در گفت‌وگوی تلویزیونی ۲۱ مهرماه خود، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، بر موفقیت دولتش در مهار تورم و خروج از رکود تاکید کرد و افزود: «بنده این پیروزی بزرگ اقتصادی را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم.»
دو تحول
بر پایه آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران از بالای ۴۰ درصد در نیمه سال ۱۳۹۲ به ۲۱ درصد در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر، به گفته همان منبع، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۶.۸ و ۱.۹ درصد سقوط کرده بود، در تابستان امسال از نرخ رشد ۴.۶ درصدی برخوردار بوده است.
مسئولان ارشد اقتصادی ایران و شخص رئیس جمهوری امیدوارند نرخ تورم ایران تا پایان سال جاری خورشیدی به زیر ۲۰ درصد برسد و نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور هم به حدود دو درصد افزایش یابد.
پیش‌بینی های دولت روحانی در زمینه دو شاخص اصلی اقتصاد کلان ایران کم و بیش منطبق با تازه‌ترین ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول است، که نرخ تورم ایران را در سال ۲۰۱۴ نزدیک به بیست درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن را یک و نیم درصد پیش‌بینی می‌کند.
اگر نرخ تورم و نرخ رشد ایران درسال جاری با دو سال گذشته مقایسه بشود، و اگر درستی ارزیابی این دو شاخص را، آن گونه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تمام و کمال بپذیریم، تردیدی نیست که هم سرعت اوج‌گیری تورم کندتر شده و هم شدت رکود کاهش یافته است.
مسئله در آنجاست که از آغاز زمامداری حسن روحانی تاکنون هیچ اصلاح مهمی در اقتصاد ایران انجام نگرفته و هیچ ابتکار بزرگی به اجرا گذاشته نشده که بتوانیم این دو تحول را به آنها نسبت دهیم. البته تیم اقتصادی دولت یازدهم عمدتا مرکب از مردانی است که درجه برخورداری آنها از دانش و تجربه اقتصادی در سطحی بسیار برتر از سکانداران دولت‌های نهم و دهم است. تلاش مدیران کنونی در سر و سامان دادن به وضعیت بسیار آشفته بر جای مانده از دوره پیشین، و تاثیر مثبت آنها بر فضای عمومی کسب و کار غیر قابل انکار است.
ولی مسئولان ارشد اقتصادی در دولت یازدهم هنوز فرصت یا میدان نیافته‌اند بر ساختارهای به شدت معیوب اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. هنوز برنامه‌ای به اجرا گذاشته نشده که حاصل آن نرخ تورم را پایین و نرخ رشد را بالا برده باشد.
پس تغییر نسبی در منحنی‌های رشد و تورم از چه عواملی منشاء گرفته است؟ می‌توان گفت که این دو تحول عمدتا زاییده چرخش بزرگ در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، به‌ویژه توافق میان ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک» که ماه نوامبر ۲۰۱۳ بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به امضا رسید و در پی یک مهلت شش‌ماهه تمدید شد.
این موافقت‌نامه که مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی در عرصه سیاست بین‌المللی است، بر اقتصاد ایران نیز تاثیری بسیار مثبت داشت، زیرا راه را بر تشدید تحریم‌های خارجی بست، با تسهیل بازگشت بخشی از دلارهای نفتی به کشور زمینه تثبیت نسبی نرخ ارز را فراهم آورد، از راه کاهش تضییقات در بعضی از عرصه‌ها (نفت، خودروسازی، پتروشیمی و غیره...) در به راه‌اندازی دوباره شماری از فعالیت‌ها موثر افتاد و وزنه بی‌اعتمادی و بدبینی را، که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد، تا اندازه‌ای سبک‌تر کرد. بدون امضای موافقت‌نامه ژنو، سقوط پول ملی ایران همچنان ادامه می‌یافت و نرخ تورم به اوج‌های تازه‌ای می‌رسید. همچنین بدون این رویداد، به راه افتادن دوباره بعضی از فعالیت‌ها (از جمله رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی تولید در خودروسازی) و خروج نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از محدوده زیر صفر، ناممکن می‌بود.
ولی منشاء هر چه باشد، تردیدی نیست که طی یک سال گذشته هم در عرصه قیمت‌ها و هم در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دو تحول مثبت اتفاق افتاده است. با این همه تاکید اغراق‌آمیز بر این دو تحول و توصیف آنها به عنوان «پیروزی بزرگ اقتصادی» برای ملت ایران، آن گونه که از سوی آقای روحانی انجام گرفت، می‌تواند با مفهوم «اعتدال»، که شعار اصلی دولت یازدهم است، در تضاد قرار بگیرد.
مقایسه‌ای نابه‌جا
این که دولتی، برای اندازه‌گیری درجه موفقیتش، به مقایسه کارنامه خود با دوران محمود احمدی‌نژاد قناعت کند، و از این که به نتایجی بهتر از آن دوران رسیده احساس سربلندی کند، بیش از آن که نشانه پیروزی ملت ایران باشد، دلیل دیگری بر انحطاط بزرگ آن در عرصه اقتصادی است. این که یک کشور در حال توسعه مفتخر باشد به این که تا چند ماه دیگر به نرخ تورم ۲۰ درصدی و نرخ رشد دو درصدی خواهد رسید، از درجه وخامت اوضاع اقتصادی آن کشور خبر می‌دهد.
نگاهی به آمار زیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با توقعاتی چنین سطح پایین، چه اندازه سقوط کرده است:
یک) میانگین نرخ تورم در جهان سه درصد است. در منطقه یورو نرخ تورم سالانه بین صفر و نیم درصد نوسان می‌کند. در ایالات متحده همین شاخص پیرامون دو درصد می‌چرخد. در چین، نرخ تورم سالانه به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. تنها دوازده کشور در جهان نرخ تورم بالای ده درصد دارند و ایران، در میان آنها، در زمره سه یا چهار کشوری است که نرخ تورم کنونی‌اش بالای ۲۰ درصد است. در چنین دنیایی، یک کشور باید به چه درجه‌ای از فلاکت رسیده باشد که افتخار کند نرخ تورمش تا پایان سال جاری به محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد خواهد رسید و آن را «پیروزی بزرگ ملت ایران» به شمار آورد؟
دو) بعد از دو سال رشد به شدت منفی در سال۹۱ و ۹۲ مسئولان ارشد اقتصادی ایران امیدوارند تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری از نرخ رشدی در محدوده دو درصد برخوردار شود. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۱.۵ درصد اعلام می‌کند. با تحقق این پیش‌بینی، نرخ رشد ایران، باز هم به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، همچنان نصف میانگین نرخ رشد در جهان خواهد بود. این را هم باید اضافه کرد که برای یک کشور در حال توسعه، آن هم بعد از دو سال رکود شدید، نرخ رشد ۱.۵ درصدی به معنای تداوم رکود است.
به جای مقایسه وضعیت کنونی اقتصاد ایران با دوران فلاکت‌بار دولت پیشین، باید سطح توقع را بالاتر برد و ملاک‌های جهانی را در نظر گرفت. مقایسه کارنامه اقتصادی حسن روحانی با میراث بر جای مانده از دولت احمدی‌نژاد، مسلما برای رئیس جمهوری کنونی و اعضای تیم اقتصادی او افتخار به بار نمی‌آورد. تراژدی وقتی به اوج می‌رسد که بخواهیم با تکیه بر این مقایسه از «پیروزی بزرگ ملت ایران» هم سخن بگوییم.
این گونه تعارف‌ها واقعیت را می‌پوشاند و ایرانیان را از آن چه طی دورانی نزدیک به چهار دهه بر اقتصاد آنها گذشته غافل می‌کند. به جای مقایسه‌های سرسری بین کارنامه دولت فعلی و دولت پیشین، می‌توان به مقایسه‌هایی روی آورد که آگاهی ایرانیان را درباره واقعیت‌های اقتصاد ملی‌شان بالا می‌برد و به آنها امکان می‌دهد تحولات اقتصادی کشور خود را در رابطه با آن چه در جهان و به‌ویژه در کشورهای مشابه می‌گذرد، مورد سنجش قرار دهند.
به عنوان نمونه، این سنجش را می‌توان بر پایه آماری که از سوی بانک جهانی منتشر شده، انجام داد:
الف) در سال ۱۹۸۰، از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی، ایران هفدهمین و ترکیه بیست وهفتمین اقتصاد جهان بود. در سال ۲۰۱۳، اقتصاد ترکیه بر پایه همان ملاک با ده پله جهش به مقام هفدهم رسیده و ایران با پانزده پله سقوط به مقام سی و دوم سقوط کرده است.
ب) تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، تولید ناخالص سرانه ملی (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت ایران) از ۷۰۰۶ دلار به ۴۷۶۳ دلار سقوط کرده است. به بیان دیگر، طی دو سال هر ایرانی، به طور متوسط، ۳۲ درصد فقیرتر شده است.
این گونه مقایسه‌ها را با توجه به دگرگونی بسیار بزرگی که طی چهار دهه گذشته در جغرافیای اقتصادی جهان به وجود آمده، می‌توان ادامه داد. طی این دوران مرز میان دنیای پیشرفته و «جهان سوم» برهم خورده، کالاهای صنعتی «قدرت‌های نوظهور» بازارهای اروپا و آمریکا را تصاحب کرده و شرکت‌های چندملیتی چینی و هندی و برزیلی و ترکیه‌ای با همتایان غربی خود به رقابت برخاسته‌اند.
دستیابی به نرخ تورم ۲۰ درصدی و نرخ رشد دو درصدی را، آن هم در قالب یک اقتصاد شدیدا دولتی و نفتی، نمی‌توان «پیروزی بزرگ ملت ایران» توصیف کرد. بهتر است سطح توقع خود را بالا ببریم و به آن سوی مرزهای کشور و منطقه فلاکت‌زده خود نگاه کنیم. خواهیم دید در ورای نکبتی که بخش مهمی از خاورمیانه را در بر گرفته، کشورهای زیادی هستند که به سرعت پیش می‌تازند و از جهنم واپس‌ماندگی دور می‌شوند. ایرانی‌ها باید یاد بگیرند خود را با همین کشورهای پیشرو مقایسه کنند.
