سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر اطلاعات خبر داد که از میان مقامات عالی‌رتبه کشور ۳۹ مقام دارای «تابعیت مضاعف» و «گرین‌کارت» آمریکا هستند و «صلاحیت آنها رد شده است».
حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه، ۱۳ مهرماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که محمود علوی٬ وزیر اطلاعات، این آمار را در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است.
آقای علوی عصر روز سه‌شنبه با تعدادی از معاونان خود در جلسه‌ای با عنوان «بررسی تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد» که در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شده بود شرکت کرده و توضیحاتی در این باره به اعضای کمیسیون داد.
به گفته آقای نقوی حسینی، وزیر اطلاعات در این جلسه از بررسی پرونده ۷۹ مقام ایرانی خبر داده که نتیجه آن مشخص شدن تابعیت «دوگانه» ۳۹ نفر از آنها بوده است.
به گفته این نماینده مجلس، آقای علوی در این جلسه همچنین اعلام کرد که وزارت اطلاعات صلاحیت این ۳۹ نفر را رد کرده و در این زمینه «با هیچ کس تعارف» نداشته است.
وزیر اطلاعات گفت: «اگر با دلایل متقن به ما اثبات شود که دارای تابعیت مضاعف هستند حتما صلاحیت آنها را رد می کنیم.»
خبرگزاری فارس نیز به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بخش‌های دیگری از سخنان وزیر اطلاعات را گزارش کرده است.
این خبرگزاری نوشته است، وزیر اطلاعات اعلام کرده به مسئولانی که دارای «تابعیت مضاعف» هستند «گفته می‌شود بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند.»
علوی اضافه کرده است که مسئولان «اگر تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت بگیرند، به مقام مافوق آنان گفته می‌شود که ادامه مسئولیت آنها امکان‌پذیر نیست.»
بحث مقام‌ها و مسئولان «دوتابعیتی» پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محور‌های انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت یازدهم تبدیل شد.
این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های «نفوذ» در جمهوری اسلامی نام می‌برند و در سه سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیتی شده‌اند که در دولت روحانی به آنها واگذار شده است.
عبدالرسول دری اصفهانی٬ یکی از اعضای هیئت مذاکره اتمی ایران، از جمله افرادی است که متهم به «جاسوسی» شده و گفته می شود که دارای «تابعیت مضاعف» است٬ موضوعی که از سوی حمید بعیدی‌نژاد، دیپلمات ایرانی، رد شده است.
برخی از نمایندگان محافظه‌کار نیز از مدت‌ها پیش طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دارای «تابعیت مضاعف» را دنبال می‌کردند که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته با آن مخالفت کردند.
شهریورماه امسال نیز ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار اخراج کارکنان دوتابعیتی از دستگاه‌های اجرایی ایران شده بود.
به گفته آقای سراج، بیشترین متهمانی که از کشور فرار کرده‌اند، «تابعیت مضاعف دارند» و این سازمان با تهیه گزارشی برای قوای سه‌گانه، خواستار اخراج این افراد از دستگاه‌های اجرایی شده است.
ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال مشخص نیست که چه تعداد از کارکنان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی احتمالاً تابعیت مضاعف دارند.
