به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، فرایند خصوصی‌سازی در ده سال اخیر در جمهوری اسلامی به گسترش فساد و افزایش شمارِ شرکت‌های شبه‌دولتی دامن زده است.
رادیوفردا در آغاز ِ گفت‌و‌گویی با فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی رادیوفردا، می‌پرسد: اصولا اصطلاحِ ِ «شِبه‌دولتی» به چه معناست و چه رابطه‌ای با فرایند ِ خصوصی‌سازی دارد؟
فریدون خاوند: فرایند خصوصی‌سازی همان طور که از نام آن برمی‌آید، به معنای انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی است.
از حدود ۳۵ سال پیش به این طرف در تمام دنیا، از اروپا گرفته تا آمریکای لاتین، تعداد زیادی از کشور‌ها تلاش کردند تا بخش زیر تسلط دولت را به تدریج کوچک کرده و اداره بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی بسپارند.
بعد‌ها ما دیدیم که با فروریزی اردوگاه کمونیسم این جریان خصوصی‌سازی سرعت گرفت.
ایران بعد از انقلاب اسلامی هم که یک بخش غول‌پیکر دولتی با یک دیوان‌سالاری سنگین روی دستش مانده بود از حدود ۲۰ سال پیش به فکر خصوصی‌سازی افتاد.
ولی گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در هفته جاری چکیده آن در رسانه‌های تهران منتشر شد، یک بار دیگر نشان می‌دهد که این فرایند هنوز به جایی نرسیده است.
این گزارش چیزی را که البته همه می‌دانند تکرار می‌کند و آن این است که آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده است، خصوصی‌سازی نبوده است. بلکه جا به جا شدن سهام بنگاه‌های دولتی از دولت به نهادهای شبه‌دولتی بوده است. مثل صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و به خصوص شبکه‌های زیر سلطه سپاه پاسداران که با استفاده از همین فرایند خصوصی‌سازی، حضورشان را در عرصه‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌کنند، در همه زمینه‌ها، از راه و ساختمان تا مخابرات گرفته تا نفت و گاز.
آقای خاوند، سازمان بازرسی کل کشور در همین گزارش بر گسترش دامنه فساد در رابطه با خصوصی‌سازی تاکید می‌کند. بین این دو پدیده، یعنی فساد و خصوصی‌سازی، چه ارتباطی وجود دارد؟
از قرار معلوم خیلی از واگذاری‌ها نه بر پایه شفافیت و ملاک‌های اقتصادی و صلاحیت خریدار، بلکه با فساد توام بوده است. خبرگزاری مهر در نقل گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد گسترش شبکه‌های فساد به عنوان نمونه از گروه معروف امیرمنصور آریا اسم برده است که به تنهایی چهار شرکت را از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده است، بدون این که کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و چگونگی خرید این شرکت‌ها انجام گرفته باشد.
این موارد را خیلی‌ها در رابطه با آقازاده‌ها و صاحب امتیازهای جمهوری اسلامی زیاد شنیده‌اند و سازمان بازرسی کشور هم از گسترش فساد در همین رابطه صحبت می‌کند.
با توجه به آن که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است، اصولا چه مقدار از آن چیزی را که در ایران به اسم خصوصی‌سازی انجام گرفته است، می‌شود واقعی تلقی کرد؟
بر پایه ارزیابی خیلی از سخنگوهای محافل جمهوری اسلامی ایران، از جمله محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، ۸۵ تا ۹۰ درصد واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی انجام گرفته، واقعی نبوده است. نهادهای معروف به شبه‌دولتی برنده اصلی فرایند خصوصی‌سازی بوده‌اند و به همین علت است که در ایران برای این فرایند از اصطلاحات «خصولتی» استفاده می‌کنند که مخلوطی است از کلمه خصوصی و دولتی.
رادیوفردا در آغاز ِ گفت‌و‌گویی با فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی رادیوفردا، می‌پرسد: اصولا اصطلاحِ ِ «شِبه‌دولتی» به چه معناست و چه رابطه‌ای با فرایند ِ خصوصی‌سازی دارد؟
فریدون خاوند: فرایند خصوصی‌سازی همان طور که از نام آن برمی‌آید، به معنای انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی است.
از حدود ۳۵ سال پیش به این طرف در تمام دنیا، از اروپا گرفته تا آمریکای لاتین، تعداد زیادی از کشور‌ها تلاش کردند تا بخش زیر تسلط دولت را به تدریج کوچک کرده و اداره بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی بسپارند.
بعد‌ها ما دیدیم که با فروریزی اردوگاه کمونیسم این جریان خصوصی‌سازی سرعت گرفت.
ایران بعد از انقلاب اسلامی هم که یک بخش غول‌پیکر دولتی با یک دیوان‌سالاری سنگین روی دستش مانده بود از حدود ۲۰ سال پیش به فکر خصوصی‌سازی افتاد.
ولی گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در هفته جاری چکیده آن در رسانه‌های تهران منتشر شد، یک بار دیگر نشان می‌دهد که این فرایند هنوز به جایی نرسیده است.
این گزارش چیزی را که البته همه می‌دانند تکرار می‌کند و آن این است که آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده است، خصوصی‌سازی نبوده است. بلکه جا به جا شدن سهام بنگاه‌های دولتی از دولت به نهادهای شبه‌دولتی بوده است. مثل صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و به خصوص شبکه‌های زیر سلطه سپاه پاسداران که با استفاده از همین فرایند خصوصی‌سازی، حضورشان را در عرصه‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌کنند، در همه زمینه‌ها، از راه و ساختمان تا مخابرات گرفته تا نفت و گاز.
آقای خاوند، سازمان بازرسی کل کشور در همین گزارش بر گسترش دامنه فساد در رابطه با خصوصی‌سازی تاکید می‌کند. بین این دو پدیده، یعنی فساد و خصوصی‌سازی، چه ارتباطی وجود دارد؟
از قرار معلوم خیلی از واگذاری‌ها نه بر پایه شفافیت و ملاک‌های اقتصادی و صلاحیت خریدار، بلکه با فساد توام بوده است. خبرگزاری مهر در نقل گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد گسترش شبکه‌های فساد به عنوان نمونه از گروه معروف امیرمنصور آریا اسم برده است که به تنهایی چهار شرکت را از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده است، بدون این که کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و چگونگی خرید این شرکت‌ها انجام گرفته باشد.
این موارد را خیلی‌ها در رابطه با آقازاده‌ها و صاحب امتیازهای جمهوری اسلامی زیاد شنیده‌اند و سازمان بازرسی کشور هم از گسترش فساد در همین رابطه صحبت می‌کند.
با توجه به آن که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است، اصولا چه مقدار از آن چیزی را که در ایران به اسم خصوصی‌سازی انجام گرفته است، می‌شود واقعی تلقی کرد؟
بر پایه ارزیابی خیلی از سخنگوهای محافل جمهوری اسلامی ایران، از جمله محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، ۸۵ تا ۹۰ درصد واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی انجام گرفته، واقعی نبوده است. نهادهای معروف به شبه‌دولتی برنده اصلی فرایند خصوصی‌سازی بوده‌اند و به همین علت است که در ایران برای این فرایند از اصطلاحات «خصولتی» استفاده می‌کنند که مخلوطی است از کلمه خصوصی و دولتی.
