به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی بوده و در سال جاری میلادی همچنان منفی خواهد بود. گفت‌وگوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، به همین موضوع می‌پردازد.
رادیوفردا: در رابطه با نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن، روز سه‌شنبه به روال هر سال گزارشی زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» از سوی صندوق منتشر شد که در آن داده‌های مهمی هم درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود. پیش از پرداختن به ایران، این پرسش مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی جهان را چگونه ارزیابی می‌کند؟
فریدون خاوند: پنج سال از آغاز بحران مالی دنیا می‌گذرد و این گزارش در واقع نگاهی است به واقعیت‌ها، امید‌ها و در همان حال مخاطراتی که اقتصاد جهانی پیش رو دارد. به صورت خیلی خلاصه می‌توان گفت که صندوق بین‌المللی پول سه وضعیت عمده را در اقتصاد دنیا می‌بیند. کشور‌های آسیایی و همین طور کشور‌های آفریقای سیاه، در مجموع، از لحاظ نرخ رشد در وضعیت مناسبی هستند.
وضعیت دوم به کشور‌هایی چون ایالات متحده، سوئد و سوئیس مربوط می‌شود که اقتصادشان رو به بهبود است، ولی هنوز نرخ رشد چشمگیری ندارند.
و بالاخره کشور‌های منطقه یورو و نیز ژاپن در وضعیت مناسبی نیستند و حتی مسئله‌برانگیزند. البته ژاپنی‌ها در راه مقابله با بدهی دولتی عظیم‌شان موفقیت‌هایی داشته‌اند و منطقه یورو هم تاکنون توانسته است از فروپاشی پول واحد خود جلوگیری کند. ولی شکنندگی‌های آنها همچنان پابرجاست و به ویژه منطقه یورو هنوز در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد.
در رابطه با هر یک از این اقتصاد‌ها هم صندوق پیشنهاد‌هایی دارد که طبعا فرصت پرداختن به آنها نیست.
می‌پردازیم به آمار مربوط به ایران. این روز‌ها در محافل جمهوری اسلامی، مخالفان دولت محمود احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی ارزیابی می‌کنند و، در عوض، هواداران دولت این شاخص را مثبت می‌دانند. به نظر می‌رسد که گزارش صندوق بین‌المللی پول حق را به مخالفان دولت می‌دهد...
همین طور است. از دیدگاه کار‌شناسان صندوق، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی، ۲۰۱۲، منهای یک و نه دهم درصد بوده و در سال جاری میلادی هم، در سطح منهای یک و سه دهم درصد همچنان منفی خواهد بود. در میان ۲۲ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی همراه با افغانستان و پاکستان، تنها ایران و سودان در سال گذشته میلادی رشد منفی داشته‌اند و برای سوریه هم، به خاطر وضعیتش، ارزیابی انجام نگرفته است.
و اما در سال جاری میلادی (۲۰۱۳)، ایران تنها کشور منطقه است که در آن، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این شاخص زیر صفر خواهد بود (برای سوریه این شاخص اندازه‌گیری نشده).
در عرصه قیمت‌ها، کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران را چقدر محاسبه می‌کنند؟
در گزارش صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ به آستانه سی و دو درصد رسیده که بعد از دو کشور آفریقایی سودان و مالاوی، بالا‌ترین نرخ تورم دنیاست.
آمار صندوق بین‌المللی پول برای بخش بزرگی از محافل کار‌شناسی ایران به هیچ وجه تازگی ندارد. حتی می‌شود گفت که واقعیات اقتصاد ایران بد‌تر از آن چیزی است که در گزارش صندوق منعکس شده. اصطلاح «رکود تورمی» که برای توصیف وضعیت اقتصادی ایران به کار می‌رود، از سال‌ها پیش به این طرف در ادبیات اقتصادی کشور دائما تکرار می‌شود، و این روز‌ها طبعا با توجه به رشد زیر صفر و تورم اوج‌گیرنده، بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد.
حتی نمایندگان مجلس یا دست‌کم بخش بسیار بزرگی از آنها، از این که چرخ اقتصاد کشور خوابیده و کمر مردم زیر بار تورم خم شده، کاملا باخبرند.
با این همه همین مجلسی‌ها، روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد شده، با اکثریت بسیار قابل توجهی تصویب کردند (۱۹۱ رای موافق در برابر ۲۶ رای مخالف و سیزده رای ممتنع). این همان لایحه بودجه‌ای است که از سوی بخش بسیار بزرگی از محافل کار‌شناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تورم‌زا بودن، وابستگی بیشتر به نفت، ارقام غیرواقعی، کسری غیرقابل اجتناب آن، رکودآفرینی آن و غیره، مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود و حتی کمیسیون تلفیق مجلس آن را رد کرد و قاعدتا می‌بایست به دولت برگردانده شود.
ولی علی لاریجانی، رئیس دستگاه مقننه، از نمایندگان خواست برای «انتظام کار‌ها در کشور» و این که «کشور صاحب بودجه بشود» به آن رای بدهند. طی حدود هشت سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، مجلس همیشه در برابر سیاست‌های اقتصادی او همین رفتار را داشته است.
در این شرایط گناه وضعیت اقتصادی ایران را تنها نمی‌شود به گردن دولت انداخت. مجلسی‌ها در ایجاد این وضعیت فعالانه شرکت کرده‌اند.
رادیوفردا: در رابطه با نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن، روز سه‌شنبه به روال هر سال گزارشی زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» از سوی صندوق منتشر شد که در آن داده‌های مهمی هم درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود. پیش از پرداختن به ایران، این پرسش مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی جهان را چگونه ارزیابی می‌کند؟
فریدون خاوند: پنج سال از آغاز بحران مالی دنیا می‌گذرد و این گزارش در واقع نگاهی است به واقعیت‌ها، امید‌ها و در همان حال مخاطراتی که اقتصاد جهانی پیش رو دارد. به صورت خیلی خلاصه می‌توان گفت که صندوق بین‌المللی پول سه وضعیت عمده را در اقتصاد دنیا می‌بیند. کشور‌های آسیایی و همین طور کشور‌های آفریقای سیاه، در مجموع، از لحاظ نرخ رشد در وضعیت مناسبی هستند.
وضعیت دوم به کشور‌هایی چون ایالات متحده، سوئد و سوئیس مربوط می‌شود که اقتصادشان رو به بهبود است، ولی هنوز نرخ رشد چشمگیری ندارند.
و بالاخره کشور‌های منطقه یورو و نیز ژاپن در وضعیت مناسبی نیستند و حتی مسئله‌برانگیزند. البته ژاپنی‌ها در راه مقابله با بدهی دولتی عظیم‌شان موفقیت‌هایی داشته‌اند و منطقه یورو هم تاکنون توانسته است از فروپاشی پول واحد خود جلوگیری کند. ولی شکنندگی‌های آنها همچنان پابرجاست و به ویژه منطقه یورو هنوز در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد.
در رابطه با هر یک از این اقتصاد‌ها هم صندوق پیشنهاد‌هایی دارد که طبعا فرصت پرداختن به آنها نیست.
می‌پردازیم به آمار مربوط به ایران. این روز‌ها در محافل جمهوری اسلامی، مخالفان دولت محمود احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی ارزیابی می‌کنند و، در عوض، هواداران دولت این شاخص را مثبت می‌دانند. به نظر می‌رسد که گزارش صندوق بین‌المللی پول حق را به مخالفان دولت می‌دهد...
همین طور است. از دیدگاه کار‌شناسان صندوق، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی، ۲۰۱۲، منهای یک و نه دهم درصد بوده و در سال جاری میلادی هم، در سطح منهای یک و سه دهم درصد همچنان منفی خواهد بود. در میان ۲۲ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی همراه با افغانستان و پاکستان، تنها ایران و سودان در سال گذشته میلادی رشد منفی داشته‌اند و برای سوریه هم، به خاطر وضعیتش، ارزیابی انجام نگرفته است.
و اما در سال جاری میلادی (۲۰۱۳)، ایران تنها کشور منطقه است که در آن، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این شاخص زیر صفر خواهد بود (برای سوریه این شاخص اندازه‌گیری نشده).
در عرصه قیمت‌ها، کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران را چقدر محاسبه می‌کنند؟
در گزارش صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ به آستانه سی و دو درصد رسیده که بعد از دو کشور آفریقایی سودان و مالاوی، بالا‌ترین نرخ تورم دنیاست.
آمار صندوق بین‌المللی پول برای بخش بزرگی از محافل کار‌شناسی ایران به هیچ وجه تازگی ندارد. حتی می‌شود گفت که واقعیات اقتصاد ایران بد‌تر از آن چیزی است که در گزارش صندوق منعکس شده. اصطلاح «رکود تورمی» که برای توصیف وضعیت اقتصادی ایران به کار می‌رود، از سال‌ها پیش به این طرف در ادبیات اقتصادی کشور دائما تکرار می‌شود، و این روز‌ها طبعا با توجه به رشد زیر صفر و تورم اوج‌گیرنده، بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد.
حتی نمایندگان مجلس یا دست‌کم بخش بسیار بزرگی از آنها، از این که چرخ اقتصاد کشور خوابیده و کمر مردم زیر بار تورم خم شده، کاملا باخبرند.
با این همه همین مجلسی‌ها، روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد شده، با اکثریت بسیار قابل توجهی تصویب کردند (۱۹۱ رای موافق در برابر ۲۶ رای مخالف و سیزده رای ممتنع). این همان لایحه بودجه‌ای است که از سوی بخش بسیار بزرگی از محافل کار‌شناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تورم‌زا بودن، وابستگی بیشتر به نفت، ارقام غیرواقعی، کسری غیرقابل اجتناب آن، رکودآفرینی آن و غیره، مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود و حتی کمیسیون تلفیق مجلس آن را رد کرد و قاعدتا می‌بایست به دولت برگردانده شود.
ولی علی لاریجانی، رئیس دستگاه مقننه، از نمایندگان خواست برای «انتظام کار‌ها در کشور» و این که «کشور صاحب بودجه بشود» به آن رای بدهند. طی حدود هشت سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، مجلس همیشه در برابر سیاست‌های اقتصادی او همین رفتار را داشته است.
در این شرایط گناه وضعیت اقتصادی ایران را تنها نمی‌شود به گردن دولت انداخت. مجلسی‌ها در ایجاد این وضعیت فعالانه شرکت کرده‌اند.
