لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۸:۰۳

تاکید دوباره کیهان بر «رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران»


بسیاری از روزنامه‌های ایران پنج‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه نیز به دلیل قرار گرفتن میان تعطیلات نوروزی منتشر نشده‌اند، روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، خراسان و روزنامه قدس اما شماره پانزدهم فروردین را چاپ کرده‌اند.

روزنامه کیهان خبر داده است که هیئت جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در «مذاکرات هسته‌ای» با نمایندگان کشورهای ۱+ ۵ به آلماتی سفر کرده است.

روزنامه قدس در تیتر یک از سال ۹۲ با عنوان سال «خلق حماسه سیاسی با انتخابات دولت کاردان و تابع ولایت» نام برده است.

روزنامه قدس همچنین عکس یک شماره پانزدهم فروردین را به برگزاری «مسابقات چوخه» با حضور «۷۰ هزار تماشاگر» در اسفراین اختصاص داده است.

روزنامه اطلاعات گزارشی از «رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی» و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم منتشر کرده و روزنامه خراسان نیز با اشاره به عبور «نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» و افزایش نرخ تورم به «۴۰ درصد»، پیامد بحران نقدینگی و تورم را بیشتر شدن «فاصله طبقاتی» در ایران ارزیابی کرده است.

روزنامه کیهان برای دومین روز پیاپی بر «برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» تاکید کرده و نوشته است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از «پیشنهاد استقبال کرده‌اند».

همزمان روزنامه خراسان «پیشنهاد کیهان» و «اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی» درباره «الحاق» جمهوری آذربایجان را «واکنش به برگزاری نشست گروهی به نام جبهه آزادی ملی آذربایجان» در «باکو» توصیف کرده است.

روزنامه اطلاعات از قول «مدیر گازرسانی» شرکت ملی گاز ایران خبر داده که «تمام امور فروش گاز»، از ساخت و نگهداری شبکه تا صدور صورت حساب و وصول مطالبات، با «انعقاد قراردادهای جدید» به «شرکت‌های خصوصی سپرده شده است».

افزایش «فاصله طبقاتی» پیامد «رشد ۳۲ درصدی نقدینگی» و «تورم ۴۰ درصدی»

روزنامه اطلاعات گزارشی از «رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی» و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم منتشر کرده و روزنامه خراسان نیز با اشاره به عبور «نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» و افزایش نرخ تورم به «۴۰ درصد»، پیامد بحران نقدینگی و تورم را بیشتر شدن «فاصله طبقاتی» در ایران ارزیابی کرده است.

روزنامه اطلاعات در شماره پنج‌شنبه با اشاره به این که «نرخ تورم سال ۹۱ ۳۱.۵ درصد اعلام شده است» نوشته است که «رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی خانوار شهری از جمله مواد خوراکی و دخانی، لوازم خانگی و مبلمان، بالا‌ترین تاثیر را بر رشد نرخ تورم داشته است».

این روزنامه با اشاره به این که طی سال ۹۱ «در میان انواع گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی شهری بالا‌ترین نرخ تورم مربوط به دخانیات با ۷۸.۷ درصد، سبزیجات با ۶۸.۴ درصد و ماهی با ۵۹.۷ درصد بوده است» نوشته است که «کمترین میزان رشد قیمت هم مربوط به آموزش با ۹.۷ درصد و ارتباطات با ۱۰ درصد است».

به نوشته روزنامه اطلاعات، نرخ تورم در سال ۹۱ در گروه «لوازم خانگی» نیز در اسفند ۹۱ به «۶۲.۱ درصد» رسید، و نرخ تورم در گروه «مواد خوراکی و آشامیدنی» نیز در سال ۹۱ پس از «لوازم خانگی» در رتبه دوم قرار گرفته و در حالی که شاخص آن در فروردین‌ماه ۳۶.۱ بوده در آبان به ۵۳.۳ و در اسفند به ۵۸.۵ درصد رسید» و پس از این دو نیز به ترتیب گروه «کالاهای غیرخوراکی ۲۳.۸ درصد، بهداشت و درمان ۲۲.۳ درصد، حمل و نقل ۲۲.۱ درصد، مسکن ۱۷.۷ درصد، اجاره مسکن ۱۷.۲ درصد، آب و برق و گاز ۱۳.۷ درصد» قرار گرفته‌اند.

این روزنامه یادآوری کرده است که افزایش نرخ تورم در گروه‌های لوازم خانگی و مواد غذایی به «۶۲.۱ درصد» و «۵۸.۵ درصد» طی سال ۹۱ در حالی صورت گرفت که «در سال ۹۰ سهم شاخص لوازم خانگی و مبلمان ۱۸.۲ درصد و مواد خوراکی و آشامیدنی ۳۳.۹ بود» که «فاصله زیادی با شاخص‌های سال ۹۱ دارند».

روزنامه خراسان نیز در سرمقاله شماره پنج‌شنبه با اشاره به «نرخ تورم ۴۰ درصدی» نوشته است که «در چنین شرایطی باید از مسئولان اقتصادی کشور پرسید آیا به تبعات ناشی از افزایش نرخ تورم اندیشیده‌اند؟»، «آیا تورم ۴۰ درصدی و تبعات گوناگون آن برای آنان نگران‌کننده نیست؟» و «آیا می‌توان تورم ۴۰ درصدی را نادیده گرفت؟»

این روزنامه با اشاره به این که «نرخ تورم، نقطه به نقطه، بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار ایران به مرز ۴۰ درصد رسیده است»، نوشته است این که نرخ تورم «برای گروه کالایی خوراکی‌ها بیش از ۵۷ درصد اعلام شده است، نشان می‌دهد تورم حاکم بر طبقات متوسط و محروم جامعه بیش از تورمی است که بر دهک‌های بالای درآمدی جامعه اعمال می‌شود».

سرمقاله روزنامه خراسان یادآوری کرده است که «با افزایش نرخ تورم دهک‌های بالای درآمدی امکان انتقال فشارهای تورمی را به دهک‌های پایین‌تر می‌یابند»، اما «این امکان برای دهک‌های پایین به صورت معکوس وجود ندارد» و «در نتیجه بیشترین فشار‌ها بر پایین‌ترین دهک‌های درآمدی تحمیل می‌شود».

این روزنامه نوشته است که «در شرایط ملتهب تورمی، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود»، و تاکید کرده که «تهدید پایه‌های اخلاق به بخش‌های غیر اقتصادی نیز کشیده می‌شود و آسیب‌های اجتماعی حاصل از فاصله بین فقیر و غنی به گونه‌ای دیگر تهدیدکننده است».

روزنامه خراسان همچنین گزارشی از عبور «حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» منتشر کرده و نوشته «بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذرماه سال ۹۱ با رسیدن به رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رکورد جدیدی به جای گذاشت» تا «پس از پنج سال، نرخ رشد نقدینگی سالانه کشور از مرز ۳۰ درصد فرا‌تر رود و به ۳۲ درصد برسد».

این روزنامه نوشته است که «حجم نقدینگی» یک سال پیش «در اسفندماه سال ۹۰ بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود» اما در ۹ ماه نخست سال گذشته با «افزایش دو برابری» مواجه شد و با «بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش، از مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت».

حجم نقدینگی که روزنامه خراسان آن را «یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم» توصیف کرده در ابتدای سال ۸۴، سال به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، ۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

تاکید دوباره کیهان بر «رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران»

روزنامه کیهان برای دومین روز پیاپی بر «برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» تاکید کرده و نوشته است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از «پیشنهاد حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان استقبال کرده‌اند.»

همزمان روزنامه خراسان سرمقاله شماره چهاردهم فروردین کیهان و اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره «الحاق» جمهوری آذربایجان را «واکنش به برگزاری نشست دهم فروردین‌ماه گروهی به نام جبهه آزادی ملی آذربایجان» در «باکو» توصیف کرده است.

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره پنج‌شنبه پانزدهم فروردین برای دومین بار بر «برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربایجان برای الحاق به ایران» تاکید کرده و نوشته است که جمهوری آذربایجان «بر اساس قراردادی که دیگر اعتبار ندارد از ایران جدا شده و باید به خاک وطن بازگردد».

این روزنامه از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نهم از «جمهوری آذربایجان» به عنوان «کشور تازه آزاد شده از بلوک شرق و پناه برده به دامان غرب» نام برده و نوشته است که «آذربایجان بر اساس قراردادی که دیگر اعتبار ندارد به شوروی واگذار شده بود و امروز دیگر زمان آن قرارداد گذشته» و «آذربایجان باید به خاک ایران بازگردد».

نادر قاضی‌پور به روزنامه کیهان گفته است که جمهوری آذربایجان «نمی‌تواند علیه ایران اسلامی که همواره مستقل و آزاد بوده توطئه کند» و به «سران باکو اخطار داده» که دست از آن چه وی «کارهای کثیف و ضد ایرانی» نامیده «بردارند، چرا که ملت ایران و مردم آذری‌زبان ایران ولایتمدار، دیندار و علاقه‌مند به کشورشان هستند».

جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه کیهان گفته است که «اگر قرار بر ادعای حاکمیت ارضی باشد، ایران اسلامی در این زمینه اولی‌تر است، چرا که آذربایجان از ایران جدا شده و باید به خاک وطن بازگردد».

روزنامه کیهان همچنین از قول منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «جوانان غیرتمند اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجان آماده هستند تا اقدامات مزورانه دولت‌مردان آذربایجان را پاسخی قاطع داده» و «آمادگی خود را برای بازپس گیری شهرهای به یغما رفته ایران در دوران قاجار اعلام کنند».

به نوشته این روزنامه، منصور حقیقت‌پور همچنین از «برگزاری نشستی در منطقه قفقاز» خبر داده و تاکید کرده که «جریان الحاق ۱۷ شهر» و از جمله «باکو» پایتخت جمهوری آذربایجان «به ایران یک جریان جدی است».

حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان طی یادداشتی با عنوان «نوبت باکو» در شماره چهاردهم فروردین‌ماه خواهان «برگزاری رفراندوم الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» شد و نوشته بود که «مسئولان محترم ایران می‌توانند به دولت جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق جمهوری آذربایجان به آذربایجان ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند».

روزنامه خراسان نیز در گزارشی با تیتر «واکنش‌ها به برگزاری نشست ضدایرانی در باکو» با اشاره به یادداشت روز چهارشنبه روزنامه کیهان نوشته است که «واکنش‌ها به نشستی که به دعوت گروه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان با هدف نقض تمامیت ارزی ایران در ۱۰ فروردین‌ماه در باکوی آذربایجان برگزار شد ادامه دارد».

منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در مجلس نهم درباره «برگزاری اجلاس دهم فروردین‌ماه جبهه آزادی ملی آذربایجان در باکو» به روزنامه خراسان گفته است که «متأسفانه خود دولت آذربایجان و تا حدودی ترکیه این موضوع را پی‌گیری می‌کنند اما در پیشانی این نشست‌ها افراد غیر دولتی را می‌گذارند که راحت هتاکی کرده و اهداف را بیان کنند البته به طور حتم لابی صهیونیست در این موضوع بی‌تأثیر نیست».

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از «دستگاه دیپلماسی» جمهوری اسلامی با اشاره به این که «ما به عنوان نمایندگان ملت از دولت خواسته‌ایم که پاسخ محکم‌تری به این اقدامات بدهند» اما «مقامات ایران یک مقداری صبوری می‌کنند، این صبوری موجب هتاک‌تر شدن آنها می‌شود» و «دستگاه دیپلماسی باید در این ارتباط فعال‌تر شود».

روزنامه خراسان از قول نماینده اردبیل در مجلس نهم نوشته است که «اگر بحث آذربایجان بزرگ از سوی جمهوری آذربایجان مطرح می‌شود و تمایل دارد که استان‌های ما به آنها ملحق شود، بد نیست که جوانان ما به دنبال ۱۷ شهر قفقاز باشند».

دولت «فروش و توزیع گاز» را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد

روزنامه اطلاعات از قول «مدیر گازرسانی» شرکت ملی گاز ایران خبر داده که «تمام امور فروش گاز»، از ساخت و نگهداری شبکه تا صدور صورت حساب و وصول مطالبات، به «شرکت‌های خصوصی سپرده شده است».

به گزارش این روزنامه، محمدرضا غروی مدیر «گازرسانی شرکت ملی گاز ایران» گفته است که «در اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های خدماتی صنعت گاز، قراردادهای جدیدی با بخش خصوصی امضا شده است» که بر اساس این قرارداد‌ها «تمامی عملیات فروش و خدمات‌رسانی گازی به بخش خصوصی واگذار شده است».

محمدرضا غروی با تاکید بر این که «خدمات گازی شامل توزیع گاز، صدور صورت‌حساب، وصول مطالبات، امدادرسانی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های گاز» به بخش خصوصی واگذار شده است، گفته است که در مرحله نخست «در هر استان فعالیت‌های گازرسانی یک شهر و یک مجموعه روستایی به بخش خصوصی واگذار شده است».

روزنامه اطلاعات همچنین از قول مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران دلیل واگذاری فروش گاز به شرکت‌های خصوصی را برنامه دولت برای «برون‌سپاری فعالیت‌های توزیع و فروش گاز طبیعی»، «اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی»، و «افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های خدماتی صنعت گاز» توصیف کرده و نوشته است که پس از «ارزیابی عملکرد بخش خصوصی در عملیات توزیع و ارائه خدمات گازی، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی در شهر و روستاهای بیشتر وجود دارد».
XS
SM
MD
LG