گروهی از کار‌شناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه، یازده آبان‌ماه، از مقامات ایران خواستند فعالان حقوق بشر زندانی در ایران، از جمله برندگان امسال جایزه ساخاروف، نسرین ستوده و جعفر پناهی، را آزاد کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای در همین باره اظهار داشت: «من به‌ویژه نگران وضعیت خانم ستوده هستم که بنا بر گزارش‌ها وضعیت سلامت او به خاطر اعتصاب غذایی که در اعتراض به شرایط زندان و ایجاد محدودیت برای خانواده‌اش آغاز کرده رو به وخامت می‌رود.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و جعفر پناهی، فیلمساز، هفته گذشته از سوی پارلمان اروپا به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری معتبر ساخاروف انتخاب شدند.
خانم ستوده ۴۷ ساله و صاحب دو فرزند یکی از فعالان برجسته حقوق بشر است که به واسطه وکالت فعالان مخالف در ایران که پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به زندان افتادند، شناخته شده است.
او همچنین وکالت تعدادی از زنان و نوجوانانی را بر عهده داشته است که به اعدام محکوم شده بودند.
نسرین ستوده که در دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده به تازگی در اعتراض به آزار و اذیت اعضای خانواده خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای پناهی نیز ابتدا به خاطر تلاش برای ساخت یک فیلم مستند از ناآرامی‌های ایران پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شد و اکنون نیز محروم از فعالیت سینمایی است. او در نهایت به شش سال حبس در زندان و ۲۰ سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شد.
مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه سازمان مل متحد در حوزه مدافعان حقوق بشر، هم نگرانی خود را درباره بازداشت آنها اعلام کرده است.
او در بیانیه گزارشگران سازمان ملل اظهار داشت: «به نظر می‌رسد زندانی شدن خانم ستوده و آقای پناهی به طور مستقیم به تلاش آنها برای دفاع از حقوق بشر مرتبط باشد و این امر نقض آشکار معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است.»
خانم سکاگیا اضافه کرد: «حکومت ایران باید به هر طریق، آزادی‌های اولیه کسانی را که برای رعایت حقوق بشر تلاش می‌کنند تضمین کند.»
گابریل کنال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه قضات و وکلای مستقل، نیز نگرانی خود را درباره تحت تعقیب قرار گرفتن وکلای حقوق بشر در ایران ابراز کرده و گفت که این رفتار‌ها به «کارآیی و استقلال» نظام قضایی در ایران خدشه وارد می‌کند.
دست‌کم ۳۲ وکیل و شماری از فعالان حقوق بشر اکنون در ایران زندانی هستند که اغلب آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به حبس فرستاده شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای در همین باره اظهار داشت: «من به‌ویژه نگران وضعیت خانم ستوده هستم که بنا بر گزارش‌ها وضعیت سلامت او به خاطر اعتصاب غذایی که در اعتراض به شرایط زندان و ایجاد محدودیت برای خانواده‌اش آغاز کرده رو به وخامت می‌رود.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و جعفر پناهی، فیلمساز، هفته گذشته از سوی پارلمان اروپا به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری معتبر ساخاروف انتخاب شدند.
خانم ستوده ۴۷ ساله و صاحب دو فرزند یکی از فعالان برجسته حقوق بشر است که به واسطه وکالت فعالان مخالف در ایران که پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به زندان افتادند، شناخته شده است.
او همچنین وکالت تعدادی از زنان و نوجوانانی را بر عهده داشته است که به اعدام محکوم شده بودند.
نسرین ستوده که در دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده به تازگی در اعتراض به آزار و اذیت اعضای خانواده خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای پناهی نیز ابتدا به خاطر تلاش برای ساخت یک فیلم مستند از ناآرامی‌های ایران پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شد و اکنون نیز محروم از فعالیت سینمایی است. او در نهایت به شش سال حبس در زندان و ۲۰ سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شد.
مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه سازمان مل متحد در حوزه مدافعان حقوق بشر، هم نگرانی خود را درباره بازداشت آنها اعلام کرده است.
او در بیانیه گزارشگران سازمان ملل اظهار داشت: «به نظر می‌رسد زندانی شدن خانم ستوده و آقای پناهی به طور مستقیم به تلاش آنها برای دفاع از حقوق بشر مرتبط باشد و این امر نقض آشکار معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است.»
خانم سکاگیا اضافه کرد: «حکومت ایران باید به هر طریق، آزادی‌های اولیه کسانی را که برای رعایت حقوق بشر تلاش می‌کنند تضمین کند.»
گابریل کنال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه قضات و وکلای مستقل، نیز نگرانی خود را درباره تحت تعقیب قرار گرفتن وکلای حقوق بشر در ایران ابراز کرده و گفت که این رفتار‌ها به «کارآیی و استقلال» نظام قضایی در ایران خدشه وارد می‌کند.
دست‌کم ۳۲ وکیل و شماری از فعالان حقوق بشر اکنون در ایران زندانی هستند که اغلب آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به حبس فرستاده شده‌اند.
