چهل سال پیش، در نیمه ماه اکتبر ۱۹۷۳، آغاز نخستین شوک (تکانه) نفتی نه تنها در بازار بین‌المللی انرژی دگرگونی‌های بنیادی به وجود آورد، بلکه بر تحولات درونی شماری از کشور‌های صادرکننده نفت تاثیر گذاشت یا شاید هم تاریخ معاصر آنها را به مسیر تازه‌ای کشاند. ایران را می‌توان در زمره کشور‌هایی به شمار آورد که احتمالا پس‌لرزه‌های این «شوک» را هنوز احساس می‌کنند.
تئوری «بال پروانه»
تردیدی نیست که تاریخ را، بر پایه دانسته‌های امروز، نمی‌توان بازنویسی کرد. بلز پاسکال، فیلسوف و ریاضی‌دان قرن هفدهم فرانسه، می‌گفت که اگر بینی کلئوپاترا، ملکه مصر، کوچک‌تر می‌بود، تاریخ سراسر زمین تغییر می‌کرد. تعبیر ساده‌انگارانه و افراط‌گرایانه این گفته می‌تواند ما را از پرداختن به ریشه‌های عمیق تحولات اجتماعی وسیاسی و اقتصادی باز دارد. ولی در همان حال از یاد نباید برد که گاه رویداد‌هایی به ظاهر کم‌اهمیت، ممکن است توفان‌هایی بزرگ برانگیزد. تئوری معروف «بال پروانه» بیانگر همین رابطه علت و معلولی است که چون در بستر میلیون‌ها فعل و انفعالات مرموز جریان می‌یابد، به ناچار از دیده‌ها پنهان می‌ماند: نوسان بال یک پروانه در برزیل می‌تواند به گردبادی مخوف در تکزاس بدل شود.
«شوک نفتی» سال ۱۹۷۳ البته رویدادی کوچک نبود. ششم اکتبر همین سال نیرو‌های نظامی مصر با عبور از کانال سوئز تلاش کردند سرزمین‌هایی را که شش سال پیش به اسرائیل باخته بودند، باز پس بگیرند. در نخستین روز‌های جنگ، نیرو‌های اسرائیلی با بزرگ‌ترین غافلگیری بعد از پایه‌گذاری کشور یهود روبه‌رو شدند و تلفاتی سنگین دادند. ولی دیری نپایید که سرنوشت جنگ واژگونه شد، ارتش مصر به‌شدت عقب نشست و حتی قاهره به مخاطره افتاد.
در واکنش به این تحولات، اعضای «سازمان کشور‌های عرب صادرکننده نفت» در نشست هفدهم اکتبر خود در کویت تصمیم گرفتند تا با هدف احقاق حقوق اعراب هر ماه تولید خود را پنج درصد کاهش دهند و بعد از آن هم تحریم کامل نفتی را علیه آمریکا و هلند، که از دیدگاه آنها دو حامی اصلی اسرائیل بودند، به اجرا گذاشتند.
با برخورداری از این فرصت، «سازمان کشور‌های صادرکننده نفت» (اوپک) نیز شرایط را برای افزایش قابل ملاحظه بهای نفت مساعد دید و طی هفته‌های بعدی بهای این کالا را از دو دلار و هشتاد سنت به یازده دلار و هشتاد سنت افزایش داد. با این رویداد، که در ادبیات روابط بین‌المللی نخستین «شوک نفتی» نامیده شد، سازمان گمنام «اوپک» به یکی از بازیگران مهم عرصه جهانی بدل شد.
به برکت همین «شوک نفتی»، درآمد سالانه ایران از محل صدور «طلای سیاه»، تنها در فاصله یک ساله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳، از حدود هشت میلیارد دلار به بیست و یک میلیارد دلار افزایش یافت که اگر بر پایه قدرت خرید آن نسبت به دلار امروز اندازه‌گیری شود، ثروتی افسانه‌ای به شمار می‌آید. افسوس که همین «طلای» انبوه به جای آن که در خدمت توسعه ایران به کار رود، همچون بلایی مرگبار به جان کشور افتاد تا جایی که حتی امروز، بعد از گذشت چهل سال، رهایی از شر آن همچنان کلاف سردرگم سیاست و اقتصاد کشور است.
بدین سان ایران، با اوج‌گیری شگفت‌آور درآمدی نفتی خود در سال ۱۹۷۳، به «نفرین مواد اولیه» گرفتار آمد که پدیده‌ای کم و بیش شناخته شده در تاریخ اقتصادی جهان است. کشور‌هایی که اقتصادشان بر پایه «رانت» حاصل از صدور مواد خام شکل می‌گیرد، در دام اعتیادی فرو می‌روند که رهایی از آن کار آسانی نیست. البته این نفرین دامن همه کشور‌ها را نگرفته است. نروژ درآمد‌های سرشار نفتی خود را به بهترین صورت ممکن مدیریت کرد و توانست آنها را به یکی از پایه‌های قدرت امروز و فردای خود بدل کند. شیلی درآمد‌های حاصل از صادرات مس را در خدمت ساخت زیربنا‌های کشور به کار گرفت. و نیز ارز حاصل از صدور کائوچو در مالزی مانع از آن نشد که این کشور به یکی از پویاترین کانون‌های اقتصادی در اقیانوس آرام بدل شود.
بیماری هلندی
ولی کشور‌های دیگری، از جمله ایران، از درایت لازم برای بهره‌برداری از ثروت‌های زیرزمینی خود برخوردار نبودند و همین آنها را برای دورانی طولانی گرفتار کرد. پیامد «نفرین مواد اولیه»، ناهنجاری‌هایی است که در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» معروف شده است.
این بیماری مرموز، همان گونه که از نامش برمی‌آید، نخستین بار در هلند شناخته شد که اقتصادش، در پی برخورداری از درآمد‌های انبوه ناشی از تولید و صدور گاز، به نابه‌سامانی گرفتار آمد. با توجه به این تجربه، اصطلاح «بیماری هلندی» ناظر بر ناهنجاری‌هایی است که بر اثر تزریق انبوه درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی در شریان‌های کشور، نه تنها اقتصاد، بلکه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را هم دربرمی‌گیرد. نشانه‌های این ناهنجاری را در شماری از کشور‌های مهم صادرکننده نفت، از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا، به روشنی می‌توان دید.
۱) در عرصه اقتصادی، دلار‌های حاصل از نفت بیش از پیش به منبع عمده تامین درآمد‌های دولت بدل می‌شوند و دیگر منابع، به‌ویژه دریافتی‌های مالیاتی را، در حاشیه قرار می‌دهند. به علاوه وزنه دلار‌های نفتی ارزش پول ملی را بالا می‌برد، کالا‌های صادراتی را گران می‌کند، واردات را افزایش می‌دهد و زمینه تک‌محصولی شدن کشور را فراهم می‌آورد. در همان حال، تزریق دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی، نقدینگی را بالا می‌برد و تنش‌های تورمی به وجود می‌آورد.
ایران در فاصله ده ساله پیش از اوج‌گیری بهای نفت شکوفاترین دوران توسعه اقتصادی خود را تجربه کرد و از نرخ رشد بالای ده درصد در سال همراه با نرخ تورم بسیار پایین برخوردار بود. با مدیریت بسیار نادرست درآمد‌های حاصل از نخستین «شوک نفتی»، این دوره طلایی با کوهی از دشواری‌های غافلگیرکننده تصادم کرد. در مقدمه‌ای بر یادداشت‌های اسدالله علم، علینقی عالیخانی که طی همان دوره سکان وزارت اقتصاد ایران را در دست داشت، در این باره می‌نویسد: «پس از افزایش ناگهانی درآمد نفت وضع دگرگون شد و این بار شاه به امکانات مالی بی‌سابقه‌ای که حتی خوابش را هم نمی‌دید دست یافت. مسئولان برنامه‌ریزی کشور به دولت یادآور شدند که باید برای چند سال در هزینه کردن این درآمد جانب احتیاط را نگه داشت و نخست تنگنا‌های اقتصادی و اجتماعی (ظرفیت بندری، ترابری داخلی، تاسیسات شهری، نیروی انسانی و جز اینها) را از میان برد، تا قدرت جذب اقتصاد بیشتر شود. تنها پس از گذشتن از این مرحله می‌توان به فکر مصرف درآمد سرشار در درون کشور افتاد. تا آن هنگام می‌توان اضافه درآمد را به موسسه‌های مالی بین‌المللی سپرد.»
علینقی عالیخانی می‌افزاید که «شاه گوشش بدهکار این گونه حرف‌ها نبود و مانند بیشتر خودکامگان شکیبایی توجه به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی را (که خود نیز چه بسا در گزینش راه با یکدیگر هم‌آواز نیستند) نداشت. در نتیجه ناگهان سیل واردات بی‌حساب، به ویژه نظامی و غذایی، به سوی کشور سرازیر شد و کشتی‌ها ماه‌ها در بندر به انتظار ماندند و کمبود تسهیلات بندری و انبار و کامیون و واگن راه‌آهن هزینه ترابری را بالا برد. نیاز به کارمند ورزیده نرخ دستمزد را چند برابر کرد و تقاضای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت، بی آن که عرضه آن با قیمت‌های پیشین میسر باشد. همه این عامل‌ها موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شدند و کسانی را که درآمد ثابت داشتند (مانند حقوق‌بگیران) زیر فشار قرار دادند.»
۲) در زمینه اجتماعی، نابرابری‌ها تشدید می‌شود و رانت حاصل از نفت، در اختیار اقلیتی از صاحب‌امتیازان قرار می‌گیرد. همچنین دولت برای راضی نگه داشتن مردم به گونه‌ای مصنوعی، به توزیع انبوه یارانه می‌پردازد و کارمند استخدام می‌کند، تا جایی که بخش بزرگی از منابع کشور در راه پرداخت یارانه و گسترش دیوان‌سالاری، به هرز می‌رود. فساد پردامنه، یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد‌های متکی بر رانت نفتی است.
۳) و سرانجام در عرصه سیاسی، دولت متکی بر رانت نفتی، چون برای تامین نیاز‌های مالی خود به شهروندان و مالیات آنها نیازی ندارد، خود را به پاسخ گویی، مسئولیت‌پذیری و قبول مشارکت مردم ملزم نمی‌بیند. شمار زیادی از دولت‌های نفتی، در اشکال مذهبی، نظامی یا ناسیونالیستی‌شان، راه را بر مردم‌سالاری می‌بندند، رانت حاصل از نفت را میان جناح‌های هوادار خود توزیع می‌کنند، از انجام اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی سر باز می‌زنند، و هزینه‌های نظامی را بالا می‌برند...
شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد پیش از اوج‌گیری درآمد‌های نفتی ایران در سال ۱۳۵۳، شاه در فکر آن بود که راه را برای ایجاد یک حزب منتقد، البته بسیار معتدل، باز کند و به همین منظور از مهدی سمیعی یکی از بانفوذترین تکنوکرات‌های آن زمان کمک خواسته بود. این ابتکار که شاید می‌توانست سرآغاز اصلاحاتی در عرصه سیاسی باشد، به دلیل دستیابی شاه به درآمد‌های سرشار نفتی و غروری که این ثروت بادآورده در او به وجود آورده بود، کنار گذاشته شد. عباس میلانی در کتاب خود با عنوان «نگاهی به شاه» می‌نویسد که «به گمان سمیعی، علت اصلی تغییر نظر شاه افزایش ناگهانی قیمت نفت بود. باور شاه این بود که می‌توان با تکیه به این درآمد سرشار ریشه‌های بحرانی را که می‌دانست در جامعه وجود دارد، از راه تطمیع مردم خشکانید. به جای حزبی بیش و کم مشروع ... ، شاه بر آن شد که بر خلاف نص قانون اساسی و بر خلاف نظری که خود بار‌ها در باب مضار نظام تک‌حزبی ابراز کرده بود، ناگهان همه احزاب موجود در کشور را منحل کند و به جای آنها حزبی واحد بیافریند.»
پیش از «نخستین شوک» نفتی سال ۱۹۷۳ هم «طلای سیاه» در اقتصاد ایران نقشی برجسته داشت، ولی نه آن چنان که بتواند تمام زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور را در چنگ بگیرد. «شوک دوم» نفتی که در پی انقلاب اسلامی ایران روی داد و بهای نفت را تا هر بشکه چهل و پنج دلار (معادل صد دلار امروز) بالا برد، تکان‌های تازه‌ای در اقتصاد انرژی به وجود آورد. و بعد از آن «ضد شوک» نفتی (کاهش شدید بهای این کالا) پیش آمد، پیش از آن که از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی حرکت اوج‌گیرنده نفت از سر گرفته شود، آن هم بدون وقفه و برای یک دوران طولانی که همچنان ادامه دارد.
طی همه این سال‌ها ایران بیش از پیش در کام اعتیاد به نفت فرو رفت. امروز که چهل سال از نخستین «شوک نفتی» می‌گذرد، اقتصاددانان ایرانی هنوز در آرزوی رها شدن از این ماده مخدر یا مهار کردن و به کار گرفتن آن در خدمت توسعه کشور به سر می‌برند. امروز آن قدر تجربه در دست هست که با تکیه بر آنها می‌توان به یک صنعت مقتدر نفت و گاز دست یافت و از درآمد آنها سود برد، بی آن که راه بر تنوع در اقتصاد و بازرگانی کشور بسته شود. ولی برای برخورداری از این تجربه‌ها، ساختار‌های سیاسی و اقتصادی کشور باید با اصلاحاتی بسیار پردامنه یک‌سره دگرگون شود.
تاریخ را نمی‌توان بازنویسی کرد. می‌توان پرسید که «اگر شوک اول نفتی پیش نمی‌آمد، ایران در چه مسیری تحول می‌یافت؟»
یافتن پاسخ برای این پرسش ناممکن است.
تئوری «بال پروانه»
تردیدی نیست که تاریخ را، بر پایه دانسته‌های امروز، نمی‌توان بازنویسی کرد. بلز پاسکال، فیلسوف و ریاضی‌دان قرن هفدهم فرانسه، می‌گفت که اگر بینی کلئوپاترا، ملکه مصر، کوچک‌تر می‌بود، تاریخ سراسر زمین تغییر می‌کرد. تعبیر ساده‌انگارانه و افراط‌گرایانه این گفته می‌تواند ما را از پرداختن به ریشه‌های عمیق تحولات اجتماعی وسیاسی و اقتصادی باز دارد. ولی در همان حال از یاد نباید برد که گاه رویداد‌هایی به ظاهر کم‌اهمیت، ممکن است توفان‌هایی بزرگ برانگیزد. تئوری معروف «بال پروانه» بیانگر همین رابطه علت و معلولی است که چون در بستر میلیون‌ها فعل و انفعالات مرموز جریان می‌یابد، به ناچار از دیده‌ها پنهان می‌ماند: نوسان بال یک پروانه در برزیل می‌تواند به گردبادی مخوف در تکزاس بدل شود.
«شوک نفتی» سال ۱۹۷۳ البته رویدادی کوچک نبود. ششم اکتبر همین سال نیرو‌های نظامی مصر با عبور از کانال سوئز تلاش کردند سرزمین‌هایی را که شش سال پیش به اسرائیل باخته بودند، باز پس بگیرند. در نخستین روز‌های جنگ، نیرو‌های اسرائیلی با بزرگ‌ترین غافلگیری بعد از پایه‌گذاری کشور یهود روبه‌رو شدند و تلفاتی سنگین دادند. ولی دیری نپایید که سرنوشت جنگ واژگونه شد، ارتش مصر به‌شدت عقب نشست و حتی قاهره به مخاطره افتاد.
در واکنش به این تحولات، اعضای «سازمان کشور‌های عرب صادرکننده نفت» در نشست هفدهم اکتبر خود در کویت تصمیم گرفتند تا با هدف احقاق حقوق اعراب هر ماه تولید خود را پنج درصد کاهش دهند و بعد از آن هم تحریم کامل نفتی را علیه آمریکا و هلند، که از دیدگاه آنها دو حامی اصلی اسرائیل بودند، به اجرا گذاشتند.
با برخورداری از این فرصت، «سازمان کشور‌های صادرکننده نفت» (اوپک) نیز شرایط را برای افزایش قابل ملاحظه بهای نفت مساعد دید و طی هفته‌های بعدی بهای این کالا را از دو دلار و هشتاد سنت به یازده دلار و هشتاد سنت افزایش داد. با این رویداد، که در ادبیات روابط بین‌المللی نخستین «شوک نفتی» نامیده شد، سازمان گمنام «اوپک» به یکی از بازیگران مهم عرصه جهانی بدل شد.
کشور‌هایی که اقتصادشان بر پایه «رانت» حاصل از صدور مواد خام شکل می‌گیرد، در دام اعتیادی فرو می‌روند که رهایی از آن کار آسانی نیست.
به برکت همین «شوک نفتی»، درآمد سالانه ایران از محل صدور «طلای سیاه»، تنها در فاصله یک ساله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳، از حدود هشت میلیارد دلار به بیست و یک میلیارد دلار افزایش یافت که اگر بر پایه قدرت خرید آن نسبت به دلار امروز اندازه‌گیری شود، ثروتی افسانه‌ای به شمار می‌آید. افسوس که همین «طلای» انبوه به جای آن که در خدمت توسعه ایران به کار رود، همچون بلایی مرگبار به جان کشور افتاد تا جایی که حتی امروز، بعد از گذشت چهل سال، رهایی از شر آن همچنان کلاف سردرگم سیاست و اقتصاد کشور است.
بدین سان ایران، با اوج‌گیری شگفت‌آور درآمدی نفتی خود در سال ۱۹۷۳، به «نفرین مواد اولیه» گرفتار آمد که پدیده‌ای کم و بیش شناخته شده در تاریخ اقتصادی جهان است. کشور‌هایی که اقتصادشان بر پایه «رانت» حاصل از صدور مواد خام شکل می‌گیرد، در دام اعتیادی فرو می‌روند که رهایی از آن کار آسانی نیست. البته این نفرین دامن همه کشور‌ها را نگرفته است. نروژ درآمد‌های سرشار نفتی خود را به بهترین صورت ممکن مدیریت کرد و توانست آنها را به یکی از پایه‌های قدرت امروز و فردای خود بدل کند. شیلی درآمد‌های حاصل از صادرات مس را در خدمت ساخت زیربنا‌های کشور به کار گرفت. و نیز ارز حاصل از صدور کائوچو در مالزی مانع از آن نشد که این کشور به یکی از پویاترین کانون‌های اقتصادی در اقیانوس آرام بدل شود.
بیماری هلندی
ولی کشور‌های دیگری، از جمله ایران، از درایت لازم برای بهره‌برداری از ثروت‌های زیرزمینی خود برخوردار نبودند و همین آنها را برای دورانی طولانی گرفتار کرد. پیامد «نفرین مواد اولیه»، ناهنجاری‌هایی است که در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» معروف شده است.
این بیماری مرموز، همان گونه که از نامش برمی‌آید، نخستین بار در هلند شناخته شد که اقتصادش، در پی برخورداری از درآمد‌های انبوه ناشی از تولید و صدور گاز، به نابه‌سامانی گرفتار آمد. با توجه به این تجربه، اصطلاح «بیماری هلندی» ناظر بر ناهنجاری‌هایی است که بر اثر تزریق انبوه درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی در شریان‌های کشور، نه تنها اقتصاد، بلکه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را هم دربرمی‌گیرد. نشانه‌های این ناهنجاری را در شماری از کشور‌های مهم صادرکننده نفت، از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا، به روشنی می‌توان دید.
۱) در عرصه اقتصادی، دلار‌های حاصل از نفت بیش از پیش به منبع عمده تامین درآمد‌های دولت بدل می‌شوند و دیگر منابع، به‌ویژه دریافتی‌های مالیاتی را، در حاشیه قرار می‌دهند. به علاوه وزنه دلار‌های نفتی ارزش پول ملی را بالا می‌برد، کالا‌های صادراتی را گران می‌کند، واردات را افزایش می‌دهد و زمینه تک‌محصولی شدن کشور را فراهم می‌آورد. در همان حال، تزریق دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی، نقدینگی را بالا می‌برد و تنش‌های تورمی به وجود می‌آورد.
ایران در فاصله ده ساله پیش از اوج‌گیری بهای نفت شکوفاترین دوران توسعه اقتصادی خود را تجربه کرد و از نرخ رشد بالای ده درصد در سال همراه با نرخ تورم بسیار پایین برخوردار بود. با مدیریت بسیار نادرست درآمد‌های حاصل از نخستین «شوک نفتی»، این دوره طلایی با کوهی از دشواری‌های غافلگیرکننده تصادم کرد. در مقدمه‌ای بر یادداشت‌های اسدالله علم، علینقی عالیخانی که طی همان دوره سکان وزارت اقتصاد ایران را در دست داشت، در این باره می‌نویسد: «پس از افزایش ناگهانی درآمد نفت وضع دگرگون شد و این بار شاه به امکانات مالی بی‌سابقه‌ای که حتی خوابش را هم نمی‌دید دست یافت. مسئولان برنامه‌ریزی کشور به دولت یادآور شدند که باید برای چند سال در هزینه کردن این درآمد جانب احتیاط را نگه داشت و نخست تنگنا‌های اقتصادی و اجتماعی (ظرفیت بندری، ترابری داخلی، تاسیسات شهری، نیروی انسانی و جز اینها) را از میان برد، تا قدرت جذب اقتصاد بیشتر شود. تنها پس از گذشتن از این مرحله می‌توان به فکر مصرف درآمد سرشار در درون کشور افتاد. تا آن هنگام می‌توان اضافه درآمد را به موسسه‌های مالی بین‌المللی سپرد.»
طی همه این سال‌ها ایران بیش از پیش در کام اعتیاد به نفت فرو رفت. امروز که چهل سال از نخستین «شوک نفتی» می‌گذرد، اقتصاددانان ایرانی هنوز در آرزوی رها شدن از این ماده مخدر یا مهار کردن و به کار گرفتن آن در خدمت توسعه کشور به سر می‌برند.
علینقی عالیخانی می‌افزاید که «شاه گوشش بدهکار این گونه حرف‌ها نبود و مانند بیشتر خودکامگان شکیبایی توجه به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی را (که خود نیز چه بسا در گزینش راه با یکدیگر هم‌آواز نیستند) نداشت. در نتیجه ناگهان سیل واردات بی‌حساب، به ویژه نظامی و غذایی، به سوی کشور سرازیر شد و کشتی‌ها ماه‌ها در بندر به انتظار ماندند و کمبود تسهیلات بندری و انبار و کامیون و واگن راه‌آهن هزینه ترابری را بالا برد. نیاز به کارمند ورزیده نرخ دستمزد را چند برابر کرد و تقاضای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت، بی آن که عرضه آن با قیمت‌های پیشین میسر باشد. همه این عامل‌ها موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شدند و کسانی را که درآمد ثابت داشتند (مانند حقوق‌بگیران) زیر فشار قرار دادند.»
۲) در زمینه اجتماعی، نابرابری‌ها تشدید می‌شود و رانت حاصل از نفت، در اختیار اقلیتی از صاحب‌امتیازان قرار می‌گیرد. همچنین دولت برای راضی نگه داشتن مردم به گونه‌ای مصنوعی، به توزیع انبوه یارانه می‌پردازد و کارمند استخدام می‌کند، تا جایی که بخش بزرگی از منابع کشور در راه پرداخت یارانه و گسترش دیوان‌سالاری، به هرز می‌رود. فساد پردامنه، یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد‌های متکی بر رانت نفتی است.
۳) و سرانجام در عرصه سیاسی، دولت متکی بر رانت نفتی، چون برای تامین نیاز‌های مالی خود به شهروندان و مالیات آنها نیازی ندارد، خود را به پاسخ گویی، مسئولیت‌پذیری و قبول مشارکت مردم ملزم نمی‌بیند. شمار زیادی از دولت‌های نفتی، در اشکال مذهبی، نظامی یا ناسیونالیستی‌شان، راه را بر مردم‌سالاری می‌بندند، رانت حاصل از نفت را میان جناح‌های هوادار خود توزیع می‌کنند، از انجام اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی سر باز می‌زنند، و هزینه‌های نظامی را بالا می‌برند...
باور شاه این بود که می‌توان با تکیه به این درآمد سرشار ریشه‌های بحرانی را که می‌دانست در جامعه وجود دارد، از راه تطمیع مردم خشکانید.
شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد پیش از اوج‌گیری درآمد‌های نفتی ایران در سال ۱۳۵۳، شاه در فکر آن بود که راه را برای ایجاد یک حزب منتقد، البته بسیار معتدل، باز کند و به همین منظور از مهدی سمیعی یکی از بانفوذترین تکنوکرات‌های آن زمان کمک خواسته بود. این ابتکار که شاید می‌توانست سرآغاز اصلاحاتی در عرصه سیاسی باشد، به دلیل دستیابی شاه به درآمد‌های سرشار نفتی و غروری که این ثروت بادآورده در او به وجود آورده بود، کنار گذاشته شد. عباس میلانی در کتاب خود با عنوان «نگاهی به شاه» می‌نویسد که «به گمان سمیعی، علت اصلی تغییر نظر شاه افزایش ناگهانی قیمت نفت بود. باور شاه این بود که می‌توان با تکیه به این درآمد سرشار ریشه‌های بحرانی را که می‌دانست در جامعه وجود دارد، از راه تطمیع مردم خشکانید. به جای حزبی بیش و کم مشروع ... ، شاه بر آن شد که بر خلاف نص قانون اساسی و بر خلاف نظری که خود بار‌ها در باب مضار نظام تک‌حزبی ابراز کرده بود، ناگهان همه احزاب موجود در کشور را منحل کند و به جای آنها حزبی واحد بیافریند.»
پیش از «نخستین شوک» نفتی سال ۱۹۷۳ هم «طلای سیاه» در اقتصاد ایران نقشی برجسته داشت، ولی نه آن چنان که بتواند تمام زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور را در چنگ بگیرد. «شوک دوم» نفتی که در پی انقلاب اسلامی ایران روی داد و بهای نفت را تا هر بشکه چهل و پنج دلار (معادل صد دلار امروز) بالا برد، تکان‌های تازه‌ای در اقتصاد انرژی به وجود آورد. و بعد از آن «ضد شوک» نفتی (کاهش شدید بهای این کالا) پیش آمد، پیش از آن که از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی حرکت اوج‌گیرنده نفت از سر گرفته شود، آن هم بدون وقفه و برای یک دوران طولانی که همچنان ادامه دارد.
طی همه این سال‌ها ایران بیش از پیش در کام اعتیاد به نفت فرو رفت. امروز که چهل سال از نخستین «شوک نفتی» می‌گذرد، اقتصاددانان ایرانی هنوز در آرزوی رها شدن از این ماده مخدر یا مهار کردن و به کار گرفتن آن در خدمت توسعه کشور به سر می‌برند. امروز آن قدر تجربه در دست هست که با تکیه بر آنها می‌توان به یک صنعت مقتدر نفت و گاز دست یافت و از درآمد آنها سود برد، بی آن که راه بر تنوع در اقتصاد و بازرگانی کشور بسته شود. ولی برای برخورداری از این تجربه‌ها، ساختار‌های سیاسی و اقتصادی کشور باید با اصلاحاتی بسیار پردامنه یک‌سره دگرگون شود.
تاریخ را نمی‌توان بازنویسی کرد. می‌توان پرسید که «اگر شوک اول نفتی پیش نمی‌آمد، ایران در چه مسیری تحول می‌یافت؟»
یافتن پاسخ برای این پرسش ناممکن است.
