاور رئیس جمهوری اسلامی به عنوان «حلقه انحرافی دولت یازدهم» نام برده است.
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره شانزدهم اردیبهشت‌ماه خود از علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به عنوان «دستیاری برای جنجال‌سازی» نام برده و سخنان او درباره «احیای نشان شیر و خورشید» و نیز انتقادش از دخالت روحانیان در همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و اقلیت‌های مختلف ایرانی را «مشکوک» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «اقدامات علی یونسی در تحریک مطالبات اجتماعی درخور تأمل جدی است» و او «در جمع کلیمیان شیراز سعی در تطهیر نشان منحوس رژیم پهلوی نموده و در ادامه سخنان مبهم و البته مشکوک به زبان می‌آورد که جای کنکاش و واکاوی بسیار دارد».
این روزنامه همچنین نوشته است: «مطالعه همه سخنان یونسی در دیدار گفته شده و نیز مواضع و سوابق رویکردی و رفتاری او نشان می‌دهد که یونسی در جایگاه چالش‌سازی از درون برای دولت یازدهم قرار گرفته است و گاه خود را در قامت یک نظریه‌پرداز معرفتی می‌پندارد و به خود اجازه می‌دهد اسلام آمریکایی را به جای اسلام ناب محمدی به جامعه تجویز نماید.»
روزنامه جوان خواهان برخورد یا علی یونسی وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دستیار فعلی حسن روحانی شده و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «برخورد با دستیار حاشیه‌ساز و بی‌پروای دولت نه تنها به صلاح انقلاب و ملت که در درجه نخست به صلاح خود دولت می‌تواند باشد، چراکه امید تجدیدنظرطلبان به یأس بدل خواهد شد و ریل‌گذاری دشمن و نفوذی‌ها برای ایجاد چالش از درون دولت تدبیر و امید خنثی خواهد شد».
روزنامه جوان در شماره سه‌شنبه خود گزارش دیگری نیز علیه برخی از معاونان، دستیاران و مشاوران حسن روحانی منتشر کرده و آنها را «نفوذی» معرفی کرده است.
این روزنامه از «علی یونسی به عنوان پیش‌قراول مواضع ساختارشکنانه»، از مجید انصاری معاون حقوق و پارلمانی حسن روحانی به عنوان کسی نام برده است که «یادآور تندروی‌های اعضای مجمع روحانیون» است و از «محمود سریع‌القلم نیز به عنوان مشاوری نام برده که «در مسیر هزینه‌تراشی» حرکت می‌کند.
روزنامه جوان همچنین اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، را مورد حمله قرار داده و او را «هم‌گام با تجدیدنظرطلبان» معرفی کرده است.
این روزنامه از این معاونان و مشاوران حسن روحانی به عنوان «حلقه انحرافی دولت یازدهم» نام برده و نوشته است: «اهداف حلقه جنجال‌ساز دولت در سناریوی مورد اشاره را می‌توان متفاوت و گاه همسو و هم‌جهت ارزیابی کرد.»
روزنامه جوان همچنین نوشته است که این گروه از معاونان و مشاوران حسن روحانی «پروژه انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی کشور» را دنبال می‌کنند و به «غافل‌سازی افکار عمومی از آن چه در توافقات تیم هسته‌ای با ۱+۵» مشغول‌اند و همزمان به دنبال «روی‌گردانی مردم از دولت یازدهم و گردش به سمت تجدیدنظرطلبان» هستند.
وعده دو وزیر برای آزادی معلمان زندانی
روزنامه آرمان در شماره شانزدهم اردیبهشت خود نوشته است: «علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.»
به گزارش این روزنامه، علی‌اصغر فانی درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی که پیش از این قول پیگیری مشکلات آنها را داده بود گفت: «قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفته‌ام تا ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان با ایشان انجام شود و هر زمان که این هماهنگی صورت بگیرد وزیر اطلاعات آماده این دیدار است.»
این روزنامه نوشته است که «هفته پیش نیز خسرو نظری قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، از تلاش برای انجام مذاکرات درباره عفو معلمان زندانی خبر داده بود و اگر چه تا به حال آمار دقیقی از پرونده‌های معلمان ارائه نشده است اما به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان حدود ۲۵ نفر است».
روزنامه آرمان یادآوری کرده است که مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در ماه‌های پایانی سال ۹۲ گفته بود: «آموزش و پرورش قول خود را به تشکل‌ها و معلمان می‌دهد که درمورد مسائل سیاسی در سنوات گذشته اگر اجحافی در حقوق افرادی ایجاد شده باشد، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کند و به‌زودی آمار معلمان یا هر فرد شاغل در آموزش و پرورش را از سازمان زندان‌ها استعلام خواهیم کرد تا مشخص شود چه تعداد از زندانیان کشور، شاغلان آموزش و پرورش هستند و در جلسه بعدی نتیجه این آمار را اعلام خواهیم کرد.»
محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، نیز به روزنامه آرمان گفته است: «با توجه به صحبت‌هایی که آقای علی‌اصغر فانی کرده، اگر قرار است گفت‌وگویی میان وزیر اطلاعات و نماینده تشکل‌های فرهنگیان انجام شود، کانون صنفی معلمان از مصادیق اصلی این تشکل‌هاست».
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به این روزنامه گفته است: «با شکل گرفتن گفت‌وگوی مستقیم و ایجاد تعامل میان نهادهای امنیتی و نهادهای مدنی، راهی باز می‌شود تا بدبینی و سوء تفاهم‌ها از بین برود و مشکلات به وجود آمده حل شود.»
روزنامه آرمان به طور ضمنی به گذشت چند ماه از وعده مقام‌های وزارت آموزش و پرورش برای روشن شدن وضعیت معلمان زندانی اشاره کرده و در عین حال نوشته است: «آزادی معلمان دربند اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار است و از زمان روی کار آمدن علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم مورد توجه بوده است اما مسائل دیگری نیز در رابطه با این آزادی‌ها وجود دارد»، چرا که «دیده شده معلم زندانی پس از بازگشت از زندان با حکم بازنشستگی و یا اخراج خود مواجه شده است».
این روزنامه با تاکید بر این که «بدون شک دورانی که این معلمان در زندان به سر می‌برند می‌تواند روزهای سختی را برای خانواده‌های آنها از لحاظ معیشتی رقم بزند»، از قول حیدر زندیه دبیرکل پیشین سازمان معلمان نوشته است رسیدگی به وضعیت خانواده این معلمان پیش و پس از آزادی از زندان نیز اقدام دیگری است که ضروری است و «این مسئله درون‌سازمانی است و می‌تواند توسط علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، پیگیری شود».
روزنامه آرمان همچنین نوشته است که علاوه بر «آزادی معلمان دربند»، یکی دیگر از مطالبات فرهنگیان و معلمان «رسیدگی به پرونده معلمانی است که با بازنشستگی اجباری و ممنوع‌التدریس بودن، انفصال و کسری حقوق مواجه شده‌اند».
محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به روزنامه آرمان گفته است: «در زمینه بازگشت به کار معلمان پس از آزادی، آقای فانی و افرادی که توسط او منصوب شده‌اند بسیار تلاش کرده‌اند، اما تا به حال توفیقی صورت نگرفته است.»
شکسته شدن فضای امنیتی در آموزش و پرورش و مدارس
روزنامه قانون در شماره سه‌شنبه خود دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد به‌ویژه دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی را برای آموزش و پرورش ایران خسارت‌بار و تلخ توصیف کرده و نوشته است: «فضای بسته و امنیتی» در مدارس و آموزش و پرورش «تعدیل شده است اما به لحاظ معیشتی هنوز گشایشی ﺍیجاد نشده که معلمان ﺁن رﺍ لمس کرده باشند».
این روزنامه نوشته است: «تشکل‌های فرهنگیان برای احمدی‌نژاد و حاجی‌بابایی حکم تهدید را داشت و بسیاری از معلمان و اعضای این تشکل‌ها در سال‌های ۸۸ تا ۹۲، حکم‌هایی از قبیل اخراج، تبعید و زندان دریافت کردند، و حادثه‌ای که در روستای شین‌آباد برای دانش‌آموزان دختر رخ داد، حاجی‌بابایی را بیش از پیش از چشم مردم انداخت و با وجود این که انتظار استعفا از او علنا ورد زبان همه شده بود، حاجی‌بابایی تا آخر در دولت ماند و ۴ سال حضور او باعث شد که فرهنگیان در بهار ۹۲، چشم امید به انتخابات و کلید گشاینده روحانی بدوزند.»
روزنامه قانون با اشاره به «وعده‌های روحانی» به جامعه فرهنگیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ۹۲ نوشته است: «یکی از حوزه‌های مورد نظر روحانی، نظام آموزش و پرورش و به خصوص ضرورت اصلاح جهت‌گیری‌های نادرست در آموزش و پرورش بود.»
این روزنامه ضمن انتشار نظر شماری از فعالان صنفی تشکل‌های معلمان درباره «چند و چون تحقق این وعده‌ها»، از قول علی محمد مصلحی، عضو هیئت رئیسه کانون صنفی معلمان ایران نوشته است: «در سال ۹۳ امید در دل معلمان بیشتر شده است، فضای بسته قبلی اندکی تعدیل شده و معلمان راحت‌تر می‌توانند صحبت و اظهارنظر کنند اما به لحاظ معیشتی هنوز گشایشی ایجاد نشده که معلمان آن را لمس کرده باشند.»
این عضو هیئت رئیسه کانون صنفی معلمان با اشاره به این که «تغییرات فقط در فضای سازمانی مدارس» قابل لمس است، به روزنامه قانون گفته است: «در دولت تدبیر و امید، ما فقط با امید زنده هستیم فقط همین را می‌توانم بگویم. اگر بخواهیم نقطه به نقطه ارزیابی کنیم فعلا چندان کاری انجام نشده و فقط امیدی ایجاد شده و فرصتی به وجود آمده برای نزدیکی تشکل‌های صنفی و بدنه معلمان با دولت. ما از این دید نگاه می‌کنیم که شاید مشکلات این قدر عمیق بوده که در یک سال یا دو سال نشود آن را حل کرد.»
عادل عبدی، کارشناس آموزش و پرورش، نیز با تاکید بر این که «تغییر در جامعه فرهنگیان چندان محسوس نیست» گفته است: «انتظار ما مشارکت معلمان در فرایند تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش بود. انتظار ما این بود که فضایی که از آن با عنوان "فضای امنیتی" نام می‌بردند و در دوره قبل به شدت در آموزش و پرورش وجود داشت، بیش از این‌ها تعدیل شود»، اما در دولت فعلی هم «تشکل‌های معلمان و کانون‌های صنفی معلمان چندان مورد توجه قرار نگرفت و معیشت معلمان هم مثل معیشت تمام جامعه تغییر نکرد».
روزنامه قانون در عین حال از قول عادل عبدی نوشته است: «در حال حاضر نمی‌توان چندان انتظار تفاوت معیشت داشت. آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی نسبت به آموزش و پرورش داشته و دارد، هر چند این دیدگاه‌ها هنوز چندان راه خود را باز نکرده است.»
محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان ایران، نیز به روزنامه قانون گفته است: «از نظر خواسته‌های صنفی و مطالبات و انتظاراتی که از دولت می‌رود، میزان رضایت‌مندی معلمان چندان تفاوتی با سال قبل و سال‌های قبل‌تر ندارد چرا که یک سری خواسته‌های صنفی از جمله افزایش حقوق و اضافه کار و بیمه طلایی و این دغدغه‌ها همچنان پا برجاست.»
این عضو کانون صنفی معلمان اما گفته است: «از دید امنیتی فضا خیلی تغییر کرده است و شرایطی که ما در دولت آقای احمدی‌نژاد داشتیم طوری بود که ایشان تشکل‌ها را خارج از دید سیاسی خودشان می‌دیدند اما آقای فانی تشکل‌ها را فرصت می‌دانند و همین یک تفاوت رویکرد است.»
محمدرضا نیک‌نژاد همچنین گفته است: «موضوعی که فکر می‌کنم در این مدت می‌شد تکلیف آن را مشخص کرد، حکم‌های اداری زمان احمدی‌نژاد بود، توبیخ و اخراج و تبعید فعالان آموزش و پرورش به خاطر فعالیت‌های صنفی و درون‌سازمانی. آقای فانی در مورد این حکم‌ها قول مساعدت داد اما متاسفانه هنوز کاری انجام نشده است.»
مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان ایران نیز به این روزنامه گفته است: «تغییر مهمی که در دولت یازدهم رخ داد، کاهش سرعت تغییرات شتاب‌زده‌ای بود که در دوران حاجی‌بابایی شاهد بودیم» اما این که «یک سری رویکردها و یک سری مطالبات در دولت یازدهم محقق شده باشد، با شک و شبهه همراه است. حسن روحانی قبل از انتخابات وعده‌هایی به آموزش‌وپرورش داد و رویکردهای خود را نسبت به آموزش‌وپرورش مشخص کرد، اما تاکنون چندان در آن راه حرکت نکرده است.»
دبیرکل خانه کشاورز: وضعیت ۴ میلیون دهقان ایرانی وخیم است
روزنامه اعتماد از قول عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، خبر داده است که وضعیت کشاورزی ایران بحرانی است و دست‌کم «وضع چهار میلیون کشاورز ایرانی بد است».
به نوشته این روزنامه، عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس فعلی خانه کشاورز روز دوشنبه طی سخنانی در نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، درباره روزگار ناخوش کشاورزی و کشاورزان ایرانی گفت: «کشاورزی ایران نابود شده است و در حال حاضر وضعیت حدود ۱۰ هزار نفر از کشاورزان در ایران خوب است، چرا که سرمایه کافی در اختیار دارند و با توجه به این که اکثر آنها تحصیل‌کرده هستند مشکلی ندارند، حال حدود ۶۰ هزار نفر دیگر کشاورزان نسبتا خوب است و حال حدود ۲۰۰ هزار نفر کشاورزان متوسط و نسبتا بد است اما وضع مابقی کشاورزان که حدود چهار میلیون نفرند وخیم است».
اعتماد با اشاره به سخنان دبیرکل خانه کشاورز درباره محدودیت‌های منابع آبی، وضعیت سرمایه‌گذاری و بازار محصولات کشاورزی، از قول عیسی کلانتری نوشته است: «در ابتدای انقلاب ۵۰۰ میلیارد متر مکعب آب استاتیک در آبروهای کشور ذخیره شده بود که طی این سال‌ها ۲۰ میلیارد مترمکعب آن مصرف و مابقی آن به آب‌های لب‌شور تبدیل شده‌اند و حجم آب شیرین کشور روزبه‌روز در حال کاهش و شور شدن است که شور شدن آب باعث کاهش کیفیت خاک و تولید محصولات کشاورزی می‌شود و همین مسائل و مشکلات باعث می‌شود تا بحران‌های بخش کشاورزی بیشتر شود.»
دبیرکل خانه کشاورز همچنین با انتقاد از وضعیت ارائه تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی گفت: «کشاورزان هیچ گاه در تصمیم‌گیری وجود ندارند و همه برای آنها تصمیم می‌گیرند» و این تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها در بخش کشاورزی نیز بر اساس «قوانین و آیین‌نامه‌های کهنه ۵۰ سال پیش» انجام می‌شود در حالی که «یکی از اهداف ادغام وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی این بود که با این ادغام قوانین و دستورالعمل‌های کهنه ۵۰ سال گذشته اصلاح شود».
به نوشته روزنامه اعتماد، دبیرکل خانه کشاورز از «اجباری بودن استفاده کشاورزان از تکنولوژی‌ها و بذرهای داخلی» نیز انتقاد کرد و همچنین گفت: «قانون قرنطینه در کشور که به گفته وزیر جهاد کشاورزی باعث ورود دام زنده می‌شود مانع ورود استرن، تخم‌مرغ نطفه‌دار، غده سیب‌زمینی و دیگر تکنولوژی‌ها به کشور می‌شود و با این وضعیت سرمایه‌گذاری و محدودیت آب انتظار داریم بخش کشاورزی تراز تجاری‌اش مثبت شود.»
این روزنامه از قول عیسی کلانتری نوشته است: «سالانه حدود یک میلیارد دلار به مناطق آزاد برای واردات انواع محصولات و کالاها داده می‌شود در حالی که حتی یک تراکتور یا ماشین‌آلات کشاورزی وارد نمی‌شود.»
دبیرکل خانه کشاورز همچنین به «لشکر مهندسان کشاورزی» اشاره کرده و گفته است: «امروز با لشکر مهندسان کشاورزی مواجه هستیم که به حدود ۲۰۰ هزار نفر رسیده‌اند و سالانه ۵۲ هزار نفر به آنها اضافه می‌شوند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به این که عیسی کلانتری سال‌ها وزیر کشاورزی و سیاستگذار ارشد این بخش بود نوشته است که او اکنون در مقام دبیرکل خانه کشاورز تاکید دارد که «اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد کشاورزی» باید با «شجاعت و شهامت به اظهارنظرهای صریح و انقلابی علمی در بخش کشاورزی بپردازند تا واقعیت موجود وضعیت بخش کشاورزی برای مسئولان مشخص شود».
این روزنامه نوشته است: «به این ترتیب اولین برخورد مستقیم تندروها با نوه آیت‌الله خمینی پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی کلید خورد.»
پس از حمله روزنامه کیهان در شماره دوشنبه به علی یونسی، روزنامه جوان نیز در شماره سه‌شنبه خود ضمن حمله به دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از او در کنار مجید انصاری، اکبر ترکان و محمود سریع‌القلم سه معاون و مشاور دیگر رئیس جمهوری اسلامی به عنوان «حلقه انحرافی دولت یازدهم» نام برده است.
روزنامه آرمان از قول مساعد وزیر اطلاعات برای آزادی معلمان زندانی خبر داده و نوشته است: «علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.»
روزنامه قانون در شماره سه‌شنبه خود دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد به ویژه دوره وزارت حمیدرضا حاجی‌بابایی را برای آموزش و پرورش ایران «خسارت‌بار و تلخ» توصیف کرده و نوشته است که در دولت حسن روحانی «فضای بسته و امنیتی» در مدارس و آموزش و پرورش «تعدیل شده است اما به لحاظ معیشتی هنوز گشایشی ﺍیجاد نشده که معلمان ﺁن رﺍ لمس کرده باشند».
روزنامه اعتماد از قول عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، خبر داده است که وضعیت کشاورزی ایران بحرانی است و به دلیل مشکلات قانونی، عدم حضور کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها، بحران آّب، واردات، و کارنامه ناموفق بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی، هم اکنون دست‌کم «وضع چهار میلیون کشاورز ایرانی وخیم است».
لغو سخنرانی حسن خمینی در دانشگاه بروجرد پس از تجمع «خودسرها»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود گزارشی درباره «لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی در بروجرد» منتشر کرده است.
این روزنامه با تاکید بر این که «یک بار دیگر ممانعت از سخنرانی حسن خمینی و این بار دانشگاه دولتی آیت‌الله بروجردی لرستان» انجام شده نوشته است: «به این ترتیب اولین برخورد مستقیم تندروها با نوه آیت‌الله خمینی پس از بر سر کار آمدن دولت جدید کلید خورد.»
به گزارش این روزنامه، «قرار بود حسن خمینی روز سه‌شنبه وارد استان لرستان شود تا به دعوت دانشگاه آیت‌الله بروجردی این استان در همایشی با عنوان تبیین شخصیت علمی آیت‌الله خمینی به همراه سخنرانان دیگر این همایش، یعنی قربانعلی دری نجف‌آبادی و هاشم رسولی محلاتی به سخنرانی بپردازد اما با تجمع گروه‌های خودسر که روز دوشنبه مقابل دانشگاه صورت گرفت، شورای تامین استان مجبور شد سخنرانی حسن خمینی را به علت عدم تامین امنیت مراسم لغو کند».
شرق نوشته است: «به این ترتیب حسن خمینی هم که در قم به سر می‌برد، پس از کسب اطلاع از این موضوع، از رفتن به لرستان صرف نظر کرد، و در پی این اقدام، دانشگاه بروجردی لرستان هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به سبب افراط‌‌گری افراط‌‌گرایان و تهدیدهای تشنج‌آفرین آنها و اصرار برخی مسئولان و تاثیرگذاران این شهر بر برگزاری همایش، با حذف یکی از سخنرانان از آنجا که این کار موجب شکستن حرمت میهمان همایش می‌شد، کل همایش لغو شده است.»
یکی از اعضای ستاد شورای هماهنگی جوانان اصلاح‌طلب در استان لرستان درباره دلیل لغو سخنرانی نوه آیت‌الله خمینی به روزنامه شرق گفته است: «نیروی‌های خودسر روز دوشنبه درمقابل دانشگاه آیت‌الله بروجردی تجمع کرده و شعارهای تندی علیه حسن خمینی سر دادند و خواستار حذف او از مجموعه سخنرانان این همایش بودند» و پس از این تجمع «مسئولان دانشگاه آیت‌الله بروجردی هم تصمیم می‌گیرند کل همایش را لغو کنند».
به گفته این عضو شورای هماهنگی جوانان اصلاح‌طلب لرستان، «حراست و معاونت دانشگاه آیت‌الله بروجردی شهر بروجرد که از نیروهای اصول‌گرا محسوب می‌شوند و در دولت جدید هم همچنان در سمت‌های خود ابقا شده‌اند این سخنرانی را ترتیب داده بودند تا با وجود حسن خمینی قرابتی را با دولت جدید ایجاد کنند اما تحرک تندروها با تهدید حراست و معاونت، هم تجمع مقابل دانشگاه را رقم زد و هم شورای تامین استان را مجبور کرد عدم تامین امنیت سخنرانی سید حسن خمینی را ابلاغ کند».
روزنامه شرق یادآوری کرده است که فشارها بر حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، در دوره محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و اوج آن ۱۴خرداد ۱۳۸۹ بود که در مراسم سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی در حالی که حاضران «منتظر بودند طبق برنامه، تریبون به حسن خمینی سپرده شود، محمود احمدی‌نژاد خودش در اقدامی غیرمنتظره و ظاهرا ازپیش‌طراحی‌شده گفت: اینک گوش جان می‌سپاریم به سخنان رهبر معظم انقلاب... نفس‌ها در سینه حبس شد؛ احمدی‌نژاد رفت و حسن خمینی آمد اما با حضور نوه آیت‌الله خمینی شعارها هم شروع شد، شعارهایی خاص و ازپیش‌طراحی‌شده که برای اولین بار شنیده می‌شد: نواده روح‌الله سیدحسن نصرالله».
این روزنامه به ناتمام ماندن سخنرانی حسن خمینی و اعتراض ضمنی او اشاره کرده که همان روز گفته بود: «تا بوده چنین بوده، هنوز ۲۰ سال از درگذشت امام نگذشته است» و سپس تریبون را به رهبر جمهوری اسلامی سپرده بود.
شرق با اشاره به این که همین داستان در مورد حسن خمینی و برادارش یاسر تا سال ۹۱ ادامه داشت و آنها «پس از حوادث سال ۸۸ هم مورد هجمه برخی سایت‌ها و رسانه‌های افراطی اصول‌گرا» قرار داشتند، نوشته است: «اگرچه به نظر می‌رسید این فشارها در دولت اعتدالی رو به پایان گذارد اما جریان‌های تندرو حامی احمدی‌نژاد همچنان نسبت به این موضوع و نوه آیت‌الله خمینی حساسیت به خرج می‌دهند.»
این روزنامه همزمان خبر داده است دو روز بعد از لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی در بروجرد، «قرار است سعید جلیلی روز چهارشنبه با موضوع فرهنگ انقلابی و جهادی و پرونده هسته‌ای در دانشگاه لرستان سخنرانی کند» و درست در «محل همایشی که لغو شد برنامه‌ای با عنوان «دیدار مردمی» برگزار خواهد کرد.
کشف «حلقه انحرافی دولت روحانی» از سوی روزنامه جوان
پس از حمله روزنامه کیهان در شماره دوشنبه به علی یونسی، روزنامه جوان نیز در شماره سه‌شنبه خود ضمن حمله به دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از او در کنار مجید انصاری، اکبر ترکان و محمود سریع‌القلم سه معاون و مشاور رئیس جمهوری اسلامی به عنوان «حلقه انحرافی دولت یازدهم» نام برده است.
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره شانزدهم اردیبهشت‌ماه خود از علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به عنوان «دستیاری برای جنجال‌سازی» نام برده و سخنان او درباره «احیای نشان شیر و خورشید» و نیز انتقادش از دخالت روحانیان در همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و اقلیت‌های مختلف ایرانی را «مشکوک» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «اقدامات علی یونسی در تحریک مطالبات اجتماعی درخور تأمل جدی است» و او «در جمع کلیمیان شیراز سعی در تطهیر نشان منحوس رژیم پهلوی نموده و در ادامه سخنان مبهم و البته مشکوک به زبان می‌آورد که جای کنکاش و واکاوی بسیار دارد».
این روزنامه همچنین نوشته است: «مطالعه همه سخنان یونسی در دیدار گفته شده و نیز مواضع و سوابق رویکردی و رفتاری او نشان می‌دهد که یونسی در جایگاه چالش‌سازی از درون برای دولت یازدهم قرار گرفته است و گاه خود را در قامت یک نظریه‌پرداز معرفتی می‌پندارد و به خود اجازه می‌دهد اسلام آمریکایی را به جای اسلام ناب محمدی به جامعه تجویز نماید.»
روزنامه جوان خواهان برخورد یا علی یونسی وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دستیار فعلی حسن روحانی شده و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «برخورد با دستیار حاشیه‌ساز و بی‌پروای دولت نه تنها به صلاح انقلاب و ملت که در درجه نخست به صلاح خود دولت می‌تواند باشد، چراکه امید تجدیدنظرطلبان به یأس بدل خواهد شد و ریل‌گذاری دشمن و نفوذی‌ها برای ایجاد چالش از درون دولت تدبیر و امید خنثی خواهد شد».
روزنامه جوان در شماره سه‌شنبه خود گزارش دیگری نیز علیه برخی از معاونان، دستیاران و مشاوران حسن روحانی منتشر کرده و آنها را «نفوذی» معرفی کرده است.
این روزنامه از «علی یونسی به عنوان پیش‌قراول مواضع ساختارشکنانه»، از مجید انصاری معاون حقوق و پارلمانی حسن روحانی به عنوان کسی نام برده است که «یادآور تندروی‌های اعضای مجمع روحانیون» است و از «محمود سریع‌القلم نیز به عنوان مشاوری نام برده که «در مسیر هزینه‌تراشی» حرکت می‌کند.
روزنامه جوان همچنین اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، را مورد حمله قرار داده و او را «هم‌گام با تجدیدنظرطلبان» معرفی کرده است.
این روزنامه از این معاونان و مشاوران حسن روحانی به عنوان «حلقه انحرافی دولت یازدهم» نام برده و نوشته است: «اهداف حلقه جنجال‌ساز دولت در سناریوی مورد اشاره را می‌توان متفاوت و گاه همسو و هم‌جهت ارزیابی کرد.»
روزنامه جوان همچنین نوشته است که این گروه از معاونان و مشاوران حسن روحانی «پروژه انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی کشور» را دنبال می‌کنند و به «غافل‌سازی افکار عمومی از آن چه در توافقات تیم هسته‌ای با ۱+۵» مشغول‌اند و همزمان به دنبال «روی‌گردانی مردم از دولت یازدهم و گردش به سمت تجدیدنظرطلبان» هستند.
وعده دو وزیر برای آزادی معلمان زندانی
روزنامه آرمان در شماره شانزدهم اردیبهشت خود نوشته است: «علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.»
به گزارش این روزنامه، علی‌اصغر فانی درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی که پیش از این قول پیگیری مشکلات آنها را داده بود گفت: «قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفته‌ام تا ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان با ایشان انجام شود و هر زمان که این هماهنگی صورت بگیرد وزیر اطلاعات آماده این دیدار است.»
این روزنامه نوشته است که «هفته پیش نیز خسرو نظری قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، از تلاش برای انجام مذاکرات درباره عفو معلمان زندانی خبر داده بود و اگر چه تا به حال آمار دقیقی از پرونده‌های معلمان ارائه نشده است اما به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان حدود ۲۵ نفر است».
روزنامه آرمان یادآوری کرده است که مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در ماه‌های پایانی سال ۹۲ گفته بود: «آموزش و پرورش قول خود را به تشکل‌ها و معلمان می‌دهد که درمورد مسائل سیاسی در سنوات گذشته اگر اجحافی در حقوق افرادی ایجاد شده باشد، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کند و به‌زودی آمار معلمان یا هر فرد شاغل در آموزش و پرورش را از سازمان زندان‌ها استعلام خواهیم کرد تا مشخص شود چه تعداد از زندانیان کشور، شاغلان آموزش و پرورش هستند و در جلسه بعدی نتیجه این آمار را اعلام خواهیم کرد.»
محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، نیز به روزنامه آرمان گفته است: «با توجه به صحبت‌هایی که آقای علی‌اصغر فانی کرده، اگر قرار است گفت‌وگویی میان وزیر اطلاعات و نماینده تشکل‌های فرهنگیان انجام شود، کانون صنفی معلمان از مصادیق اصلی این تشکل‌هاست».
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به این روزنامه گفته است: «با شکل گرفتن گفت‌وگوی مستقیم و ایجاد تعامل میان نهادهای امنیتی و نهادهای مدنی، راهی باز می‌شود تا بدبینی و سوء تفاهم‌ها از بین برود و مشکلات به وجود آمده حل شود.»
روزنامه آرمان به طور ضمنی به گذشت چند ماه از وعده مقام‌های وزارت آموزش و پرورش برای روشن شدن وضعیت معلمان زندانی اشاره کرده و در عین حال نوشته است: «آزادی معلمان دربند اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار است و از زمان روی کار آمدن علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم مورد توجه بوده است اما مسائل دیگری نیز در رابطه با این آزادی‌ها وجود دارد»، چرا که «دیده شده معلم زندانی پس از بازگشت از زندان با حکم بازنشستگی و یا اخراج خود مواجه شده است».
این روزنامه با تاکید بر این که «بدون شک دورانی که این معلمان در زندان به سر می‌برند می‌تواند روزهای سختی را برای خانواده‌های آنها از لحاظ معیشتی رقم بزند»، از قول حیدر زندیه دبیرکل پیشین سازمان معلمان نوشته است رسیدگی به وضعیت خانواده این معلمان پیش و پس از آزادی از زندان نیز اقدام دیگری است که ضروری است و «این مسئله درون‌سازمانی است و می‌تواند توسط علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، پیگیری شود».
روزنامه آرمان همچنین نوشته است که علاوه بر «آزادی معلمان دربند»، یکی دیگر از مطالبات فرهنگیان و معلمان «رسیدگی به پرونده معلمانی است که با بازنشستگی اجباری و ممنوع‌التدریس بودن، انفصال و کسری حقوق مواجه شده‌اند».
محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به روزنامه آرمان گفته است: «در زمینه بازگشت به کار معلمان پس از آزادی، آقای فانی و افرادی که توسط او منصوب شده‌اند بسیار تلاش کرده‌اند، اما تا به حال توفیقی صورت نگرفته است.»
شکسته شدن فضای امنیتی در آموزش و پرورش و مدارس
روزنامه قانون در شماره سه‌شنبه خود دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد به‌ویژه دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی را برای آموزش و پرورش ایران خسارت‌بار و تلخ توصیف کرده و نوشته است: «فضای بسته و امنیتی» در مدارس و آموزش و پرورش «تعدیل شده است اما به لحاظ معیشتی هنوز گشایشی ﺍیجاد نشده که معلمان ﺁن رﺍ لمس کرده باشند».
این روزنامه نوشته است: «تشکل‌های فرهنگیان برای احمدی‌نژاد و حاجی‌بابایی حکم تهدید را داشت و بسیاری از معلمان و اعضای این تشکل‌ها در سال‌های ۸۸ تا ۹۲، حکم‌هایی از قبیل اخراج، تبعید و زندان دریافت کردند، و حادثه‌ای که در روستای شین‌آباد برای دانش‌آموزان دختر رخ داد، حاجی‌بابایی را بیش از پیش از چشم مردم انداخت و با وجود این که انتظار استعفا از او علنا ورد زبان همه شده بود، حاجی‌بابایی تا آخر در دولت ماند و ۴ سال حضور او باعث شد که فرهنگیان در بهار ۹۲، چشم امید به انتخابات و کلید گشاینده روحانی بدوزند.»
روزنامه قانون با اشاره به «وعده‌های روحانی» به جامعه فرهنگیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ۹۲ نوشته است: «یکی از حوزه‌های مورد نظر روحانی، نظام آموزش و پرورش و به خصوص ضرورت اصلاح جهت‌گیری‌های نادرست در آموزش و پرورش بود.»
این روزنامه ضمن انتشار نظر شماری از فعالان صنفی تشکل‌های معلمان درباره «چند و چون تحقق این وعده‌ها»، از قول علی محمد مصلحی، عضو هیئت رئیسه کانون صنفی معلمان ایران نوشته است: «در سال ۹۳ امید در دل معلمان بیشتر شده است، فضای بسته قبلی اندکی تعدیل شده و معلمان راحت‌تر می‌توانند صحبت و اظهارنظر کنند اما به لحاظ معیشتی هنوز گشایشی ایجاد نشده که معلمان آن را لمس کرده باشند.»
این عضو هیئت رئیسه کانون صنفی معلمان با اشاره به این که «تغییرات فقط در فضای سازمانی مدارس» قابل لمس است، به روزنامه قانون گفته است: «در دولت تدبیر و امید، ما فقط با امید زنده هستیم فقط همین را می‌توانم بگویم. اگر بخواهیم نقطه به نقطه ارزیابی کنیم فعلا چندان کاری انجام نشده و فقط امیدی ایجاد شده و فرصتی به وجود آمده برای نزدیکی تشکل‌های صنفی و بدنه معلمان با دولت. ما از این دید نگاه می‌کنیم که شاید مشکلات این قدر عمیق بوده که در یک سال یا دو سال نشود آن را حل کرد.»
عادل عبدی، کارشناس آموزش و پرورش، نیز با تاکید بر این که «تغییر در جامعه فرهنگیان چندان محسوس نیست» گفته است: «انتظار ما مشارکت معلمان در فرایند تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش بود. انتظار ما این بود که فضایی که از آن با عنوان "فضای امنیتی" نام می‌بردند و در دوره قبل به شدت در آموزش و پرورش وجود داشت، بیش از این‌ها تعدیل شود»، اما در دولت فعلی هم «تشکل‌های معلمان و کانون‌های صنفی معلمان چندان مورد توجه قرار نگرفت و معیشت معلمان هم مثل معیشت تمام جامعه تغییر نکرد».
روزنامه قانون در عین حال از قول عادل عبدی نوشته است: «در حال حاضر نمی‌توان چندان انتظار تفاوت معیشت داشت. آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی نسبت به آموزش و پرورش داشته و دارد، هر چند این دیدگاه‌ها هنوز چندان راه خود را باز نکرده است.»
محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان ایران، نیز به روزنامه قانون گفته است: «از نظر خواسته‌های صنفی و مطالبات و انتظاراتی که از دولت می‌رود، میزان رضایت‌مندی معلمان چندان تفاوتی با سال قبل و سال‌های قبل‌تر ندارد چرا که یک سری خواسته‌های صنفی از جمله افزایش حقوق و اضافه کار و بیمه طلایی و این دغدغه‌ها همچنان پا برجاست.»
این عضو کانون صنفی معلمان اما گفته است: «از دید امنیتی فضا خیلی تغییر کرده است و شرایطی که ما در دولت آقای احمدی‌نژاد داشتیم طوری بود که ایشان تشکل‌ها را خارج از دید سیاسی خودشان می‌دیدند اما آقای فانی تشکل‌ها را فرصت می‌دانند و همین یک تفاوت رویکرد است.»
محمدرضا نیک‌نژاد همچنین گفته است: «موضوعی که فکر می‌کنم در این مدت می‌شد تکلیف آن را مشخص کرد، حکم‌های اداری زمان احمدی‌نژاد بود، توبیخ و اخراج و تبعید فعالان آموزش و پرورش به خاطر فعالیت‌های صنفی و درون‌سازمانی. آقای فانی در مورد این حکم‌ها قول مساعدت داد اما متاسفانه هنوز کاری انجام نشده است.»
مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان ایران نیز به این روزنامه گفته است: «تغییر مهمی که در دولت یازدهم رخ داد، کاهش سرعت تغییرات شتاب‌زده‌ای بود که در دوران حاجی‌بابایی شاهد بودیم» اما این که «یک سری رویکردها و یک سری مطالبات در دولت یازدهم محقق شده باشد، با شک و شبهه همراه است. حسن روحانی قبل از انتخابات وعده‌هایی به آموزش‌وپرورش داد و رویکردهای خود را نسبت به آموزش‌وپرورش مشخص کرد، اما تاکنون چندان در آن راه حرکت نکرده است.»
دبیرکل خانه کشاورز: وضعیت ۴ میلیون دهقان ایرانی وخیم است
روزنامه اعتماد از قول عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، خبر داده است که وضعیت کشاورزی ایران بحرانی است و دست‌کم «وضع چهار میلیون کشاورز ایرانی بد است».
به نوشته این روزنامه، عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس فعلی خانه کشاورز روز دوشنبه طی سخنانی در نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، درباره روزگار ناخوش کشاورزی و کشاورزان ایرانی گفت: «کشاورزی ایران نابود شده است و در حال حاضر وضعیت حدود ۱۰ هزار نفر از کشاورزان در ایران خوب است، چرا که سرمایه کافی در اختیار دارند و با توجه به این که اکثر آنها تحصیل‌کرده هستند مشکلی ندارند، حال حدود ۶۰ هزار نفر دیگر کشاورزان نسبتا خوب است و حال حدود ۲۰۰ هزار نفر کشاورزان متوسط و نسبتا بد است اما وضع مابقی کشاورزان که حدود چهار میلیون نفرند وخیم است».
اعتماد با اشاره به سخنان دبیرکل خانه کشاورز درباره محدودیت‌های منابع آبی، وضعیت سرمایه‌گذاری و بازار محصولات کشاورزی، از قول عیسی کلانتری نوشته است: «در ابتدای انقلاب ۵۰۰ میلیارد متر مکعب آب استاتیک در آبروهای کشور ذخیره شده بود که طی این سال‌ها ۲۰ میلیارد مترمکعب آن مصرف و مابقی آن به آب‌های لب‌شور تبدیل شده‌اند و حجم آب شیرین کشور روزبه‌روز در حال کاهش و شور شدن است که شور شدن آب باعث کاهش کیفیت خاک و تولید محصولات کشاورزی می‌شود و همین مسائل و مشکلات باعث می‌شود تا بحران‌های بخش کشاورزی بیشتر شود.»
دبیرکل خانه کشاورز همچنین با انتقاد از وضعیت ارائه تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی گفت: «کشاورزان هیچ گاه در تصمیم‌گیری وجود ندارند و همه برای آنها تصمیم می‌گیرند» و این تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها در بخش کشاورزی نیز بر اساس «قوانین و آیین‌نامه‌های کهنه ۵۰ سال پیش» انجام می‌شود در حالی که «یکی از اهداف ادغام وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی این بود که با این ادغام قوانین و دستورالعمل‌های کهنه ۵۰ سال گذشته اصلاح شود».
به نوشته روزنامه اعتماد، دبیرکل خانه کشاورز از «اجباری بودن استفاده کشاورزان از تکنولوژی‌ها و بذرهای داخلی» نیز انتقاد کرد و همچنین گفت: «قانون قرنطینه در کشور که به گفته وزیر جهاد کشاورزی باعث ورود دام زنده می‌شود مانع ورود استرن، تخم‌مرغ نطفه‌دار، غده سیب‌زمینی و دیگر تکنولوژی‌ها به کشور می‌شود و با این وضعیت سرمایه‌گذاری و محدودیت آب انتظار داریم بخش کشاورزی تراز تجاری‌اش مثبت شود.»
این روزنامه از قول عیسی کلانتری نوشته است: «سالانه حدود یک میلیارد دلار به مناطق آزاد برای واردات انواع محصولات و کالاها داده می‌شود در حالی که حتی یک تراکتور یا ماشین‌آلات کشاورزی وارد نمی‌شود.»
دبیرکل خانه کشاورز همچنین به «لشکر مهندسان کشاورزی» اشاره کرده و گفته است: «امروز با لشکر مهندسان کشاورزی مواجه هستیم که به حدود ۲۰۰ هزار نفر رسیده‌اند و سالانه ۵۲ هزار نفر به آنها اضافه می‌شوند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به این که عیسی کلانتری سال‌ها وزیر کشاورزی و سیاستگذار ارشد این بخش بود نوشته است که او اکنون در مقام دبیرکل خانه کشاورز تاکید دارد که «اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد کشاورزی» باید با «شجاعت و شهامت به اظهارنظرهای صریح و انقلابی علمی در بخش کشاورزی بپردازند تا واقعیت موجود وضعیت بخش کشاورزی برای مسئولان مشخص شود».
