علی طیب‌نیا٬ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت حسن روحانی، اعلام کرد که دولت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است.
به گزارش روز سه‌شنبه، ۲۴ فروردین‌ماه، نسیم آن‌لاین، آقای طیب‌نیا این اظهارات را در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ بیان کرده است.
در حالی که نمایندگان مجلس در این جلسه با حذف تبصره ۱۹ لایحه بودجه امسال موافقت کردند، وزیر اقتصاد با حذف این تبصره مخالف بود.
این لایحه به دولت اجازه می‌دهد که برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی٬ حداکثر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند.
آقای طیب‌نیا طی سخنانی در صحن علنی مجلس «بزرگ‌ترین و مهم‌ترین» مشکل فعلی بنگاه‌های تولیدی کشور را «تأمین منابع مالی» لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد که به طور معمول از سوی نظام بانکی تأمین می‌شود.
وی افزود: «نظام بانکی کشور در حال حاضر به دلایل مختلف نمی‌تواند وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را به‌نحو مناسبی انجام دهد و بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند.»
طیب‌نیا «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های ایران را حدود چهار درصد و دارای فاصله بسیار زیاد با استانداردهای جهانی معرفی کرد.
وی در توضیح اضافه کرد که «بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است».
بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت به اضافه بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی٬ منابع مالی اعطاشده از سوی بانک‌ها «به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند».
وی ادامه داد که در مواردی هم که بانک‌ها قصد دارند به عنوان واسطه ملی با بانک‌های خارجی عمل کنند، «به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند».
افزایش سرمایه از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی و ارائه آن به بانک‌ها پس از پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی٬ از جمله راه‌کارهای ارائه‌شده از سوی وزیر اقتصاد برای افزایش توان بانک‌ها در تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان منابع لازم گزارش شده است.
به گفته آقای طیب‌نیا، از این طریق٬ ترازنامه‌های بانک‌های دولتی اصلاح شده٬ فعالیت سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه «قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته و ترازنامه بانک مرکزی نیز اصلاح خواهد شد.»
بر اساس گزارش‌ها، بدهی دولت ایران به بانک‌ها با روندی صعودی٬ از ۳۹.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ با ۴۳ درصد افزایش به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان در سال ٬۹۱ با ۲۸ درصد افزایش به ۷۲.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و با رشدی ۳۸ درصدی به ۱۰۰.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسید.
بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد سال ۹۴ نیز ۱۰۲.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
